جلسه سی و سوم-تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت

 مروری بر مباحث گذشته:
بحث در مقتضای اصل لفظی در موارد شک در تعبدیت و توصلیت به پایان رسید.
اصل بحث در مقام اول بدین شرح بود که اگر در تعبدی و توصلی بودن واجبی شک کنیم ( یعنی شک کنیم واجب نیاز به قصد قربت و قصد امر دارد یا ندارد) آیا اطلاق دلیل لفظی می تواند راه گشا باشد یا خیر؟
 نتیجه بحث در مقام اول بر خلاف نظر محقق خراسانی و بعضی دیگر که تمسک به اطلاق را در موارد شک در تعبدیت و توصلیت جایز نمی دانند این شد که امکان تمسک به اطلاق دلیل لفظی وجود دارد. طبق نظر محقق خراسانی تمسک به اطلاق در جایی ممکن است که امکان اخذ قید باشد و از آنجا که اخذ قصد قید قصد قربت در متعلق امر محال است، لذا از عدم وجود این قید نمی توان عدم اعتبار آن را نتیجه گرفت. اما نظر مختار بدین شرح است که امکان تمسک به اطلاق می باشد و می توانیم با تمسک به اطلاق دلیل، نتیجه بگیریم که قید قصد قربت معتبر نیست.
به عبارت دیگر با تمسک به اصالة الاطلاق در دوران امر بین واجب تعبدی و توصلی، می توانیم توصلیت عبادت را نتیجه بگیریم که البته بحث آن مفصلاً و مبسوطاً گذشت و بیان شد که مختار ما جواز تمسک به اطلاق و اخذ به اصالة الاطلاق می باشد اما جمع کثیری از علماء قائل به عدم جواز تمسک به اطلاق شدند.
 
مقام دوم: مقتضای اصول عملیه
اگر کسی مانند محقق خراسانی قائل به عدم جواز تمسک به اطلاق لفظی شد، یا طبق نظر مختار که تمسک به اطلاق لفظی را جایز می دانیم اگر به خاطر عدم تمامیت مقدمات حکمت، نتوانیم به اطلاق تمسک کنیم در اینصورت اصل عملی چه اقتضایی دارد؟
به عبارت دیگر مقتضای اصل عملی همانطور که مطابق مبنای محقق خراسانی قابل بحث می باشد طبق نظر مختار نیز قابل بحث می باشد.
 کسانی مانند محقق خراسانی که قائل به عدم جواز تمسک به اصالة الاطلاق می باشند( یعنی اگر مکلف شک داشته باشد که قصد قربت در شستن لباس برای نماز معتبر است یا نه مطابق فرمایش محقق خراسانی نمی تواند به اطلاق این دلیل اخذ کند مثلا اخذ قصد قربت از دلیل اغسل ثوبک به عنوان یک دلیل قابل اخذ نیست زیرا امکان اخذ این قید وجود ندارد) از همان اول در موارد شک در تعبدیت و توصلیت باید مستقیماً به اصل عملی رجوع کنند زیرا راه دلیل لفظی مسدود است.
اما مطابق نظر مختار، در صورتی که مقدمات حکمت تمام نباشد سراغ اصل عملی می رویم.
به عبارت دیگر مطابق نظر مختار به اطلاق لفظی می توانیم تمسک کنیم اما ممکن است دلیل لفظی از جهت دیگری مشکل داشته باشد، هر چند از جهت امکان اخذ قید  قصد قربت مشکلی نداشته باشد اما ممکن است متکلم در مقام بیان نباشد یعنی یکی دیگر از مقدمات حکمت تمام نباشد لذا ما نیز ناچاراً در صورت عدم تمامیت مقدمات حکمت باید سراغ اصل عملی برویم.
خلاصه آن که بحث در مقام دوم بحث از مقتضای اصول عملیه در موارد شک در تعبدیت و توصلیت است  و در این جهت فرقی بین قائلین به عدم جواز اخذ به اطلاق و قائلین به جواز اخذ به اطلاق نیست.

مقدمه
قبل از بررسی مقتضای اصل عملی ذکر دو  نکته به عنوان مقدمه لازم است:
نکته اول:
اقسام اصول عملیه
به طور کلی اصول عملیه از حیث عقلی بودن و یا  شرعی بودن بر سه قسم اند:
اصول عقلی محض: مانند تخییر در دوران بین محذورین که به هیچ وجه شرع نمی تواند ورود پیدا کند، یعنی وقتی امر دائر بین وجوب و حرمت است دیگر جایی برای احتیاط و جمع نیست و عقل ما را مختار می کند بین انجام و ترک و فرض نیز این است که هر دو را  نمی توانیم کنار بگذاریم.
اصول شرعی محض: مانند استصحاب که همان ابقاء ما کان است. ابقاء ما کان از دید عقل لازم نیست هرچند ممکن است عقلایی باشد اما عقلی نیست و شارع است که می گوید لا تنقض الیقین بالشک یعنی بنا را بر یقین سابق بگذار و یقین سابق را با شک نقض نکن.
اصول عملیه شرعی و عقلی: مثل برائت که تقسیم به برائت عقلی و برائت شرعی می شود.
تارتاً برائت با حکم عقل بواسطه قبح عقاب بلابیان ثابت می شود که می شود برائت عقلی. اخری برائت با حدیث رفع ثابت می شود. مثل رفع ما لا یعلمون، رفع عن امتی تسعه که این برائت، برائت شرعی است. به عبارت دیگر مستند برائت تارتاً عقل است و تارتاً شرع است.
از آنجا که اقتضای این دو قسم از برائت با هم متفاوت است، به همین خاطر باید اولاً مقتضای اصل عملی عقلی و اخری مقتضای اصل عملی شرعی مشخص شود. پس هر چند ما می خواهیم مقتضای اصل عملی را بدانیم ولی این اصل عملی گاهی عقلی است و گاهی شرعی و باید تفکیک شود و روشن شود که مقتضای اصل عملی عقلی و مقتضای اصل عملی شرعی چیست؟
نکته دوم
این مساله را باید بر اساس مبانی که در بحث قبلی بیان کردیم پیگیری کنیم، دو مبنا در باب امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر وجود داشت و این دو مبنا در بعضی از فروض این مساله اثر گذار است. یک مبنا، مبنای محقق خراسانی و امثال ایشان بود که معتقد بودند که امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر نیست. مبنای دیگر، مبنای مختار بود یعنی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر هست.
با ملاحظه این دو نکته می خواهیم ببینیم مقتضای اصل عملی عقلی و مقتضای اصل عملی شرعیه چیست؟
طبق نظر مختار که اخذ قصد قربت در متعلق امر محال نیست( و شارع همانطور که سایر اجزاء و شرایط را می تواند در متعلق امراخذ کند قصد قربت را هم می تواند به عنوان جزییت یا شرطیت در متعلق امر اخذ کند). ما نحن فیه یکی از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است و اما اینکه می گوییم ما نحن فیه از مصادیق دوران امر بین  اقل و اکثر ارتباطی است یعنی چه؟
اقل و اکثر بر دو قسم است: استقلالی و ارتباطی
اقل و اکثر استقلالی: مثل باب دین، اگر کسی شک دارد که صد تومان بدهکار است یا صد و پنجاه تومان دراینجا اقل صد تومان است و اکثر صدو پنجاه تومان ، اگر این شخص به اندازه صد تومان به مدعی پرداخت کند به همین اندازه او بری می شود حتی اگر فی الواقع دین او صد وپنجاه تومان باشد، نهایت این است که بعداً باید پنجاه تومان دیگر بدهد. لذا اقل و اکثر با هم ربطی ندارند.
اقل واکثر ارتباطی: اگر کسی به اقل اتیان کند، چنانچه تکلیف او اکثر باشد اتیان به اقل هیچ فائده ای ندارد. مثلا تکلیف مردد بین نماز ده جزیی و نماز یازده جزیی باشد، اگر مکلف اتیان به نماز ده جزیی بکند در حالیکه وظیفه او اتیان به نماز یازده جزیی باشد. عملش  فایده ای ندارد. یعنی اینطور نیست در زمان دیگر بتواند جداگانه جزء یازدهم را بیاورد تا نمازش قبول بشود بلکه برای بری شدن ذمه باید دوباره نماز را به صورت یازده جزیی اتیان کند.
در مورد اصل عملی عقلی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی اختلاف است.
بعضی می گویند: مقتضای حکم عقل برائت است و بعضی می گویند: مقتضای حکم عقل اشتغال است.
اگر کسی مقتضای حکم عقل را در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی اشتغال بداند مسلماً در ما نحن فیه  به طریق اولی باید قائل به اشتغال بشود.
علت اینکه می گوییم اگر کسی در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال شد در ما نحن فیه به طریق اولی باید قائل به اشتغال بشود این است که فرق بین قصد قربت و سایر اجزاء در این است که امکان اخذ سایر اجزاء در متعلق امر بوده، یعنی شارع می توانسته سوره را به عنوان یک جزء در عبادت ذکر کند اما نکرده و اگر مردد شدیم نماز نه جزیی بدون سوره واجب است یا نماز ده جزیی و با سوره در حالیکه در ظاهر دلیل نیز، اتیان جزء دهم نیامده با اینکه امکانش بوده و شارع می توانسته بگوید صل مع سوره. اگر کسی در اقل و اکثر ارتباطی حکم به اشتغال کند در ما نحن فیه که بحث در مورد قید قصد قربت و قصد امر است به طریق اولی باید حکم به اشتغال بکند. اگر شک کنیم که قصد امر جزء یازدهم نماز است یا خیر چون دوران امر بین نماز ده جزیی و نماز یازده جزیی دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است به علاوه این جزء یازدهم امکان اخذش در مامور به و متعلق امر نبوده به طریق اولی باید حکم به اشتغال کنیم. زیرا وقتی در مورد شک در قیدی که امکان آوردنش بوده حکم به اشتغال کنیم در مورد شک در قیدی که امکان اخذش نیست به طریق اولی باید حکم به اشتغال کنیم.  
محقق خراسانی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی عقل حکم به اشتغال می کند و در مورد امکان اخذ قید قصد قربت نیز کذالک بلکه به طریق اولی عقل حکم به اشتغال می کند.  
اما کسی که در اقل و اکثر  ارتباطی حکم عقل را برائت می داند به این جهت است که از طرفی مکلف نسبت به اقل یقین دارد و نسبت به اکثر شک دارد لذا تکلیف در مورد اقل شامل حال مکلف می شود. اما در مورد زائد بر اقل مکلف شک دارد لذا عقل حکم به برائت می کند .