جلسه شصت و سوم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-


دانلود-جلسه شصت و سوم-PDF

مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-جلسه شصت و سوم
مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۱۷/۱۱/۱۳۹۵

 خلاصه جلسه گذشته
موضوع بحث، شک در رجوع قید به هیئت یا ماده است. این مسئله را خود مرحوم شیخ انصاری که قائل به عدم امکان رجوع قید به هیئت می¬باشد نیز مطرح کرده است. سوالی که این جا مطرح است این است که چگونه ممکن است مرحوم شیخ انصاری قائل به عدم امکان رجوع قید به هیئت شود ولی فرض شک در رجوع قید به هیئت یا ماده را در مباحث خود مطرح کند.
همان طور که در جلسه قبل بیان شد، شاید به این دلیل باشد که ایشان علی فرض تنزل و تسلیم نسبت به امکان رجوع قید به هیئت این بحث را مطرح کردند. یعنی ابتدا می¬گویند امکان رجوع قید به هیئت وجود ندارد، ولی سپس می گویند: سلمنا، اگر امکانش هم باشد، در دوران بین این دو و شک در رجوع قید به هیئت یا ماده، قید رجوع به ماده می کند. اما مرحوم محقق مشکینی در حاشیه بر کفایه توضیحی در مورد مراد مرحوم شیخ انصاری ارائه داده  که به نظر سخن صحیحی نیست.

کلام محقق مشکینی
ایشان می¬فرماید: این که مرحوم شیخ انصاری بحث تردد و شک در رجوع قید به هیئت یا ماده را مطرح نموده، مقصودش از هیئت و ماده غیر از هیئت و ماده مصطلح است. به نظر ایشان منظور مرحوم شیخ انصاری از هیئت، قیودی هستند که رجوع به ماده می کنند، ولی واجب التحصیل نیستند و منظور ایشان از ماده قیودی هستند که به ماده رجوع می¬کنند ولی واجب التحصیل می باشند.
با توجه به تفسیر ایشان از کلام مرحوم شیخ انصاری، ایشان اصلا اصطلاح دیگری را مطرح می¬کند. طبق این تفسیر کانه بحث در این است که که اگر ما شک در قیودی که به ماده بر می¬گردند کردیم که آیا تحصیل این قیود لازم است یا خیر؟ نتیجه این است که تحصیلشان لازم است. طبق تفسیری که ما بیان کردیم بحث در این است که وظیفه کسی که شک در رجوع قید به هیئت و حکم یا بعث و تحریک یا ماده می کند چیست. اما مطابق تفسیر محقق مشکینی اصلا موضوع نزاع چیز دیگری است، زیرا ایشان می¬گوید: مقصود از هیئت یعنی قیودی که ماده بر میگردند و واجب التحصیل نیستند و منظور از ماده یعنی قیودی که به ماده بر می¬گردند و واجب التحصیل می باشند. لذا سنخ بحث چیز دیگری می شود و در وادی دیگر داخل می شود. لذا با مطلبی که مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه در تفسیر مراد مرحوم شیخ انصاری از این بحث مطرح کردند، دیگر جایی برای آن سوال باقی نمی ماند که چطور می شود که مرحوم شیخ انصاری از یک طرف بگوید امکان رجوع قید به هیئت وجود ندارد و از طرف دیگر بحث شک در رجوع قید به هیئت یا ماده را مطرح کند. لذا طبق بیان محقق مشکینی این سوال خود بخود منتفی می شود.

بررسی کلام محقق مشکینی
به دو دلیل این توجیه تمام نیست:

اولا: این تفسیر مخالف ظاهر لفظ هیئت و ماده است. اینکه ایشان بگوید منظور از هیئت قیودی هستند که به ماده بر می¬گردد  وواجب التحصیل نیست، کجا با ظاهر لفظ هیئت سازگار است؟ آیا کسی از هیئت این را می فهمد؟ قبل از این که تفسیر مرحوم مشکینی برای شما بیان شود، آیا اصلا چنین معنایی از لفظ هیئت به ذهن شما خطور می کرد. لفظ هیئت بارها شنیده شده اکنون نیز به گوش شما رسید و شما فقط یک معنا از آن تصور می کنید، لذا این که گفته شود منظور از هیئت، قیود راجع به ماده است که واجب التحصیل نیستند یا منظور از ماده قیودی هستند که به ماده رجوع می¬کنند و واجب التحصیل هستند خلاف ظاهر این کلمات است. به عبارت دیگر طبق این تفسیر کلمه هیئت و کلمه ماده حمل بر قید شده یعنی هیئت به معنای قیدهایی است که به ماده رجوع می کنند و واجب التحصیل نیستند و ماده قیدهایی هستند که به ماده رجوع می¬کنند و واجب التحصیل هستند و این خلاف ظاهر است.
پس اولین اشکالی که به کلام محقق مشکینی وارد است این است که تفسیر ایشان با ظاهر لفظ هیئت و ماده سازگار نیست.
ثانیا: ادله ای که شیخ انصاری در این مسئله اقامه کرده به هیچ عنوان با تفسیر محقق مشکینی مطابق نیست.
مرحوم شیخ انصاری در مورد ادعای خویش دو دلیل اقامه کرده است. ادعای مرحوم شیخ انصاری این بود که در شک بین رجوع قید به هیئت و ماده به دو دلیل قید رجوع به ماده می کند ولی ادله ایشان به هیچ وجه با تفسیر محقق مشکینی سازگار نیست. بنابراین اساسا جایی برای بیان مرحوم مشکینی باقی نمی ماند.
پس موضوع بحث این است که اگر شک در رجوع قید به هیئت یا ماده داشته باشیم، چه حقیقتا این شک وجود داشته باشد و چه تنازلا؛ جای این بحث وجود دارد  که در دوران امر بین این دو، قید رجوع به هیئت می کند یا ماده؟
مرحوم شیخ انصاری فرمود: بر فرض شک باز هم قید رجوع به ماده می کند و دو دلیل بر این ادعا خویش اقامه نموده:

دلیل اول شیخ
دلیل اول متشکل از دو مقدمه است:
مقدمه اول: اطلاق هیئت شمولی است و اطلاق ماده بدلی.
مقدمه دوم: در دوران امر بین تقیید اطلاق شمولی و تقیید اطلاق بدلی، قاعده اقتضا می کند تقیید اطلاق بدلی مقدم بر تقیید اطلاق شمولی باشد.
نتیجه: باید اطلاق بدلی تقیید شود و اطلاق شمولی به حال خودش باقی بماند و معنای این سخن عبارت است از لزوم تقیید اطلاق ماده.
این اصل استدلال مرحوم شیخ انصاری است که متشکل از یک صغری و یک کبری کلی است. اگر این دو مقدمه ثابت شود قهرا نتیجه همان است که مرحوم شیخ انصاری به آن ملتزم شده است.

اثبات مقدمه اول
در مقدمه اول به چه دلیل می¬گوییم که اطلاق ماده بدلی است و اطلاق هیئت شمولی است؟
معنای اطلاق شمولی و بدلی
در ابتدا لازم است توضیحی در مورد اطلاق شمولی و اطلاق بدلی بیان شود. به طور کلی همان طور که عام بر سه قسم است:۱. عام شمولی یا استغراقی. ۲. عام بدلی. ۳. عام مجموعی، اطلاق هم بر دو قسم است. اطلاق شمولی و اطلاق بدلی.
عام شمولی مثل «اکرم العلماء» که وجوب اکرام شامل همه مصادیق عالم می شود. این عام شامل همه ما یصدق علیه عنوان العالم می شود و همه مصادیق عالم را در بر می¬گیرد. در عام بدلی مثل «اکرم من شئت» حکم به وجوب اکرام هر فردی را که بخواهی در بر می گیرد، لذا هر فردی که اکرام شود به این دستور عمل شده است. همه افراد علی سبیل البدلیه مشمول این حکم می باشند ولی همه با هم مشمول این حکم نیستند. به همین دلیل به آن عام گفته می شود، ولی این عمومیت به نحوی که شامل همه شود نیست، بلکه این عمومیت به نحوی است که همه را شامل می شود ولی علی نحو البدلیه. یعنی مثلا نفر اول واجب الاکرام است یا بدل او یا بدل او، اما همه با هم واجب الاکرام نیستند، بر خلاف عام شمولی. یعنی در عام بدلی همه شامل حکم می باشند ولی به نحوی که اگر یک فرد از این کلی اکرام شود امتثال صورت گرفته.
اطلاق شمولی و بدلی نیز همین طور است. یعنی تارتا گفته می شود «احل الله البیع» که مطلق است، زیرا مفرد محلی به لام دلالت بر اطلاق می کند. یعنی خداوند بیع را حلال کرده است که شامل همه مصادیق بیع می شود. فرق اطلاق با عام در این است که در عام، شمول مستند به لفظ و وضع واضع است یعنی دلالت عام شمولی بر شمول، بالوضع است. واضع لفظ کل را وضع کرده برای شمول، جمع محلی به الف ولام را وضع کرده برای دلالت بر عموم مثل العلماء که دلالت بر عموم دارد، ولی دلالت مطلق بر اطلاق ناشی از وضع و مستند به لفظ نیست، بلکه مبتنی بر مقدمات حکمت است.
شمول به این دو نحو دارای آثاری است. یعنی وقتی مقدمات حکمت تمام شد؛ به این معنا که متکلم در مقام بیان بود و امکان آوردن قید برایش فراهم  بود ولی مع ذلک قیدی نیاورد و قدر متیقنی هم در مقام تخاطب نبود، آن وقت از آن اطلاق استفاده می شود. پس فرق اطلاق شمولی و عام شمولی در این است که عمومیت و شمول در عام مستند به وضع است ولی در اطلاق مستند به مقدمات حکمت است. یعنی وقتی «احل الله البیع» گفته می شود، دلالت بر حلیت طبیعت بیع می کند، یعنی هر فردی از افراد بیع مشمول این حکم است و این از مقدمات حکمت استفاده می شود. یعنی چون خداوند متعال در مقام بیان حکم بیع است و قیدی هم برای حکم نیاورده در حالی که امکان آوردن قید را هم داشته و می¬توانسته بعضی از بیع ها را حرام کند ولی طبیعت بیع را حلال کرده، لذا نتیجه می¬گیریم که طبیعت بیع حلال است و اطلاقش یک اطلاق شمولی است زیرا یک مصداق از بیع حلال نشده بلکه طبیعت بیع حلال شده. اگر قصد مولا حلال کردن یک قسم از بیع بود بیانش با این بیان فرق می کرد و چون بیان مولا این گونه است مقدمات حکمت اقتضا می کند این اطلاق یک اطلاق شمولی باشد.
این قاعده عام و اولیه است ولی به دلیل خاص بعضی از بیع ها از دایره این قاعده اولیه خارج می شوند.
اما گاهی اوقات اطلاق بدلی است. مثل «اعتق رقبة» که یک مطلق است و رقبه مقید به هیچ قیدی نیست، ولی اطلاقش شمولی نیست بلکه یک اطلاق بدلی است. یعنی طبیعت رقبه، علی سبیل البدلیه باید آزاد شود، اگر امکان آزاد نشدن این رقبه نبود، یک رقبه دیگر. چیزی که این جا مولا از عبد خواسته، وجوب عتق رقبه به نحو مطلق است.
فرق اطلاق بدلی با اطلاق شمولی در این است که در اطلاق شمولی سخن از حلیت یک فرد از بیع نیست بلکه حلیت طبیعت البیع منظور است. اگر شارع قصد حلیت یک فرد از طبیعت بیع را داشت، این طور بیان نمی کرد و این با مقام بیان بودن مولا سازگار نیست. در «اعتق رقبتا» هم  بیان مولا و نحوه بیان او این را به ما اثبات می¬کند. پس در این که دو نوع اطلاق به نام اطلاق شمولی و بدلی وجود دارد تردیدی نیست.
پس از روشن شدن فرق این دو اطلاق باید بررسی کنیم که چرا اطلاق هیئت شمولی است و اطلاق ماده بدلی.
علت اینکه میگویند اطلاق هیئت اطلاق شمولی است این است که مفاد هیئت «ثبوت الوجوب علی کل تقدیر» است. اما منظور از هیئت چیست؟ منظور از هیئت، همان حکم و وجوب است. در «اکرم» و «اعتق» مفاد هیئت وجوب، بعث و تحریک است. خود هیئت، یعنی وجوب، علی کل تقدیر ثابت است چه قید حاصل شود چه نشود. پس اطلاق هیئت از سنخ اطلاق شمولی است و اگر هیئت مطلق باشد و قیدی نداشته باشد معنایش این است که وجوب علی کل تقدیر سواء حصل القید ام لا، ثابت است که این معنا تنها با اطلاق شمولی می¬سازد.
اما مفاد ماده چیست؟ مفاد ماده طلب یک فرد از طبیعت است. وقتی مولا می¬گوید:«اکرم العالم» این ماده اکرام در واقع کانه اشاره به یک فرد از طبیعت دارد که وجوب به آن تعلق گرفته، منتهی این فرد علی سبیل البدلیه است. مثلا اکرم العلماء وجوبش مطلق است و در هر حال ثابت است. ولی سوال این است که اکرم چی را؟ یک عالم را. زیرا هم زمان امکان تکریم همه علما با هم نیست. وقتی مولا یک اکرام از مکلف می¬خواهد، این اکرام از یک جهت اطلاق دارد و اکرام به زید عالم، بکر عالم و عمر عالم تعلق می گیرد ولی این اکرام علی سبیل البدلیه است. پس اطلاق ماده یک اطلاق بدلی است.
پس مقدمه اول ثابت است. یعنی اطلاق هیئت شمولی است و اطلاق ماده بدلی است. ما ضمن این که فرق اطلاق شمولی و اطلاق بدلی را بیان کردیم، توضیح دادیم که چرا مفاد هیئت اطلاقش شمولی است و مفاد ماده اطلاقش بدلی.
اثبات مقدمه دوم
مقدمه دوم این بود که اگر امر دائر بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی شود، اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است. به عبارت دیگر اگر ناچار شویم اطلاق شمولی را قید بزنیم یا اطلاق بدلی را قید بزنیم باید اطلاق بدلی را قید بزنیم.
در دوران امر بین حفظ اطلاق شمولی و حفظ اطلاق بدلی تقدم با حفظ اطلاق شمولی است، به تعبیر دیگر در دوران امر بین به هم  زدن اطلاق شمولی یا به هم زدن اطلاق بدلی که از آن تعبیر به دوران بین تقیید اطلاق شمولی و تقیید اطلاق بدلی می-شود، تقدم با تقیید اطلاق بدلی است و تقیید اطلاق بدلی مقدم بر تقیید اطلاق شمولی است. اما اگر تقیید را کنار بگذاریم حفظ اطلاق شمولی مقدم بر حفظ اطلاق بدلی است زیرا اطلاق شمولی  قوی تر از اطلاق بدلی است. اگر اطلاقی قوی تر باشد، مقاومتش در برابر تقیید بیشتر است و دیرتر مقید می شود و اگر اطلاقی ضعیف تر باشد مقاومتش در برابر تقیید کمتر است و زودتر مقید می شود. هر چه اطلاق قوی تر باشد تقییدش سخت تر است و بالعکس و چون اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلی است لذا تقییدش سخت تر است.
اما سوال این است که چرا اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلی است؟ اگر در معنای اطلاق شمولی دقت کنیم، این قوت آشکار می¬شود. زیرا اطلاق شمولی، اطلاقی است که تمام مصادیق را در بر می گیرد. اما اطلاق شمولی اطلاقی است که یختص بالنوع الواحد او الفرد الواحد علی سبیل البدلیه. با دقت در این تعاریف شمول نسبت به جمیع مصادیق در مقایسه با شمول نسبت به فرد واحد به نحو بدلیت قوی تر است. لذا با این بیان مقدمه دوم مرحوم شیخ انصاری نیز ثابت می شود.
خلاصه آن که مرحوم شیخ انصاری می گویند: از آنجا که اطلاق هیئت، شمولی است و اطلاق ماده بدلی و از آن جا که اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است، پس اطلاق هیئت مقدم بر اطلاق ماده است. معنای این سخن این است که اگر پای تقیید به میان آمد اطلاق ماده تقیید می خورد. لذا اگر شک در رجوع قید به هیئت یا ماده کنیم، طبق این استدلال قید باید به ماده بر گردد.
این دلیل مورد اشکال واقع گردید ; که باید در جلسه آینده اشکالات آن را بیان کنیم.
«الحمد لله رب العالمین»