جلسه سی و یکم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- حق در مساله (راه حل

خلاصه جلسه گذشته
تا کنون هشت راه حل برای رفع مشکله شرط متاخر بیان گردید که در بین این راه حل ها و پاسخ های ارائه شده به نظر می رسد راه حلی که محقق اصفهانی بیان فرمودند قابل قبول باشد. در جلسات گذشته در مورد تمام راه حل های هشت گانه به تفصیل بحث کردیم و اشکالات آنها را نیز بیان کردیم، یعنی هم راه حل محقق خراسانی، راه حل محقق عراقی، راه حل منسوب به شیخ انصاری و منسوب به نراقی و مرحوم سید یزدی همه را به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم و مشخص شد آن راه حل ها مشکل شرط متاخر ومعقول نبودن آن را نمی¬توانند حل کنند.
جهت یاد آوری عرض می¬کنم که بحث ما پیرامون تقسیمات مقدمه بود و گفتیم: مقدمه به انحاء مختلف تقسیم می¬شود. در مقدمه چند نوع تقسیم وجود دارد که تقسیم چهارم آن عبارت است از تقسیم مقدمه به مقارنه، متقدمه و متاخره. منتهی در بین مقدمات بیشتر مسئله شرط مطرح شد. اگر چه گفتیم بر جزء، اطلاق مقدمه نمی شود ولی شرط یک مصداق مقدمه می باشد. سپس بیان شد که وجود شرط مقارن مشکلی ندارد اما در وجود شرط متاخر و طبق نظر محقق خراسانی شرط متقدم مشکل وجود دارد، زیرا ایشان شرط متقدم را ملحق به شرط متأخر نمود که در جای خود باید بحث کنیم که این الحاق صحیح می باشد یا خیر؟ ولی اصل بحث پیرامون صحت این تقسیم بود که آیا این تقسیم درست است یا نه؟ یعنی اصلا شرطی به نام شرط متاخر وجود دارد و آیا این مطلب معقول است که مشروط اکنون موجود شود و شرط بعداً بیاید؟ به عبارت دیگر تمام اشکال در ناحیه شرط متاخر عبارت از این بود که اگر شرط متاخر را قبول کنیم مخالفت با قاعده عقلی امتناع تاثیر معدوم فی الموجود پیش می آید.
لذا پذیرش شرط متاخر مساوی با پذیرش تاثیرگذاری شئی که هنوز موجود نشده در شئ موجود است. یعنی شرط در زمان آینده تحقق پیدا می کند ولی مشروط در حال حاضر موجود است و این از نظر عقل ممتنع است. پس شئی که بعدا تحقق پیدا می کند نمی تواند در شئ موجود شرطیت، مدخلیت یا تاثیر داشته باشد. زیرا ابتدا باید شرط محقق گردد سپس مشروط بوجود بیاید و شرط و مشروط مقارن با هم باشند. اما اینکه در زمان حاضر مشروط بوجود بیاید و در آینده شرط محقق گردد امر معقولی نیست. جهت حل این مشکل هفت راه حل بیان شد که همگی به نوعی قصد اثبات معقولیت شرط متاخر را داشتند و این که بگویند از وجود شرط متاخر هیچ محالی لازم نمی¬آید.

حق در مسئله
همانطور که ملاحظه کردید، فی الواقع هیچ یک از این راه حل های هفت گانه نتوانست مشکل شرط متاخر را حل کند. اما به نظر می رسد راه حل هشتم که توسط محقق اصفهانی بیان شد می¬تواند مشکل شرط متاخر را حل کند.
خلاصه نظر محقق اصفهانی در پاسخ به اشکال شرط متاخر عبارت است از این که، اساسا تاخر شرط از مشروط، در امور عینیه و انتزاعیه محال است، اما در امور جعلی و اعتباری امکان دارد. یعنی امکان ندارد در امور عینیه و خارجیه و واقعیه ابتدا باران ببارد سپس ابر ظاهر گردد. زیرا ابر از شروط و علل نزول باران است و تا اجزاء علت تامه محقق نشوند و مقتضی و شرایط فراهم نگردد و موانع برطرف نشود هیچ معلولی تحقق پیدا نمی¬کند. پس در امور واقعی و عینی این مسئله کاملا واضح است که امکان ندارد شئ معدوم در شئ موجود تاثیر بگذارد. به عبارت دیگر امکان ندارد در حال حاضر معلول وجود داشته باشد و علت یا جزء العله بعدا بیاید. ولی در امور جعلی و اعتباری تاخر شرط اشکالی ندارد.
سوال: پس معجزه که یک امر خارق عادت است چه می شود؟
استاد: در معجزه نیز بحث خروج نظام از دایره علت و معلول نیست عصای حضرت موسی یا دم مسیحایی حضرت عیسی که مرده را زنده می کرد و کلا معجزات و کرامات انبیاء و اولیا در واقع به معنای بر هم زدن نظام علت و معلول نیست. در مورد معجزات اتفاقات در چارچوب نظام علی و معلولی است منتهی با تسریع در این سلسله علل که قابل مشاهده برای بشر نیست آن اتفاقات پدید می آید. شما خودتان می گویید: خرق عادت نه خرق نظام علت و معلول. به حسب عادت برای اینکه یک چیزی در این عالم بوجود بیاید، باید به طور طبیعی علت ها و معلولها پی در پی محقق شوند. اما اگر عادت به هم بریزد، به این معنا که در پیدایش علت و معلول¬ها تسریع شود و به جای این که یک زمان طولانی برای تحقق یک شئ لازم باشد در یک زمان سریع این اتفاقات بیفتد این می شود خرق عادت. اصلا این ممکن نیست که چیزی بدون علت تحقق پیدا کند. بله فقط در مورد واجب الوجود آن هم با استدلال می گوییم علت ندارد و الا اصلا امکان ندارد که موجودات امکانی بدون علت وجود پیدا کنند.«ابی لله ان یجری الامور باسبابها». اصلا امور این عالم امکان ندارد بدون سبب و بدون علت تحقق پیدا کند و همان چیزهایی که به نظر ما بدون سبب و علت اتفاق می افتد نیز در همان نظام علی و معلولی وجود پیدا می¬کنند.
پس در امور انتزاعی مثل این که سقف یک امر عینی است و فوقیت و تحتیت از آن انتزاع می شود. حال اگر در جایی سقفی باشد و شخصی نیز زیر آن نشسته باشد، انتزاع فوقیت سقف را می کند زیرا سقف نسب به او فوقیت دارد. لذا در امور عینی و انتزاعی امکان ندارد شرطی و علتی متاخر از مشروط و معلولش وجود داشته باشد.
اما در امور اعتباری و جعلی این گونه نیست. همانطور که بیان شد محقق اصفهانی فرمودند: انحاء خضوع و خشوع و تعظیمات، تذللات و احترامات اینها از امور اعتباری و جعلی است. اینکه عملی به عنوان خشوع و عبادت در برابر خداوند است یک امر اعتباری است. همانطور که بین مردم این¬گونه است، مثلا یک عمل نزد برخی تعظیم محسوب می گردد و نزد برخی تحقیر شمرده می شود.یک عمل نزد بعضی مثبت تلقی می شود اما همان سخن و عمل نزد برخی دیگر یک بار منفی دارد. لذا با توجه به این که تعظیمات، احترامات و تذللات در بین مردم متفاوت است و تابع اعتبار معتبر است، پس معتبر می تواند بگوید اگر فلان عمل بدنبال فلان کار صورت بگیرد تعظیم من شمرده می شود اما اگر بعدش آن عمل صورت نگیرد تعظیم من شمرده نمی شود. یا بگوید اگر صوم را زن مستحاضه محقق کند و بعد از صوم در همان شب غسل کند، عبادت من محسوب می شود. اما گر زن مستحاضه امساک کند ولی بدنبالش در همان شب غسل نکند، عمل او عبادت محسوب نمی شود. لذا وقتی امری جعلی واعتباری شد، در همه موارد چه احکام وضعیه و چه در شرایط خود مامور به شارع می تواند اعتبار کند که عملی عبادت و تکریم من حساب می شود که بعدش فلان کار انجام شود، اما اگر آن علم بعد از فعل اول انجام نشد نه عبادت من حساب می شود و نه تکریم من. در مورد احکام وضعیه نیز مسئله از همین قرار است.
لذا به طور کلی اگر ما وزان امور شرعیه و احکام شرعی را بر وزان امور واقعی و تکوینی ندانیم و بگوییم جنس و سنخ اینها از هم جدا می باشد دیگر مخالفتی با قاعده عقلی تاثیر معدوم در موجود ندارد مگر این که ما احکام شرعی را بر وزان امور عینی و انتزاعی بدانیم که در این صورت مخالف قاعده عقلی فوق می باشد. پس وقتی ما امور دینی و احکام شرعی را بر وزان امور عینی نمی¬دانیم آن قاعده عقلی در ما نحن فیه جریان پیدا نمی کند. زیرا قاعده عقلیه امتناع تاثیر معدوم در موجود مربوط به امور عینی و واقعی و انتزاعی است.(هرچند در جریان این قاعده عقلی در امور انتزاعی نیز ممکن است شبهه صورت بگیرد اما انتزاعیات نیز ریشه در واقعیات و عینیات دارند).
اما در امور جعلی و اعتباری که همه چیز به دست معتبر است، معتبر می تواند چیزی را مشروط کند به شرطی که بعدا واقع میگردد یا قبلا واقع شده است. بنابراین هیچ مخالفتی با آن قاعده عقلی پیش نمی آید.
پس مشکل شرط متاخر با راه حل محقق اصفهانی قابل برطرف شدن است.البته همانطور که بیان شد امام خمینی(ره) نیز در آخر کلام خود جمله ای داشتند به این بیان که «اما لو قلنا بخلافه فالمقام بعید عن الاشکال بمراحل» اگر ما بگوییم شرعیات مثل عقلیات نیستند اشکال مخالفت با قاعده عقلیه مطلقا جاری نمی شود. 
تمام تلاش امام خمینی(ره) این بود که اثبات کنند حتی اگر احکام شرعیه را نظیر امور واقعی و عقلی بدانیم باز هم می توانیم شرط متأخر را تصویر کنیم. یعنی قصد ایشان این بود که حتی اگر بگوییم مسئله تاثیر و تاثر که در امور واقعی جریان دارد در احکام شرعیه نیزجاری، باز شرط متاخر معقول است و به همین دلیل در آخر سخن خویش می فرمایند: اگر این را هم نگوییم اشکال به طریق اولی قابل حل است. لذا امام خمینی(ره) مخالف سخن محقق اصفهانی نمی باشند، منتهی ایشان در یک محدوده وسیع تری خواستند مشکل را علی کلا الفرضین حل نمایند.

کلام محقق خویی
راه حل محقق اصفهانی مبنای پاسخ بعضی از بزرگان از جمله محقق خویی گردیده است. ایشان نیز تقریبا همین مطلب را فرمودند لکن در ادامه مثالی زدند که محل اشکال است و ما در ادامه آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
ایشان می فرمایند: احکام شرعی با انواع و اقسامی که دارند همه از امور اعتباری هستند. لذا اختیار آنها به دست معتبر است.
موجودات تکوینیه و حقیقی تسلیم علل طبیعی خود می باشند و تا زمانی که علت طبیعی محقق نشود آن وجودات تحقق پیدا نمی¬کنند و به هیچ عنوان جعل شرعی به تکوینیات تعلق نمی گیرد. یعنی اگر اکنون روز است به این دلیل است که خورشید وجود دارد. در نظامی که خداوند خلق کرده، خداوند نمی¬تواند بدون اینکه خورشید بیاید در حالی که هیچ منبع نور دیگری نیز وجود ندارد، بگوید جعل می کنم روز بودن را. لذا جعل تکوینی به عنوان خلق علت است و زمانی که علت موجود شد و مثلا خورشید پدید آمد هوا روشن می شود. پس موجودات تکوینی تسلیم در برابر علل طبیعی هستند.
اما موجودات اعتباری تسلیم در برابر اعتبار معتبرند و هر رنگی که معتبر برای آن در نظر بگیرد به همان رنگ در می¬آیند. به عبارت دیگر امرِ امور اعتباری وضعا و رفعا به دست معتبر است و به همین جهت مسئله تسلیم علل طبیعی در موجودات اعتباری راه ندارد.
در حقیقت ایشان می فرمایند: وقتی امر شرعی و احکام شرعی از قبیل اعتباریات می باشند، همانطور که شارع می¬تواند یک امر شرعی را معلق بر یک امر مقارن کند همچنین می¬تواند آن امر را معلق بر یک امر متقدم یا متاخر نماید .
در ادامه ایشان مثالی از عرفیات می¬زنند و می¬فرمایند در امور عرفی نیز گاهی مشاهده می¬شود شئی در حال حاضر وجود دارد اما شرطش بعدا تحقق پیدا می کند مثل رضایت شخص حمامی از استحمام مردم با علم به پرداخت ثمن بعد از انجام استحمام  وقتی شخصی برای استحمام به حمام می رود در ابتدا بدون این که پول حمامی را بدهد استحمام می کند و شخص حمامی نیز به شرط اینکه او بعد از استحمام پول او را بدهد راضی به این مسئله است.
لذا در این مثال رضایت موجود است ولی به شرط ان یدفع الثمن بعد الاستحمام یعنی رضایت که مشروط است الان موجود است ولی شرطش که پرداخت ثمن است بعدا محقق می شود واین اشکالی ندارد زیرا یک امر اعتباری است.

بررسی کلام محقق خویی
اولا: بحث در اعتباریات و توقف یک امر اعتباری بر یک شرط متاخر است در حالیکه رضایت حمامی از اعتباریات شمرده نمی شود زیرا رضایت از اوصاف نفسانی و یک امر واقعی است. رضایتی که در نفس محقق می شود یک امر اعتباری نیست. رضایت در افق نفس یک موجود تکوینی و از اوصاف نفسانی است لذا این مثال اشکال دارد.
ثانیا: بر فرض از اشکال اول صرف نظر کردیم، رضایت فعلی که شخص حمامی دارد، متوقف بر اعطاء اجرت در خارج نیست بلکه متوقف بر علم باعطاء الاجره فی المستقبل می باشد.
درست است که صاحب حمام فعلا راضی است ولی این رضایت مشروط به علم صاحب حمام به اعطاء الاجرة است که الان موجود است. زیرا می¬داند شخصی که به حمام رفته پول او را می دهد و علم او در زمان ورود شخص به حمام و استحمام او موجود است. لذا این مثال مصداق شرط متاخر نیست بلکه مصداق شرط مقارن است.

اشکالی این جا ممکن است به ذهن برسد و آن اینکه اگر بگوییم امور شرعیه از امور اعتباری است، با این مبنا که شارع اگر حکمی را جعل می کند مطابق واقعیات و  بر اساس مصالح و مفاسد است تنافی دارد.
«الحمدلله رب العالمین»