تعبدی و توصلی_مروری بر بحثهای گذشته
۲۸/۰۶/۱۳۹۴
مروری بر مباحث گذشته:
با توجه به اینکه مطالب در آخرین جلسه سال گذشته در وسط بحث نا تمام ماند مروری اجمالی بر مباحث گذشته خواهیم داشت و بعد از بیان اجمالی مطالب سال قبل انشاء الله وارد بحث جدید خواهیم شد.
به طور کلی از ابتدای علم اصول تا کنون درمورد مقدمات سیزده گانه که مرحوم آقای آخوند در کفایه متعرض شدند بحث کردیم و طی چند سال گذشته این مقدمات را در طی اموری متعرض شدیم.
بعضی ازاین مقدمات ثمره عملی داشتند مانند بحث صحیح و اعم و بحث مشتق و برخی ثمره عملی نداشتند ولی ناچارا آنها را مورد بررسی قرار دادیم مانند بحث از حقیقت وضع یا کیفیت وضع حروف. علی ای حال بعد از بررسی مقدمات سیزده گانه، وارد در مقاصد علم اصول شدیم. اولین مقصد از مقاصد علم اصول که مرحوم محقق خراسانی در کفایه بیان کرده اند اوامر است. ما در اواسط سال گذشته وارد بحث اوامر شدیم و از ابتدای این مقصد تا کنون دو مطلب مهم را مورد بررسی قرار دادیم. مساله اول معنای ماده امر بود یعنی خود کلمه امر ( الف میم راء) و مساله دوم صیغه امر یعنی هیئات افعل بود.
مطلب اول
درمورد معنای ماده امر ضمن بررسی معنای لغوی و عرفی به معنای اصطلاحی آن نیز پرداخته شد و بیان شد چون کلمه امر در ادله یعنی آیات و روایات به معنای لغوی و عرفی آمده نه معنای اصطلاحی، مقصود اصلی در بحث اصول نیز همان معنای لغوی و عرفی است. لذا سه جهت در ماده امر مورد بررسی قرار گرفت.
جهت اول عبارت بود از اعتبار علو و استعلاء که آیا علو واستعلاء در ماده امر معتبر است یا نه؟ بعد از بررسی اقوال به این نتیجه رسیدیم که علو و استعلاء در ماده امر معتبر می باشند.
جهت دوم این بود که آیا ماده امر دلالت بر طلب وجوبی می کند یا هم طلب وجوبی و طلب استحبابی را شامل می شود؟ در این مورد بیان شد ماده امر دال بر طلب وجوبی است.
جهت سوم این بود که آیا ماده امر دال بر طلب حقیقی است یا انشایی؟ در این مورد نیز بعد از بررسی ادله و اقوال، گفته شد ماده امر دلالت بر مفهوم طلب می کند نه طلب حقیقی و نه طلب انشایی.
مباحث فوق مجموعه بحثهایی بود که پیرامون ماده امر بیان شد.
مطلب دوم
مساله دوم که در این مقصد بیان شد درمورد صیغه امر بود که ضمن سه مطلب مورد بررسی قرار گرفت.
مطلب اول پیرامون مدلول صیغه امر بود که اساسا معنی و مدلول صیغه امر یا هیئت افعل چیست؟
در این مورد اقوال به صورت مبسوط بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که صیغه امر دال بر بعث نسبی است.
مطلب دوم این بود که آیا صیغه امر دلالت بر وجوب دارد یا استحباب؟ اگر ما جایی مواجه شویم با هیئت افعل در حالیکه قرینه ای نباشد در اینصورت دال بر استحباب است یا وجوب که بعد از بررسی اقوال بیان شد صیغه افعل دال بر وجوب است و دلیل آن را نیز در جای خود همراه با اشکالات سایر اقوال بیان کردیم.
سومین مطلب این بود که جمله خبریه ای که در مقام انشاء استعمال شده باشد دال بر وجوب است یا خیر که بیان کردیم اگر جمله خبری در مقام انشاء استعمال شود دال بر وجوب است.
مطلب سوم: تقسیمات واجب
سپس ما بحث مهم تقسیمات واجب را ببان کردیم و گفتیم که واجب به اعتبارات مختلف تقسیم می شود به واجب تعبدی و واجب توصلی، واجب مطلق و واجب مشروط، واجب عینی و واجب کفایی، واجب نفسی و واجب غیری و… به هر حال تقسیمات متعددی برای واجب بیان شده است.
واجب تعبدی و توصلی
اولین تقسیم که ما درباره آن بحث کردیم تقسیم واجب به تعبدی و توصلی بود.
در مورد واجب تعبدی و توصلی بیان شد که تعریفات مختلفی ارائه شده ولی ما عمدتا دو تعریف را مورد توجه قرار دادیم و گفتیم یک تعریف، تعریف غیرمشهور و یک تعریف، تعریف مشهور است.
تعریف اول غیر مشهور
یک تعریف غیر مشهور از تعبدی و توصلی این بود که واجب توصلی واجبی است که مباشرت در انجام فعل و تکلیف لازم نیست ولی واجب تعبدی واجبی است که مباشرت در انجام فعل و تکلیف لازم است. مثلا برای نماز واجب است لباس طاهر باشد ولی دیگر لازم نیست شخص خودش طهارت لباس را شخصا انجام بدهد. حتی اگر لباس روی طناب باشد و باد آن را داخل در آب کر بیندازد این طهارت برای لباس کافی است؛ زیرا مباشرت شخص مکلف در اتیان به واجب لازم نیست.
اما واجب تعبدی واجبی است که خود مکلف باید فعل وتکلیف را بالمباشره انجام دهد مثل اینکه نماز را باید خودش بخواند و روزه را خودش بگیرد واگر کسی جای او این افعال را انجام دهد تکلیف از عهده او ساقط نمی شود. مگر در مواردی که نیابت جایز باشد.
تعریف دوم غیر مشهور
نظیر این تعریف به نحوی دیگری مطرح شده است که این هم مشهور نیست :
واجب توصلی واجبی است که لازم نیست مکلف آن را از روی اراده و اختیار انجام بدهد ولی واجب تعبدی واجبی است که باید با قصد و اراده و اختیار مکلف انجام بگیرد. مثلا اگر لباس نجسی بر تن شخص مکلف باشد، بدون قصد و اراده در حوض و یا استخر بیافتد در اینصورت لباس او تطهیر می شود زیرا این واجب توصلی است و در واجب توصلی اتیان از روی قصد و اراده لازم نیست و واجب انجام شده هر چند اختیاری برای اتیان به این واجب نداشته است. اما واجب تعبدی واجبی است که از روی اختیار صورت می گیرد.
این دو تعریف غیر مشهور برای واجب تعبدی و واجب توصلی بود که بیان شد.
تعریف مشهور
واجب توصلی واجبی است که محتاج قصد قربت نیست و واجب تعبدی واجبی است که محتاج قصد قربت است.
شک در تعبدیت و توصلیت بر اساس تعریف اول و دوم
پس به طور کلی ما سه معنا برای واجب توصلی و تعبدی ذکر کردیم لکن اصل بحث این بود که اگر به طور کلی مکلف در مورد واجبی دچار شک و تردید شد که آیا این واجب تعبدی است؟مقتضای اصل لفظی و اصل عملی چیست؟
پس شک در اینکه واجب تعبدی است یا توصلی بحث دارای ثمره است.
بیان شد که ما این سوال را بر اساس هر سه معنایی که برای واجب تعبدی و واجب توصلی گفتیم باید پاسخ دهیم:
دقت شود که سوال و موضوع بحث چیست؟ در مواردی که شک درتعبدیت و توصلیت پیش می آید ما باید واجب را تعبدی بدانیم یا توصلی؟ در این مسئله هم مقتضای اطلاق و اصل لفظی را باید بررسی کنیم و هم مقتضای اصل عملی تا بتوانیم نتیجه صحیح از این مطلب را بدست آوریم.
مقتضای اطلاق و اصل عملی بر طبق تعریف اول غیر مشهور
برطبق معنای اول غیر مشهور بیان شد که اگر شک در تعبدیت و توصلیت واجب داشتیم وبگوییم واجب توصلی واجبی است که مباشرت دراتیان لازم ندارد و واجب تعبدی واجبی است که مباشرت در اتیان لازم دارد، در اینصورت مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملی هر دو را مورد بررسی قرار دادیم .اقوال مربوطه را بیان کردیم و ادله قائلین به آن را بررسی کردیم و اشکالاتی که اقوال نسبت به یکدیگر داشتند را هم مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه هم این شد که اگر ما واجب توصلی را به معنای عدم اعتبار مباشرت در انجام واجب بدانیم و تعبدی را به معنای اعتبار مباشرت بدانیم، مشهور معتقدند که اطلاق اقتضای توصلیت واجب را دارد و اصل عملی اقتضای تعبدیت واجب را یعنی اقتضای اشتغال دارد.
در مقابل بعضی مثل آیت الله محقق خویی نظر دیگری داشتند.
نظر ما این شد که اصل لفظی و اطلاق، اقتضای توصلیت واجب را دارد یعنی اگر ما با واجبی در برخورد کردیم و ندانستیم که آیا مباشرت در آن واجب معتبر است یا نه، مقتضای اطلاق ادله و اصل لفظی توصلیت آن واجب است به این معنا که مباشرت در اتیان واجب لازم نیست.
و چنانچه دست ما از اصل لفظی و از اطلاق کوتاه شد، اصل عملی در یک فرض اقتضای برائت و در فرض دیگر اقتضای اشتغال دارد که فروضش را بحث کردیم.
مقتضای اطلاق و اصل عملی بر طبق معنای دوم غیر مشهور
معنای دیگری که بعضی دیگر بیان کرده اند این بود که واجب توصلی واجبی است که اراده و اختیار مکلف در اتیان به آن معتبر نیست، اما واجب تعبدی آن است که اراده و اختیار مکلف دراتیان به آن معتبراست.
در اینجا نیز مانند صورت اول، هم مقتضای اطلاق و اصل لفظی وهم مقتضای اصل عملی مورد بررسی قرار گرفت. لذا اگر شک کردیم که واجبی تعبدی است یا توصلی به این معنا که آیا ضرورتا باید توسط خود مکلف انجام شود آن هم از روی قصد و اختیار و یا اینکه اگر دیگری هم انجام بدهد واجب اتیان شده است و تکلیف ساقط شده است؟ اینجا طرق و راههایی بیان شد که بر اساس آنها اطلاق اقتضاء می کرد که واجب تعبدی باشد، یعنی تکلیف باید از روی اراده و اختیار اتیان شود. ادله قائلین به این طرق را هم اجمالا بیان کردیم و نتیجه این شد که اگر ما شک در تعبدیت و توصلیت به این معنی داشته باشیم مقتضای اطلاق و اصل لفظی این است که این واجب، واجب تعبدی است؛ یعنی مکلف حتما بایداین واجب را با اراده و اختیار و قصد انجام دهد وچنانچه بدون اراده اختیار این واجب انجام شود تکلیف اتیان نشده است.
حال اگر دلیل لفظی نداشتیم و دست ما از اطلاق کوتاه شد مقتضای اصل عملی این است که واجب، واجب تعبدی باشد. بر خلاف مرحوم آیت الله خویی که می فرمایند: اصل عملی اقتضای برائت دارد پس در شک در تعبدیت واجب و توصلیت آن طبق مبنای ایشان، اصل توصلیت واجب است.
ما نیز مقتضای اصل لفظی و عملی را بر طبق این دو معنای تعبدی و توصلی مورد بررسی قرار دادیم.
مقتضای اطلاق و اصل عملی بر طبق مبنای مشهور
اما بحث اصلی این است که در موارد شک در تعبدیت و توصلیت بر طبق معنای مشهور وظیفه مان چیست؟
یعنی اگر ما شک کردیم که واجبی تعبدی است یا توصلی به این معنی که آیا در این واجب قصد قربت معتبر است یا نه اینجا وظیفه ما چیست؟ آیا بگوییم در این واجب قصد قربت معتبر است یا بگوییم معتبر نیست؟ زیرا طبق مبنای مشهور تعبدی و توصلی یعنی واجبی که قصد قربت لازم دارد و واجبی که قصد قربت لازم ندارد.
پس بحث ما به اینجا رسید که اگر در واجبی شک کردیم که تعبدی است یا توصلی به این معنی است که آیا قصد قربت لازم است یا نه، در اینصورت ادله لفظی چه اقتضایی دارند؟ به عبارت دیگر مقتضای ادله چیست؟ آیا اقتضای ادله این است که ما این واجب را تعبدی بدانیم که قصد قربت درآن معتبر است یا اینکه آن را واجب توصلی بدانیم که قصد قربت در آن معتبر نیست.
و اگر دلیل لفظی نداشتیم و اطلاقی نیز در کار نبود که ما بدانیم در موارد شک، واجب را باید حمل بر واجب تعبدی کنیم یا حمل بر واجب توصلی دراینصورت اصل عملی چه اقتضایی دارد؟ آیا اصل عملی اقتضاء می کند که این واجب باید با قصد قربت اتیان شود یا بدون قصد قربت نیز می تواند اتیان بشود:
پس بحث ما این است که در موارد شک در تعبدیت و توصلیت طبق معنای مشهور، اولا مقتضای اطلاق و اصل لفظی چیست؟ ثانیا مقتضای اصل عملی چیست؟
دقیقا همین دو مطلب را بر طبق مبنای غیر مشهور نیز بیان کردیم.
البته یک بحث مقدماتی برای جواب به این سوال نیز نیاز است! در دو معنای قبل جواب به سوالات مشکلی نداشت و ما مستقیما آن دو اصل را بررسی می کردیم . اما در تعریف مشهور چون معنای تعبدی و توصلی متفاوت است باید دید که اصلا امکان اخذ قصد قربت در واجب وجود دارد یا نه تا به عنوان شرط در واجب اخذ شود.
پس موضوع بحث مقدماتی ما عبارت است از امکان اخذ قصد قربت در واجبات که آیا اصلا امکان دارد که قصد قربت در واجب اخذ شود که اگر ما در واجبی دیدیم که شارع حرفی از قصد قربت نزده ما بتوانیم نتیچه بگیریم که قصد قربت لازم نیست، یا چنین چیزی امکان ندارد؟
نظرات