مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط-
۱۶/۱۱/۱۳۹۵
خلاصه جلسه گذشته
نتیجه و محصل نزاع بین شیخ انصاری و مشهور این شد که قیود امکان رجوع به هیئت را دارند و همان طور که مقتضای ظاهر قضایای شرطیه است، شرط و قید رجوع به هیئت یا حکم می کند. لذا در واجب مشروط، وجوب بعد از تحقق شرط تحقق پیدا می¬کند، برخلاف نظر شیخ. به عبارت دیگر تقسیم واجب به مطلق و مشروط صحیح است و نیازی به راهی که مرحوم شیخ انصاری برای تصحیح واجب مشروط طی کردند نیست، لذا در واجب مشروط، وجوب تا زمانی که قید محقق نشده فعلیت ندارد.
مؤید قول مشهور
مؤید قول مشهور تقسیمی است که برای قیود به حسب واقع می توان ذکر کرد. یعنی قیود با قطع نظر از ظاهر دلیل، فی نفسه و به حسب واقع به دو قسم تقسیم می شوند و چون امکان تقسیم قیود به این دو قسم می باشد و اساسا این تقسیم محقق است، دیگر بحث از عدم امکان رجوع قید به هیئت معنا ندارد.
منظور از این که قیود به حسب واقع بر دو قسمند این است که با قطع نظر از ظاهر دلیل (یعنی فرض کنیم اساسا دلیلی در کار نیست و هنوز خواسته مولا در قالب یک بیان اظهار نشده)، و به حسب واقع غرضی که مولا دارد و مطلوب او می باشد گاهی متعلق به ماده می شود ، گاهی متعلق به هیئت. به عبارت دیگر گاهی از اوقات غرض و مقصود مولا تعلق به هیئت، حکم، بعث و تحریک، می گیرد، بدون اینکه قیدی در کار باشد. یعنی گاهی مولا خواسته¬ای دارد و این خواسته او مقید نیست مثل این که غرض مولا تعلق می گیرد به رفع تشنگی، یعنی تشنگی آن قدر او را احاطه کرده که به هیچ خصوصیتی برای آن چیزی که می¬خواهد با آن رفع عطش کند، فکر نمی¬کند؛ آن قدر تشنه است که فقط مطلوب او (قبل از اینکه اصلا بیان کند و به عبد دستور دهد)، این است که چیزی باشد که رفع عطش کند. اینجا غرض بعث و تحریک است بدون اینکه هیچ قیدی در کار باشد.
ولی گاهی اوقات قیدی مد نظر است، یعنی غرض او بعث و تحریک مشروط به شرط و فرضی خاص است. مثلا مقصود او این است که اگر عبد بیرون رفت آب خنک را تهیه کند و بیاورد. در این صورت غرض مولا متعلق به بعث و تحریک شده ولی در واقع علی فرض حصول شئ آخر.
پس همانطوری که غرض مولا به حسب واقع در تعلق به بعث و تحریک و هیئت می تواند گاهی مطلق باشد، گاهی نیز مقید است. در مورد ماده نیز مطلب از همین قرار است، یعنی گاهی قید و آن چیزی که مقصود مولا است به ماده بر می¬گردد مثل این که مولا آب خنک می خواهد، که قید خنک بودن به بعث و تحریک و حکم و هیئت کاری ندارد و خصوصیتی است که ماده مربوط می¬شود. مثلا مولا بگوید: «اسقنی مائا کذا».
نفس اینکه قیود به حسب واقع تارتا به ماده متعلق می¬شوند و اخری به هیئت، خودش مؤید این است که واجب مشروط آن طور که مشهور تصویر کردند قابل پذیرش است و قیود می توانند به هیئت بر می¬گردند. همان طور که ظاهر قضایای شرطیه این طور است.
این نتیجه بحثی بود که تا اینجا در نزاع بین مشهور و مرحوم شیخ انصاری مطرح شد و مشخص گردید که حق با مشهور است و مؤیدش هم همین مطلبی است که بیان کردیم. زیرا وقتی به حسب واقع قیود بر دو قسم باشند، پس در دلیل هم می توانند دو قسم باشند، در ظاهر دلیل هم قیود بعضا به هیئت رجوع کنند و بعضا به ماده و اگر قرینه ای نبود ظاهر جملات شرطیه اقتضا می کند که قید رجوع به هیئت کند.
به هر حال اگر قیود به حسب ظاهر دلیل و با قرائنی معلوم شد که به ماده رجوع می کنند که مشکلی نیست. اگر هم مشخص شد که قیود به هیئت رجوع می کنند، باز هم تکلیف روشن است و بحثی ندارد. اما اگر به هر دلیل معلوم نشد که قید رجوع به ماده می کند یا هیئت در آن صورت تکلیف چیست؟ قبل از این که به این مسئله بپردازیم باید ثمره نزاع را بدانیم.
ثمره نزاع بین مرحوم شیخ و مشهور
این ثمره نه تنها به مباحث گذشته مربوط می شود بلکه به بحث آینده نیز مربوط است. به عبارت دیگر تا کنون این همه بحث شد که نظر مرحوم شیخ انصاری این است که امکان رجوع قید به هیئت وجود ندارد، لذا باید از ظاهر قضایای شرطیه که دلالت بر رجوع قید به هیئت می¬کنند رفع ید کنیم. در مقابل مشهور بر این موضع پا فشاری کردند که قید رجوع به هیئت می-کند، کما هو ظاهر القضایا الشرطیه. اما این نزاع چه ثمره ای دارد؟ نزاعی که در گذشته بحثش را کردیم و در آینده می خواهیم در دوران امر بین رجوع قید به هیئت و به ماده دنبال کنیم. چه ثمره ای دارد؟
دو ثمره بر این نزاع متصور است:
ثمره اول
اگر قائل به رجوع قید به هیئت شویم، در صورت عدم تحقق قید، تکلیفی نسبت به ذی المقدمه ثابت نیست. ولی اگر قائل به رجوع قید به ماده شویم، تکلیف نسبت به ذی المقدمه در فرض عدم تحقق قید ثابت است.
این بحثی است که در بحث مقدمه واجب هم تطبیق شد. یعنی همانطور که قبلا گفتیم، اگر قائل به رجوع قید به ماده شویم معنایش این است که وجوب از همان لحظه جعل حکم، فعلیت پیدا می کند. ولی اگر قائل به رجوع قید به هیئت شدیم معنایش این است که فعلیت وجوب و حکم بعد از تحقق قید خواهد بود. مثلا در مورد وجوب حج طبق نظر مرحوم شیخ انصاری تا زمانی که استطاعت حاصل نشده وجوب حج فعلی است ولی واجب مقید به قید استطاعت است. اما مشهور معتقدند تا زمانی که استطاعت محقق نشده اساسا وجوب حج فعلیت ندارد.
بر همین اساس یک ثمره مهم نزاع این است که اگر واجب دارای مقدماتی باشد، طبق نظریه مشهور و جواز رجوع قید به هیئت، حکم فعلیت ندارد و هیچ تکلیفی نسبت به ذی المقدمه محقق نیست. اما در صورت التزام به رجوع قید به ماده تکلیف نسبت به ذی المقدمه ثابت است حتی قبل از تحقق قید.
ثمره دوم
اگر قائل به رجوع قید به هیئت شویم و قید محقق نشود، تحصیل مقدمات فعل واجب لازم نیست. اما اگر قائل به رجوع قید به ماده شدیم، تحصیل مقدمات آن واجب وجوب شرعی غیری پیدا می کند.
لذا اگر، وجوب و حکم مقید به قیدی است که این قید بازگشت به حکم می کند، قهرا تا زمانی که قید محقق نشده آن وجوب نیز محقق نمی شود، زیرا زمانی که وجوبش شرعا ثابت نبود، مقدماتش نیز شرعا لازم التحصیل نیستند، و لو عقلا لازم التحصیل باشند اما شرعا لازم التحصیل نیستند. اما اگر گفتیم قید به ماده بر می¬گردد، قهرا در صورت عدم تحقق قید، لطمه¬ای به خود حکم و تکلیف نمی خورد. تکلیف و وجوب حتی پیش از آمدن قید ثابت است. لذا این وجوب سبب می شود یک وجوب شرعی غیری نسبت به مقدمات محقق شود و تحصیل مقدمات واجب به وجوب شرعی غیری شود. زیرا آن مقدمات در حقیقت مقدمات وجوب و قیود راجع به هیئت می شوند و مقدمات وجوب از بحث مقدمه واجب خارج می باشند. لذا لازم التحصیل نیستند و از موضوع مقدمه واجب کلا خارج می شود.
اما طبق قول دوم چون قیود به هیئت بر نمی¬گردند، لذا مقدمه وجوب هم نیستند. زیرا وجوب از همان ابتدا وجود دارد و دیگر مقدمه ندارد و از ابتدا ثابت است، اما مقدمه واجب هستند، لذا داخل بحث ما می شوند. قبلا هم گفتیم، مقدمات وجوب از محل نزاع خارج می باشند. از اقسامی که برای مقدمات بیان کردیم، مقدمات وجوب را از محل نزاع خارج کردیم. قهرا اگر کسی بگوید قید رجوع به هیئت می کند، در حقیقت برای وجوب مقدماتی درست می کند، لذا مقدمات وجوب از محل نزاع در بحث مقدمه واجب خارجند.
پس دو ثمره برای رجوع قید به هیئت و رجوع قید به ماده بیان شد، ولی از این دو ثمره، ثمره دوم مبتنی بر قول به تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه است. اما گر گفتیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه نیست قهرا به این ثمره خدشه وارد می شود. زیرا: در ثمره اول که گفته شد اگر قید رجوع به هیئت کند در صورت عدم تحقق قید، وجوب و تکلیف نسبت به ذی المقدمه ثابت نمی شود. اگر هم قائل شویم به رجوع قید به ماده، تکلیف نسبت به ذی المقدمه در صورت عدم تحقق قید ثابت است. در مورد ثمره اول اشکال ایجاد نمی¬شود زیرا مبتنی بر تبعیت نیست، لذاچه قائل به تبعیت باشیم چه نباشیم در هر صورت اگر قید رجوع به هیئت کند معنایش این است که تا زمانی که قید نیامده آن ذی المقدمه وجوب و فعلیت ندارد. لذا درثمره اول مشکلی نیست و ثمره اول مبتنی بر قول به تبیعت نیست.
ولی ثمره دوم مبتنی بر قول به تبعیت است. یعنی اگر قائل به رجوع قید به هیئت شویم در جایی که قید هنوز محقق نشده، تحصیل مقدمات واجب نیست، زیرا هنوز ذی المقدمه واجب نشده. لذا در صورتی که وجوب شرعی مقدمه را تابع وجوب شرعی ذی المقدمه بدانیم، زمانی که ذی المقدمه شرعا واجب نشده باشد مقدمه آن هم شرعا واجب نیست. ولی اگر قائل به رجوع قید به ماده شویم، چون از ابتدا وجوب وجود دارد و به ذی المقدمه متعلق شده و ذی المقدمه شرعا واجب شده است، تحصیل مقدماتش نیز شرعا واجب می شود و این مبتنی بر این است که ما وجوب را از ذی المقدمه به مقدمه سرایت بدهیم.
شک در رجوع قید به هیئت یا ماده
تا کنون معلوم شد، بعضی از ادله ظهور در رجوع قید به هیئت دارند و بعضی از ادله ظهور در رجوع قید به ماده. ثمره بین این دو قول نیز معلوم شد. ولی گاهی از اوقات معلوم نیست که آیا قید رجوع به هیئت می کند یا ماده؟ زیرا یا ظواهر دلیل قاصر است یا قرینه ای وجود ندارد که دلالت بر آن کند. به هر حال در تردد امر بین رجوع قید الی الهیئة او المادة مرحوم شیخ انصاری ادعا می کنند که قید رجوع به ماده می کند.
اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که اگر شیخ قائل به عدم امکان رجوع قید به هیئت است، دیگر وجهی برای تردد وجود ندارد. یعنی وقتی که در نظر مرحوم شیخ انصاری یک شق بیشتر وجود ندارد چگونه ادعای تردید در آن امکان دارد. تردید زمانی است که انسان دو چیز را ممکن و محتمل بداند و مردد شود بین آن دو؛ لذا ما که امکان رجوع قید به هیئت و امکان رجوع قید به ماده را پذیرفتیم کاملا طبیعی است که در یک مواردی شک کنیم و تردید داشته باشیم که قید به هیئت بر می¬گردد یا به ماده. به عبارت دیگر در جایی که هر دو طرف محتمل باشد جا برای شک و تردید وجود دارد.
اما اگر کسی در مقابلش یک وجه و یک احتمال و یک امکان بیشتر وجود ندارد چطور می تواند بحث از شک در آن دو نماید. به عبارت اخری: مرحوم شیخ انصاری که می گوید اصلا امکان رجوع قید به هیئت نیست، چطور می تواند فرض صورت شک در رجوع قید به ماده یا هیئت را بکند و بگوید قید رجوع به ماده می کند.
شاید بتوان گفت: ایشان علی فرض تنزل از آن چه گفته این ادعا را می¬کند. یعنی کانه اول مرحوم شیخ انصاری می فرماید: امکان رجوع قید به هیئت نیست با همان ادله¬ای که بیان شد و می¬گوید باید قید رجوع به ماده کند. ولی اگر از این مطلب چشم پوشی کنیم و بپذیریم که امکان رجوع قید به هیئت می باشد آن گاه در صورت شک در این که قید رجوع به هیئت می کند یا ماده، می گوید قید رجوع به ماده می کند.
پس شیخ بر فرض تنزل از ادعای اولش و از باب مماشات با مشهور می فرماید: حتی اگر از آن حرف اول کوتاه بیاییم و امکان رجوع قید به هیئت را بپذیریم، باز هم قید به ماده بر می¬گردد. یعنی حتی اگر امکانش را بپذیریم باز به دو دلیل قید رجوع به ماده می کند.
البته مرحوم مشکینی در توجیه سخن مرحوم شیخ انصاری راه حلی را بیان نمودند که به نظر درست نیست.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات