خارج اصول – جلسه سی و پنجم-تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت – اصل عقلی

 خلاصه جلسه گذشته

بیان شد که مقتضای اصل عملی عقلی، در شک در اخذ قصد قربت به عنوان مصداقی از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی بواسطه اختلاف نظری که در کبرای مساله وجود دارد، طبق نظر برخی برائت است و طبق نظر برخی دیگر اشتغال، چون به طور کلی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی اختلاف است که آیا جای جریان برائت است یا جای جریان اشتغال.
ولی محقق خراسانی فرمودند: به طور کلی در خصوص شک در مساله قصد قربت همه باید قائل به اشتغال شوند؛ چه کسانی که در کبرای مساله یعنی دوران بین اقل و اکثر ارتباطی برائتی می باشند و چه کسانی که قائل به اشتغال می باشند؛ زیرا این مساله یک خصوصیتی دارد که همه مجبور هستند حکم به اشتغال کنند و با مساله شک در اعتبار سوره فرق دارد. در تفسیر کلام محقق خراسانی و بیان این فرق محقق نایینی یک وجهی بیان کردند که دیروز بیان شد و پاسخ داده شد و گفتیم که این تفسیر محقق نایینی با ظاهر کلام محقق خراسانی سازگار نیست.

وجه دوم

وجه دوم در مقام تفسیر کلام محقق خراسانی این است که: بین شک در اخذ قصد قربت در واجب و شک در اعتبار سوره در واجب فرق است؛ زیرا در مساله قصد قربت اگر ما شک کنیم آیا قصد قربت در واجب معتبر است یا نه، این شک به شک در محصل غرض مولی بر می گردد یعنی نمیدانیم بدون قصد قربت، غرض مولی حاصل می شود یا نمی شود. یعنی شارع که از ما خواسته فلان عمل را انجام دهیم قطعا مقصودی از این عمل داشته ولی ما نمی دانیم این عمل تعبدی است یا توصلی. یعنی نمی دانیم باید قصد قربت کنیم یا خیر. به عبارت دیگر مرجع شک این است که ما شک داریم غرض مولی بدون این قید حاصل می شود یا خیر و اگر شک در محصل غرض مولی باشد جای اشتغال است و جای برائت نیست.
اما در سایر موارد مثل شک در اعتبار سوره، اگر شک کنیم سوره در نماز در کنار اجزاء دیگر واجب است یا نه این دیگر شک در محصل غرض مولی نیست بلکه به شک در تکلیف زائد بر می گردد لذا امکان جریان اصل برائت می باشد.
پس وجه دوم در تفسیر مراد محقق خراسانی از این که فرموده بین این دو مساله فرق است آن است که شک در اخذ قصد قربت بازگشت به شک در حصول غرض مولی می کند لذا جای اشتغال است اما در مورد سایر موارد اقل و اکثر ارتباطی این شک در مورد امری زائد است و در شک در تکلیف زائد جای جریان اصل برائت است .

بررسی وجه دوم

به نظر می رسد این وجه تمام نیست. چون در عبارت محقق خراسانی مساله شک در محصل غرض ذکر نشده یعنی ما نمی گوییم این بیان اشتباه است. بلکه مساله این است که می خواهیم ببینیم محقق خراسانی چه ادعایی کرده اند.
ایشان می گوید: در موارد اقل و اکثر ارتباطی هر چند قائل به برائت شویم اما در خصوص قصد قربت نمی توانیم قائل به برائت شویم زیرا این مورد با بقیه موارد فرق می کند و ما در مقام بیان این  فرق می باشیم.
مرحوم نایینی این فرق را به فرق بین سببیت شرعی و سببیت عادی برگردانده و طبق این وجه این فرق به شک در حصول غرض مولی و شک در تکلیف زائد برگردانده شده.
باید ببینیم ظاهر کلام محقق خراسانی با آن دو تفسیر سازگار هست یا نیست؟ وقتی به کلمات محقق خراسانی مراجعه می کنیم می بینیم ایشان چنین چیزی را نگفته است. درست است امکان اخذ قصد قربت و عدم امکانش در کلام محقق خراسانی هست ولی این که ما این را به مساله محصلیت برای غرض مولی و غیر آن بر گردانیم به نظر ما تمام نیست.

تفسیر صحیح مراد محقق خراسانی

آنچه که در کلام ایشان آمده این است که بین شک در اعتبار سوره در نماز و بین شک در اخذ قصد قربت در واجب یک وجه اشتراک است و آن اینکه هر دو از موارد اقل و اکثر ارتباطی هستند. اما یک فرقی هم بین آنها هست یعنی امکان اخذ قید سوره توسط شارع وجود دارد اما امکان اخذ قید قصد قربت توسط شارع نیست و به همین جهت وقتی ما شک در اعتبار سوره می کنیم در واقع شک در کمیت تکلیف می کنیم یعنی شک داریم این واجب ده جزء است یا یازده جزء وقتی شک به کمیت برگشت، ما می توانیم بگوییم نسبت به اقل یقین داریم و مکلف به آن شدیم. اما نسبت به اکثر شک داریم لذا شک به اصل تکلیف بر نمی گردد. پس شک در اعتبار سوره شک در تکلیف زائد است لذا مجرای برائت می شود.
اما وقتی شک در اعتبار قصد قربت می کنیم شک ما دیگر به کمیت مربوط نیست بلکه به کیفیت عمل بر می گردد. زیرا امکان اخذ قید قصد قربت وجود ندارد. پس شک به کیفیت تکلیف بر می گردد زیرا اصل تکلیف برای ما مسلم است ولی کیفیت آن را نمی دانیم چگونه است. لذا عقل حکم به اشتغال می کند و بیان محقق خراسانی همین است که فرق بین این دو را به شک در کمیت و کیفیت تکلیف برگردانده است.
لذا نه وجه اول در تفسیر کلام محقق خراسانی را قبول کردیم نه وجه دوم را بلکه حق آن است که ما ابتدا گفتیم یعنی در یک صورت شک در کمیت تکلیف است مثل مورد سوره و لذا عقل حکم به برائت می کند و در یک صورت شک در کیفیت تکلیف است مثل قصد قربت که اینجا عقل حکم به اشتغال می کند پس فرق، به مساله سببیت عادی و سببیت شرعی و مساله محصل غرض و شک در تکلیف زائد بر نمی گردد. لذا نه وجه اول و نه وجه دوم مورد قبول نیست.

بررسی نظر محقق خراسانی

با توجه به روشن شدن مراد محقق خراسانی در این مقام اصل ادعایشان باید بررسی شود.
ایشان بر این عقیده هستند که همه باید بپذیرند و بگویند که عقل در موارد شک در اخذ قصد قربت در واجب حکم به اشتغال می کند نه اینکه هر کس در اقل و اکثر ارتباطی برائتی شد اینجا نیز برائتی شود و هر که در اقل و اکثر ارتباطی اشتغالی شد اینجا نیز اشتغالی شود به این نحو که این تابع و مصداقی بشود از آن کبری. خیر، اینجا به طور کلی با اینکه از موارد اقل واکثر ارتباطی است اما جای جریان برائت نیست.
این سخن و این ادعا محل اشکال است. محقق خراسانی کانه می خواهد بگوید قاعده قبح عقاب بلابیان در یک صورت جاری می شود و در یک صورت جاری نمی شود. زیرا مستند برائت عقلی، قبح عقاب بلابیان است و علت این که عقل می گوید این جا تکلیفی متوجه تو نیست این است که می گوید: شارع بیانی نداشته و از آنجا که عقاب بر تکلیف بدون بیان قبیح است پس شما ایجا تکلیفی نداری. اینجا اشکالمان به محقق خراسانی این است که منظور از این بیان چیست؟
وقتی می گویید از نظر عقل عقاب بلابیان محال است، منظور چه بیان است که بودنش به اصطلاح مجوز می شود برای ترتب عقاب بر مخالفت و نبودنش عقاب را بر مخالفت قبیح می کند. آیا این بیان نسبت به اموری است که امکان اخذش وجود دارد یا اعم از آن است چه امکان اخذش باشد وچه امکان اخذش نباشد؟
وقتی میگوید عقاب بلابیان قبیح است این بیان منحصر در بیان چیزهایی که امکانش وجود دارد نیست. بلکه عقاب بلابیان قبیح است چه آن چیزی که مد نظر شارع است مثل سوره امکان اخذش در واجب باشد و چه از قبیل قصد قربت باشد که امکان اخذش در واجب نیست.
اگر امکان اخذ یک قیدی در واجب نباشد بالاخره راه دیگری برای درک آن یا بیان آن وجود دارد مثلا خود عقل چیزی را بفهمد یا از راه اطلاق مقامی فهمیده شود که خود محقق خراسانی معتقد است ما از راه اطلاق مقامی می توانیم مدخلیت یا عدم مدخلیت قید را استفاده کنیم. پس قصد قربت درست است که امکان اخذش نیست ولی اگر امکان اخذش در واجب نیست به معنای نبودن بیان نیست و منظور از عقاب بلابیان یعنی اینکه هیچ بیانی نباشد.
پس وقتی می گوییم بیان نباشد حتی شامل مواردی می شود که امکان بیانش نیست. زیرا اگر عقل ما درک کند این هم از نظر عقل یک نوع بیان حساب می شود و چه بسا شارع اعتماد کند به همان فهم عقل و اگر هم عقل درک نکند راه اطلاق مقامی باز است و از راه اطلاق مقامی می توانیم کشف کنیم اعتبار یا عدم اعتبار را. اگر اطلاق مقامی باشد پس بیان وجود دارد لذا دیگر موضوع اشتغال از بین می رود. اینکه محقق خراسانی می فرماید ما در مورد شک در اعتبار قصد قربت در واقع شک در کیفیت تکلیف داریم و مجرای جریان قاعده اشتغال است دیگر منتفی می شود. زیرا قبح عقاب بلابیان از دید عقل تا جایی است که بیان نباشد و اگر بیان باشد دیگر عقاب قبیح نیست.
بر این اساس اگر از هیچ راهی اعتبار این قید را استفاده نکردیم و معلوم شد این قید بیان نشده پس به مقتضای قبح عقاب بلابیان می گوییم این قید معتبر نیست لذا عمده اشکال ما به محقق خراسانی این است که ایشان می گویند همه باید ملتزم شوند به اینکه اینجا جای جریان اشتغال است. چه آنها که از اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت شده اند و چه آن ها که قائل به اشتغال هستند. گفته شد که این بیان ناتمام است.