خارج اصول – جلسه بیست و چهارم-تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت بر طبق سایر معانی آن

خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره امکان یا امتناع اخذ قصد قربت، بر طبق سایر معانی قصد قربت(غیر از قصد امر) در متعلق امر بود که آیا قابل اخذ در متعلق امر هست یا خیر؟
محقق خراسانی فرمودند: استحاله ای که در صورت اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق امر پیش می آمد، در صورت اخذ قصد قربت بر طبق سایر معانی هیچ محذوری پیش نخواهد آمد. بعضی از اعاظم و بزرگان از جمله امام(ره) و قبل از ایشان مرحوم آقای بروجردی به محقق خراسانی اشکال نمودند که، همانطور که در اخذ قصد قربت به معنای قصد امر استحاله و امتناع است در قصد قربت به سایر معانی هم استحاله و امتناع وجود دارد، در جواب این بزرگان همان پاسخی که قبلاً برای محذور اخذ قصد قربت به معنای قصد امر دادیم را تکرار می کنیم ، یعنی همانطور که در آن مورد دور، تقدم الشئ علی نفسه، خلف و داعویة الشی لداعویة نفسه پیش نمی آمد؛ اینجا نیز پیش نمی آید و بیان کردیم که کلام مرحوم امام(ره) اگر در مقام اشکال به محقق خراسانی باشد قابل قبول نیست.

اشکال امام به محقق خراسانی

لقائل أن یقول که امام (ره) خودشان معتقد به امتناع و استحاله در این فرض نیستند بلکه می خواهند بگویند: استدلال محقق خراسانی در مورد استحاله اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق امر، در مورد قصد قربت به سایر معانی هم قهراً پیش خواهد آمد. یعنی امام می خواهند بفرمایند: محذوراتی که، طبق تفسیر و تصویر مرحوم آخوند در اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق امر پیش می آمد، عیناً در ما نحن فیه نیز پیش می آید.
اگر مرحوم آخوند در مورد قصد قربت به معنای قصد امر فرمود: اخذ قصد امر در متعلق امر مستلزم دور است زیرا امر متوقف بر قصد امر است و قصد امر متوقف بر امر، در اخذ قصد قربت به معنای قصد مصلحت و قصد محبوبیت نیز این مساله  پیش می آید. لذا محقق خراسانی نمی تواند ادعا کند محذور دور و خلف و امثال اینها این جا پیش نمی آید؛ زیرا اگر بگوید صل مع قصد المصلحه قهراً لازمه اش این است که مصلحت متوقف بر قصد مصلحت باشد و قصد مصلحت نیز بر مصلحت و این همان دور است.
پس ممکن است کسی در دفاع از امام(ره) که به محقق خراسانی اشکال کرده، بگوید: نظر امام(ره) این است که  محقق خراسانی در مورد معانی دیگر از قصد قربت نمی تواند ادعای امکان کند. ایشان که در قصد امر ادعای استحاله کرد اینجا نیز باید ادعای استحاله کند.
البته ظاهر کلام امام نیز همین است.

بررسی اشکال امام(ره)

بر خلاف سخن امام ادعا می کنیم که مرحوم آخوند می توانند قائل به امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر به معنای قصد مصلحت یا محبوبیت باشند و سخن ایشان دچار اشکال است. زیرا خلط بین دو مساله باعث شد که امام(ره) به محقق خراسانی اشکال نمایند و برای اینکه این خلط روشن شود باید تفاوت بین قصد مصلحت و قصد امر بیان شود و به خاطر همین تفاوت اساسی است که در قصد امر محذور دور پیش می آید، ولی در قصد مصلحت این محذور پیش نمی آید.
فرق بین قصد امر و قصد مصلحت این است که درقصد مصلحت، مصلحت مربوط به ذات فعل است یعنی اینکه این فعل به حسب ذات خودش دارای مصلحت است اما قصد امر، مربوط به ذات فعل نیست. لذا اگر قصد امر در متعلق امر اخذ شود محذور دور و داعویت و امثال اینها پیش می آید.

به عبارت دیگر

اگر مثلا مولی بگوید رکوع و سجود و قیام را به جا بیاورید به عنوان اینکه جزء نماز است، آیا محذوری پیش می آید؟ مسلماً محذوری نیست زیرا این اجزاء و شرایط جزء ذات خود فعلند.
اگر قصد مصلحت و قصد محبوبیت نیز در نماز معتبر باشند در ردیف رکوع و سجود و قیام که مربوط به ذات فعل می باشند هستند. اما قصد امر اینطور نیست! یعنی اگر شارع بخواهد قصد امر را در کنار رکوع و سجود معتبر بداند، نمی تواند در ردیف اجزاء و ذات فعل  قراردهد؛ زیرا قصد امر یک طرفش به خود امر گره خورده. ولی مصلحت به ذات فعل و عمل مربوط است و کاری به امر ندارد. پس قصد امر، مستقل از امر به ذات فعل مربوط نمی شود و قهرا پای امر خود به خود جلو به میان می آید.
لذا اعتبار قصد امر در متعلق امر، از دیدگاه محقق خراسانی می تواند آن محاذیر را به دنبال داشته باشد.(هر چند ما قبول نکردیم و آن محاذیری که محقق خراسانی فرمودند را پاسخ دادیم و بیان کردیم  که حتی بر فرض اعتبار قصد امر در متعلق امر هیچ محذوری پیش نمی آید. لیکن اکنون از دید محقق خراسانی این بحث را مطرح می کنیم) زیرا قصد امر  به ذات فعل مربوط نیست بر خلاف قصد مصلحت، لذا همانطور که شارع می تواند امر کند به عبادت و از مکلفین بخواهد که عبادت را به قصد اجزائش بیاورند و هیچ مشکلی به دنبال نداشته باشد، همانطور می تواند از مکلفین بخواهد که عبادت را به قصد مصلحت بیاورند و هیچ محذوری به دنبالش نباشد. زیرا قصد مصلحت نظیر رکوع و سجود به ذات فعل مربوط است. اما قصد امر اینطور نیست بلکه قصد امر یک طرفش امر است و طرف دیگر به ذات فعل به تنهایی مربوط نمی شود لذا قصد امر با رکوع و سجود و قیام فرق دارد و اگر شارع بخواهد قصد امر را در متعلق امر اخذ کند همان محذوری که محقق خراسانی بیان کردند از دید ایشان به دنبال خواهد داشت.
خلاصه: آنچه که باعث اشکال به محقق خراسانی شد این است که اگر ما اخذ قصد امر را در متعلق امر ممکن ندانیم قصد مصلحت و قصد محبوبیت را نیز نمی توانیم در متعلق امر اخذ کنیم. زیرا محذور دور و داعویت و خلف نیز اینجا پیش می آید ولی پاسخ ما به اشکال این بزرگان و از جمله امام این بود که بین قصد مصلحت و قصد امر فرق است. قصد مصلحت به ذات فعل مربوط است بنابراین محذوری در اخذ آن در متعلق امرش نیست اما قصد امر به ذات فعل مربوط نیست و خلطی که اینجا صورت گرفته این است که نسبت بین قصد امر و ذات فعل همانند قصد مصلحت با ذات فعل دانسته شده در حالیکه نسبت بین آنها فرق دارد.
سوال: قصد مصلحت هم به نوعی با امر مرتبط است چون تا مصحلت نباشد امر نمی شود؟
استاد: اگر کسی مانند مشهور عقیده داشت احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه در اشیاء و امور است به این معنی که تا چیزی مصحلت واقعی فی حد ذاتها نداشته باشد متعلق امر قرار نمی گیرد و تا چیزی مفسده واقعی نداشته باشد متعلق نهی قرار نمی گیرد پس نماز هم به عنوان یک ماهیت اعتباری شرعی یک مصلحت ذاتی دارد که مورد امر واقع شده است. لذا می توان گفت وجود مصلحت، ربطی به امر ندارد. زیرا در رتبه قبل از امر،مصلحتی در عمل بوده که شارع به آن امر کرده و ذات فعل با قطع نظر از امر شارع دارای مصلحت بوده. بنابراین پیوندی با امر ندارد. پس طبق مبنای مشهور در باب تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه قصد مصلحت به ذات خود فعل مربوط می شود و کاری به امر ندارد. لذا سخن محقق خراسانی صحیح است.
اما طبق مبنای غیر مشهور، احکام به نحو مطلق تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیستند بلکه فی الجمله تابع مصلحت و مفسده می باشند و اینطور نیست که در همه اشیاء اول باید مصلحت و مفسده ای باشد تا به آن امر و نهی شود. در بحث ملاک احکام به این نتیجه رسیدیم که در اعیان و امور واقعی مساله از همین قرار است. یعنی حکم تابع مصلحت و مفسده واقعی است و اگر شراب حرام شده است به خاطر یک مفسده واقعی است که در آن وجود دارد یا اگر فلان چیز حلال شده به خاطر مصلحتی است که در آن واقعا وجود دارد. اما در مورد ماهیات مخترعه شرعیه و عبادات اینطور نیست که قبل از امر بتوانیم یک مصلحت و مفسده واقعی برای آنها در نظر بگیریم بلکه آنها به صرف امر، دارای مصلحت می شوند. لذا ذات فعل با قطع نظر از امر دارای مصلحت نیست. یعنی اینطور نیست که نماز قبل از امر یک ذات و یک هویت و یک ماهیتی داشته و دارای مصلحتی بوده و بواسطه آن مصلحت شارع به آن امر کرده. بلکه شارع به امر خودش هم آن ماهیت را اختراع می کند و هم دارای مصلحتش می کند. یعنی وقتی شارع به نماز امر می کند، در ذهن خودش این نماز را به صورت یک مجموع متشکل از اجزاء تصور می کند و آن را متعلق امر قرار می دهد و بواسطه این امر دارای مصلحت می شود و مصلحت بعد از آن تحقق پیدا می کند.
حال در جواب سوال می گوییم: درست است که مصلحت به تبع امر پدید می آید و قصد مصلحت به نوعی با امر پیوند می خورد اما اگر امر منشاء مصلحت شد؛ کسی که  قصد مصلحت می کند کاری به منشائش ندارد. بلکه پیوستگی امر با فعل و مصلحت به این است که امر منشاء شده برای مصلحت در ذات فعل. پس اگر قصد مصحلت معتبر باشد بازهم به ذات فعل مربوط است هرچند امر منشأش باشد ولی ما کاری با منشاء نداریم و ما قصد منشاء را نمی کنیم بلکه ما قصد مصلحت را می کنیم که به ذات فعل مربوط است.