جلسه شانزدهم-: مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(۱.مقدمات داخلیه و خارجیه- جهت دوم- بیان ثمره

ثمره نزاع در مقدمات داخلیه
در بحث تقسیم اول مقدمه واجب (تقسیم مقدمه به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه) یک بحث باقی مانده، که عبارت است از ثمره قول به اتصاف مقدمات داخلیه و اجزاء یا عدم اتصاف مقدمات داخلیه و اجزاء به وجوب غیری که بعد از ارائه این بحث وارد تقسیم دوم می¬گردیم.
بخش مهمی در تقسیم اول، بحث پیرامون این بود که آیا مقدمات داخلیه یعنی اجزاء در نزاع مربوط به مقدمه واجب داخل می¬باشند یا خیر؟ همانطور که در ابتدای مسئله بیان شد مقدمه دارای تقسیمات مختلف به اعتبارات  مختلف است که یکی از آنها تقسیم مقدمه به مقدمه داخلیه و خارجیه است و بیان شد که منظور از مقدمات داخلیه نیز همان اجزاء می باشد.
همانطور که گذشت مشهور قائلند که مقدمه داخلیه یا اجزاء از محل نزاع خارج می¬باشند. اما برخی مانند امام خمینی(ره) بر این اعتقادند که مقدمات داخلیه و اجزاء، داخل در محل نزاع می¬باشند لذا مقدمات داخلیه را مانند مقدمات خارجیه داخل در محل نزاع قرار دادند.
با توجه به مطالب فوق و برفرض این که مقدمات داخلیه داخل در محل نزاع باشند و بگوییم این نزاع معروف در بحث مقدمه واجب شامل مقدمات داخلیه و اجزاء نیز می¬گردد. این سوال مطرح می¬شود که نزاع در مورد مقدمات داخلیه و اجزاء چه ثمره¬ای دارد؟ یعنی این که بحث کنیم آیا مقدمات داخلیه و اجزاء واجبی متصف به وجوب غیری می¬گردند یا خیر؟ آیا ثمره عملیه¬ای نیز دارد یا صرفا یک بحث علمی است؟
به عبارت دیگر اگر بحث کنیم به رکوع، به عنوان جزیی از نماز، یک وجوب غیری هم تعلق می¬گیرد یا خیر؛ چه ثمره¬ای بر آن مترتب است؟
ثمرات متعددی از سوی بزرگان برای نزاع در مورد مقدمات داخلیه و اجزاء که آیا اجزاء متصف به وجوب غیری می¬گردند یا خیر بیان شده است.( این بحث صرفا در حد اشاره و از باب آشنایی با ثمرات بیان می¬گردد و از آن جایی که از مصادیق اطاله بلاوجه است، لذا ایرادات و اشکالات بزرگان به مطالب بیان شده را مطرح نمی¬کنیم. زیرا طبق مبنای مختار مقدمات داخلیه از محل نزاع خارج می¬باشند، لذا بیان مفصل ثمرات و اشکالات آن ها به نظر می¬رسد وجهی نداشته باشد)

۱.    نظر شیخ انصاری
شیخ انصاری(ره) می¬فرمایند: نزاع در این مسئله که اجزاء متصف به وجوب غیری می¬گردند یا خیر؟ در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ظاهر می گردد. مثل این که در اجزاء تشکیل دهنده نماز شک کنیم که آیا نماز دارای ده جزء است یا یازده جزء که از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می باشد. یعنی اگر نماز دارای یازده جزء باشد خواندن نماز ده¬ جزیی کمکی به مکلف نمی¬ کند لذا نمی توانیم بگوییم شخصی که نماز ده¬ جزئی خوانده و اکنون علم به داخل بودن جزء یازدهم پیدا کرده برود آن جزء یازدهم را را جداگانه اتیان کند.
مرحوم شیخ انصاری می¬فرمایند: اگر قائل به وجوب غیری اجزاء شویم، علم اجمالی ما انحلال به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک در اکثر که مجرای اصل برائت است پیدا می کند. یعنی چون از یک طرف شک داریم که نماز ده جزیی بر ما واجب است یا نماز یازده جزیی و از سوی دیگر نیز عقیده بر این است که مقدمات داخلیه و اجزاء (غیر از نماز که یک وجوب نفسی دارد) نیز هر یک دارای یک وجوب غیری هستند، باید بگوییم علم اجمالی ما (علم اجمالی به وجوب نماز ده جزئی یا یازده جزئی) انحلال پیدا می کند به علم تفصیلی به وجوب آن ده جزء و شک نسبت به جزء یازدهم که آیا اساسا واجب است یا نه. لذا در شک در اکثر بعد از انحلال علم اجمالی، برائت جاری می¬کنیم.
اما اگر قائل شویم که اجزاء وجوب غیری ندارند در این صورت علم اجمالی به طور کلی منحل نمی¬شود و دیگر امکان جاری کردن اصل برائت نمی باشد بلکه اصل اشتغال در آن جاری می گردد.

۲.     نظر محقق عراقی
 ایشان می¬فرمایند: ثمره نزاع در اینکه اجزاء متصف به وجوب غیری می¬گردند یا خیر، در همین مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی و بر عکس آن چه که شیخ انصاری فرمودند ظاهر می¬گردد. به این بیان که در صورت قائل شدن به وجوب غیری مقدمات داخلیه و اجزاء، انحلال علم اجمالی منتفی است. اما اگر قائل به وجوب غیری اجزاء گردیم علم اجمالی انحلال پیدا می¬کند.
محقق عراقی می فرمایند: برای اینکه علم اجمالی منحل به یک علم تفصیلی و شک بدوی گردد لازم است معلوم بالاجمال با معلوم بالتفصیل منطبق باشد و امکان ندارد بین معلوم بالاجمال و معلوم بالتفصیل انطباق و هماهنگی وجود نداشته باشد.
ایشان می فرمایند: آن¬چه اکنون برای ما اجمالا معلوم است و متعلق علم اجمالی می¬باشد عبارت است از وجوب نفسی نماز؛ منتهی نمی¬دانیم نماز ده جزیی برای ما ثابت شده یا نماز یازده جزیی؟ لذا تردید ما در اقل و اکثر ارتباطی در نماز است. اما وقتی علم اجمالی ما انحلال پیدا می کند و تبدیل به معلوم بالتفصیل می شود، می فهمیم که نماز ده جزیی برای ما واجب است و در جزء یازدهم که زائد و اکثر است شک می کنیم. اگر این¬طور باشد معلوم بالتفصیل ما دیگر متعلق وجوب نفسی نیست بلکه معلوم بالتفصیل در واقع قدر جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری می¬باشد. یعنی اکنون که معلوم شد نماز ده جزیی واجب است از شما سوال می¬کنیم این ده جزء به وجوب نفسی واجب شده اند یا وجوب غیری؟ چیزی که مشخص است، قدر جامع بین این دو وجوب است.
لذا اگر بگوییم بنابر قول به اتصاف مقدمات داخلیه و اجزاء به وجوب غیری این انحلال صورت می¬گیرد؛ نتیجه¬اش این می¬شود که معلوم بالاجمال منطبق بر معلوم بالتفصیل نباشد. لذا اصلا انحلالی صورت نمی گیرد.
به عبارت دیگر؛ بنابر قول به وجوب غیری مقدمات داخلیه و اجزاء، انحلال صورت نمی¬گیرد، زیرا سر از امر باطلی در می آورد زیرا اگر انحلال صورت بگیرد لازمه¬اش این است که معلوم بالاجمال بر معلوم بالتفصیل منطبق نباشند.
اما بنابر قول به عدم تعلق وجوب غیری به مقدمات داخلیه و اجزاء هیچ مانعی بر سر راه انحلال علم اجمالی نیست. طبق نظر کسانی که می¬گویند: اجزاء متصف به وجوب غیری نمی¬شوند و اساساً منکر وجوب غیری مقدمات داخلیه و اجزاء هستند، هیچ مانعی بر سر راه انحلال علم اجمالی نمی¬باشد. لذا در ما نحن فیه انحلال صورت می¬گیرد و علم اجمالی به وجوب ده جزئی یا یازده جزئی نماز منحل می¬شود به علم تفصیلی به وجوب نفسی ده جزء مجموعا و شک در وجوب جزء یازدهم. زیرا اساسا در این¬صورت وجوب غیری مطرح نیست. اینجا معلوم بالاجمال و معلوم بالتفصیل کاملا با هم هماهنگ می¬باشند شک، در وجوب نفسی آن ده جزء یا یازده جزء است و چیزی که بعد از انحلال معلوم بالتفصیل می¬گردد نیز وجوب نفسی دارد. لذا این هماهنگی بین دو علم اجمالی و تفصیلی در اینصورت وجود دارد و خالی از اشکال است. (البته اشکالاتی محقق اصفهانی، محقق نایینی و محقق خویی به این ثمره نموده¬اند، اما همانطور که در ابتدای بحث اشاره شد از پرداختن به آن خود داری می کنم)

۳.     نظر علامه حلی
این ثمره را مرحوم میرازی قمی در قوانین از علامه حلی(ره) نقل نموده¬اند.
مرحوم علامه حلی(ره) می¬فرمایند: اگر قائل به وجوب غیری در مقدمات داخلیه و اجزاء شویم دچار یک تالی فاسد می¬شویم. اما بنابر قول به عدم وجوب غیری مقدمات داخلیه و اجزاء این تالی فاسد پیش نمی آید.
ایشان می¬فرمایند: اگر قائل به تعلق وجوب غیری به مقدمات داخلیه و اجزاء گردیم اجتماع وجوب و حرمت در شی واحد پیش می¬آید. به عنوان مثال نماز در خانه مغصوبه یا مکان غصبی را در نظر بگیرید، بودن در یک مکان جهت خواندن نماز یکی از اجزاء  نماز است. حال اگر این جزء متصف به وجوب غیری گردد،لازمه¬اش این است که بودن در یک مکان جهت انجام نماز هم واجب باشد هم حرام. به این بیان که، به اعتبار بودن در یک مکان برای خواندن نماز واجب، وجوب به آن متعلق شده اما به اعتبار این¬ که در مکان غصبی است نهی و حرمت به آن تعلق گرفته است. 
اما اگر بودن در مکان جهت خواندن نماز به عنوان جزء، وجوب غیری نداشته باشد، دیگر مشکل فوق پیش نمی¬آید. زیرا این جزء دیگر وجوبی ندارد که اگر متعلق نهی نیز قرار بگیرد محذور فوق لازم بیاید.
البته این مطلب نیز دارای اشکالاتی است که بدیهی ترین آن این است که بودن در یک مکان جزء اجزاء نماز نمی باشد بلکه بودن در یک مکان ظرف نماز است و منظور از جزء نماز عبارت است از چیزی که نماز به آن وابسته باشد و و این بر کون فی المکان منطبق نیست.

۴.     نظر بعضی از بزرگان
بعضی از بزرگان می فرمایند: بنابر قول به وجوب غیری مقدمات داخلیه و اجزاء، فقیه می¬تواند فتوا به وجوب جزء دهد. یعنی وقتی اصل مبنای تعلق امر به مقدمات داخلیه و اجزاء را قبول نماید و بپذیرد که اجزاء دارای وجوب غیری هستند؛ وقتی به تکلیف مرکبی که دارای اجزاء می¬باشد برخورد کند قهراً می¬تواند بگوید که این اجزاء هر کدام به طور مستقل دارای وجوب غیری می باشند.
لذا نتیجه می گیرند که فقیه می تواند فتوی دهد به این که «الرکوع واجب» که این وجوب غیر از وجوب در «الصلوة واجب» است. یعنی خود رکوع نیز دارای یک وجوب شرعی است منتهی یک وجوب غیری و می توان با آن قصد تقرب کرد. لذا اگر شخصی با اتیان به رکوع یا با اتیان به سجود قصد تقرب به خدا را داشته باشد، تشریع و حرام نیست.
اما اگر قائل به عدم وجوب غیری شدیم وگفتیم اجزاء وجوب غیری ندارند، دیگر فقیه نمی¬تواند فتوی به وجوب غیری جزء دهد. وقتی اصل مبنای تعلق وجوب غیری به مقدمات داخلیه و اجزاء محل اشکال باشد، دیگر فقیه نمی¬تواند فتوا به وجوب این جزء دهد و هنگامی که نتواند فتوا به وجوب آن جزء دهد قصد تقرب بوسیله آن نیز معنا ندارد و چنان چه شخصی به واسطه اتیان آن جزء قصد تقرب نماید کاری حرام و غیر جایز انجام داده و عمل او تشریع است.
(غرض از بیان این ثمرات همانطور که در ابتدای بحث به آن اشاره کردم این بود که شما را با تلاش¬های بزرگان آشنا نمایم، لذا بیش از این در مسئله وارد نمی شویم وباقی مطالب را به خود دوستان واگذار می کنیم).
نتیجه بحث در تقسیم اول مقدمه
در تقسیم اول، مقدمه تقسیم به مقدمه داخلی و خارجی گردید، به این اعتبار که چیزهایی که ذی المقدمه متوقف بر آن است داخل در ذی المقدمه است یا خارج از آن.
 همچنین دو اصطلاحی که در مورد مقدمه بود بیان کردیم و گفتیم طبق یک اصطلاح اطلاق عنوان مقدمه بر اجزاء صحیح است اما طبق یک اصطلاح اطلاق عنوان مقدمه بر اجزاء صحیح نیست و بعد بحث مهم این بود که آیا نزاع در مقدمه واجب شامل اجزاء نیز می¬گردد یا خیر. (بر فرض این که ما اجزاء را مقدمه بدانیم)؟ نظرات مختلفی بیان شد طبق نظر مشهور مقدمات داخلیه از محل نزاع خارج می باشند و بعضی مانند امام خمینی(ره) معتقدند که مقدمه داخلیه مشمول محل نزاع می¬باشد. نظر مختار نیز این شد که اجزاء در محل نزاع داخل نمی باشند. یعنی اصلا امکان بحث در مورد آن نیست که بگوییم آیا از وجوب ذی المقدمه میتوانیم وجوب مقدمه را کشف کنیم یا خیر؟ لذا این بحث موضوعا از این نزاع خارج می شود.
البته ثمراتی نیز برای داخل بودن مقدمات داخلیه و اجزاء در محل نزاع بیان گردید و به آن ها اشاره گردید که به علت اطاله بدون وجه کلام از تفصیل و اشکالات آنها چشم پوشی می کنیم.
بحث جلسه آینده
اما تقسیم الثانی
مقدمه به اعتبار دیگر تقسیم به مقدمه عقلی، شرعی و عادی می گردد. حال فرق این سه مقدمه چیست و این  که این تقسیم به چه اعبتاری صورت گرفته است باید مورد بررسی قرار گیرد.