تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر(دلیل بر امکان)
۱۱/۰۸/۱۳۹۴
خلاصه جلسه گذشته
محقق خویی بر امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر دلیل اقامه نمودند و مدعی شدند که این دلیل تمام ادله ای که بر امتناع اخذ قربت در متعلق امر اقامه شده را رد می کند. به عبارت دیگر هم اقامه دلیل بر امکان نموده اند و هم بیان ایشان پاسخی است به ادله ای که بر امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر اقامه شده است.
ایشان چند مطلب را به عنوان مقدمه بیان کرده و نتیجه می گیرند که تمام اشکالات مربوط به اخذ قصد قربت در متعلق امر قابل پاسخ می باشد.
مطلب اول عبارت بود از تقسیم واجب به تعبدی و توصلی و تعریف آنها.
مطلب دوم عبارت بود از تقسیم واجب تعبدی به سه قسم. که یا به تمام اجزاء و شرایطش تعبدی است که این قسم صرف تصور است و وقوع خارجی ندارد. یا تمام اجزایش تعبدی است،ولی بعضی از شرایط تعبدی و بعض دیگر توصلی است مثل اکثر عبادات و یا اینکه واجب، بعضی از اجزائش تعبدی می باشد و بعضی توصلی که توضیح هر سه قسم در جلسه گذشته بیان شد.
توضیح مطلب سوم
مطلب سوم عبارت بود از اینکه امر به مرکب ضمن اینکه یک امر استقلالی است به عدد اجزاء مرکب و ماموربه انحلال پیدا می کند. امر به مرکب قهراً یک امری است که باید به نحو مستقل امتثال شود لکن امر به مرکب به حسب تحلیل ذهنی منحل به امر به اجزاء می شود یعنی هر جزیی متعلق یک امر ضمنی است.
البته منظور از این گفته می شود که امر به مرکب مثل نماز، متضمن امر به اجزای نماز مثل سجود و رکوع است، این نیست که اجزاء هر کدام، به صورت مطلق دارای امر باشند. یعنی امر به تکبیرة الاحرام به عنوان اولین جزء نماز به نحو مطلق نیست و خداوند به نحو مطلق امر نکرده به تکبیرة الاحرام بلکه تکبیرة الاحرامی که ملحوق به قرائت است. خود امر به قرائت نیز به عنوان یک امر ضمنی از امر به نماز استفاده می شود. اما نه به صورت مطلق بلکه قرائتی که مسبوق به تکبیرة الاحرام و ملحوق به رکوع باشد و همینطور در بقیه اجزاء نماز. پس اگر گفته می شود امر به کل، امری است که به عدد اجزاء، منحل به امر ضمنی می شود. آن اجزایی که متعلق امر واقع شده اند به نحو مطلق ماموربه به امر ضمنی نیستند! بلکه یک حصه خاص و یک وجود مقید از آن اجزاء مشمول امر ضمنی شده است.
برای همین است که اگر کسی تکبیرة الاحرام بگوید و مدعی شود که من تنها امر ضمنی به این مورد را امتثال می کنم و نسبت به بقیه اوامر هیچ امتثالی نخواهم داشت و ما بقی اجزاء نماز را رها کند نمازش صحیح نخواهد بود. زیرا رابطه اجزاء مامور به خود ماموربه مثل اقل و اکثر ارتباطی می باشد.چون تمام اجزاء مامور به دارای امر ضمنی هستند ولی نه به نحو مطلق. امر ضمنی متعلق به این اجزاء در هر جزیی که ملاحظه شود مقید به یک حصه خاص از اجزاء متعلق امر است.
مطلب دیگری که بیان شد این بود که واجباتی که مرکب می باشند می توانند مرکب از یک فعل خارجی و یک جزء ذهنی باشند. یعنی واجب می تواند مرکب باشد از نماز که یک فعل خارجی است و یک جزء ذهنی که عبارت است از قصد امر. یعنی شارع می تواند ماموربه و متعلق امر خودش را یک مرکبی قرار بدهد که یک جزئش تعبدی و یک جزئش توصلی است و درعباداتی مثل نماز، شارع اینچنین امر کرده است. «امرتک بالصلوة بقصد الامر» مامور به در مثال مرکب است از نفس نماز و قصد الامر، یک جزء خارجی است و یک جزء ذهنی، یک جزء تعبدی و یک جزء توصلی و اشکالی ندارد که واجب مرکب از دو جزئی باشد که یکی عبادی و یکی غیر عبادی باشد.
نماز قهراً واجب است و یک جزیی از ماموربه است که خدا خواسته و انسانها را به اتیان آن امر کرده لیکن امر اینگونه بوده که نماز بجا بیاورید به ضمیمه جزء دیگر و این مرکب، می شود مامور به. لیکن منظور شارع از جزء دوم که عبارت است از قصد امر، قصد امر استقلالی به نماز نیست تا محذوراتی که قبلا بیان شد پیش بیاید، بلکه منظور قصد امر ضمنی به نماز است . قصد امر ضمنی به نماز ضمیمه شده که همان فعل خارجی است ومجموعا این عبادت محقق شده که خالی از اشکالات قبلی می باشد. زیرا هم نماز امر دارد و هم قصد امر.
حال میگوییم: ماموربه مرکب دو جزء دارد، یک جزئش نماز است و یک جزئش قصد الامر است و مکلف که مامور به را اتیان می کند نماز با قصد امر را اتیان می کند زیرا یک امر ضمنی نیز دارد و امر ضمنی متعلق به این جزء، تعبدی است و اگر بخواهد این امر ضمنی متعلق به نماز به عنوان یک جزء امتثال بشود باید به قصد امر و قربت باشد. امر ضمنی متعلق به نماز، محتاج قصد امر است تا ساقط بشود. اما امر ضمنی متعلق به خود قصد امر، دیگر عبادی نیست و نیازمند به قصد امر نیست زیرا یک واجب توصلی است. اگر نماز به عنوان یک جزء امتثال شود چون امر ضمنی دارد این اتیان متوقف بر قصد امر است اما خود قصد امر به عنوان جزء دیگر نیاز به قصد امر ندارد زیرا یک واجب توصلی است.
نتیجه
لذا با توجه به دو نکته ای که بیان شد اشکالی ندارد که نماز یا شبیه آن از مرکبات که دارای اجزای خارجی می باشند به ضمیمه قصد امر با هم مامور به باشند و اگر مکلف آن جزء اول را ضمیمه کند به جزء دوم، یعنی قصد امر ضمنی را کنار آن فعل خارجی بیاورد واجب تحقق پیدا می کند و امتثال صورت گرفته و آن امر ساقط شده است. زیرا امر ضمنی متعلق به قصد امر، توصلی است و نیاز به قصد قربت و قصدامر ندارد. عمده این است که ما، واجب مرکب را امتثال کردیم در حالی که هر دو جزء دارای امر ضمنی می باشند به اینصورت که جزء اول اتیان می شود و آن را ضمیمه می کنیم به قصد امر که جزء ذهنی و جزء دوم مرکب می باشد. بنابراین دیگر محذورات قبل اینجا جاری نمی شود.
اما اگر قصد امر استقلالی کرده بودیم یعنی شارع گفته بود «امرتکم بالصلوة بضمیمة قصد الامر الاستقلالی بالکل المرکب من الصلوة والقصد» محذورات قبلی پیش می آمد. یعنی محذوراتی که قبلا بیان شد مثل دور و خلف و تشریع محرم همه در صورتی پیش می آید که قصد امر استقلالی را در کنار یک جزء خارجی فرض کنیم. به عبارت دیگر از یک طرف شارع امر به نماز می کند و از طرف دیگر خود قصد الامر بالصلوة مع ضمیمة الجزء الآخر مامور به قرار می گیرد، لکن این داعویت شی لنفسه را پیش می آورد، باعث خلف می شود.
اما اگر ما قائل به انحلال شدیم و گفتیم امر به مرکب انحلال پیدا می کند به اوامر ضمنی و آن جزیی که در کنار فعل خارجی قرار می گیرد یک امر ضمنی است دیگر اتیان به واجب به ضمیمه قصد امر ضمنی هیچ محذوری ندارد زیرا این دو امر در طول هم می باشند نه در عرض هم.و ما محذوری در اینکه متعلق امر را در قصد الامر اخذ کنیم نداریم و سرانجام مسأله اخذ داعویت امر ضمنی در متعلق امر نفسی استقلالی هیچ محذوری ندارد. عمده حرف ایشان نیز این است که در واقع، امر ضمنی به آن شئ در متعلق امر اخذ می شود. زیرا بحث این بود که اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق امر ممکن نیست اما محقق خویی می فرماید اخذ قصد قربت به معنای قصد امر ضمنی در متعلق اشکالی ندارد.
همچنین ایشان می فرمایند این مرکب با مرکبات دیگر از دو جهت تمایز دارد:
اول: در سایر مرکبات اتیان به جزء به داعی امر ضمنی ممکن نیست مگر در ضمن اتیان به مجموع مثل قرائت در نماز که جزء مرکب حساب می شود و اتیان آن به تنهایی به داعی امر ضمنی کفایت نمی کند زیرا گفتیم فقط اتیان به جزء در ضمن اتیان به مجموع می تواند به داعی امر ضمنی واقع بشود اما اینجا اتیان به جزء به قصد امر ضمنی هیچ اشکالی ندارد.
دوم: اینکه در سایر مرکبات اوامر ضمنی عرضی می باشند. یعنی هیچ کدام در طول دیگری نیست. اما در این مرکب اوامر در طول هم هستند یعنی امر ضمنی متعلق به ذات نماز، در رتبه مقدم است نسبت به امر ضمنی که متعلق به قصد امر است. لذا می تواند داعی برای خود نماز بشود. یعنی اگر امر به مرکب نماز به قصد امر، منحل می شد به دو امر ضمنی که در عرض هم باشند در اینجا شارع نمی توانست بگوید نماز را به قصد امر من بیاور.
نظرات