جلسه بیست و نهم-تعبدی و توصلی_ مقتضای اصول لفظیه در شک در تعبدیت (اشکال محقق خویی به محقق نایینی)

خلاصه جلسه گذشته
 در مقام اول بحث پیرامون اصول لفظیه و امکان تمسک به آن در موارد شک در تعبدیت و توصلیت بود و کلام محقق خراسانی بیان گردید. ایشان معتقد بودند که امکان اخذ قصد امر در متعلق امر نیست و از طرفی چون تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است؛ لذا در جایی که تقیید محال باشد اطلاق هم محال است. محقق نایینی نیزبه تبع محقق خراسانی همان سخن را با بیان دیگری مطرح نمود. حال باید ادعای محقق خراسانی و محقق نایینی. مورد بررسی قرار گیرد. در جلسه قبل بیان شد که محقق خویی اشکالی به استادشان محقق نایینی نموده اند که قهراً این اشکال متوجه محقق خراسانی نیز  می گردد.

اشکال محقق خویی
محقق نایینی فرمود که  تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه می باشدو بر همین اساس استحاله تقیید، مستلزم استحاله اطلاق است و بالعکس. یعنی اگر تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه باشد، جایی که تقیید محال باشد اطلاق محال و جایی که اطلاق محال باشد تقیید هم محال است. لذا ایشان در ما نحن فیه نتیجه گرفتند امکان تمسک به اطلاق برای نفی قید قصد امر در موارد شک در تعبدیت و توصلیت نیست.
محقق خویی می فرمایند: حق در مساله تفصیل است و بین دو مقام ثبوت و مقام اثبات باید قائل به تفصیل شد یعنی نمی توانیم به نحو مطلق بگوییم تقابل اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. به نظر ایشان، تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات تقابل عدم و ملکه است اما تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل از نوع تضاد است.
ایشان در توضیح مطلب می فرمایند: اطلاق به معنای عدم تقیید است در مورد چیزی که قابلیت تقیید دارد، مثلا اگر کسی در مقام بیان باشد و امکان آوردن قید را داشته باشد و در عین حال قید را در کلامش ذکر نکرده باشد، کلام او مطلق است و این بازگشتش به عدم بیان قید توسط متکلم است.
وقتی سخن از مقام اثبات است یعنی متکلم در مقام بیان و اظهار، قید را نمی آورد. پس اطلاق در مقام اثبات یعنی عدم بیان قید توسط متکلم و با این تفسیر، اطلاق امر وجودی نخواهد بود بلکه یک امر عدمی است.
 اما تقیید در مقام اثبات یک امر وجودی است زیرا اگرمتکلم در مقام بیان باشد و قرینه و قیدی را در کلامش اخذ کند که دال بر اعتبار یک خصوصیت زائدی باشد، دیگر  کلام او مطلق نیست. وقتی متکلم در مقام بیان، یک خصوصیت زائدی را اظهار میکند قهراً آن خصوصیت یک امر وجودی خواهد بود در مقابل اطلاق که یک امر عدمی می باشد.
پس اطلاق در مقام اثبات یعنی عدم بیان قید که یک امر عدمی است و تقیید در مقام اثبات یعنی بیان قید که یک امر وجودی است زیرا یک خصوصیت زائد در موضوع یا متعلق است.  لذا وقتی می گوییم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل از نوع عدم و ملکه است در مقام اثبات قابل قبول است و اگر تقابل از نوع تقابل عدم و ملکه باشد این مطلب درست است که استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است و بالعکس استحاله اطلاق مستلزم استحاله تقیید است. زیرا اطلاق و تقیید که از موارد تقابل عدم و ملکه است. یعنی نبودن قید در جایی که می تواند قید باشد و بودن قید در جایی که امکانش هست.
البته وقتی می گوییم تقیید در مقام اثبات یعنی اینکه قید در بیان متکلم اخذ شده و وقتی قید اخذ بشود این خود به خود کاشف از امکان است و تا امکان نداشته باشد قابل اخذ نیست پس همین که در کلام ذکر می شود دال بر امکان است. به عبارت دیگر اگر تقیید محال باشد اطلاق هم محال است و اگر اطلاق محال باشد تقیید هم محال است و این در صورتی است که ما اطلاق و تقیید را به لحاظ مقام اثبات ملاحظه کنیم.
اما نسبت به مقام ثبوت تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه نیست بلکه تقابلشان به نحو تضاد است. زیرا وقتی سخن از مقام ثبوت است دیگر کاری به گفتار نداریم. اطلاق و تقیید در مقام اثبات یعنی  در کلام گوینده ببینیم قید ذکر شده یا قید ذکر نشده است اما وقتی سخن از مقام ثبوت پیش می آید کاری به کلام گوینده نداریم بلکه لحاظ و تصور گوینده مورد نظر است و اینکه در ذهن متکلم هیچ قیدی و خصوصیتی لحاظ نشود.
 حال معنای اطلاق به حسب مقام ثبوت کدام یک از این دو است: «عدم لحاظ شئ من القیود و الخصوصیات» یا «لحاظ عدم دخالت قیود و الخصوصیات فی الموضوع او المتعلق».
وقتی می گوییم اطلاق در مقام ثبوت آیا مرادمان این است که در ذهن متکلم اساساً این قیود رها شده و لحاظ نشده است. یعنی اصلاً کاری نداشته به این که اینها درموضوع دخالت دارند یا ندارد یا اینکه  لحاظ عدم مدخلیت این قیود و خصوصیات در موضوع یا متعلق شده، است؟ به نظر ایشان لحاظ عدم مدخلیت این قیود و خصوصیات در موضوع شده نه اینکه عدم اللحاظ باشد.
فرق این دو صورت این است که عدم لحاظ هذه الخصوصیات و القیود یعنی متکلم اصلاً این قیود و خصوصیات را لحاظ نکرده، اما وقتی می گوییم لحاظ العدم معنایش این است که عدم این قیود و خصوصیات را لحاظ کرده. یعنی مولی وقتی می خواسته حکم را انشاء کند موضوع و حکم را تصور کرده و سپس حکم را حمل بر موضوع کرده چون در مقام انشاء و قبل از اظهار و قبل از اینکه به عنوان گوینده این حکم را اظهار کند باید موضوع و محمول و نسبت بین آنها را تصور کند لکن آن زمان که موضوع یا متعلق را لحاظ کرده همه آن قیود و خصوصیاتی که می توانسته در غرضش دخیل باشد، در ذهنش آورده و عدم اعتبار آن قیود را لحاظ کرده و اطلاق یعنی لحاظ عدم مدخلیت القیود و الخصوصیات فی الموضوع پس اطلاق به معنای عدم لحاظ نیست بلکه به معنای لحاظ العدم است. به قرینه تفسیری که برای اطلاق شد، تقیید هم عبارت است از لحاظ مدخلیت خصوصیتی از این خصوصیات در موضوع یا متعلق.
اگر اطلاق و تقیید اینچنین معنا شد هر دو، امر وجودی می شوند، هم اطلاق امر وجودی است هم تقیید امر وجودی است، زیرا اطلاق یعنی لحاظ عدم مدخلیت خصوصیات و تقیید یعنی لحاظ مدخلیت خصوصیات و هر دو لحاظ است و خود لحاظ یا تصور یک امر وجودی است. هر چند که متعلق لحاظ در یک صورت عدم مدخلیت این خصوصیات است اما اینکه متعلق لحاظ یک امر عدمی باشد موجب نمی شود خود لحاظ یک امر عدمی باشد پس هردو لحاظ است هم اطلاق لحاظ است هم تقیید و به این جهت هر دو امر وجودی هستند.
اگر بین دو امر وجودی تقابل باشد به این نحو که بین آنها غایة الخلاف باشد و قابل اجتماع نباشند این تقابل به نحو تقابل تضاد است. تضاد یعنی «امران وجودیان لا یجتمعان» دو امر وجودی که اجتماع پیدا نمی کنند اما ممکن است هر دو مرتفع بشوند. مثلا می گوییم سفیدی و سیاهی متضادند زیرا دو امر وجودی می باشند که قابل جمع نیستند و بین آنها غایت اختلاف است.
درما نحن فیه نیز تعریف تضاد بر این نحوه تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت صدق می کند لحاظ مدخلیت خصوصیات و لحاظ عدم مدخلیت خصوصیات، دو امر وجودی هستند اما بینهما غایة الخلاف می باشد.
حال سوال این است که چرا در مقام ثبوت، تقابل بین اطلاق و تقیید این چنین است؟ چرا این رابطه در مقام ثبوت اتفاق می افتد و آیا واقعاً بین این دو غایة الخلاف است و حاکم و متکلم در مقام لحاظ یا باید لحاظ عدم مدخلیت خصوصیت را کند یا لحاظ مدخلیت این خصوصیات را؟
ایشان در توضیح این مطلب می فرماید: خصوصیات و حالات و قیود و عوارضی که بر موضوع یا متعلق عارض می شوند از دو حال خارج نیستند: در حکم و در غرض از حکم تاثیر دارند یا بی تاثیرند. در شرعیات یا همه خصوصیات و قیودی که متعلق حکم می شوند، در تحقق غرض از حکم تاثیر دارند یا ندارند. و از ایندو حال خارج نیست. در موالی عرفی نیز همین است وقتی مولی به عبدی دستور می دهد و حکمی را بر موضوعی حمل می کند یا خصوصیت آن چیز مثل رنگ و شکل و اندازه در غرض مولی تاثیر دارد یا ندارد. اگر این خصوصیات در غرض مولی دخیل باشد قهراً مولی موضوع را تصور می کند  با آن خصوصیات و همین می شود تقیید در مقام ثبوت. یعنی متکلم همه  قیود و خصوصیاتی که مربوط به موضوع یا متعلق است و در غرضش دخیل است را لحاظ کند و اگر چیزی از این خصوصیات در غرض او دخیل نیست و تاثیری ندارد مثل شکل، رنگ و امثال آن، متکلم و حاکم همان موضوع را تصور می کنند با این لحاظ که هیچ خصوصیتی در آن معتبر نیست و راه سومی در کار نیست.
پس در مقام ثبوت، متکلم و گوینده نسبت به این خصوصیات و قیود دو حالت بیشتر ندارد. یا این خصوصیات و قیودی که مورد بحث است در غرض او دخیل هستند یا نیستند و حالت سوم ندارد. یعنی این خصوصیات و قیود یا بودنشان لحاظ می شود یا نبودنشان، اگر وجودشان لحاظ شد می شود تقیید و اگر عدمشان لحاظ شد می شود اطلاق.
پس  علت تضاد بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت روشن شد زیرا اطلاق یعنی لحاظ العدم و تقیید یعنی لحاظ الوجود. به عبارت دیگر اطلاق یعنی لحاظ عدم وجود این خصوصیات و تقیید یعنی لحاظ وجود این خصوصیات. و این دو وجودی می باشند. پس تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل به نحو تضاد است.
البته ممکن است گفته شود مولی می تواند آن خصوصیات را مهمل بگذارد. ولی محقق خویی می فرمایند: اهمال از ناحیه مولای ملتفت و در مقام ثبوت محال است. بله در مورد مولای نا آگاه از وجود قید می توان قائل به اهمال از ناحیه او شد اما از ناحیه مولای حکیم در مقام ثبوت ممکن نیست.
 اما در مقام اثبات این ممکن است کما اینکه شارع در موارد زیادی حکم را مهمل یا مجمل گذاشته ولی این مربوط به مقام اثبات است اما در مقام ثبوت، اهمال و اجمال حداقل برای  خود مولا معنا ندارد .