جلسه بیست و هشتم-تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت (ادامه کلام محقق خراسانی)

 خلاصه جلسه گذشته
در بحث از تمسک به اطلاق و اصول لفظیه در شک در تعبدیت و توصلیت بیان شد که مرحوم محقق خراسانی بر این عقیده اند که امکان جریان اصول لفظیه در این مقام نیست. یعنی ما نمی توانیم با تمسک به اطلاق، اعتبار قید قصد قربت را نفی کنیم  و در نتیجه بگوییم واجب، واجب توصلی است.
محصل بیان محقق خراسانی در جلسه قبل این بود که چون تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است، بواسطه عدم امکان تقیید نتیجه می گیریم اطلاق ممکن نیست و لذا نمی توانیم از عدم ذکر قید در ادله لفظیه نتیجه بگیریم، قید نزد مولی اعتبار ندارد. لذا تمسک به اطلاق لفظی و اصالة الاطلاق در مورد شک در تعبدیت و توصلیت به نظر محقق خراسانی جایز نیست.

کلام محقق خراسانی در جواز تمسک به اطلاق مقامی
اما ایشان در ادامه می فرماید: ما از راه اطلاق مقامی می توانیم عدم اعتبار قید را اثبات کنیم ولی به اطلاق لفظی نمی توانیم تمسک کنیم.
جهت روشن شدن بحث، توضیح مختصری در مورد اطلاق مقامی که محقق خراسانی بیان کرده اند عرض می کنیم:
معنای اطلاق لفظی معلوم است. در اطلاق لفظی به خود لفظ مراجعه می شود و اگر در خود لفظ قیدی ذکر نشده باشد گفته می شود لفظ اطلاق دارد. در واقع اطلاق لفظی یکی از اصول لفظیه است و به آن اصالة الاطلاق می گوییم، اصالة الاطلاق  یعنی در شک در وجود و عدم وجود قید در حکم یا در کلام می گوییم اصل عدم وجود قید است.
وقتی مقدمات حکمت در مورد یک کلام تمام باشد، عقل نتیجه می گیرد که گوینده و متکلم، قید خاصی را مد نظر نداشته . زیرا مطابق مقدمات حکمت، متکلم در مقام بیان بوده و می توانست قید بیاورد اما در عین حال قیدی نیاورده، پس این قید نزد او اعتباری نداشته است.
در مواردی که شارع حکمی دارد می گوییم: شارع در مقام بیان حکم است و اگر غیر شارع و غیر قانون گذار باشد می گوییم در مقام بیان تمام مقصود خودش است. پس جایی که قانون گذار و شارع حکمی را بیان می کند و قیدی نمی آورد در حالی که می توانسته بیاورد قهراً به اقتضای مقدمات حکمت، می گوییم این حکم مطلق است مثلاً وقتی می گوید اقیموا الصلوة و قیدی در کنار آن ذکر نمی کند در حالیکه در مقام بیان وجوب نماز بوده و قیدی در کنار آن نیاورده معلوم می شود آن قید نزد او معتبر نبوده است. بحث اصلی ما هم در مورد تمسک به ادله ای است که مبین حکم شرعی هستند یعنی ادله ای که در مقام انشاء صادر شده اند.
اگر در مواجهه با یک دلیل و کلامی که شک داریم مطلق است یا مقید. بخواهیم به این اصل لفظی رجوع کنیم، اگر این مقدمات فراهم باشد قهراً با تمسک به جریان اصالة الاطلاق نتیجه می گیریم که آن قید معتبر نیست.
پس اطلاق لفظی اساساً به مقام انشاء مربوط می شود و درجایی مورد استفاده قرار می گیرد که جمله و حکم به عنوان انشاء بیان شده باشد و چنان چه ما شک در اعتبار قید کنیم، می توانیم با فرض تمامیت مقدمات حکمت این اصل لفظی را جاری و بگوییم قید معتبر نیست.
اما در اطلاق مقامی اساساً مسأله لفظ مطرح نیست. بلکه اطلاق مقامی، اطلاقی است که  به مقام مربوط می شود، مقامی که گوینده از آن مقام سخن میگوید و حکم را بیان می کند.
البته اگر اطلاق مقامی احراز شد از جهت اینکه متکلم در صدد است آنچه که در تحقق اراده او مدخلیت دارد را بیان کند فرقی با اطلاق لفظی ندارد ولی از جهت محدودیت، محدودیتهای اطلاق لفظی را ندارد.
معنای اطلاق مقامی این است که متکلم آنچه مورد نظرش بوده و قصد بیانش را داشته، بیان کرده و هر چه که به غرض او مربوط می شده را ذکر کرده و از جایگاهی سخن می گوید که می تواند به انحای مختلف همه غرض خود را بیان کند، حتی آنچه را که نمی تواند در متعلق امرش اخذش کند، حتی آنچه را که در مثل اقیموا الصلوة نمی تواند بیان کند. زیرا موضع و مقامی که مولی از آن موضع سخن می گوید موضع انشاء نیست بلکه موضع اخبار است.مثلا اگر مولا یا شارع از این مقام پیرامون نماز سخن بگوید قصد توصیف نماز را دارد و در مقام یک مخبر صادق و عالم به حقائق  قصد تبیین نماز را برای مخاطبین دارد که نماز این  خصوصیات را دارد مثلا معراج مومن است و قربان کل تقی است یعنی آثار نماز را بیان می کند و در عین حال می گوید: نمازی که این آثار را دارد، نمازی است که واجد شرایط و دارای رکوع و سجود و قربة الی الله باشد و نماز ناقص این آثار را ندارد.
پس مقامی که شارع در اطلاق مقامی دارد، مقام انشاء حکم صلوة نیست بلکه مقام، مقام اخبار است و مقامی است که از آن مقام آثار و نتایجی که بر نماز مترتب می شود را بیان می کند و درعین حال در مقامی است که بگوید این آثار و این فوائد بر تمام اجزاء و شرایط حاصل می شود لذا ضمن اینکه در مقام بیان همه مراد خویش است و در صدد این است که هر چه در غرض او دخیل است را بیان کند، اما در عین حال انشاء هم نیست و به عنوان یک مخبر صادق عالم به حقایق خصوصیات را بیان می کند. اگر شارع از چنین موضعی در مورد واجبی سخن گفت و در آن سخنی از قصد قربت به میان نیاورد می توانیم از راه اطلاق مقامی کشف کنیم که قصد قربت در آن عمل معتبر نیست.
مسأله مهم این است که اگر احراز کنیم مولی در مقام بیان بوده و آنچه را که بیان کرده در واقع تمام غرض و مقصود اوست می توان نتیجه گرفت این قید نزد او اعتبار ندارد. اما اگر یقین داشته باشیم که مولی در مقام بیان نیست، بلکه مقام، مقامی است که می خواهد به اجمال بگذرد و فعلا می خواهد اصل وجوب نماز را بیان کند نه اینکه خصوصیات و شرایطش را قهراً نمی توانیم به این اطلاق تمسک کنیم.
یا اگر شک کنیم مولی در مقام بیان بوده یا نبوده و اصل مقام بیان بودن برای ما معلوم نیست نمی توانیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم. پس نکته مهم در اطلاق مقامی این است که باید احراز شود متکلم در مقام بیان تمام مقصود و غرض خویش است و اگر اینچنین شد ما می توانیم نتیجه بگیریم عدم اعتبار قید را.
پس هرچند محقق خراسانی تمسک به اطلاق لفظی در شک در تعبدیت و توصلیت را برای اثبات عدم قید جائز نمی دانند اما می فرمایند از راه اطلاق مقامی با توضیحاتی که بیان شد می توانیم این مساله را استفاده کنیم.
اطلاق مقامی یعنی جایگاهی که متکلم از آن جایگاه سخن می گوید و مقام انشاء هم نیست بلکه مقامی است که متکلم درصدد بیان همه غرض خودش است. وقتی متکلم از این مقام سخن می گوید و در عین حال اشاره ای به قید قصد قربت ندارد می توانیم از اطلاق مقامی استفاده کنیم وبگوییم این قید اعتباری ندارد.
کلام محقق نایینی
سخن محقق خراسانی در معرض قضاوت و ارزیابی محققین از تلامذه ایشان از جمله محقق نایینی واقع شده است.
محقق نایینی ادعا می کنند، به طور کلی تمسک به اطلاق لفظی جایز نیست و در این جهت با محقق خراسانی توافق دارند. منتهی توضیحی دارند که  آن را عرض می کنیم چون برای تکمیل آنچه محقق خراسانی گفتند مفید است و باید دید که نظرات دیگران چیست.
محقق نایینی ابتدا می فرمایند: عبادت دارای دو انقسام است: یکی انقسامات اولیه و دیگری انقسامات ثانویه.
انقسامات اولیه: انقساماتی هستند که در یک موضوع با قطع نظر از تکلیف و حکم صورت می گیرد. یعنی بودن و نبودن تکلیف و حکم هیچ تأثیری در تقسیم ندارد. فرضاً نماز، فی الجمله چه حکمی داشته باشد و چه نداشته باشد قابل تقسیم به نماز با رکوع و نماز بی رکوع است و کاری به حکمش نداریم که واجب است یا حرمت مثل نماز در دار غصبی . در هر حال این انقسام در نماز با قطع نظر از حکمش جریان دارد. می توانیم بگوییم نماز با سجده و بدون سجده. به عبارت دیگر آنچه که مولی متعلق امر خودش قرار می دهد می تواند سجده را جزء آن قرار دهد یا ندهد یعنی له أن یعتبر رکوع فیها و له أن لا یعتبر.  
انقسامات ثانویه: انقساماتی هستند که با لحاظ تکلیف و حکم اتفاق می افتند و بدون ملاحظه حکم اصلاً انقسام بی معناست. آیا می توانیم نماز را بدون لحاظ حکم و امر تقسیم کنیم  به نماز با قصد امر و با نماز بی قصد امر؟ این  ممکن نیست چون این انقسام در رتبه پس از امر ممکن است.
بعد از این مقدمه محقق نایینی می فرمایند انقسام نماز به نماز با قصد امر و بی قصد امر از قبیل انقسامات ثانویه است و بدون وجود امر امکان انقسام به این دو قسم نیست.
در انقسامات ثانویه مثل انقسام به نماز با قصد امر و بدون قصد امر می فرمایند: آن قید و آن چیزی که به عنوان یک جزء و شرط در واجب اخذ شود بدون امر ممکن نیست زیرا اینجا بین فرض اطلاق و فرض تقیید تقابل وجود دارد و تقابلش هم عدم و ملکه است.
یعنی نماز بدون قید مطلق است و نماز با قید، مقید است. اما تقابل ایندو تقابل عدم و ملکه است یعنی مطلق عبارت است از  نبودن حکم در جایی که امکانش باشد« عدم التقیید فی ما یمکن من شانه ان یکون مقیدا» و تقیید هم یعنی «القید فی ما هو من شانه ان یکون مقیدا».
اما در ما نحن فیه اینطور نیست و معنا ندارد بدون امر این تقسیم را بپذیریم. وقتی تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه شد در جایی که تقیید محال است اطلاق هم محال است و بالعکس هم صادق است. این تقریبا تبیین همان چیزی است که محقق خراسانی فرمودند که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. بنابر این از نبودنش نمی توانیم عدم اعتبارش را نتیجه بگیریم.