جلسه شصت و نهم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-


دانلود-جلسه شصت و نهم-PDF

مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-جلسه شصت و نهم
مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۳۰/۱۱/۱۳۹۵

 

خلاصه جلسه گذشته
همان طور که در جلسه قبل بیان شد نسبت به دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری مبنی بر رجوع قید به ماده در فرض شک، اشکالات و بحث هایی مطرح است. محقق خویی مقدمه¬ای بیان کردند و بر اساس آن به مرحوم شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نایینی اشکال کردند و نظر سومی در مسئله تاسیس نمودند .
مقدمه ایشان عبارت بود از این بود که قید گاهی به ماده و گاهی به هیئت و گاهی به هر دو رجوع می¬کند؛ لذا تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده نیست. همین مقدار که نسبت بین تقیید هیئت و تقیید ماده را نسبت عموم خصوص من وجه بدانیم قهرا دیگر آن استلزام از بین می رود و تقیید هیئت، مستلزم تقیید ماده نخواهد بود. 
بر اساس این مقدمه ایشان در ما نحن فیه، تقیید را در قید متصل و قید منفصل بررسی می کند. یعنی رجوع قید متصل و قید منفصل به هیئت یا ماده.  را مورد بررسی قرار می دهد.
در جایی که قید مردد بین رجوع به هیئت یا ماده باشد (یعنی جایی که شک داریم آیا قید رجوع به هیئت می کند یا ماده بر فرض متصل بودن قید) شک مانع از اصل انقعاد ظهور است. یعنی مانع انقعاد ظهور برای آن کلام می شود. مثلا اگر در کلام مولا «اکرم زیدا ان جائک» آمده بود و شک داشتیم که قید «مجئ» قید وجوب اکرام است یا قید خود واجب یعنی اکرام. با توجه به تردیدی که برای ما حاصل است و محفوف بودن کلام به چیزی که صلاحیت قرینیت برای تقیید هیئت و ماده را دارد، مانع انعقاد اطلاق برای کلام می شود، یعنی جلوی انعقاد ظهور در مورد هیئت و ماده را می گیرد و کلام مجمل می شود. 
اصل نظر ایشان در مورد قید متصل به تفصیل در جلسه قبل بیان شد. جهت توضیح اشکال ایشان به مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نایینی نظر ایشان در مورد قید منفصل را نیز بیان می¬کنیم.

 

ب) قید منفصل
اما اگر قید منفصل باشد، مثل این که متکلم بگوید:«اکرم زیدا» سپس با دلیل منفصلی بگوید «لاتکرم زیدا ان لم یجئک» در صورتی که زید پیش تو نیامد اکرامش نکن. اینجا شک داریم که قید «مجئ» که به صورت منفصل آمده، به وجوب اکرام رجوع  می کند یا به واجب، یعنی خود اکرام. 
هر چند در این صورت چون قید منفصل است و اطلاق محقق می شود( یعنی زمانی که «اکرم زیدا» گفته می شود و تمام می شود، ظهور در اطلاق هیئت و اطلاق ماده دارد یعنی «اکرم زیدا» هم هیئتش مطلق است، یعنی وجوبش مقید به چیزی نشده و هم  ماده اش مطلق است، یعنی خود اکرام مقید به چیزی نشده است)  ولی چون یقین داریم که بعدا این قید یا به ماده رجوع می کند یا هیئت (علم اجمالی به عروض تقیید یا بر ماده یا بر هیئت) باعث می شود کلام از اعتبار ساقط شود و از حجیت بیفتد. لذا نه می توانیم به اطلاق هیئت اخذ کنیم نه به اطلاق ماده.
همان طور که ملاحظه شد نتیجه عملی در قید منفصل فرقی با جایی که قید متصل باشد ندارد. زیرا محقق خویی در جایی که قید متصل است می فرماید ظهوری برای کلام منقعد نمی شود و در قید منفصل می فرماید: اگر شک در رجوع قید به هیئت یا ماده داشته باشیم کلام ظهور پیدا می¬کند، ولی این ظهور حجت نیست. به عبارت دیگر در قید منفصل بحث از عدم حجیت است و در قید متصل بحث از عدم ظهور است و در هر صورت نتیجه این است که به این کلام نمی شود اخذ کرد.
پس در قید متصل، کلام ظهور در اطلاق و تقیید ندارد و در قید منفصل، ظهور کلام حجیت ندارد ولو این که ظهورش با عروض قید به صورت منفصل است، ولی چون نمی¬دانیم این قید به هیئت می خورد یا ماده از حجیت ساقط می شود، لذا قابل تمسک نیست.

توضیح ذلک:
زیرا معنای تقیید ماده این است  که یک حصه خاصه¬ای از ماده واجب است و مطلق اکرام واجب نیست، بلکه اکرام در صورت مجئ زید واجب می شود این معنای مطابقی تقیید ماده است پس معنای مطابقی تقیید ماده این است که واجب عبارت است از یک حصه خاصه¬ای از ماده و آن هم اکرام در صورت مجئ زید است.
معنای تقیید هیئت نیز این است که وجوب یک حصه خاصه¬ای از هیئت است، نه مطلق وجوب. یعنی وجوب اکرام در صورتی محقق می¬شود که زید بیاید، وجوب علی فرض مجئ. پس کاملا معلوم است که معنای مطابقی تقیید هیئت چیست. 
حال هر کدام از تقیید ماده و تقیید هیئت یک لازمه دارد، لازمه تقیید ماده این است که وجوب به تقیّد ماده به آن قید متعلق شود. اگر گفتیم ماده مقید است، معنایش در مثال این است که وجوب متعلق به اکرام علی فرض مجئ شده. یعنی این که  متعلق وجوب یک شی مقید می شود. پس تقیید ماده یک معنای مطابقی دارد یک معنای التزامی، یعنی اکرام که یک حصه خاصه¬ای از آن مورد نظر است معنایش این است که واجب عبارت است از «اکرام علی فرض مجئ» این معنای مطابقی است کاری به وجوب و هیئت نداریم. وقتی می گوییم «الماده تتقید» ماده مقید می شود یعنی اکرام مقید می شود. لازمه¬ این که اکرام مقید شود این است که وجوب متعلق بشود به اکرام مقید. 
پس مدلول التزامی تقیید ماده عبارت است از این که وجوب متعلق شده به ماده مقید، همچنین تقیید هیئت نیز یک مدلول التزامی دارد. یعنی وقتی می گوییم هیئت مقید شده، یعنی وجوب به نحو مطلق منظور نیست، بلکه حصه خاصی مورد نظر است. معنای مطابقی تقیید الهیئة بقیدٍ یعنی وجوبی که مقید به مجئ زید است. معنای التزامی آن نیز عبارت است از این که این وجوب را مفروض الوجود بگیریم.
پس تقیید الماده یک معنای مطابقی دارد و یک معنای التزامی. تقیید الهیئه هم یک معنای مطابقی دارد و یک معنای التزامی. معنی مطابقی از همین کلمه تقیید الماده و تقیید الهیئه معلوم است،
از طرف دیگر اگر گفتیم ماده مقید می شود، معنایش این است که یک حصه از ماده مورد نظر است، اگر گفتیم هیئت مقید می شود معنایش این است که یک حصه خاصی از هیئت مورد نظر است و این دو حصه باهم متباین هستنند به عبارت دیگر این که وجوب مقید شود، غیر از این است که واجب مقید شود. وجوب مقید به «مجئ زید» غیر از واجب مقید به «مجی زید» است. وجوب اکرام زید مقید به مجی زید غیر از اکرام مقید به مجی زید است. این دو، دو حصه متباین هستند وچون اشتراکی بین آن ها نیست و کاملا متباین هستند، اگر متکلم بخواهد هر کدام از این ها را اراده کند احتیاج به یک قرینه و مؤونه زائده دارد.
مثلا اگر متکلم قصد گفتن «عین» را داشته باشد و منظورش از عین چشم باشد، یک مؤونه¬ای لازم دارد و اگر قصد گفتن «عین»  را داشته باشد و مقصودش چشمه باشد یک مؤونه دیگرلازم دارد زیرا بین عین به معنای چشم و عین به معنای چشمه تباین است. لذا هر کدام را که متکلم بخواهد اراده کند به یک مؤونه زائد و عنایت بیشتر نیاز دارد. لذا این گونه  نیست که بگوییم قیدی که رجوع به هیئت می کند یا قیدی که رجوع به ماده می کند بینشان یک وجه مشترک و یک قدر متیقنی وجود دارد. مثلا رجوع قید به ماده قدر متیقن است و اگر بخواهیم رجوع به هیئت را اراده کنیم نیاز به یک موونه زائد داریم، نه این دو کاملا با هم متفاوت هستند. نسبت بین آن ها اقل و اکثر نیست که بگوییم متکلم قدر متیقنی که اقل باشد را اراده کرده و اکثر احتیاج به موونه زائد دارد.
مثلا فرض کنید بگوییم نظر مرحوم شیخ انصاری این است که رجوع قید به ماده قدر متیقن است و اگر قرار باشد هیئت اراده شود، احتیاج به یک مؤونه زائد دارد. در حالی که معنای تقیید هیئت و معنای تقیید ماده کاملا با هم متباین است و وقتی متباین شدند هر کدام از این دو را که متکلم بخواهد اراده کند باید یک قید خاص و موونه زائدی برای آن لحاظ کند. پس هر دو در شرایط مساوی هستند. اراده تقیید ماده و اراده تقید هیئت به یک اندازه نیاز به موونه و قرینه دارند و هیچ رجحانی بینشان نیست.
خلاصه مطلب در ناحیه اول این بود که تقیید ماده یک معنای مطابقی دارد و یک معنای التزامی. تقیید هیئت نیز یک معنای مطابقی دارد و یک معنای التزامی. معنای مطابقی تقیید هیئت یعنی حصه خاص از هیئت مورد نظر است و معنای مطابقی تقیید ماده نیز یعنی این که حصه ای خاص ازماده مورد نظر است.
ناحیه دوم این بود که این دو حصه کاملا با هم متباین هستند و هیچ وجه اشتراکی بینشان نیست، هر کدام بخواهد اراده شود نیاز به قرینه خاص دارد.

نتیجه
نتیجه این دو مطلب این است که  وقتی  مکلف یقین دارد مولا با یک دلیل منفصل که بعد از آن دلیل مطلق آورده است از عبد یک حصه خاصی را طلب کرده، حالا یا حصه خاص وجوب یا حصه خاص واجب، چون شک داریم این قید به ماده رجوع می کند یا هیئت و از طرفی نیز یقین دارد که مولا هر دو را با هم اراده نکرده، چون می¬دانم یا ماده مقید شده یا هیئت و از طرفی نیز  هر دو را با هم نمی¬تواند اراده کند زیرا بین آن¬ها تباین است، قهرا جایی برای تمسک به اطلاق باقی نمی¬ماند. یعنی زمانی که مولا دلیل منفصل را بیان می کند کانه حجیت کلام از بین می رود و کلام از اعتبار ساقط می¬شود. پس عبد نه می تواند با قید منفصل رفع ید از اطلاق هیئت کند و نه می¬تواند با قید منفصل رفع ید از اطلاق ماده کند.
درحالی که می¬داند یکی از واجب یا وجوب حتما مقید شده است، اما نمی¬داند کدام است و همچنین می¬داند که احتمال این که هیچ کدام مقید نشده باشند نیز نیست. پس نه می تواند دست به اطلاق واجب بزند و نه دست به اطلاق وجوب. نه اطلاق هیئت را از بین ببرد و نه اطلاق ماده را. لذا برای عبد مجمل می¬شود، چون با وجود این علم اجمالی به این که مراد و منظور مولا یکی از ایندو حصه است یا واجب مقید یا وجوب مقید، به طور کلی بین دو اطلاق در ناحیه اولی و نیز دو اطلاق در ناحیه ثانیه تکاذب پیش می آید بین اینها تنافی پیش می¬آید یا باید حصه خاصه از وجوب مورد نظر باشد یا واجب. دیدید که آن¬ها یکدیگر را تکذیب می¬کنند هیئت می گوید: من باید مقید شوم و ماده نیز می گوید: من باید مقید شوم. لذا این دو یک دیگر را تکذیب می کنند. پس به این نتیجه می رسیم که یکی مقید است و دیگری مقید نیست و این¬که هر دو بخواهند ادعای تقیید کنند امکان پذیر نیست. زیرا  علم اجمالی به تقیید یکی از این دو تعلق گرفته و محصص به یک حصه خاصه شده است لذا باعث می شود که به طور کلی این کلام را از حجیت ساقط بدانیم.
مقتضای اصل عملی در مقام
نتیجه این است که محقق خویی می فرمایند: از نظر لفظی نه در قید متصل و نه قید منفصل دستمان به جایی بند نیست. زیرا اگر قید متصل باشد جلوی ظهور را می گیرد و اگر قید منفصل باشد مانع حجیت است. لذا سراغ اصل عملی می رویم. یعنی اگر شک در رجوع قید به هیئت یا ماده داشته باشیم باید سراغ اصول عملیه برویم به عبارت دیگر وقتی به اصاله الاطلاق و اصول لفظیه دسترسی نداریم و به طور کلی اطلاق نیز در هیئت و ماده ساقط می شود باید سراغ اصول عملیه رفت. البته محقق خویی بحث اصول عملیه را در کتاب خود مطرح ننمودند.
ایشان در ابتدای بحث می¬فرمایند: ما در دو مقام باید بحث کنیم، یکی مقتضای اصول لفظیه، یکی مقتضای اصول عملیه.
از نظر اصل لفظی ملاحظه فرمودید که ایشان قائلند که در این بحث اصل لفظی نداریم نه در قید متصل نه در قید منفصل، ولی کانه فراموش کردند که در بخش دوم که مقتضای اصل عملی چیست مطلبی را بیان کنند.
حال ما برخورد کرده ایم به قیدی که شک داریم به هیئت رجوع می کند یا ماده، تکیف چیست؟ اصل عملی چه اقتضایی دارد؟ درجایی که امر دائر بین تقیید ماده و تقیید هیئت است تکلیف چیست؟
اصل عملی می¬گوید در دوران بین تقیید ماده و تقیید هیئت، اصل برائت از وجوب است. زیرا اگر شک کردیم که قید حاصل می¬شود یا نمی¬شود؟ کانه شک داریم وجوب محقق شده یا نه، اگر ما بگوییم قید رجوع به هیئت می کند معنایش این است که تا قید نیامده اصلا وجوب نیست، اگر شک کنیم قید به ماده بر می¬گردد، یعنی شک داریم در این که این واجب مقید است یا نیست؟ پس در واقع شک در رجوع قید به هیئت یا ماده، شک در تعلق وجوب یا عدم تعلق وجوب است و در شبهات وجوبیه اصل عدم وجوب است، لذا لازمه اصل برائت این است که با فرض عدم قید وجوب ثابت نیست.
این محصل نظر محقق خویی است که در حقیقت کانه یک نظر سومی در مسئله است. زیرا مشهور می گویند قید رجوع به هیئت می کند. مرحوم شیخ انصاری می گوید در فرض شک، قید رجوع به ماده می کند. مرحوم خویی می گوید از نظر لفظی قید نه رجوع به هیئت می کند نه ماده، باید  سراغ اصل عملی برویم که مجرای اصل برائت است. لذا ایشان با توجه به این مطلب می فرماید: نه آن که مرحوم شیخ انصاری فرموده، نه آن که محقق خراسانی فرموده و نه آن که محقق نایینی گفته هیچ یک صحیح نیست.
«الحمدلله رب العالمین»