خارج اصول – جلسه سی و دوم-تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت (ادعای محقق خویی و بررسی آن _ نتیجه بحث در مقام اول)

خلاصه جلسه گذشته

بحث پیرامون اشکال محقق خویی به محقق نایینی و محقق خراسانی بود. فرمودند: چون تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است لذا در جایی که تقیید محال است اطلاق هم محال است و در نتیجه چون تقیید به قید قصد قربت در متعلق امر محال است نمی توانیم به اطلاق ادله تمسک کنیم و اعتبار قصد قربت را نفی کنیم و توصلیت عبادت را اثبات کنیم

محقق خویی دو اشکال مطرح نمودند و فرمودند

اولا: تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه نیست بلکه در ما نحن فیه که بحث از مقام ثبوت است تقابل به نحو تضاد است که بحثش را به صورت مفصل بیان کردیم. هم سخن محقق خراسانی و هم محقق نایینی بیان شد و اشکال محقق خویی به محقق نایینی نیز بیان شد و آن اشکال مورد بررسی قرار گرفت.
ثانیا: اشکال محقق خویی به محقق نایینی مربوط به این ادعا است که اگر در جایی تقیید محال باشد اطلاق هم محال است یعنی اذا استحال التقیید استحال الاطلاق. محقق خویی فرمود: حتی اگر بپذیریم تقابل اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است باز هم اینچنین نیست که اگر تقیید محال باشد اطلاق هم محال باشد و فرمودند: ما نقضاً و حلاً به این ادعا اشکال داریم.

ادعای محقق خویی

ایشان سپس فرمود: اگر تقیید به چیزی در مرحله ثبوت محال باشد، مستلزم ضرورت اطلاق یا تقیید به خلافش است و اینچنین نیست که اگر تقیید محال باشد اطلاق هم محال باشد، بلکه اگر تقیید محال باشد اطلاق متعین می شود و راه دیگری برای مولی باقی نمی ماند.
ادعای ایشان در واقع این است که بر فرض ما تقابل اطلاق و تقیید را از نوع تقابل عدم و ملکه بدانیم باز هم مولی می تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند یعنی ولو اینکه تقیید را محال بدانیم، اطلاق محال نیست و از اطلاق دلیل کشف می کنیم که قصد امر معتبر نیست، زیرا اگر تقیید به قصد قربت محال باشد،یااطلاق نسبت به این قید واجب است یا تقیید به خلافش. یعنی اگر مولی به حسب مقام ثبوت نتواند بگوید صل بقصد امری و  نتواند قصد امر را در متعلق امرش اخذ کند چاره ای جز اطلاق ندارد زیرا اگر تقیید به خلافش کند محال لازم می آید و  عدم قصد امر را نمی توانددر متعلقش اخذ کند.

توضیح مطلب اینکه

به حسب واقع و به طور کلی مولی برای اینکه حکمی را جعل کند باید غرضش روشن باشد و نمی تواند مهمل و مجمل باشد.غرض او نیز یا نفس طبیعت است که جامع بین همه خصوصیات است. و یا طبیعت مقید به یک قید، مثلا یا مقصودش طبیعت نماز است بدون تقیید به قید قصد منظورش طبعیت نماز است مقید به قصد قربت لذا وقتی که می خواهد حکم را جعل کند اگر قیدی در غرض او دخالت دارد باید این قید را درنظر بگیرد و اگر در غرضش دخالت ندارد این را به نحو مطلق جعل کند. پس به حسب مقام ثبوت و عالم واقع اهمال نسبت به مقصود و غرض معنا ندارد؛ یا غرضش به مطلق تعلق گرفته پس باید حکم را مطلق جعل کند یا به مقید تعلق گرفته که باید همان حصه خاصه و طبیعت مقید به آن قید را موضوع حکم قرار بدهد لذا در صورت اول حکم مطلق می شود و در صورت دوم حکم مقید می شود و در این صورت هم فرقی بین انقسامات اولیه و ثانویه نیست. یعنی هم نسبت به اجزایی مثل رکوع و سجود می تواند حکم را اینطور جعل کند که از انقسامات اولیه است و هم نسبت به قصد امر و امثال آن که از انقسامات ثانویه می باشند.
با توجه به آن چه گفته شد سخن محقق نایینی که می فرمایند: استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است لازمه اش آن است که  واقع اهمال بشود یعنی حکم نه مقید به آن قید باشد و نه نسبت به آن قید مطلق باشد و لازمه چینین امری این است که حاکم علم به حدود موضوع علمش نداشته باشد و این غیر معقول است.
اگر ما قبول کردیم اهمال حاکم نسبت به واقع معقول نیست. (یعنی نمی تواند غرض خداوند متعال مهمل باشد و حتما به عنوان حاکم حکیم باید مقصودش به چیزی تعلق بگیرد چون غرض او یا به طبیعت مطلق تعلق گرفته یا به طبیعت مقید به قید خاص. یعنی غرضش باید یا مطلق باشد یا مقید چون اگر غیر از این باشد معنایش اهمال است و اهمال معقول نیست) چناچه گفته شود استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است، نتیجه اش آن است که واقع مهمل باشد یعنی نه مقید باشد و نه مطلق زیرا وقتی هم تقیید و هم اطلاق محال است غرض شارع مهمل می گردد. در حالیکه ما گفتیم غرض حاکم یا باید به مطلق متعلق بشود یا به مقید. پس لازمه ادعای استحاله هر دو، اهمال نسبت به واقع است و اینکه معلوم نیست حاکم چه می خواهد و لذا حدود موضوع حکم حاکم معلوم نیست و این نسبت به خداوند تبارک و تعالی (و حتی غیر خدا) محال است که حاکمی حکمی کند در حالیکه  موضوع حکمش برای خودش معلوم نیست .
به عبارت دیگر: لازمه این سخن که استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است این است که ما ملتزم بشویم که حاکم در مقام جعل حکم و در مقام ثبوت اهمال کاری کرده و مقصودش نه به مطلق تعلق گرفته نه به مقید که این غیر معقول است. زیرا اگر تقیید محال شود اطلاق هم محال می شود، و این بدان معناست که نه مقید و نه مطلق هیچکدام مورد نظر حاکم نیست و اینکه غرض او نه به مطلق تعلق گرفته باشد و نه به مقید، اهمال نسبت به واقع است و اهمال نسبت به واقع یعنی اینکه حاکم حکم به چیزی کرده که نمی داند چیست و این، غیر معقول است. لذا محقق خویی نتیجه می گیرند که اگر تقیید محال باشد در برابرش اطلاق ضروری می شود. اگر تقیید محال شد تنها یک راه باز می ماند و آن اطلاق است. زیرا در مقام ثبوت و به حسب واقع مولی از این دو حال خارج نیست که یا غرضش به مطلق تعلق گرفته یا به مقید. وقتی یک راه محال شد چاره ای جز را¬¬ه دوم نیست. زیرا اگر راه دوم هم محال شود ما مولی را به اهمال متهم کردیم.پس «اذا استحال التقیید وجب الاطلاق»
ایشان می فرماید «و الی ذلک اشار شیخنا العلامه الانصاری بقوله من انه اذا استحال التقیید وجب الاطلاق»یعنی همین مطلبی که ما بیان کردیم مطلبی است که جناب شیخ به آن اشاره کرده .
ایشان می فرمایند: البته اهمال در مقام اثبات و دلالت معقول است! یعنی ممکن است مولا به طور واضح نخواهد بیان کند غرضش به چه چیزی تعلق گرفته و این اشکالی ندارد. اما در مقام ثبوت اهمال غیر معقول است، یعنی اینکه حتی برای خود مولی هم معلوم نباشد که غرضش به چه چیزی تعلق گرفته این معقول نیست. در مقام اثبات  مولی می تواند، مقصود خود را مهمل یا مجمل بگذارد و می تواند همه غرضش را بیان نکند. می تواند قرینه بیاورد و بفهماند که به مخاطب اینجا نظرش به مقید است و می تواند قیدی نیاورد و طوری اظهار کند که به همه بفهماند نظرش به مطلق تعلق گرفته است. می تواند اصلا مهم یا مجمل بگذارد طوری حرف بزند که دیگران نفهمند که مقصود او به مطلق تعلق گرفته یا مقید و این مساله بنابر جهاتی اشکالی ندارد مثل این که مولی فعلاً در مقام بیان اصل حکم است و نمی خواهد خصوصیات و قیود را بیان کند و از حیث تقیید یا عدم تقیید به خصوصیتی، فعلا در مقام بیان نیست یا مصلحت اقتضاء می کرده که قید را بیان نکند. این اشکالی ندارد.

محصل نظرات محقق خویی

اشکال محقق خویی در سه مرحله به مرحوم نایینی به شرح زیر می باشد:
ادعای اول: مرحوم نایینی ادعا کردند اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن نیست یعنی تقیید محال است و چون تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است پس استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است و نتیجه اش این است که ما در مقام اول یعنی مساله تمسک به اصول لفظی و اطلاق، راهی برای تمسک به اطلاق نداریم یعنی در شک در تعبدیت نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم و اثبات کنیم قصد قربت معتبر نیست و نتیجه بگیریم واجب ما واجب توصلی است.
مرحوم خویی در مقابل ایشان فرمود: اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن است و لذا دیگر اذا استحال التقیید استحال الاطلاق معنی پیدا نمی کند لذا مانعی برای تمسک به اطلاق نیست.
ادعای دوم: بر فرض، امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر نباشد، تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه نیست که نتیجه بدهد «اذا استحال التقیید استحال الاطلاق» بلکه در مقام ثبوت تقابل به نحو تضاد است، لذا جای تمسک به اطلاق وجود دارد.
ادعای سوم: اگر تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه باشد اینچنین نیست که اگر تقیید محال باشد اطلاق هم محال باشد.
بلکه «اذا استحال التقیید وجب الاطلاق» و لذا مانعی برای تمسک به اطلاق نیست.
با توجه به مراحل سه گانه بیان شده معلوم می شود اصل لفظی اقتضا می کند قصد قربت در موارد شک در تعبدیت در واجب معتبر نیست و در نتیجه واجب، واجب توصلی است.

بررسی ادعای محقق خویی

مرحله اول: همانطور که قبلا هم بیان شد در ادعای اول حق با مرحوم خویی است که اساسا امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر هست و امتناعی ندارد که مولی قصد قربت و قصد امر را در متعلق امر خودش اخذ کند و محاذیر بیان شده را رد کردیم.
مرحله دوم: ادعای دوم محقق خویی صحیح نیست. اینکه ایشان قائل به تقصیل بین مقام ثبوت و اثبات شدند و فرمودند: تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات تقابل عدم و ملکه است، اما تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت به نحو تضاد است را رد کردیم و گفتیم در مقام ثبوت هم  به نحو تضاد نیست بلکه یا به نحو ایجاب و سلب است یا به نحو عدم و ملکه و مهم تر از همه اینکه اساساً نزاع ما در این مقام مربوط به مرحله اثبات است. حال بر فرض اگر در مقام ثبوت هم تقابل به نحو تضاد باشد از نزاع ما خارج می باشد در حالیکه مرحوم خویی کانه تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت را داخل در نزاع کردند و مقام اثبات را از محل نزاع خارج کردند.
مرحله سوم: محقق خویی فرمود: اذا استحال التقیید وجب الاطلاق به این دلیل که چون اهمال در مقام ثبوت و واقع ممکن نیست. لذا غرض مولی یا باید به مطلق متعلق شده باشد یا به مقید. ما در این ادعا  با محقق خویی موافق نیستیم زیرا:
همانطور که قبلا گفتیم اساس بحث ما در امکان تمسک به اصول لفظیه و اطلاق یا عدم امکان آن مربوط به مقام اثبات است نه مقام ثبوت. هرچند به حسب مقام ثبوت اهمال ممکن نیست و غرض یا باید به مطلق متعلق شده باشد یا مقید، اما بحث ما در مقام ثبوت نیست و اینکه بحث می کنیم که آیا به اطلاق این دلیل می توان اخذ کرد یا نه؟ مربوط به مقام اثبات است. ما می خواهیم ببینیم در مقام اثبات مولی چکار کرده، آیا قیدی آورده یا نه تا کاشف از این باشد که غرض او به مطلق متعلق شده است یا خیر. پس اینکه ایشان فرمود: «اذا استحال التقیید وجب الاطلاق»  به حسب مقام ثبوت درست است و حق با ایشان است. اما مشکل این است که نزاع در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت.
بنابراین اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه دانستیم و قائل شدیم تقیید به قصدامر محال است نتیجه اش همان است  که محقق نایینی بیان کرده اند یعنی استحاله  اطلاق زیرا اساسا بحث ما مربوط به مقام اثبات است.

نتیجه کلی بحث در مقام اوّل

اگر به طور کلی بخواهیم یک نتیجه گیری کلی در مقام اول کنیم به نظر محقق خراسانی و محقق نایینی جای تمسک به اطلاق در موارد شک در تعبدیت نیست. اما بر مبنای مختار تمسک به اصول لفظیه، یا اطلاق در موارد شک در تعبدیت جایز است و هیچ منعی از تمسک به اطلاق نیست. یعنی اگر ما شک کردیم این واجب تعبدی است یا توصلی به این معنی که شک کردیم قصد قربت به معنای قصد امر در آن معتبر است یا خیر می توانیم با مراجعه به اطلاق ادله لفظیه به شرط جریان و تمامیت مقدمات حکمت، اثبات کنیم اطلاق را و عدم اعتبار قصد قربت را و نتیجه بگیریم واجب توصلی است.
هذا تمام الکلام فی مقام الاول