جلسه سی و چهارم-تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت


دانلود-جلسه سی و چهارم-PDF

تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیتجلسه سی و چهارم
تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت
۳۰/۰۹/۱۳۹۴

 خلاصه جلسه گذشته
در مقام دوم بحث از مقتضای اصل عملی در شک در تعبدیت و توصلیت است. گفته شد با ملاحظه اختلاف مبنا در باب امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر و ملاحظه تقسیم اصول عملی به شرعی و عقلی صور مختلفی که در این مقام قابل تصورند را مورد بررسی قرار می دهیم. اگر بخواهیم اقتضای اصل عملی عقلی را بررسی کنیم ابتدا باید معلوم شود مبنای ما در باب دوران امر بین اقل واکثر ارتباطی چیست؟ زیرا شک در اعتبار قصد قربت در واجب، در واقع به دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی بر می گردد. یعنی وقتی شک در اعتبار یا عدم اعتبار قصد قربت در واجب داریم فی الواقع شک می کنیم که اقل واجب است یا اکثر چون شک داریم که عمل بدون قصد قربت بر ما واجب است یا عمل با قصد قربت. به عبارت دیگر تکلیف، آن عمل با قصد قربت است یا عمل بدون قصد قربت؟ لذا ما نحن فیه از مصادیق اقلو اکثر ارتباطی است. گفتیم در اقل و اکثر ارتباطی دو مبنا وجود دارد:
مشهور معتقدند از نظر عقل در اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری می شود، به این بیان که عقل یقین دارد تکلیف به اقل متوجه او شده و نسبت به مازاد بر اقل شک دارد و بدیهی است که عقل در شک در زائد حکم به برائت می کند در مقابل بعضی بر این باورند که در موارد اقل و اکثر ارتباطی عقل حکم به اشتغال می کند به این بیان که به هر حال ما شک داریم اگر به اقل اتیان کنیم آیا غرض مولی تامین می شود یا نه و چون شک در اقل و اکثر بازگشت به شک در تحصیل غرض مولی می کند اصل اشتغال جاری می شود. زیرا به حکم عقل تکلیف باید طوری امتثال گردد که خواسته مولی تأمین شود و این جز با اتیان به اکثر حاصل نمی شود.
بر این اساس ما می خواهیم ببینیم مقتضای اصل عملی عقلی در ما نحن فیه یعنی در موارد شک در اعتبار قصد قربت که از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی است چیست؟
کسانی که در کبری مساله(مطلق دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی) معتقدند عقل حکم به اشتغال می کند اینجا نیز می گویند عقل حکم به اشتغال می کند.
کسانی که در مطلق دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی معتقدند عقل حکم به برائت می کند در این بحث هم می گویند عقل حکم به برائت می کند.

نظر محقق خراسانی
وقتی می گوییم این مساله از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است قهرا کسی که در کبری، حکم به برائت عقلی می کند در ما نحن فیه نیز باید بگوید عقل حکم به برائت می کند. لکن محقق خراسانی می فرمایند: حتی کسانی که قائلند عقل در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی حکم به برائت می کند در ما نحن فیه باید قائل به اشتغال باشند.
توضیح ذلک: به حسب قاعده وقتی در کبری، حکم عقل برائت باشد در صغری نیز حکم عقل باید برائت باشد. وقتی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی عقل می گوید تکلیف به زائد متوجه مکلف نیست در شک در اعتبار قصد قربت که یک مصداق از مصادیق دوران بین اقل و اکثر است قهراً و طبق قاعده از باب جریان حکم کلی در افراد و مصادیق باید بگوییم اینجا عقل حکم به برائت می کند. اما محقق خراسانی می فرماید: در این صورت بخصوص همه باید قائل به این بشوند که عقل حکم به اشتغال می کند، چه کسانی که در دروان بین اقل و اکثر حکم به اشتغال می کنند و چه کسانی که معتقدند عقل حکم به برائت می کند!
به نظر ایشان در شک در اعتبار سوره می توان قائل به برائت شد، اما در شک در اعتبار قصد قربت نمی توان قائل به برائت شد. وجه فرق این است که اخذ قید قصد قربت در متعلق امر امکان ندارد لذا باید قائل به اشتغال شد. اما اخذ قید سوره امکان دارد لذا امکان برائت و معتبر نبودن قید می باشد. ولی در ما نحن فیه یک راه بیشتر نیست یعنی وقتی امکان اخذ قید قصد قربت در متعلق امر نیست و شک می کنیم که قصد قربت در کنار سایر اجزاء و شرایط باید اتیان بشود یا نه در حقیقت ما شک داریم در کیفیت تکلیف.
به عبارت دیگر: وقتی شک می کنیم که آیا باید قصد قربت در کنار بقیه اجزاء و شرایط اتیان بشود یا نه در حقیقت ما شک داریم در کیفیت تکلیف. یعنی نحوه تکلیف و حدود تکلیف را نمی دانیم و این جا، جای جریان برائت نیست چون:
برائت در فرض شک در اصل تکلیف جاری می شود. اگر جایی اصل تکلیف برای ما مشکوک باشد به حکم قبح عقاب بلابیان، برائت جاری می شود ولی وقتی اصل تکلیف برای ما مسلم است ولی در کیفیت اتیان تکلیف شک داریم یعنی نمی دانیم به چه نحو باید انجام دهیم تا ذمه ما بری شود ذمه ما از اشتغال یقینی خارج شود دیگر جای برائت نیست و باید سراغ قاعده اشتغال برویم و عقل غیر از این حکمی نمی توانید بکند. برخلاف شک در اعتبار سوره که شک در کیفیت عبادت نیست بلکه شک در کمیت عبادت می باشد یعنی شک داریم که این  تکلیفی که واجب است ده جز است یا یازده جزء.
پس محصل سخن ایشان در فرق ایندو مساله در این است که اگر شک در قیدی کنیم که امکان اخذش در واجب می باشد این شک در کمیت تکلیف است و شک در کمیت تکلیف به شک در اصل تکلیف بر می گردد اما اگر شک در اعتبار قید باشد که امکان اخذش در واجب نیست این شک در کیفیت تکلیف به شک در اصل تکلیف برمی گردد اما اگر شک در اعتبار قیدی باشد که امکان اخذش در واجب نیست، این شک در کیفیت تکلیف است. و شک در کیفیت تکلیف به شک در اصل تکلیف بر نمی گردد یعنی در یک صورت قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می شود. لذا عقل حکم به برائت می کند و در یک صورت حکم به عقاب بلا بیان جاری می شود لذا عقل حکم به برائت می کند و در یک صورت حکم عقاب بلابیان جاری نمی شود چون شارع در این مقام بیان دارد ولی علت اینکه قید را بیان نکرده این است که نمی توانسته بگوید. لذا جای جریان حکم قبح عقاب بلا بیان نیست. توضیح مطلب این که:
شارع در جایی که می توانسته  قید را بگوید ولی آن را نگفته، عقل حکم به قبح عقاب بلابیان می کند و اگر شارع بخواهد روزی بواسطه عدم اتیان قید، مکلف را عقاب کند قبیح است. زیرا خودش می توانسته قید را بگوید اما نگفته. اما در جایی که امکان بیانش توسط شارع نبوده مثل قصد قربت، عقاب بلابیان جاری نمی شود. زیرا امکان بیان قید نبوده و در جایی که امکان بیان نباشد نمی توانیم به قبح عقاب بلابیان تمسک کنیم چه بسا شارع می خواسته بگوید اما نتوانسته.

دو وجه از تفسیر کلام محقق خراسانی
در تفسیر مراد محقق خراسانی بیان های مختلفی شده است اینکه محقق خراسانی می فرمایند: جایی که امکان اخذ قید نیست قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود ولی در جایی که امکان اخذ قید است قبح عقاب بلابیان جاری می شود یعنی بین شک در اعتبار قصد قربت و اعتبار سوره فرق می گذارد و یکی را به شک در تکلیف و دیگری را به شک در مکلف به بر می گرداند دو وجه بیان شده است:
وجه اول:
مرحوم نایینی فرق بین این دو مساله در کلام محقق خراسانی را به فرق بین سبب و مسبب شرعی و سبب و مسبب عادی برگردانده است. یعنی می گوید در باب اقل و اکثر ارتباطی وقتی مکلف شک می کند سوره جزء نماز است یا نه. یا به عبارت دیگر سوره در غرض مولی دخالت دارد یا نه یک سبب شرعی است یعنی سببیت اتیان به سوره در تحصیل غرض مولی یک سبب شرعی است. چرا می گوییم سبب شرعی است؟ زیرا این قابلیت در آن وجود دارد که شارع آن را به عنوان یک جزئی از واجب قرار بدهد یا ندهد و چون هم می تواند آن قید را اخذ کند وهم اگر نخواست اخذ نکند پس سببیت اتیان به سوره در تحصیل غرض و خواست مولی یک سببیت شرعی است. هر چند ما نمی دانیم مولی این کار را کرده یا نه ولی چون امکانش را داشته می توانیم بگوییم سببیت این قید در تحصیل خواست مولی یک سببیت شرعی است.
اما در مورد قید قصد قربت و یا قصد امر مساله این چنین نیست، سببیت اتیان به قید قصد امر و قصد قربت برای تحصیل غرض مولی یک سببیت عادی است. یعنی اینطور نیست که اگر شارع بخواهد بتواند قصد امر را اخذ کند واگر نخواست قصد امر را اخذ نکند بلکه او یک راه بیشتر ندارد و آن عدم اخذ قید می باشد پس تاثیرش در تحصیل غرض مولی یک تاثیر تکوینی و عادی است نه شرعی.
پس فرق بین ایندو مساله(یعتی فرق اخذ قصد قربت و اخذ قید سوره)در این است که سوره در غرض مولی سببیت شرعی دارد ولی قصد قربت در غرض مولی سببیت عادی دارد.
بر این اساس در مساله دوم(قصد قربت) وقتی حاکم به اعتبار قصد قربت عقل است و شرع دخالتی ندارد و عقل است که می گوید آنچه که در غرض مولی تاثیر دارد باید آورده شود و فرض هم این است که تاثیرش تاثیر عادی است نه شرعی و خودش این را درک می کند لذا می گوید جای اشتغال است. اما در اسباب شرعی مثل سوره امکان جریان برائت عقلی می باشد .
بررسی وجه اول
 حقیقت این است که فی نفسه ممکن است بتوانیم سخن محقق نایینی را بپذیریم اما واقع مطلب این است که ظاهر کلام محقق خراسانی با این تفسیر سازگاری ندارد.                                                                            
                            
                                                                                                    «والحمد لله رب العالمین»