جلسه سی و هفتم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- بررسی کلام محقق نایی

ادامه بررسی کلام محقق نایینی
بحث پیرامون بررسی کلام محقق نایینی بود که در جلسه قبل سه موضع از کلام ایشان را مورد بررسی قرار دادیم و اشکالات آن را بیان کردیم.

موضع چهارم
محقق نایینی می فرمایند: اگر قضایا به نحو قضایای حقیقیه باشند، مانند مجعولات شرعی، امتناع و استحاله تأخر شرط یک امر بدیهی است که نیاز به اقامه برهان ندارد.
همانطور که در جلسات قبل بیان شد ایشان در بخش دوم کلام خود بعد از بیان فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه و اینکه احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده اند فرمود: شرائط حکم در واقع از قیود موضوع حکم محسوب می شوند و چون رابطه و نسبت موضوع و حکم، همانند رابطه علت و معلول است، بنابراین نه موضوع و نه قیود موضوع نمی توانند متأخر از حکم باشند.
لذا ایشان می فرمایند: امتناع تاخر شرط یک امر کاملا بدیهی است. زیرا کاملا واضح است که علت نمی¬تواند از معلول موخر باشد و استحاله تأخر علت از معلول «لایحتاج الی اقامة برهان»  احتیاج به اقامه برهان ندارد و یک امر بدیهی و روشن است.
ایشان با این بیان در واقع امتناع تاخر شرط در شرائط مربوط به تکلیف و وضع را پذیرفتند.

اشکال
بر خلاف ادعای محقق نایینی که امتناع را در این مقام ضروری و بدیهی می¬دانند و گمان می کنند که از اموری است که احتیاج به اقامه برهان ندارد، مسئله چندان نیز ضروری و بدیهی به نظر نمی¬رسد.
اگر قضایای شرعیه که از سنخ قضایای حقیقی می¬باشند را بررسی کنیم و مورد توجه قرار دهیم، روشن می شود که مطلب در این قضایا آن چنان که ایشان ادعا کرده¬اند نیست. چون آن چه که موضوع در قضیه است «ذات الموضوع المتقدم» است به «حسب الحقیقه» نه «مع اتصافه بعنوان التقدم».
بله اگر موضوع با وصف تقدم مورد نظر بود سخن محقق نایینی صحیح بوده و امتناع، ضروری و بدیهی بود. زیرا موضوع با وصف تقدم، محال است که مؤخر از حکم باشد. به عبارت دیگر«الموضوع المتقدم یستحیل ان یتاخر عن الحکم» که یک مطلب کاملا واضح و روشن است. ولی مسئله این است که آیا ذات موضوع فی نفسه می تواند مؤخر از حکم باشد یا خیر؟ این مطلبی است که محل بحث می باشد و اینگونه نیست که امتناع آن بدیهی و روشن باشد. زیرا مثلا می توانیم موضوع را این گونه تقریر کنیم که، چون قیود موضوع از امور اعتباری هستند، پس می توانند به نحوی اعتبار شود که موخر از حکم واقع شوند.
پس این که محقق نایینی فرمودند: امتناع یک امر ضروری می باشد و محتاج اقامه دلیل نیست، سخن صحیحی نیست زیرا اساسا موضوع با وصف تقدم مورد نظر نیست، بلکه مقصود ذات موضوع است که آیا می تواند مؤخر از حکم باشد یا خیر؟ (البته اکنون در مقام ارزیابی نیستیم بلکه در این موضع اشکال فقط متوجه ادعای ضروری و بدیهی بودن امتناع است که محقق نایینی فرمودند: احتیاج به اقامه و برهان ندارد)

موضع پنجم
محقق نایینی می¬فرمایند: شرایط تکلیف، رجوع به قیود موضوع حکم می کند. یعنی به طور کلی شرط حکم «یرجع الی قید الموضوع» شرط حکم در واقع همان قید موضوع است و به همین جهت ملتزم به عدم امکان تاخر موضوع از حکم گردیده¬اند. چون وقتی شرط بازگشت به قید موضوع می کند و وقتی موضوع مقدم باشد قید آن نیز باید مقدم باشد.

اشکال
لازمه این سخن آن است که تمام شرائط چنین باشند و فرقی بین شرائط تکلیف و شرائط مامور به نباشد، در حالی¬ که محقق نایینی شرائط مامور به را از محل نزاع خارج کردند.
همان طور که در جلسات قبل در امر اول بیان شد، ایشان فرمود: شرائط مربوط به متعلق تکلیف و به عبارت دیگر شرائط مامور به به دو دلیل از محل نزاع خارج می باشند.
اشکال این است که اگر شرائط تکلیف به قیود موضوع بر می¬گردند و در حقیقت قید موضوع می شوند، شرائط مامور به نیز این قابلیت را دارا هستند و چیزی که شرط ماموربه قرار می گیرد نیز در واقع قابلیت بازگشت به قید موضوع را دارد. اگر شرط ماموربه بازگشت به موضوع کند و به عنوان قیدی از قیود موضوع مطرح شود دیگر وجهی برای خروجش از محل نزاع نمی باشد و باید در مورد این شرائط نیز بگوییم تاخر شرط از مشروط محال است. درحالی که محقق نایینی قائل به امکان تاخر شرط ماموربه از مشروط شدند و فرمودند: شرائط ماموربه از محل نزاع خارج می باشند، به این معنا که هیچ مانعی از تاخر شرط مامور به از مشروط وجود ندارند واستدلال به شباهت شروط به اجزاء کردند و اینکه اساسا شرط مامور به در واقع یک اضافه است و این اضافه مقارن با تحقق مشروط موجود است. لذا تاخر شرط در آن اشکالی ندارد که در جای خود اشکالات آن را بیان کردیم.
پس اشکال کلام محقق نایینی این است که به چه دلیل ایشان در مورد شرایط ماموربه ادعای امکان تاخر آنها را از مشروط می کند در حالی که شرایط مامور به مثل شرائط تکلیف، به نوعی قابلیت بازگشت به موضوع را دارند تا به عنوان قید موضوع مطرح شوند. لذا اگر شرائط تکلیف قید موضوع شدند دیگر فرض تاخر آن ها از مشروط معنا ندارد.

سوال: موضوع و متعلق در نظر محقق نایینی معنای خاصی دارد.
پاسخ : ایشان از موضوع و متعلق تفسیر خاصی دارند. اما بالاخره متعلق حکم در نظر ایشان و با همان اصطلاحی که خود ایشان دارند می تواند موخر باشد یا نه؟
ایشان بین موضوع و متعلق فرق گذاشته و برای هر یک تعریف و تعبیری دارند اما آیا متعلق تکلیف می تواند متاخر باشد یا نه؟ اصلا نسبت بین متعلق تکلیف و خود تکلیف در نظر ایشان چیست؟ ایشان در بیان نسبت بین موضوع و حکم فرمودند: این نسبت، نسبت علیت است و موضوع علت برای حکم است. اما در مورد متعلق چی؟ اگر هم ما می گوییم به موضوع بر می گردد به نوعی با تسامح می¬گوییم ولی به هر حال اگر متعلق تکلیف هم باشد باز همان رابطه و همان نسبت باید وجود داشته باشد.
سوال:
جواب: مامور به همان متعلق است مثلا در «یجب اکرام العلماء» طبق بیان محقق نایینی سه چیز وجود دارد: اول وجوب که حکم است، دوم موضوع که علماء هستند، سوم متعلق حکم که اکرام است. یا در «یجب الحج علی المستطیع» وجوب حکم است، مستطیع موضوع است و متعلق نیز حج است. وقتی سخن از شرایط مامور به یا شرائط متعلق در این مثالها می باشد (شرط اکرام یا شرط حج) بالاخره سوال این است که نسبت متعلق تکلیف مثل حج و وجوب اکرام با خود تکلیف چیست؟ نسبت متعلق تکلیف باخود حکم چیست؟ یعنی آیا وجوب متعلق به حج می شود؟ قطعا منظور وجود خارجی حج نیست (در بحث واجب مطلق و مشروط در تقسیمات دیگر واجب این مطلب بیان خواهد شد) آیا می¬توانیم بگوییم خود وجوب در زمان حاضر متوجه مکلف شده ولی وجود خارجی آن بعدا می آید؟ به عبارت دیگر آیا می توان گفت حکم وجوب به چیزی که بعدا می آید مثل حج و اکرام علماء تعلق بگیرد؟ مسلما این منظور نیست، ولی به هر حال حکم متعلق می خواهد که در ما نحن فیه عبارت است از طبیعت حج.
پس همان طور که موضوع نمی تواند متأخر از حکم باشد، متعلق هم نمی¬تواند متاخر از حکم باشد. لذا قیود و شرایط متعلق هم نمی تواند متاخر از حکم  باشد. بنابراین وجهی برای خروج شرایط مامور به یا متعلق تکلیف از محل نزاع نیست.

موضع ششم
محقق نایینی در آخرین بخش کلام خود فرمودند: «احسن ما قیل فی المقام من الوجوه» بهترین وجهی که در این مقام گفته شده، عبارت است از این که شرط، عنوان تعقب و وصف انتزاعی باشد.
ایشان در بین تمام راه حل هایی که برای رفع مشکل شرط متاخر بیان شده این راه حل را نسبت به بقیه بهتر دانسته و گفتند: شرط، عنوان تعقب است. یعنی مثلا تکلیف به صوم مستحاضه مشروط به غسل لیل متعلق نشده است که مشروط در زمان حاضر وجود داشته باشد ولی شرط آن بعدا بوجود بیاید. بلکه متعلق تکلیف عبارت است از «الصوم المتعقب للغسل» یا «الصوم بشرط تعقب الغسل» که این تعقب غسل در زمان حاضر نیز موجود است. زیرا می¬گوییم این صوم، صومی است که «یتعقبه الغسل». لذا اگر بعد از صوم غسل انجام شد این صوم صحیح است اما اگر بعد از صوم غسل انجام نشد این صوم متعقب للغسل نبوده است.
پس شرط و مشروط مقارن هم وجود دارند و مشکلی وجود ندارد.
سپس محقق نایینی می فرماید: اگر چه این وجه در بین همه وجوه احسن است و آن محاذیر عقلی مترتب بر تاخر شرط را ندارد ولی دو مشکل عمده در این وجه وجود دارد: یکی این که دلیلی بر آن نیست و دیگر این که عقل و عرف مساعد این وجه نیستند. بنابراین، این وجه نیز قابل پذیرش نیست.

اشکال محقق خویی به محقق نایینی
مرحوم خویی می فرمایند: اگر این وجه، بهترین وجوه است، چه معنا دارد شما بگویید:«یحتاج الی قیام الدلیل و مساعدة العقل و الاعتبار» اگر این معنا معقول است که خود محقق نایینی نیز فرمود:«لا محذور عقلی فیه» و آن را خالی از محذورات عقلی می¬دانند  و اگر ثبوتا این وجه ممکن و معقول است و قابلیت حمل دلیل بر این وجه می باشد و از طرفی تنها راهی است که می¬توانیم با آن اشتراط صوم مستحاضه به غسل را توجیه کنیم چرا آن را محتاج قیام دلیل و مساعدت عقل می¬دانید. زیرا در صورت عدم پذیرش این وجه باید گفت در شرع کار غیر معقولی انجام شده و چیزی شرط شده که نمی¬تواند شرط قرار بگیرد.
به عبارت دیگر زمانی که شارع چیزی را فرموده و عقلا محذوری برای آن متصور نیست دیگر عقل و عرف در مقابل شارع چکاره اند که بگوییم: «لایساعده العقل و الاعتبار». پس همین مقدار که چیزی خلاف عقل نباشد و ظاهر دلیل قابلیت حمل بر آن معنا را داشته باشد برای ما کافی است که در ما نحن فیه موجود است.
لذا این سخن محقق نایینی از نظر محقق خویی قابل قبول نیست .

پاسخ برخی از بزرگان
عده ای از بزرگان می فرمایند: مقصود محقق نایینی این نیست که عرف و عقل در مقابل شرع یک جهت تشریع و صلاحیت قانون گذاری داشته باشند.
اگر  ایشان می فرمایند: «یحتاج الی قیام الدلیل و مساعدة العقل والاعتبار» در واقع اشاره به این مطلب دارند که گاهی از اوقات مطلبی ممکن است فی نفسه معقول باشد، اما در خصوص موردی، عقل همراهی نکند. مثلا در مورد عقدی فرض کنید از نظر عقل و از نظر ناظر، آنچه که موثر در ملکیت در عقد بیع است رضایت مالک است و چیز دیگری تاثیر ندارد. این جا اگر گفته شود «لا یساعده العقل» آیا به این معنا است که عقل اینجا این را به عنوان قانون قبول ندارد؟ عقل اصلا در مقام تشریع نیست و قابلیت تشریع در مقابل شارع را ندارد.
یا درجایی که عرف نسبت به یک موضوعی یک حکمی دارد آیا حکم عرف در مقابل شارع به معنای تشریع حکم است؟ قطعا این گونه نیست، بلکه وظیفه عرف و عقل تعیین آن چیزی است که در نزد شارع به عنوان موضوع محسوب می شود.
به عبارت دیگر در حکم عقل و عرف دو احتمال وجود دارد:
۱.    اگر بگوییم عرف در مقابل شرع، هم موضوع درست می¬کند و هم حکم، مطلب نادرستی  است. به عبارت دیگر اگر بگوییم  عرف و عقل در مقابل شارع کارشان تعیین موضوع حکم است و سپس حکم را بر موضوع حمل می کنند، این مطلب نادرست و غلطی است زیرا نه عقل و نه عرف چنین صلاحتی ندارند.
۲.    اما اگر بگوییم شارع حکمی را بیان کرده است، اما عقل و عرف موضوعی را که نزد شارع معلوم است تعیین و بیان می¬کنند مطلب صحیحی است. یعنی شارع موضوع و حکم را بیان کرده ولی تعیین مصادیق و انواع آن را به عهده عقل و عرف گذاشته است.
پس اشکالی که محقق خویی متوجه مرحوم نایینی نموده اند وارد نیست. زیرا اساسا ایشان نمی گویند که عرف و عقل در مقابل شارع می¬باشند. بلکه در حقیقت حکم عقل و عرف کمکی است به شارع یا ورود به یک عرصه¬ای است که خود شارع آن را واگذار به عقل و شرع کرده. یعنی شارع حکمی را صادر کرده و موضوع آن را به طور کلی بیان نموده است. در اینجا این عقل وعرف است که موضوع را نزد شارع تعیین می¬کند و آن چه که شارع حکم بر آن کرده را تبیین می کند. مثلا اگر شارع می گوید: «یجب قصرصلوة علی المسافر» هم موضوع و هم حکم توسط شارع بیان شده، اما عرف اینجا به کمک می-آید و حدود مسافر و عنوان مسافر را تبیین می کند و آن را تطبیق می دهد.
لذا اشکال محقق خویی به محقق نایینی وارد نیست.
هذا تمام الکلام فی البحث عما ذکره محقق النایینی.
«والحمدلله رب العالمین