خارج اصول – جلسه دوازدهم-تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر (دلیل ششم قائلین به امتناع و بررسی آن)

خلاصه دلیل ششم مبنی بر امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر که توسط محقق خراسانی اقامه شده این بود که قصد الامر یا باید به نحو شرطیت در متعلق امر اخذ شود یا به نحو جزئیت اگر به نحو شرطیت اخذ شود امکان اتیان به ماموربه، با این قصد و داعی وجود ندارد و مکلف قادر بر اتیان به مامور به، به داعی امر و به قصد امتثال امر نیست زیرا امر به مقیدِ بما هو مقید متعلق شده و در این فرض ذات عمل به تنهایی امر ندارد تا مکلف بخواهد آن را به قصد امرش اتیان کند.

اگر به نحو جزئیت اخذ شده باشد از آن جا که امر به کل عین امر به جزء است پس ذات عمل هم امر دارد ولی امتثال به قصد الامرخارج از قدرت مکلف می باشد. زیرا قصد به معنای اراده است و اراده یک مساله غیر اختیاری است و چیزی که اختیاری نباشد نمی تواند متعلق امر باشد.

همچنین اگر بخواهد قصد الامر در متعلق امر اخذ شود لازمه اش آن است که شئ واحد هم محرک باشد هم متحرک. یعنی هم چیزی است که تحریک می کند مکلف را بسوی انجام کار و در عین حال خودش نیز متحرک است در حالیکه شئ واحد نمی تواند هم محرک باشد هم متحرک.

البته محذور دوم تفسیری است که محقق اصفهانی از کلام محقق خراسانی ارائه داده و در مقام بیان محقق خراسانی مراد ایشان را اینگونه تقریر کرده اند. اما محقق خویی این مطلب را به عنوان یک دلیل مستقل از محقق اصفهانی بیان کرده اما در حقیقت این دلیلی نیست که محقق اصفهانی بر امتناع بیان کرده باشد.

طبق احتمال اول: ایشان فرمودند امر به چیزی که قصد الامر به نحو شرطیت در آن اخذ شده در واقع امر به یک شئ و یک چیز است و این امر منحل به دو امر ضمنی نمی شود. یعنی نمی توانیم بگوییم یک امر متعلق به ذات فعل است و امر دیگر به تقید آن فعل به قصد امر، انحلال در کار نیست بلکه امر و مامور به واحد است و اگر هم دو جزء باشند، به حسب تحلیل عقلی است وگرنه به حسب خارج یک جزء بیشتر نیست. شئ مقید به قصدالامر یک موضوع واحد برای امر است. لذا ذات عمل به تنهایی امر ندارد و مکلف نمی تواند آن را به قصد امر اتیان کند. زیرا ذات عمل امر ندارد تا مکلف قصد امر آن را ضمیمه کند به آن عمل.

برای پاسخ به اشکالی که ایشان در احتمال اول مطرح کرده اند ، ذکر مقدمه ای لازم است و آن اینکه که به طور کلی آیا امر به چیزی که مقید به شرط است قابل انحلال است یا خیر؟ اصل این بحث در مبحث برائت و اشتغال مطرح می شود.

یکی از موارد در مبحث برائت، بحث از جریان برائت در صورت شک در شرطیت شئ است یعنی اگر کسی شک کند که آیا واجبی مشروط به فلان شی است یا خیر در آن صورت بحث می شود که مقتضای اصل چیست؟ یعنی در شک در شرطیت چیزی آیا اصل برائت جاری می شود یا اشتغال؟

اگر گفتیم برائت جاری می شود معنایش این است که این واجب مشروط به فلان شئ نیست و اگر گفتیم اشتغال جریان پیدا کند بدین معنی است که شرطیت ثابت است.

اما این مساله نیز مبتنی بر یک مسأله دیگر است  وآن اینکه ما باید بررسی کنیم که آیا امر به مشروط منحل به دو امر ضمنی می شود یا نمی شود.

بعضی می گویند: امر به مشروط، به طور کلی منحل به دو امر ضمنی در مقابل امر اصلی و مطابقی می شود که یکی امر به ذات مشروط و یکی امر تقید آن فعل به شرط می باشد مثل امر به نماز که مشروط به طهارت است مثلا شارع می گوید: صل مع الطهارة که در آن امر به نماز مشروط تعلق گرفته است. بعضی معتقدند که این امر منحل به دو امر ضمنی می شود. یکی امر به خود نماز و یکی امر به تقیید نماز به طهارت یعنی امر ضمنی دوم امر به خود شرط نیست پس امر ضمنی اول به ذات مشروط تعلق می گیرد و امر ضمنی دوم به آن مشروط مع تقیده بالشرط.

بعضی دیگر می گویند: امر به مشروط انحلال به دو امر ضمنی پیدا نمی کند بلکه یک امر بیشتر وجود ندارد و این همان مطلبی است که محقق خراسانی فرمودن، یعنی امر به چیزی مشروط به قصد امر در واقع امر واحد و دارای موضوع واحد است.

آنها که می گویند این امر محل به دو امر ضمنی می شود در واقع شرط را مانند جزء می بینند. یعنی می گویند همانطوری که در موارد امر به کل و امر به مرکب، اجزاء هم دارای اوامر ضمنیه می باشند، در مورد مشروط نیز همین طور است و امر به مشروط را منحل می کنند به یک امر ضمنی به ذات مشروط و امر ضمنی دیگر به تقید آن مشروط به شرط. طبق این دیدگاه فرقی بین جزء و شرط نیست بلکه تنها تفاوت جزء و شرط در این جهت است که جزء مستقلا متعلق یک امر ضمنی است اما شرط خودش متعلق امر ضمنی نیست بلکه امر ضمنی به تقید به شرط متعلق می شود.

حال اگر کسی قائل به انحلال امر به مشروط شد، یعنی گفت امر به مشروط در واقع دو امر ضمنی دارد. قهرا در موارد شک در شرطیت اصل برائت جاری می کند. زیرا نسبت به امر ضمنی اول یقین دارد و تفصیلا می داند که امر به ذات مشروط تعلق گرفته اما در مورد امر ضمنی دوم شک دارد. یعنی شک دارد آیا امر به تقید مشروط بهذا الشرط نیز متعلق شده یا نشده؟ اما چون اینجا شک در اصل تعلق یا به عبارت دیگر شک در اصل تکلیف است، مجرای برائت است.

اما اگر کسی قائل به عدم انحلال شد و گفت امر به مشروط منحل به دو امر ضمنی نمی شود بلکه یک امر است و یک موضوع بیشتر ندارد و آن هم امر به مشروط بما هو مشروط یا امر به مقید بما هو مقید است. دیگر نمی تواند برائت جاری کند، زیرا امر مردد بین متباینین است، چون یک امر بیشتر وجود ندارد و اکنون شک داریم که این امر واحد به خود این مشروط تعلق گرفته بدون شرط یا امر به مشروط بما هو مشروط متعلق شده و در دوران امر بین المتباینین جای برائت نیست و باید قائل به اشتغال شد.

محقق خراسانی در محذور اول گفتند: اگر قصد امر به نحو شرطیت اخذ شود از آنچه که یک امر بیشتر نیست و یک متعلق بیشتر ندارد انحلال به دو امر پیدا نمی کند. یعنی امر متعلق شده به عمل به قصد الامر و این مقدور مکلف نیست و ملکف نمی تواند عمل را به قصد امر بیاورد چون ذات عمل اصلا امر ندارد بلکه عمل مقید شده به عمل مع هذه القید.

لکن کلام محقق خراسانی در این بحث با کلام ایشان در بحث برائت سازگاری ندارد زیرا ایشان در بحث برائت قائل به جریان برائت در شک در شرطیت شده در صورتی که برائت در موارد شک در شرطیت در صورتی جاری می شود که ما انحلال امر را بپذیریم ولی اگر این انحلال را نپذیریم، نمی توانیم قائل به برائت شویم.

خلاصه اشکال: پس اشکال این است که این کلام محقق خراسانی با آنچه که در مبحث برائت بیان کرده اند فرق دارد. در این بحث مطلبی بیان کرده اند در حالیکه در بحث برائت به خلاف آن قائل شده اند زیرا اینجا می فرماید: امر به مشروط انحلال به دو امر ضمنی پیدا نمی کند ولی در مبحث برائت در مبحث شک در شرطیت قائل به جریان برائت شده اند و این جز با قول به انحلال امر مشروط به دو امر ضمنی ممکن نیست کأنه اینجا فرموده اند که امر انحلال پیدا نمی کند ولی در بحث برائت مطلبی را فرموده اند که لازمه اش انحلال امر است و ایندو حرف با هم سازگار نیست.

ایشان فرمودند: اگر قصد امر به نحو جزئیت اخذ شده باشد تالی فاسد دارد. زیرا قصد به معنای اراده است و اراده یک امر غیر اختیاری است و چیزی که غیر اختیاری باشد نمی تواند متعلق  واقع شود.

این مطلب محل اشکال است زیرا:

اولا: اینجا بر فرض قصد به معنای اراده باشد ولی باید دید که مکلف چه می خواهد انجام دهد که شما می گویید اختیاری نیست؟ در اینجا مکلف می خواهد قصد امتثال امر را بکند نه قصد خود امر را، قصد امتثال امر یعنی می خواهد فعل را به قصد امتثال امر اتیان کند نه اینکه فعل را به قصد امر اتیان کند و امتثال یک فعل اختیاری است و این خودش میخواهد قصد امتثال الامر کند نه قصد الامر را تا شما بگویید قصد به معنای اراده است واراده غیر اختیاری است و چیزی غیر اختیاری نمی تواند متعلق امر باشد زیرا قرار نیست قصد امر متعلق امر باشد بکه مکلف قصد امتثال امر را می کند هر چند که اراده غیر اختیاری باشد. زیرا مکلف اراده کرده امتثال امر را پس «قصد امتثال امر یعنی ارادة امتثال الامر» و بر فرض قبول کنیم که اراده امر غیر اختیاری است. اما اراده که نمی خواهد متعلق امر باشد بلکه امتثال امر که فعل اختیاری است که از ناحیه خود مکلف سر می زند متعلق امر است.

ثانیا: اساسا چه کسی گفته اراده غیر اختیاری است؟ مطابق اشکال اول محقق خراسانی در صورتی که ما قصد الامر را به نحو جزئیت اخذ کنیم قصد به معنای اراده است و اراده غیر اختیاری است در حالیکه اشکال این است که چه کسی گفته اراده غیر اختیاری است؟ بله اختیاریت اشیاء به اراده است و مستند به او، اما اراده نیز اختیاری است ولی اختیاریت اراده به نفسها است نه اینکه متوقف بر اراده دیگر باشد تا تسلسل پیش بیاید.این اراده را خداوند در نهاد بشر قرار داده و همه افعال اختیاری مستند به آن هستند ولی خود اراده دیگر مستند  به یک اراده دیگر نیست بلکه اختیاریت اراده از ناحیه خداوند است.

بنابراین اشکال اول مرحوم آخوند درصورت اخذ قصد الامر به نحو جزئیت نیز وارد نیست.