خارج اصول – جلسه شصت و چهارم-فور و تراخی- تنقیح محل نزاع

دانلود-جلسه شصت و چهارم-PDF

جلسه شصت و چهارم

فور و تراخی- تنقیح محل نزاع

۱۳۹۴/۱۱/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

بیان شد که منظور از دلالت صیغه امر بر فور یا تراخی این است که صیغه امر مجرداً عن القرینة دلالت بر فوریت در اتیان به واجب می کند یا جواز تأخیر از آن استفاده می شود که اقوال مختلفی در این رابطه بیان شده است.

تنقیح محل نزاع

برای روشن شدن محل نزاع چند نکته بیان می شود:

نکته اول

در مسئله مره و تکرار بیان شد که آیا مره و تکرار از هیئت استفاده می شود یا از ماده یا هر دو؟
بعضی معتقد بودند که مره یا تکرار از ماده امر استفاده می شود، بعضی قائل بودند مره یا تکرار از هیئت امر استفاده می شود، برخی هم مجموع ماده و هیئت را دال بر مره یا تکرار می دانستند که در بحث مره و تکرار مطرح کردیم. در ما نحن فیه هم دقیقا همان بحث ها مطرح است؛ یعنی در واقع اختلاف است که ماده امر دلالت بر فوریت یا تراخی می کند علی القول بهما یا هیئت امر دلالت بر فوریت یا تراخی می کند یا مجموع هیئت و ماده این دلالت را دارند.
فقط یک نکته وجود دارد که موجب تفاوت بین مسئله مره و تکرار و مسئله فوریت و تراخی است و آن اینکه قبلا گفتیم: امام (ره) معتقد است نزاع مره و تکرار اساسا نمی تواند مربوط به هیئت امر باشد. زیرا هرچند مره در هیئت قابل تصویر است اما تکرار در هیئت قابل تصویر نیست. تصویر مره در هیئت این است که اگر بگوییم هیئت امر به معنای بعث اعتباری و تحریک اعتباری می باشد به این معنا است که وقتی مولا امر می کند عبد را یک بار بعث و تحریک می کند مثل وقتی که می گوید: اخرج که بعث می کند عبد را برای خروج از اتاق.
ولی معنای تکرار در هیئت امر چیست؟ مخصوصا اگر هیئت را به معنای بعث و تحریک اعتباری بدانیم.
تصویر تکرار در هیئت ممکن نیست؛ اگر بخواهیم تکرار را قید برای بعث و تحریک لحاظ کنیم ممکن نیست. زیرا فرض این است که «هیئت وضعت للدلالة علی البعث اعتباری» یعنی هیئت افعل از طرف واضع وضع شده برای تحریک کردن مخاطب برای انجام کار «للدلالة علی البعث اعتباری»، اگر قرار باشد قید تکرار دخیل باشد، معنایش این است که بعث متعدد باشد در حالیکه  بعث واحد نمی تواند متعدد باشد. وقتی می گوییم «اُخرُج» این هیئت دلالت می کند بر بعث ولی آیا در یک مکان و یک زمان می تواند چند بعث داشته باشد. اگر بخواهد تکرار، قید خود بعث و تحریک اعتباری که مفاد هیئت افعل است باشد، معنایش این است که با یک امر در آن واحد، در زمان واحد، در مکان واحد چند بعث صورت بگیرد و این معقول نیست. یعنی خروج از این اتاق اگر بخواهد متعلق بعث اعتباری برای چند بار خروج شود، اصلا معقول نیست. پس چون تکرار در رابطه با هیئت به این معنا قابل تصویر نیست ما نمی توانیم نزاع مره و تکرار  را به هیئت برگردانیم. امام(ره) فرمود: ارجاع نزاع مره و تکرار به هیئت غیر معقول است زیرا بعث متعدد به متعلق واحد فی زمان واحد و مکان واحد محال است.
اما این مشکل در مسئله فور و تراخی مطرح نیست. توضیح ذلک:
معنای فوریت یعنی بدون درنگ، بدون تاخیر و در اولین زمان ممکن، مطلوب مولی انجام شود. اگر بگوییم هیئت امر وضع شده برای بعث و تحریک اعتباری چه اشکالی دارد؟ بعث و تحریک از ناحیه مولا صورت بگیرد برای اینکه مخاطب در اولین زمان ممکن خواسته مولی را انجام بدهد. برای فوریت هیچ مانعی وجود ندارد حتی در بحث مره وتکرار هم تصویر تقید هیئت به مره مشکلی نبود یعنی مولا عبد را برای یکبار تحریک می کند جهت خارج شدن از اتاق. لذا چه مانعی دارد مولا عبد را تحریک به کاری کند و بگوید اخرج و این بعث و تحریک او به طبیعت خروج به اولین زمان ممکن از این اتاق تعلق بگیرد. در رابطه با معنای تراخی نیز مشکلی نخواهیم داشت. یعنی اگر فرض کنیم هیئت امر مقید به تراخی باشد محالی لازم نمی آید. زیرا در این فرض وقتی مولی، امر کند به خروج و بگوید اخرج می گوییم این هیئت اخرج دلالت می کند بر بعث و تحریک مولا به طبیعت خروج و« ان لم یکن فی اول الازمنة الامکان» چیزی که مطلوب است طبیعت خروج از اتاق است و برای مولا مهم نیست که مخاطبش فی الحال از اتاق بیرون برود یا دو ساعت دیگر زیرا بعث متعلق به طبیعت خروج مقیدا به جواز تاخیر شده و هیچ استحاله ای ندارد. بعث و تحریک مخاطب برای انجام کاری در هر زمان که خواست غیر از قیدیت تکرار برای هیئت است.  همانطور که بیان شد، تکرار برای هیئت اصلا معقول نیست در حالیکه تراخی معقول است و ما در مقام بیان اصل امکان هستیم که آیا اساسا امکان این که هیئت امر و بعث مقید به قید جواز تأخیر و تراخی شود مشکلی دارد یا خیر؟
لذا بطور کلی نزاع اینجا طبق یک قول مربوط به ماده امر است، بعضی معتقدند که این نزاع متعلق به هیئت است و حتی امام(ره) که نزاع  را در هیئت ممنوع می دانست در ما نحن فیه قائل به جریان نزاع می باشند و بعضی قائلند نزاع به مجموع ماده و هیئت بر می گردد.
پس اجمالا معلوم شد موضوع بحث به چه معنا است و نزاع می تواند در هر یک از این سه بخش جریان پیدا کند.

نکته دوم

رجوع نزاع به ماده امر از جهاتی اشکال دارد و اگر قرار باشد نزاع به ماده امر مرتبط باشد، باید در همه هیئات و مشتقات جریان پیدا کند، در حالیکه این نزاع در سایر مشتقات جریان ندارد. اما جریان نزاع به هیئت معقول است و محذور قبلی را ندارد.  همچنین جریان نزاع در مجموع ماده و هیئت نیز دچار مشکل است زیرا دراین صورت نیز بحث از ماده مطرح می شود که همانطور که بیان شد در جریان نزاع در ماده مشکلاتی وجود دارد.
به نظر می رسد بتوانیم نزاع فور و تراخی را در باب امر به هیئت بر گردانیم. یعنی بگوییم مقصود این است که آیا هیئت امر دلالت بر فوریت یا تراخی می کند یا خیر؟

نکته سوم

آیا دلالت بر فور یا تراخی که مربوط به هیئت امر است یک وضع لغوی است. یعنی در واقع بحث می کنیم هیئت امر از نظر لغت وضع شده برای مره یا تکرار یا هیچ کدام یا اینکه به حکم عقل این دلالت را می فهمیم.
اگر گفتیم این نزاع یک نزاع لغوی است، بحث ما در مورد موضوع له هیئت است یعنی بحث می کنیم آیا هیئت امر« وضعت للدلالة علی البعث الاعتباری المقید بقید الفوریة» یا اینکه نه هیئت امر وضع شده برای دلالت بر بعث اعتباری به قید تراخی یا اینکه هر دو را نفی می کند. یعنی هیئت افعل «وضعت للبعث الی طبیعة الشی» و مسئله فوریت و تراخی اصلا اخذ نشده است وهیئت افعل به صورت مطلق وضع شده است.
پس اگر نزاع را در دایره وضع بدانیم معنایش این می شود که آیا هیئت افعل وضع شده برای بعث مقید به فوریت یا بعث مقید به تاخیر یا بعث غیر مقید بالفوریة او التاخیر. یعنی نزاع بر سر وضع است و اینکه واضع این هیئت را با قید فوریت یا با قید تاخیر وضع کرده یا اصلا این قیود در ذهن واضع نبوده.
احتمال دیگر این است که اساسا مانحن فیه به مساله وضع مربوط نیست و نزاع در دایره موضوع له هیئت افعل نیست که آیا بعث مقید به فوریت است یا بعث اعتباری مقید به تراخی یا هیچکدام، بلکه این حکم عقل که امر به یک طبیعت متعلق شده است.
پس نزاع  را از دو منظر می توان بررسی کرد یکی اینکه ما این نزاع را در محدوده وضع بدانیم و دنبال کشف موضوع له هیئت افعل باشیم یا اینکه بگوییم ارتباطی به وضع ندارد و قید فوریت و تراخی از عقل استفاده می شود. با توجه به آن چه در مره و تکرار بیان کردیم که نزاع در دلالت صیغه امر بر مره و تکرار در واقع نزاع در حکم عقل است و ربطی به وضع ندارد و مسئله مره و تکرار را عقل می فهمد، قول حق در مساله مشخص می شود.
یمکن ان یقال که در ما نحن فیه نزاع در کشف معنای موضوع له نیست و نمی خواهیم ببینیم واضع هیئت امر را وضع کرده برای بعث اعتباری که مقید به قید فوریت است یا بعث اعتباری که مقید به قید تراخی است بلکه  مسئله این است که می خواهیم ببینیم از نظر عقل هیئت امر دلالت بر فوریت می کند یا تراخی. این یک بحث کلی در مورد همه اوامر است حالا می خواهیم سراغ اوامر شرعی برویم که دال بر فوریت می باشند یا تراخی و کاری با سایر دستورات عرفی نداریم. می خواهیم ببینیم که از دل شرع می توانیم دلیلی پیدا کنیم که معنای فوریت و تراخی را برساند یا خیر؟