جلسه چهل و نهم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط- ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت- دلیل سوم و چهارم

تا کنون از ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت دو دلیل مورد بررسی قرار گرفت.

دلیل سوم
رجوع قید به هیئت مستلزم تناقض است و این محال است. یعنی اگر ملتزم شویم که قید رجوع به هیئت می کند، سر از تناقض در می آورد و تناقض هم محال است، لذا قید رجوع به هیئت نمی¬کند. به عبارت دیگر  صورت دلیل سوم یک قیاس استنثنایی است. به این بیان که: «ان رجع القید الی الهیئة یستلزم التناقض و التناقض باطل فلا یرجع القید الی الهیئة».
توضیح ذلک: هیئت «افعل» تا قبل از آمدن قید، بعث مطلق به سوی مطلوب است. یعنی زمانی که مولا می¬گوید «اقیموالصلوة» در واقع بدون هیچ قیدی، مکلف را به طور مطلق بعث و تحریک به سوی نماز می¬کند. لذا اولین چیزی که توسط شارع انشاء می¬شود وجوب است مطلقا. یعنی مُنشأ عبارت است از وجوبی مطلق، که هیچ قیدی ندارد. لذا زمانی که قید بر هیئت امر وارد می شود معنایش این است که این وجوب علی فرضٍ ثابت است و علی فرضٍ آخر ثابت نیست. و این مطلب با وجوب مطلق تناقض دارد. زیرا معنای هیئت «افعل» بعث مطلق به سوی مطلوب است و زمانی که مولا می¬گوید: «اقیموا الصلوة» وجوب نماز را به نحو مطلق انشاء می¬کند. یعنی در همه فروض و حالات وجوب نماز ثابت است. حال اگر این هیئت و وجوب را مقید به یک قیدی نمائیم، معنایش این است که این وجوب تنها در فرض ثبوت قید ثابت است و اگر قید وجود نداشته باشد وجوبی نیز در کار نیست. لذا معنای تقیید هیئت عبارت است از« الهیئة ای الوجوب ثابت فی فرض خاص» و در غیر این فرض وجوب ثابت نمی باشد، در حالی که این مطلب متناقض با این است که مُنشأ عبارت باشد از وجوب مطلقا. زیرا زمانی که گفته می شود مُنشأ، وجوب مطلق است، یعنی حتی اگر قیدی هم نباشد وجوب ثابت است، ولی زمانی که هیئت امر را مقید کنیم، معنایش این است که اگر آن قید نباشد وجوب ثابت نیست. لذا در یک فرض منتهی می شویم به این که هم وجوب ثابت است و هم وجوب ثابت نیست، در حالی که این تناقض و محال است.
خلاصه دلیل سوم: قول به رجوع به قید هیئت مستلزم تناقض است و این محال است.

بررسی دلیل سوم
به این دلیل دو اشکال وارد شده است.

اشکال اول
دلیل سوم در صورتی صحیح می باشد که تقیید بعد الاطلاق باشد، ولی اگر تقیید قبل الاطلاق باشد مقید کردن هیئت مشکلی ندارد و تناقضی نیز در کار نیست.
توضیح ذلک: تقیید هیئت امر به دو صورت قابل تصور است:
۱.    وجوب ابتدائا به نحو مطلق انشاء شود، یعنی مثلا خداوند متعال وجوب را (بحث بر سر خود هیئت وجوب است و قیود و شروطی که متعلق به واجب می باشند مورد نظر نمی باشند، یعنی وقتی خداند متعال وجوب نماز را به طور مطلق انشاء کرد، در هر صورت وجوب نماز باقی است و هیچ گاه وجوب از آن برداشته نمی¬شود. همچنین، شرایط عامه تکلیف مثل  بلوغ و عقل و … نیز از محل بحث خارجند) به نحو مطلق انشاء کرد و پس از آن قیدی بیان ¬کند که آن وجوبی که قبلا به نحو مطلق انشاء شده و در همه حال وجود دارد، مقید به یک قید شود،معنای این سخن این است که وجوب در بعضی از شرائط، در صورت نبودن قیدی که توسط مولا لحاظ شده از بین می رود و  این تناقض و محال است. پس اگر تقیید هیئت بعد از انشاء حکم و بعد از اطلاق هیئت باشد محذور تناقض را به دنبال دارد.
۲.    تقیید وجوب قبل از انشاء و اطلاق آن لحاظ شود، یعنی شارع ابتدا وجوب را مقید به یک قید خاص کند و سپس آن را انشاء کند. مثلا حج تنها در صورتی واجب است که مکلف نسبت به حج استطاعت پیدا کند. در این صورت دیگر آن تناقضی که در دلیل سوم بیان شد لازم نمی آید. مثلا اگر شارع از ابتدا حج را به نحو مطلق واجب می کرد و سپس قصد مقید کردن آن را به استطاعت داشت، تناقض لازم می آمد زیرا از یک طرف شارع می¬گوید: حج علی ای حال واجب است و وجوب را به طور مطلق انشاء نموده و از طرف دیگر وجوب مطلق مقید به استطاعت گردیده و این تناقض است. اما اگر شارع از ابتدا حکم را به صورت مقید انشاء کند و از ابتدا حج را مقید به استطاعت کند و بگوید اگر مکلف استطاعت داشت حج بر او واجب می شود، هیچ محذوری ندارد. به عبارت دیگر این تقیید هیئت بعد از انشاء نیست بلکه انشاء حکم مقید است که خالی از اشکال است. پس امکان تقیید هیئت وجود دارد.
تلاشی که این جا صورت می گیرد برای این است که اثبات کنیم که می توانیم هیئت را مقید کنیم منتهی به این نحو که اول مقید باشد یعنی از اول مقیدا محقق شود.

اشکال دوم
مقصود از اطلاق در رابطه با هیئت، اطلاق مقسمی است نه اطلاق قسمی و اطلاق مقسمی با قید قابل جمع است. آن چه که با قید قابل جمع نیست اطلاق قسمی است.
توضیح ذلک: ما دو نوع اطلاق داریم:
۱.    اطلاق به عنوان مقسم لحاظ می شود. یعنی یک شئ لا بشرط لحاظ شود که این لا بشرط، لابشرط مقسمی است.
۲.    اطلاق به عنوان یک قسم محاسبه می شود.
به عبارت دیگر لابشرط دو قسم دارد؛ ۱. لا بشرط قسمی. ۲.لا بشرط مقسمی.
یعنی وقتی یک شئ را با چیزی در خارج از ذاتش مقایسه می کنیم، تارتا آن امر خارج از ذات، نسبت به این شئ، بودنش شرط است که بشرط شئ نامیده می شود، گاهی نبودنش شرط است که بشرط لا نامیده می شود و گاهی بودن و نبودنش علی السویه است که لا بشرط نامیده می شود. این لا بشرط، لابشرط قسمی است. یعنی خود لا بشرط یک قید می شود و حیثیت لا بشرطیت آن شئ لحاظ می شود.
اما زمانی که شئی را از ابتدا به عنوان مقسم در نظر می¬گیرم، آن شئ تازه نسبت به این قیود، در مرحله مقایسه است. زیرا نسبت به بودن و نبودن بقیه قیود مقایسه می¬شود که لا بشرط، لابشرط مقسمی است.
پس اطلاق بر دو نوع است: ۱. اطلاق مقسمی. ۲.اطلاق قسمی. یعنی تارتا اطلاق به معنای همان لابشرطیت است منتهی در جایگاه مقسم و گاهی اطلاق به معنی لابشرطیت است منتهی به عنوان قسمی در عرض بشرط شئ و بشرط لا.
اطلاقی که در این مقام مورد نظر است، اطلاق مقسمی است. یعنی هیئت یا وجوب به نحو مطلق انشاء می شود و انشاء حکم با وجوب به نحو مطلق است، یعنی انشاء حکم به نحو لابشرط است. اما این لابشرط، لابشرط مقسمی است و وجوبی که به نحو اطلاق مقسمی انشاء شده، لابشرط از قیود به نحو اطلاق مقسمی است که بعدا نیز امکان مقید شدن آن به یک قید می باشد. آن وجوب و هیئتی که قابل تقیید نیست، وجوب و هیئتی است که اطلاقش به نحو قسمی باشد و لا بشرطیت آن لا بشرطیت قسمی باشد. لذا اگر اطلاق به نحو قسمی بود، روشن است که با قید قابل جمع نیست و سر از تناقض در می آورد.  
پس اشکال دوم به دلیل سوم این است که اطلاق قسمی با تقیید، مستلزم تناقض است. یعنی اگر بگوییم قید رجوع به هیئت می¬کند در صورتی مستلزم تناقض است که مقصود ما از اطلاق در ناحیه مُنشاء اطلاق قسمی باشد، ولی اگر اطلاق در ناحیه وجوب یا هیئت را مقسمی بدانیم، هیچ منافاتی با تقیید ندارد.

دلیل چهارم
به تعبیر بعضی از بزرگان عمده دلیل در امتناع رجوع قید به هیئت، عبارت است از این که رجوع قید به هیئت مستلزم یک امر محال است. استحاله ای که در دلیل چهارم بیان می¬شود غیر از استحاله¬ای است که در دلیل سوم بیان شد. در همه این ادله چهارگانه تلاش بر این بود که رجوع قید به هیئت را مستلزم محال بدانند. طبق دلیل اول امکان رجوع قید به هیئت وجود نداشت، چون هیئت دارای یک معنای حرفی است و معنای حرفی جزیی است و جزیی قابل تقیید نیست. در دلیل دوم نیز به نحو دیگری ادعای استحاله شد و بیان شد که تقیید هیئت و رجوع قید به هیئت محال است زیرا هیئت معنای حرفی دارد و معنای حرفی ملحوظ به لحاظ آلی است لذا قابل تقیید نیست. تنها مفهومی که ملحوظ به لحاظ استقلالی است امکان تقیید را دارد ولی معنای حرفی قابل تقیید نیست زیرا ملحوظ به لحاظ آلی است. در دلیل سوم نیز استحاله به نحو دیگری بیان شد، به این بیان که اگر قائل به امکان رجوع قید به هیئت شویم، سر از تناقض در می آورد که محال است. در دلیل چهارم نیز مطلب از همین قرار است، یعنی اگر بخواهیم قائل به رجوع قید به هیئت شویم سر از محال در می آورد. لذا به جهت این که امر محال و غیر معقول پیش نیاید، می¬گوییم قید به هیئت رجوع نمی کند.
توضیح دلیل چهارم: رجوع قید به هیئت مستلزم تفکیک انشاء از مُنشاء و ایجاب از وجوب است. تفکیک انشاء از مُنشاء مساوق با تفکیک ایجاد از وجود است و تفکیک ایجاد از وجود غیر معقول است. پس رجوع قید به هیئت غیر معقول است. مستدل در این دلیل با بیان مقدماتی، عدم امکان رجوع قید به هیئت را نتیجه می گیرد.
به عبارت دیگر اگر سخن مستدل را بخواهم در قالب یک صورت از استدلال بیان کنیم باید بگوییم یک قیاس استثنایی است، منتهی در درونش مقدماتی وجود دارد که آن ها نیز باید ثابت شوند.
صورت اصلی استدلال در ما نحن فیه عبارت است از این که اگر  قید رجوع به هیئت کند، لازمه اش تفکیک انشاء از مُنشاء است. لکن تفکیک انشاء از مُنشاء معقول نیست. لذا قید رجوع به هیئت نمی¬کند. و این دقیقا همان قیاس استثنایی است «ان کان المقدم فالتالی، لکن التالی باطل فالمقدم مثله».
مقدمه اول: عبارت است از این جمله شرطیه که «اگر قید رجوع به هیئت کند، یلزم منه تفکیک الانشاء عن المنشاء». اولین چیزی که در هر قیاس استثنایی باید ثابت شود، اثبات این ملازمه است.
مقدمه دوم: عبارت است از این که تفکیک انشاء از مُنشاء محال است. این مطلب نیز باید ثابت شود که چرا اگر مُنشاء از انشاء جدا شود غیر معقول است.
اگر این دو مقدمه ثابت شد، قهرا حق با مستدل است و نتیجه ایشان صحیح است.
مستدل می¬گوید: این مطلب که اگر قید رجوع به هیئت کند، مستلزم جدا شدن و تکفیک شدن مُنشاء از انشاء است، کاملا واضح است. زیرا انشاء عبارت است از حکم کردن و زمانی که مولا حکمی را انشا می کند( بسته به مبانی مختلفی که در باب انشاء وجود دارد، مثل مشهور که می گویند: انشاء یعنی «ایجاد لفظ بالمعنی» طبق این مبنا انشاء وجوب یعنی ایجاد وجوب در عالم اعتبار) چون انشاء فعل مولا و مُنشا حکم مولا است، اگر قید رجوع به هیئت کند مطابق مقدمه اول انشاء وجود دارد ولی مُنشا وجود ندارد چون مولا در زمان حاضر فعل خود که همان انشاء می باشد را انجام می¬دهد ولی وجوب به شرط این که قید بیاید محقق می شود. یعنی مثلا مولا می¬گوید: الان وجوب حج را انشاء می کنم ولی تا زمانی که استطاعت برای مکلف حاصل نشده حج واجب نیست. پس انشاء در زمان حاضر وجود دارد، زیرا مولا آن را جعل می کند و به عنوان یک فعل از افعال شارع از او سر زده. به عبارت دیگر در زمان حاضر انشاء محقق شده ولی خود وجوب در این زمان وجود ندارد بلکه زمانی وجود پیدا می کند که آن قید تحقق پیدا کند.
همچنین دلیل این مطلب که تفکیک انشاء از منشاء محال است و معقول نیست این است که، همان طور که در تکوینیات تفکیک ایجاد از وجود معقول نیست در تشریعیات نیز تفکیک انشاء از مُنشاء معقول نیست. زیرا ایجاد و وجود، حقیقتا یک چیز می باشند و اختلاف آن ها به حسب اعتبار معتبر است. یعنی وقتی می گوییم:«اوجد الشی» معنایش مساوی با وجود است. زیرا تا وجود نباشد، ایجاد معنا ندارد و ایجاد از وجود جدا شدنی نیست هر چند اعتباراً قابل تفکیک می باشند. یعنی اگر حیث فاعل را در نظر بگیریم ایجاد نامیده می شود و  اگر حیث قابل را در نظر بگیریم وجود نامیده می شود. در مورد خداوند متعال در رابطه با وجودات گفته می شود: اگر حیث فاعلی خداوند را در نظر بگیریم می گوییم آن شئ ایجاد شد و اگر حیث قابلیت شئ را در نظر بگیریم می گوییم آن شئ موجود شد وگرنه به حسب واقع نمی توان ایجاد را از وجود شئ جدا کرد. زیرا همان لحظه که فاعل ایجاد می کند وجود هم محقق می شود نمی توان گفت که فاعل چیزی را ایجاد کرده، ولی وجود آن شئ یک ساعت دیگر است. بله ممکن است شخصی بذری را بکارد و محصول شش ماه دیگر موجود شود ولی این چیزی که الان ایجاد شده، خود کاشتن بذر است هر چند محصول آن شش ماه دیگر به ثمر برسد.
همچنین ایجاب از وجوب یا به تعبیر دیگر انشاء از منشاء در تشریعیات نیز قابل تفکیک نیست. ایجاب یعنی واجب کردن که یک فعل از افعال شارع است و زمانی واجب کردن به شارع نسبت داده می شود  که وجوبی در کار باشد. زیرا اگر وجوب محقق نشده باشد اصلا ایجاب معنا ندارد. پس به لحاظ فاعل ایجاب نامیده می شود و به لحاظ قابل وجوب نامیده می شود. و از همین جا فهمیده می شود که این نام گذاری تنها به لحاظ و اعتبار است و الا حقیقت ایجاب از حقیقت وجوب قابل تفکیک نیست.
پس هم مقدمه اول ثابت شد و هم مقدمه دوم. یعنی اگر قید رجوع به هیئت کند لازمه اش تفکیک انشاء از منشاء است که ملازمه اش بیان شد. مقدمه دوم نیز بیان شد و توضیح داده شد که تفکیک انشاء از منشاء معقول نیست. لذا نتیجه این است که رجوع قید به هیئت معقول نیست.
شاید مهمترین دلیلی که در عدم امکان رجوع قید به هیئت بیان شده همین دلیل چهارم است. از این دلیل محقق خراسانی و بعضی از بزرگان جواب هایی دادند که در جلسه بعد به بررسی آن می پردازیم.