تعبدی و توصلی_ اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر(بررسی دلیل محقق خراسانی بر امتناع)
۱۸/۰۸/۱۳۹۴
خلاصه جلسه گذشته
بحث ما پیرامون کلام محقق خراسانی مبنی بر عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر بود. ایشان بر مدعای خود دو دلیل اقامه کردند که دلیل اول مبتلا به دو اشکال بود و ایرادهای آن در جلسات قبل بیان شد. دلیل دوم ایشان که مهم ترین دلیل ایشان نیز می باشد، از سوی شاگردان برجسته ایشان مورد اشکال قرار گرفت. ما نیز اشکالی کلی به اصل ادعای ایشان کردیم که ناظر به دلیل خاصی نبود بلکه یک اشکال کلی به اصل مبنای ایشان وارد کردیم.
محقق اصفهانی و محقق عراقی و محقق نایینی که از بزرگان شاگردان محقق خراسانی می باشند اشکالاتی به دلیل دوم محقق خراسانی ایراد کردند.
اشکال اول محقق اصفهانی در مورد فرض اول از دلیل دوم محقق خراسانی را بیان کردیم و بعد از بررسی های انجام شده روشن شد که اشکالات ایشان به محقق خراسانی وارد نیست.
محقق عراقی نیز به فرض سوم از دلیل دوم محقق خراسانی اشکال نمودند و بعد از بررسی های انجام شده روشن گردید که اشکالات ایشان به محقق خراسانی وارد است.
اشکال دوم محقق عراقی به فرض سوم از دلیل دوم
اگر در تعبدیت و توصلیت امر اول شک وجود داشته باشد باز هم امر دوم لغو نخواهد بود. (همانطور که بیان شد محقق خراسانی در بیان دلیل دوم فرمودند: هر یک از سه فرض، که مورد نظر باشد، لغویت امر دوم لازم می آید).
اشکال اول محقق عراقی به محقق خراسانی یک اشکال مبنایی بود، یعنی اینکه سخن محقق خراسانی در مسئله مورد بحث با آنچه که در باب اقل و اکثر و ارتباطی بیان داشتند سازگار نیست.
اشکال دوم محقق عراقی نیز همانند اشکال اول ایشان متوجه فرض سوم از دلیل دوم است. یعنی فرضی که به نظر محقق خراسانی شک در تعبدیت و توصلیت موجب لغویت امر دوم می شود.
به نظر محقق خراسانی در مواردی که شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در واجب کنیم، عقل حکم به اشتغال می کند و می گوید: اتیان جزء مشکوک لازم است و با وجود حکم عقل به لزوم اتیان جزء مشکوک، دیگر جایی برای صدور امر از ناحیه شارع نیست و اکنون که شک داریم امر به نماز تعبدی است یا توصلی به این معنی که شک داریم قصد قربت در واجب معتبر است یا نه عقل حکم می کند به اشتغال ذمه مکلف به این جزء، پس باید جزء مشکوک طبق نظر عقل اتیان شود و چون امر دوم داعویت ندارد پس لغو می باشد.
نکته: اگر قائلین به امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر بتوانند یکی از سه فرض محقق خراسانی را رد نمایند در اینصورت استدلال محقق خراسانی رد شده و امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر ثابت می شود. چون محقق خراسانی ادعای امتناع و استحاله دارد و برای بیان آن سه فرض در نظر گرفته است. و در هر سه فرض ادعا می کند که امر دوم لغو است و چون لغو از حکیم صادر نمی شود پس به طور کلی اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر امکان ندارد. حال اگر کسی فقط در یک فرض از فروض سه گانه اثبات کند که امر دوم لغویت ندارد مسئله استحاله منتفی می شود. عمده کسانی که به آخوند اشکال کرده اند در صدد رد این مطلب می باشند که حداقل در یک فرض و بلکه در چند فرض می توان مسئله را به گونه ای تصویر کرد که لغویتی لازم نیاید.
به هر حال وجه نظر محقق خراسانی این است که امر برای بعث و تحریک استفاده می شود و کسی که خودش حرکت کرده را امر به حرکت نمی کنند. وقتی عقل در مورد قصد قربت، مکلف را به حرکت در آورده، معنی ندارد که شارع هم بخواهد مکلف را امر به قصد قربت کند. پس در جایی که عقل خودش لزوم را می فهمد دیگر امر داعویت ندارد، به همین دلیل وقتی می گویند: این امر ارشاد به حکم عقل است، دیگر مولویت و باعثیت از آن فهمیده نمی شود و فقط ما را به سمت درک عقل راهنمایی می کند.
اما محقق عراقی می فرمایند: درست است که در ما نحن فیه عقل حکم به اشتغال و لزوم اتیان به جزء مشکوک را می کند و با درک عقل، امر دوم دیگر داعویت ندارد. ولی فائده امر صرفاً داعویت نیست و فوائدی دیگر نیز بر امر مترتب است. اگر فائده امر فقط منحصر در داعویت بود، سخن محقق خراسانی صحیح بود. کأنه محقق عراقی قبول دارند که اگر عقل لزوم اشتغال را درک کند، دیگر جایی برای امر شرعی نیست، مگر اینکه فائده دیگری برای امر دوم تصور شود و در ما نحن فیه فائده دیگر عبارت است از خارج کردن مکلف از حالت شک.
یعنی وقتی امر دوم وارد می شود، موضوع حکم عقل به اشتغال (شک) از بین می رود. به عبارت دیگر عقل می گوید: عبدی که شک دارد قصد قربت در تکلیف معتبر است یا نه ذمه اش مشغول است و باید کاری کند که یقین به برائت ذمه حاصل کند و این یقین وقتی حاصل می شود که عمل را با قصد قربت انجام دهد. ولی وقتی مولی هم اتیان به اکثر را بیان می کند با بیان شارع مبنی بر اعتبار قصد قربت دیگر جایی برای حکم عقل باقی نمی ماند. لذا مکلف یقین پیدا می کند که قصد قربت در عبادت و نماز معتبر است. فثبت به الامکان و ادعای مرحوم آخوند رد می شود .
بررسی اشکال دوم محقق عراقی
اشکال محقق عراقی در صورتی وارد است که ما برای امر غیر از داعویت و محرکیّت و باعثیّت، فایده دیگری تصویر کنیم. اما اگر کسی معتقد بود، امر غیر از داعویت و باعثیت، فایده دیگری ندارد قهراً حق با مرحوم آخوند است. این مساله محل اختلاف است که آیا امر تنها یک خاصیت دارد که همان داعویت و باعثیت است یا اینکه می توان فوائد و منافع دیگری برای آن در نظر گرفت. کثیری از بزرگان معتقدند که تنها فائده امر همین داعویت است.
مساله دیگر در این رابطه این است که آیا تنها چیزی که باعث داعویت می باشد امر است و غیر از امر چیزی نمی تواند باعثیت و داعویت داشته باشد؟
پس اینجا دو مساله وجود دارد:
مساله اول اینکه داعویت صرفا بوسیله امر تحقق پیدا می کند یا اینکه غیر امر نیز می تواند داعی باشد مثل اینکه درک عقل نیز داعی عبد باشد.
مساله دوم اینکه بر فرض ما معتقد شویم امر داعویت دارد؛ اعم از اینکه عقل داعویت داشته باشد یا نداشته باشد. آیا تنها فائده امر یا خاصیت امر داعویت است یا فائده دیگر هم می شود برای آن تصور کرد.
با توجه به مطالب فوق شاید بتوان گفت اشکال دوم محقق عراقی هم یک اشکال مبنایی به محقق خراسانی باشد.
نظرات