دلیل سوم بر امتناع و بررسی آن
۰۶/۰۷/۱۳۹۴
خلاصه جلسه گذشته
دو دلیل از دلائل قائلین به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر ذکر شد. دلیل اول لزوم خلف و دلیل دوم لزوم دور بود که هر دو باطل و محال هستند.
در دلیل اول مستدل می گوید: از آنجا که قصد امر متوقف بر ثبوت امر است و تا امر نباشد قصد نسبت به امر معنا ندارد و نیز از آنجا که خود امر نیازمند یک متعلق است تا به آن تعلق گیرد، اگر قصد امر در متعلق امر اخذ شود لازمه اش آن است که خود امر بر قصد امر متوقف شود، در حالیکه فرض ما این است که قصد امر متوقف بر امر است و این خلف است.
زیرا گفتیم امر متوقف بر متعلق است و چنان چه قصد امر در متعلق اخذ شود نتیجه اش این است که خلاف فرض پیش بیاید.
بیان دور نیز اینگونه است که اگر قصد امر در متعلق امر اخذ شود دور لازم می آید. زیرا لازمه اخذ قصد قربت در متعلق امر این است که امر متوقف شود بر قصد امر در حالیکه قصد امر متوقف بر امر است.
پاسخ به این دو دلیل یکسان و مشترک است.
با توجه به اینکه حکم و امر را به طور کلی با دو نگاه میتوان تفسیر کرد پاسخ را بر اساس هر دو احتمال بیان میکنیم:
احتمال اول این بود که امر و حکم را یک مساله واقعی بدانیم یعنی اراده نفسانی که قائم به نفس مولی و آمر است. طبق این احتمال پاسخ دادیم وبیان کردیم آنچه که امر بر آن متوقف است، وجود خارجی متعلق نیست بلکه وجود ذهنی و تصوری نیز کفایت میکند. یعنی لازم نیست اول صلوة خارجا محقق شود تا امر به آن تعلق گیرد بلکه یک وجود ذهنی از صلوة نیز در تعلق امر نیز کفایت می کند. یعنی همین مقدار که مولی مجموعه اجزاء و شرایط نماز را تصور کند برای امر و تکلیف کفایت میکند.
اگر وجود تصوری و ذهنی برای تعلق امر کافی باشد چه اشکالی دارد در مقام امر تصور قصد الامر نیز بشود. پس شخص آمر و امر کننده و شارع میتواند بگوید: ایها الناس رکوع و سجود و تکبیرة الاحرام را به قصد امر من اتیان کنید و این محذوری ندارد بلکه محذور دور و خلف در صورتی پیش می آید که ما وجود خارجی امر را ملاک قرار دهیم.
پس طبق احتمال اول که حکم و امر به عنوان یک مساله واقعی و امر واقعی در نظر گرفته شود نه اشکال دور پیش می آید نه اشکال خلف.
ادامه بررسی دلیل اول و دوم
احتمال دوم: حکم یک امر اعتباری باشد
حکم دراین احتمال دارای واقعیت نیست بلکه یک حقیقت اعتباری است. و البته اکثر متاخرین قائل به این مطلب می باشندضمن اختلافی که در این جهت با هم دارند.
حال ببینیم در فرضی که ما حکم و امر را یک موجود اعتباری بدانیم آیا باز مشکل دور و خلف پیش می آید یا نه؟
به عبارت دیگر دلیل اول ودوم قائلین به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر بر فرض اینکه حقیقت حکم، اعتباری باشد چگونه قابل پاسخ است.
همانطور که بیان شد مستدل در مقدمه استدلالش حکم و متعلق حکم را به عرض و معروض تشبیه کرد و گفت: همانطور که عرض تاخر از معروض دارد مثل سفیدی که از جسم و دیوار تاخر دارد، حکم هم از متعلق حکم تاخر دارد. حال باید دید که آیا اگر واقعا ما حکم را یک موجود اعتباری بدانیم آیا باز این نسبت بر قرار است یا نه؟ اگر حکم را به معنای بعث و زجر اعتباری بدانیم آیا باز هم تاخر و تقدم مثل آنچه که بین عرض و معروض بود قابل تصویر است؟
به طور کلی بعث به شی، نیازمند مبعوث الیه است. حتی بعث اعتباری. وقتی کسی شما را تحریک می کند به سمت چیزی، تحریک بدون مبعوث الیه معنی ندارد همانطور که بعث تکوینی بدون مبعوث الیه معنی ندارد. بعث تکوینی مانند کسی که دست شما را میگیرد و به سمت زید می برد. اینجا مبعوث الیه ، به سمت زید رفتن است. بعث اعتباری مانند کسی که می گوید نزد زید برو یعنی به جای اینکه خودش دست شما را بگیرد، امر می کند به اینکه «اذهب الی زید»، این صورت نیز نیازمند مبعوث الیه است. ولی این بعث اعتباری نمی تواند، به وجود خارجی مبعوث الیه باشد، بلکه منوط به وجود ذهنی و تصوری مبعوث الیه است. یعنی همین مقدار که تصور می کند بودن شما را نزد زید، امر می کند برو به نزد زید و این نکته اساسی در حل این اشکال است. اگر مولی می گوید صل در حقیت بعث می کند به سمت صلوة ولی آیا متعلق امر اینجا خارجا موجود است؟ اگر این متعلق در خارج وجود داشت وحاصل بود، تحصیل حاصل می شد. نمازی که خارجا وجود پیدا کرده، نمی تواند متعلق امر باشد لذا امر و بعث به وجود خارجی نماز نمی خورد بلکه به وجود تصوری و ذهنی صلوة تعلق می گیرد.
پس با توجه به اینکه بعث اعتباری به وجود خارجی صلوة متعلق نمی شود، درمورد قصد الامر و قصد بعث نیز همین مطلب را می گوییم. یعنی اگر امر و بعث اعتباری متوقف بر وجود خارجی مبعوث الیه نیست، قصد امر نیز همینطور است. یعنی شارع می تواند بگوید اقیموا الصلوة در حالی که این صلوة را تصور کرده و امر صلوة را به آن متوجه کرده و می تواند بگوید اقیموا الصلوة مع قصد الامر بالصلوة. زیرا قرار نیست امر درخارج صادر شده باشد تا قصد آن معنا پیدا کند بلکه تصور امر کافی است تا در کنار صلوة به عنوان متعلق امر به اقامه ذکر شود.
پس ایندو دلیل که مبین استحاله ذاتی اخذ قصد امر در متعلق امر بود مورد قبول نیستند.
دلیل سوم
دلیل سوم مشکل و محذور دور در مقام امتثال است.
فرق این دلیل با دلیل دوم این است که دلیل دوم ناظر به مشکل دور در مرحله جعل بود یعنی گفته شد اگر قصد امر در متعلق امر اخذ شود لازمه ش این است که قصد امر از ناحیه امر کننده و در مقام جعل متوقف بر امر شود درحالی که امر هم متوقف بر قصد امر است و این دور می باشد.
اما اینجا اشکال دور در مورد مکلف بوجود می آید و مکلف نمی تواند امر را امتثال کند.
بیان دور: امر به طور کلی متوقف بر قدرت بر متعلق امر است. یعنی در صورتی کسی می تواند امر کند که مامور، قدرت بر امتثال داشته باشد. به عبارت دیگر اگر مکلف قدرت نداشته باشد اساسا امر صحیح نیست .لذا گفته اند که قدرت یکی از شرایط عامه تکلیف است و اگر مکلف قادر به انجام کاری نباشد و به او امر شود که این کار را انجام بده این تکلیف به غیر مقدور است و امر به غیر مقدور اصلا صحیح نیست.
به عبارت دیگر قدرت، تقدم بر تکلیف دارد و قبل از امر باید مکلف قادر به تکلیف باشد تا امر صورت بگیرد و این قدرتی که به عنوان شرط عمومی تکلیف بیان شده است به عنوان شرط عقلی ذکر شده است نه شرط شرعی. شرط شرعی مثل استطاعت برای حج است یعنی وقتی می گویند که حج واجب است به شرط استطاعت یعنی هر وقت این شرط استطاعت آمد وجوب می آید.
اما قدرت، شرط عقلی تکلیف است یعنی تا قدرت نباشد اصلا تکلیف نیست. لذا قدرت در رتبه متقدم بر تکلیف است.
حالا اگر بخواهد قصد الامر در متعلق امر اخذ شود یعنی شارع در کنار اجزاء و شرایط قصد الامر را نیز ذکر کند و بگوید: ایها الناس نماز بخوانید با رکوع و سجود و سایر شرایط به قصد امر من، این معنایش این است که قدرت متوقف بر امر شده است و این دور است. چون از طرفی امر متوقف بر قدرت بود و اگر بخواهد قصد الامر در متعلق امر اخذ شود معنای آن این است که قدرت هم متوقف بر امر شود؛ چون قصد الامر همانطور که بیان شد قطعا متوقف بر امر است و تا امر نباشد قصد امر معنی ندارد و باید امری باشد تا آن را قصد کنیم. حال اگر این قصد امر در متعلق امر اخذ شود از آنجا که امر متوقف بر قدرت بر متعلق امر است نتیجه اش این است که قدرت بر متعلق هم خودش متوقف بر امر می شود و این دور باطل و محال است.
نظرات