جلسه چهل و یکم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- تحریر محل نزاع

 در بحث واجب مطلق و واجب مشروط قبل از ورود به اصل بحث، گفتیم چند مطلب به عنوان مقدمه لازم است بیان شود. سه مقدمه دیروز بیان شد.

مقدمه چهارم
واجبات «بالاضافة الی شئ» مطلق و «بالاضافة الی شئ آخر» مقید هستند. لذا ممکن نیست واجبی باشد که نسبت به همه چیز مطلق یا مشروط باشد. مثلا نماز به عنوان یک واجب هم مطلق است هم مشروط، از یک طرف در رابطه با بعضی از امور مثل وقت مشروط است و بدون وقت نماز واجب نمی¬شود. اما نسبت به احرام مطلق است. همچنین حج که نسبت به استطاعت مشروط است اما نسبت به بعضی از امور دیگر مطلق است.
پس واجبات در زمان واحد می¬توانند هم متصف به اطلاق شوند هم متصف به اشتراط و این نشان دهنده این مطلب است که اطلاق و اشتراط در واجبات از امور اضافیه و دو وصف اضافی هستند. لذا اطلاق و اشتراط من جمیع الجهات در واجبات وجود ندارد، بلکه نسبت به یک شئ مطلق و نسبت به  یک شئ دیگر مشروط است. پس هیچ واجبی وجود ندارد که من جمیع الجهات مطلق یا مشروط باشد.
حداقل چیزی که در تمامی واجبات معتبر است، شرائط عامه تکلیف یعنی بلوغ و عقل است و واجبات تکلیفی از هر سنخی که باشند مشروط به بلوغ و عقل می باشند.
با توجه به مطالبی که بیان شد، مطلق بودن یا مشروط بودن واجب به این است که واجب را نسبت به چه چیزی بسنجیم.

تحریر محل نزاع
بعد از بیان چهار مقدمه توسط محقق خراسانی، ایشان وارد در اصل بحث واجب مطلق و مشروط می شوند.
برای این که محل نزاع به درستی مشخص شود لازم است به دو نکته اشاره کنیم:

نکته اول
اصل بحث در ما نحن فیه عبارت است از این که در قضایایی که به صورت شرطیه بیان شده و دارای شرط و جزاء می باشد، قید یا شرط، به هیئت جزاء بر می گردد یا ماده جزاء.
به عبارت دیگر بحث در این است که در قضایای شرطیه¬ای که در آن ها جزاء به صورت امر وارد شده. مثل «اکرم زیدا ان جائک» که جزاء یک ماده دارد که عبارت است از «اِکرام» و یک هیئت که عبارت است از امر یعنی وجوب «اَفعل و اَکرم» که دلالت بر بعثت و تحریک اعتباری می کند، آیا شرط یا قیدی که در این جمله ذکر شده به ماده جزاء بر می گردد یا به هیئت جزاء؟ یک اختلاف بزرگی بین شیخ انصاری و مشهور واقع شده است.
قول مشهور: شرط، رجوع به هیئت می¬کند.
شیخ انصاری: قید، رجوع به ماده می کند.
فرق اینکه گفته شود، شرط یا قید به ماده رجوع می کند یا به هیئت در چیست؟
اگر گفته شود شرط و قید رجوع به هیئت می کند، کما ذهب الیه المشهور، در این صورت وجوب تا زمانی که قید محقق نشده باشد محقق نمی¬شود. به عبارت دیگر خود حکم و وجوب مقید به مجئ زید است و تا زمانی که قید و شرط محقق نشده باشد اصلا حکمی در کار نیست و وجوبی محقق نشده است. لذا وجوب زمانی تحقق پیدا می¬کند که آن قید یا شرط محقق شده باشد. پس تا زمانی که زید نیامده باشد وجوب اکرام نیز محقق نمی¬شود.
اما اگر گفته شود  شرط  وقید رجوع به ماده می کند، دیگر وجوب مطلق می¬شود. مرحوم شیخ انصاری بر این عقیده اند که وجوب اکرام از همان زمان که آن امر انشاء می¬شود تحقق دارد ولی واجب مقید به مجئ زید است. به عبارت دیگر:
بنابر مبنای مرحوم شیخ انصاری همان زمانی که حکم انشاء می شود و همان زمانی که مولا می¬گوید: «ان جائک زید فاکرمه» وجوب اکرام فعلیت پیدا می¬کند. زیرا وجوب مطلق و مقید به هیچ قیدی نیست و هیچ حالت انتظاری در حکم و وجوب وجود ندارد. اما واجب مقید به تحقق آن قید و شرط است.
اما مطابق نظر مشهور تا زمانی که شرط وجود پیدا نکند اصلا وجوب فعلیت پیدا نمی کند و  وجوبی در کار نمی باشد.

نکته دوم
منظور مرحوم شیخ انصاری از این که می¬فرمایند: قید رجوع به ماده می¬کند، به حسب امکان است یا به حسب ادله؟ همچنین منظور مشهور از اینکه می¬گویند: قید، رجوع به هیئت می کند، آیا به حسب مقام اثبات و با ملاحظه ظواهر ادله است یا به حسب مقام ثبوت و امکان عقلی؟
عبارات بزرگان در این مسئله مختلف است. اگر مروری بر عبارت بزرگان شود از کلمات بعضی نزاع در مقام ثبوت و از بعض دیگر نزاع در مقام اثبات استفاده می شود. به عنوان مثال محقق خویی می فرمایند:
«بقی الکلام فی النزاع المعروف الواقع بین الشیخ الانصاری و غیره من الاعلام و هو ان القیود الماخوذه فی لسان الادله هل ترجع الی مفاد الهیئة او الی نفس الماده»  قیودی که در لسان ادله واقع شده آیا به هیئت بر می گردد یا ماده؟
همانطور که ملاحظه شد ایشان نزاع را این گونه بیان می کنند که قیود ماخوذ در لسان ادله آیا به هیئت رجوع می کند یا ماده؟ و ظاهر این که بحث قیود در لسان ادله مطرح می شود، به این معنی است که نزاع بین مشهور و مرحوم شیخ انصاری به حسب مقام اثبات می باشد.
البته محقق خویی این نکته را نیز اضافه می¬کنند که به نظر مرحوم شیخ انصاری مقتضای قواعد عربی و ادبی رجوع قید به هیئت است ولی این موضوع در ما نحن فیه امکان ندارد. به عبارت دیگر با اینکه مقتضای قواعد عربی و ادبی موافق سخن مشهور است و قید به هیئت رجوع کند، ولی باید این مسئله تاویل شود و ظاهرش به نوعی توجیه شود تا سر از محال در نیاورد. زیرا مرحوم شیخ انصاری ادعا می کنند که اساسا رجوع قید به هیئت محال است. ریشه سخن مرحوم شیخ انصاری مبنی بر این که قید به ماده رجوع می کند این است که اساسا امکان رجوع قید به هیئت وجود ندارد و این رجوع عقلا محال است.
از عبارات بعضی از بزرگان نیز به دست می آید که این نزاع مربوط به مقام اثبات است. یعنی این مسئله که قید رجوع به هیئت می¬کند یا ماده مربوط به ادله است، لکن مرحوم شیخ انصاری قرائنی عقلی بیان کرده اند که بواسطه آن قرائن عقلی ادعا می کنند نمی¬توانیم قید را به هیئت برگردانیم بلکه باید آن را به ماده برگردانیم.
بعضی از بزرگان نیز صریحا این نزاع را از حیث امکان دانستند. یعنی از همان ابتدا قائل شدند که این نزاع مربوط به مقام ثبوت است. یعنی آیا عقلا امکان رجوع قید به هیئت می باشد یا خیر؟
پس با توجه به مطالب بیان شده از عبارات مختلف علماء مشخص گردید که از نظر برخی از علماء این نزاع مربوط به مقام اثبات است از نظر بعض دیگر مربوط به مقام ثبوت است.
اما حق در مسئله به نظر ما این است که نزاع بین مشهور و مرحوم شیخ انصاری مربوط به مقام ثبوت است. زیرا اگر ایشان می فرمایند: قید مأخوذ در ادله را نمی¬توانیم به هیئت برگردانیم به این دلیل است که اساسا امکان رجوع قید به هیئت در مرحله ثبوت نیست. به عبارت دیگر به نظر مرحوم شیخ انصاری رجوع قید به ماده و عدم امکان رجوع قید به هیئت در مرحله ثبوت است. کسانی هم که می¬گویند: قید به هیئت رجوع می کند در واقع ادعا دارند که امکان رجوع قید به هیئت می باشد و از رجوع آن به هیئت هیچ محالی لازم نمی آید.
نتیجه: نزاع مرحوم شیخ انصاری و مشهور، فارغ از نحوه بیان آن توسط بزرگان و اصحاب مربوط به امکان و عدم امکان یعنی مربوط به مقام ثبوت می باشد. حتی کسانی که معتقدند بحث از رجوع قید ماخوذ در ظواهر ادله به هیئت یا ماده است ریشه این مسئله نیز به امکان یا عدم امکان در مقام ثبوت بر می گردد.
اگر مرحوم شیخ انصاری می فرماید: قید مأخوذ در ادله به هیئت بر نمی¬گردد به این دلیل است که از نظر ایشان این رجوع محال است و کسانی که معتقدند این قید به هیئت بر می گردد به این دلیل است که مشکلی در رجوع قید به هیئت نمی بینند و استحاله¬ای از رجوع آن پدید نمی¬آید.
پس محل نزاع باید به درستی مشخص شود . لذا باید بررسی شود که آیا عقلا امکان رجوع قید به هیئت می باشد یا خیر؟

اقوال در مسأله
سه قول در مسله وجود دارد:
۱.    قول مشهور: قید رجوع به هیئت می کند یعنی وجوب مشروط است.
۲.    قول شیخ انصاری: بنابر آن چه که صاحب مطارح الانظار به ایشان نسبت داده، قید رجوع به ماده یعنی واجب می¬کند. یعنی واجب مشروط است و وجوب مطلق است
۳.    قول محقق نایینی: به نظر ایشان قید رجوع به ماده منتسبه می کند و کلام مرحوم شیخ انصاری را نیز حمل بر این معنا کرده¬اند. ایشان می فرماید: مقصود مرحوم شیخ انصاری از اینکه می¬فرماید: قید رجوع به هیئت نمی¬کند بلکه رجوع به ماده می کند، ماده منتسبه است.
مرحوم شیخ انصاری بر مدعای خود چند دلیل اقامه کرده اند: همانطور که بیان شد، هرچند مرحوم شیخ انصاری معتقد است قواعد عربی اقتضا می کند قید به هیئت رجوع کند و اگر در یک جمله شرطیه¬ای در جزاء، ماده و هیئت داشتیم ظاهر قواعد عربی این است که قید و شرط رجوع به هیئت کند نه ماده ولی در عین حال نمی¬توانیم قید را به هیئت برگردانیم بلکه باید بگوییم قید رجوع به ماده می¬کند.
درحقیقت مدعای مرحوم شیخ دو قسمت دارد:
اصل ادعای مرحوم شیخ انصاری عبارت است از«عدم رجوع القید بالهیئة بل رجوعه الی الماده» پس در واقع ایشان دو ادعا دارند.
۱.    «استحالة رجوع القید الی الهیئه»
۲.    «لزوم رجوع القید الی المادة لبا»
به عبارت دیگر ادعای ایشان یک بخش سلبی دارد و یک بخش ایجابی. بخش سلبی ادعای ایشان عدم رجوع قید به هئیت است و بخش ایجابی ادعای ایشان رجوع القید بالمادة است که هر کدام از یک جهت و یک ناحیه می باشد.