مره و تکرار- تنقیح محل نزاع- حق در مسئله
۰۰/۰۰/۱۳۸۹
بیان شد که تعلق نزاع به ماده و نیز تعلق نزاع به هیئت و همچنین تعلق نزاع به مجموع ماده و هیئت امر، قابل قبول نیست. همانطور که بیان شد ارتباط نزاع مره و تکرار به هر یک از این سه احتمال محل اشکال است اما اگر ناچار شویم نزاع را در یکی از این سه احتمال تصور کنیم، سراغ احتمالی می رویم که محذورش نسبت به بقیه احتمالات کمتر است.
امام(ره) فرمود: یا باید ملتزم شویم نزاع مربوط به خصوص ماده در باب امر و نهی است و لذا شامل سایر مشتقات نمی شود یا باید ملتزم شویم نزاع مربوط به مجموع ماده و هیئت آن هم در خصوص ماده و هیئت امر و نهی است. یعنی کأنه برای صیغه امر و نهی یک خصوصیتی قائلیم که این نزاع را یا به ماده امر بر می گردانیم یا به مجموع ماده و هیئت امر؛ اما در هر صورت نزاع مره و تکرار در هیئت قابل تصور نیست. زیرا همانطور که بیان شد تعلق نزاع به هیئت غیر معقول و غیر ممکن است ولی تصور نزاع در ماده و مجموع ماده و هیئت غیر معقول نیست هر چند محاذیر دیگری دارد. یعنی اگر بخواهیم نزاع را به ماده برگردانیم باید ملتزم شویم که در سایر مشتقات نیز این نزاع قابل تصور است در حالیکه این نزاع در سایر مشتقات جریان ندارد ولی امام(ره) این محذور را با التزام به اختصاص این نزاع به صیغه امر حل کردند.
حق در مسئله
حال اینکه چگونه می توان اختصاص این نزاع به صیغه امر را ثابت کرد مساله ای است که امام(ره) باید جواب دهند. اگر گفتیم نزاع مره و تکرار مربوط به ماده امر و نهی است یا مجموع ماده و هیئت امر و نهی و این نزاع در سایر مشتقات جریان ندارد جای این سوال هست که چرا اختصاص به این صورت پیدا کرده و دلیلش چیست؟
به نظر می رسد دلیل را صرفا می توانیم در وادی وضع بررسی کنیم. یعنی بگوییم فقط در ماده امر و نهی یا مجموع ماده و هیئت نزاع متصور است وگرنه وجه دیگری برای این اختصاص قابل تصور نیست. به هر حال پذیرش فرضی که محذور کمتر دارد در صورتی است که ناچار شویم نزاع مره و تکرار را مورد پذیرش قرار دهیم.
ولی اگر این نزاع را از اساس انکار کنیم و بنای صحیحی برای این نزاع قائل نشویم دیگر نیازی به این تکلفات نیست. زیرا موضوع بحث، تنقیح محل نزاع است و لذا اگر نزاع را در وضع صیغه امر بررسی کنیم طبق هر یک از سه احتمال با محذوراتی مواجهیم ولی اگر بگوییم اساسا این نزاع اساس درستی ندارد دیگر نزاع مره و تکرار ربطی به مساله وضع ندارد تا بگوییم صیغه امر بر مره دلالت دارد یا تکرار یا هیچ کدام؟
لذا این ادعای صحیحی است که به حسب موارد استعمال صیغه امر و نهی و قرینه باید فهمید که امر یا نهی دال بر مره است یا تکرار. یعنی اگر در دلیل قرینه ای وجود داشت که دلالت بر مره یا تکرار می کرد طبق همان عمل می کنیم و اگر دلیلی نبود سراغ اصل لفظی یا عملی می رویم.
مثلا عرف از خطاب« وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» چه می فهمد؟ آیا وجوب حج را در هر سال می فهمد؟ یعنی آیا دلیل می گوید استطاعت هر وقت حاصل شد حج هم واجب است و حج منحل به تعدد استطاعت در خارج در هر سال است و اگر کسی در هر سال مستطیع بود باید حج برود؟ یا اینکه عدم انحلال حج به استطاعت را می فهمد؛ یعنی آیا از دلیل استفاده می شود اولین مرتبه ای که استطاعت برای شخص محقق شد حج برای او واجب می شود؛ لذا اگر مکلف حج را انجام داد تکرارش برای مکلف لازم نیست، هرچند استطاعتش تجدید یا باقی باشد؟
اما در آیه «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ » که امر به نماز است ظاهر آیه این است که هر وقت دلوک شمس محقق شد، نماز واجب است لذا دلوک الشمس، هر روز سبب وجوب نماز است. اما آیا این تکرار منبعث از وضع اقم است و آیا اقم می گوید: باید اقامه نماز عند دلوک الشمس تکرار شود؟
این ظهور را نمی توانیم به هیئت و ماده اقم مستند کنیم. همچنین نمی توانیم به مجموع ماده و هیئت نیز منتسب کنیم بلکه این ظهور را باید با قرائن دیگری به صورت متصل یا منفصل استفاده کنیم. وقتی می گوییم استفاده مره و تکرار از ماده دچار مشکل است معلوم می شود ماده اقم یعنی قیام دلالت بر تکرار نمی کند زیرا اگر دلالت بر تکرار می کرد باید در یقوم و قائم نیز این چنین در حالیکه اینطور نیست. همچنین از هیئت نیز تکرار استفاده نمی شود زیرا اساسا ممکن نیست. پس ظهور به ماده و هیئت بر نمی گردد. از طرفی همان طور که بیان شد از مجموع ماده و هیئت هم نمی توان مره و تکرار را استفاده کرد.
بنابراین تکراری که از اقم الصلوة استفاده می شود نه از ماده است و نه از هیئت و نه مجموع آن هابلکه به قرائن دیگر تکرار یا مره را استفاده می کنیم. لذا باید گفت: مره و تکرار مطلبی است که باید از راههای دیگر استفاده شود که تکلیف یک بار واجب است مکررا باید اتیان شود.
پس می گوییم: از اساس این نزاع، بنای درستی ندارد و ریشه اینکه این نزاع باید در یکی از این سه حوزه باشد صحیح نیست. لذا باید سراغ قرینه متصل یا منفصل رفت و اقتضای آن ها را بررسی کرد لذا نمی توانیم بگوییم که صیغه امر« وضعت لتکرار یا وضعت للمرة یا وضعت مطلقا، لا تدل علی مرة و لا تدل علی التکرار».
مقتضای اصل لفظی
بیان شد که صیغه امر نه وضع برای مره شده و نه برای تکرار و فی نفسه بر هیچ کدام دلالت ندارد الا ان یدل علیه دلیل من الخارج حال اگر دلیلی از خارج نداشتیم تا بواسطه آن بفهمیم مقصود مولا امتثال به تکلیف مرةً واحده است یا تکرار، تکلیف چیست؟ در این صورت ابتدا باید رجوع به اصل لفظی شود و اگر اصل لفظی نبود به اصل عملی رجوع می کنیم.
منظور از اصل لفظی اصالة الاطلاق یا اصالة العموم است.مثل صل عند رویه الهلال که مولا امر می کند موقع دیدن هلال دعا کنید و مکلف نمی داند یک مرتبه باید دعا کند یا همیشه هنگام روئیت هلال باید دعا کند. خود امر صل که صیغه امر است نه هیئتش و نه ماده اش دلالت بر مره و تکرار ندارد. زیرا همان طور که گفتیم صیغه امر نمی تواند دلالت بر تکرار کند، ماده هم خودش صرف طبیعت و صرف ماهیت است که هم با مره می سازد هم با تکرار ولی وقتی امر به کاری شد؛ عموم یا اطلاق امر اقتضا می کند که اگر اکتفاء به مرةً واحدة کنیم آن طبیعت خارجا محقق شده و غرض مولی حاصل شده و امر مولا ساقط می گردد. یعنی وقتی مولا به انجام کاری امر می کند حتما برای این امر غرضی داشته و وقتی یک بار این امر اتیان شد، شک می کنیم که امرش ساقط شده یا نه. وقتی طبیعت امر مولا در خارج محقق شد با تحقق آن دیگر امر مولی ساقط شده است و غرض مولی حاصل گردیده و امری در کار نیست. لذا وجهی برای این که تکلیف تکرار شود وجود ندارد. پس با توجه به اصول لفظی مثل اصالة العموم و اصالة الاطلاق که امر را مقید به هیچ قیدی نکردند و از مکلف ایجاد یک طبیعت را در خارج خواستند با اتیان به این طبیعت مرتا واحده می توانیم بگوییم غرض مولا حاصل شده و نیازی به تکرار نیست. پس مقتضای اصل لفظی این است که انجام تکلیف به صورت مرتا واحده کفایت می کند، زیرا مقتضی برای تعدد نیست.
مقتضای اصل عملی
اما در مورد اصول عملیه اگر در مورد واجبی که امر به اتیان آن شده شک کنیم که آیا با اتیان مرتا واحده غرض مولا حاصل شده یا نه در حالیکه دلیل لفظی هم نداریم، اصالة البرائة اقتضا می کند و همان امتثال اولی کافی است. زیرا آنچه با دلیل ثابت شده طبیعت آن عمل است که این طبیعت با اتیان مرتا واحده محقق می شود و دیگر مقتضی برای تکرار نیست. زیرا غرض حاصل شده و امر ساقط شده است. مثلا اگر مولایی به عبدش دستور دهد یک درهم به فقیری بدهد و عبد نیز یک درهم به فقیر می دهد سپس شک می کند که بار دوم هم باید به فقیر درهمی بدهد یا نه اینجا امر مولا مورد امتثال قرار گرفته و تکلیف یک بار محقق شده و طبیعت اعطه درهما حاصل شده، آن طبیعت وقتی حاصل شد، عبد شک کرده که زائد بر این هم واجب است یا نه، اصالة البرائه اقتضا می کند که اعطاء دوباره واجب نیست.
پس مقتضای اصول لفظی و اصول عملی این است که چنانچه قرینه ای خاص چه متصل و چه منفصل در کنار امر نباشد اتیان مرتا واحده کفایت می کند الا اینکه دلیل خاصی بر خلافش باشد.
نتیجه
در اکثر تکالیف واضح است که امر دلالت بر تکرار می کند و واجباتی که باید انجام دهیم چه به صورت روزانه و چه سالانه همه قرینه دارد و از خارج می دانیم که این اوامر دال بر تکرار است. بحث ما جایی است که شک داریم. اگر دلیل و قرینه ای نداشتیم نه می توانیم بگوییم دلالت بر مره می کند نه تکرار لذا باید سراغ دلیلی دیگر برویم که اگر آن هم نبود باید سراغ اصول لفظیه و عملیه رفت. یعنی اول رجوع می کنیم به عموم و اطلاق خود دلیل و اگر دست ما از ادله لفظی کوتاه بود می رویم سراغ اصل عملی که مقتضای آن برائت از تکرار است یعنی با انجام تکلیف به صورت مرتا واحده غرض مولا حاصل می شود.
نظرات