مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم- بررسی کلام محقق نایی
۲۸/۰۹/۱۳۹۵
بحث پیرامون مشکل شرط متاخر و محاذیری که بواسطه التزام به شرط متاخر حادث می شوند بود. بعد از بیان راه حل های هشت گانه، کلام محقق نایینی که مشتمل بر دو بخش و یک تتمه بود را بیان کردیم که محصل نظر ایشان در دو بخش عبارت بود از:
یکی این که نزاع در شرط متاخر تنها مربوط به شرائط تکلیف و وضع است و سایر امور و شرایط از محل نزاع خارج می باشند، حال یا از این باب که امتناع تاخر شرط و علت در آن ها واضح است؛ یا از این باب که تاخر در آن مورد اشکالی ندارد. مانند شرائط مامور به و دیگر این که شرائط حکم در واقع قید موضوع هستند و تأخر آن ها در واقع مستلزم تاخر موضوع از حکم است که به منزله علت است برای حکم.
البته ایشان در انتهای کلام خویش فرمودند: بهترین وجهی که برای معقولیت شرط متاخر می توان بیان کرد این است که شرط را وصف تعقب یا یک امر انتزاعی قرار دهیم که در این صورت محذور عقلی تاثیر معدوم فی الموجود پیش نمی آید. لکن این سخن نیز دارای دو اشکال است: یکی این که دلیلی بر آن نداریم و دیگری آن که عقل و اعتبار مساعد آن نیست.
بررسی کلام محقق نایینی
چند موضع از مواضع کلام ایشان محل تأمل است. لذا یک به یک کلام ایشان و اشکال آن را بیان می کنیم.
موضع اول
ایشان در امر اول از امور چهارگانه برای تبیین محل نزاع فرمودند: شرایط متعلق تکلیف یا مامور به از محل نزاع خارج می باشند، لذا منع و اشکالی در تاخر این شرایط از تکلیف و مشروط وجود ندارد. دو دلیل نیز بر این ادعا بیان نمودند:
۱. شرایط، مشابه اجزاء هستند، یعنی همان طوری که در مورد اجزاء، امتثال متوقف بر اتیان به اجزاء و اتیان به جزء آخر است و خروج از عهده تکلیف «لایتحقق الا باالاتیان بالجزء الاخیر»، در مورد شرایط نیز مطلب از همین قرار است یعنی امتثال و خروج از عهده تکلیف «لا یتحقق الا بالاتیان بالشرط» و همان طور که در مورد مرکب یک جزء می تواند متاخر از جزء دیگر باشد، شرط نیز می تواند متاخر از مشروط باشد.
۲. شرطیت در واقع یک نسبت و اضافه ای بین شرط و مشروط است، و این اضافه مقارن با مشروط تحقق دارد، لذا تاخرش از مشروط اشکالی ندارد.
این محصل مطلبی بود که محقق نایینی در امر اول بیان فرمودند.
اشکال به دلیل اول
۱. این که محقق نایینی شرائط را تشبیه به اجزاء کردند، مسئله را حل نمی¬کند. زیرا همان اشکالی که در مورد شرط متاخر با آن بیان وجود دارد، در جزء نیز جاری می شود. یعنی اگر در مورد اجزاء بگوییم صحت جزء اول از مرکب متوقف بر اتیان به جزء آخر از مرکب است همان اشکال عقلی تاثیر معدوم در موجود پیش می آید. مثلا فرض کنید یک مرکب ده جزیی مثل نماز وجود دارد که جزء اولش نیت یا تکبیرة الاحرام است و جزء آخرش سلام، حال اگر بگوییم صحت جزء اول متوقف بر اتیان به جزء آخر است که بعدا تحقق پیدا می¬کند همان مشکلی که در مورد شرط متاخر بیان شد در ما نحن فیه نیز جریان پیدا می کند. زیرا در واقع ناچاریم ملتزم شویم به اینکه شئ معدوم تاثیر بر شئ موجود کرده که عقلا امر محالی است. پس این مسئله که شرائط به اجزاء تشبیه شوند نه تنها مشکل شرط متاخر را حل نمی¬کند بلکه موجب سرایت اشکال به خود اجزاء می شود.
مگر اینکه مسئله را در مورد شرایط و اجزاء به گونه دیگر تبیین کنیم که در آن صورت چنین مشکلی نخواهد بود که یکی از راه حل¬هایی که در گذشته بیان شد و آن را پذیرفتیم با این محذور مواجه نبود.
۲. چه بسا قیاس شرایط به اجزاء یک قیاس مع الفارق باشد. زیرا اساسا در مورد اجزاء تحقق جزء اخیر، کشف از تحقق مرکب «من زمان تحقق الجزء الاول» نمی¬کند، به خلاف شرائط. یعنی در مورد شرائط گفته می¬شود که تحقق شرط متاخر کاشف از صحت مشروط در زمان تحققش است. یعنی اگر فرضا اجازه به عنوان شرط متاخر بعد از عقد محقق شد، اجازه لاحقه کاشف از صحت عقد فضولی است که در ظرف زمانی خودش واقع شده است. اما در مورد اجزاء این طور نیست. یعنی این گونه نیست که تحقق جزء آخر مرکب، مثل سلام در نماز کاشف از تحقق مرکب از اول امر و از زمانی که تکبیر یا نیت تحقق پیدا می کند باشد. زیرا تکبیر یا نیت در آن وقت یک جزء بیشتر نیست و اتیان جزء اخیر کاشف از تحقق مرکب «من اول زمانه و فی زمان الجزء الاول» نیست.
لذا با توجه به مطالب فوق به یک معنا اساسا قیاس شرایط به اجزاء محل اشکال است.
اشکال به دلیل دوم
۱. اشکال ارجاع شرطیت به اضافه عبارت است از این که اضافه از اموری است که قوامش به طرفین است یعنی اضافه و ربط بین دو چیز زمانی محقق می شود که دو طرف آن محقق شده باشند. حال اگر یک طرف از دو طرف اضافه منتفی شد آیا می توان گفت که اضافه تحقق دارد؟ مثلا بنوت از اموری است که ذات الاضافه است و از اضافه بین دو نفر، رابطه بنوت پدید می آید، یعنی باید پدر و پسری باشند تا عنوان بنوت انتزاع شود. حال فرض کنید پسر که یک طرف اضافه است وجود نداشته باشد، آیا می توان این اضافه را انتزاع کرد؟ آیا اصلا این اضافه تحقق پیدا می کند؟ قطعا اگر یک طرف اضافه وجود نداشته باشد اصلا نسبت اضافه تحقق پیدا نخواهد کرد. پس اگر شرطیت را به اضافه برگردانیم همچنان مشکل عقلی تاثیر معدوم فی الموجود باقی است؛ زیرا لازمه تحقق اضافه بین الشرط والمشروط این است که هم شرط موجود باشد هم مشروط.
لذا از این راه نیز مشکل شرط متاخر حل نمی شود. زیرا همانطور که بیان شد برای تحقق اضافه هم زمان با مشروط باید شرط نیز موجود باشد در حالی که فرض این است که شرط در حال حاضر موجود نیست و بعدا تحقق پیدا می¬کند. لذا در حقیقت می توان گفت این اضافه در حال حاضر وجود ندارد. زیرا یکی از دو طرف اضافه در زمان حال محقق نیست.
۲. دلیل دوم محقق نایینی با دلیل اول ایشان ناسازگار است. همانطور که بیان شد ایشان دو دلیل برای خروج شرایط مامور به از محل نزاع بیان کردند.
در دلیل اول فرمودند: شرائط مشابه اجزاء هستند و از راه تشبیه شرائط به اجزاء قصد داشتند نتیجه بگیرد که همانطور که بعضی از اجزاء می توانند از بعض دیگر متاخر باشند، بعضی از شرائط نیز می توانند از مشروط متاخر باشند. مقتضای این دلیل آن است که مشروط بعد از تحقق شرط، متصف به صحت شود. یعنی اگر شرائط را به اجزاء تشبیه کردیم معنایش این است که همانطور که تا زمانی که جزء اخیر تحقق پیدا نکند مرکب محقق نمی¬شود، در ما نحن فیه نیز تا شرط که متاخر است تحقق پیدا نکند، مشروط متصف به صحت نمی شود.
در دلیل دوم نیز ایشان شرط را به اضافه ارجاع دادند و فرمودند: از راه ارجاع شرطیت به اضافه مشکل شرط متاخر قابل حل است. به این بیان که هر چند مشروط درحال حاضر موجود است و شرط به حسب وجود خارجی متاخر است ولی حقیقت شرطیت یک نسبت و اضافه و رابطه بین مشروط و شرط است و این اضافه در حال حاضر و مقارن با مشروط تحقق دارد. مقتضای دلیل دوم این است که مشروط قبل از تحقق شرط و در همان زمان خودش متصف به صحت باشد و دیگر متوقف بر وجود خارجی شرط نباشد.
پس مقتضای دلیل اول این است که مشروط قبل از تحقق شرط متصف به صحت نشود و تنها زمانی می توان مشروط را متصف به صحت کرد که شرطش تحقق پیدا کند. اما متقضای دلیل دوم این است که مشروط در ظرف تحقق خودش و قبل از تحقق شرط متصف به صحت باشد.
به بیان دیگر دلیل اول مشروط را قبل از شرط متصف به صحت نمی¬داند اما دلیل دوم مشروط را قبل از شرط متصف به صحت می¬داند و این یک تناقض است.
پس موضع اول از کلام محقق نایینی عبارت بود از این که شرایط مامور به از محل نزاع خارج می باشند و دو دلیل نیز بر ادعای خود بیان کردند که ما نیز هم به دلیل اول ایشان و هم به دلیل دوم ایشان دو اشکال وارد کردیم.
بنابراین این قسمت از کلام محقق نایینی قابل قبول نیست.
موضع دوم
محقق نایینی در امر ثالث از امور چهارگانه¬ای که برای تبیین محل نزاع فرمودند، گفتند: منظور از شرط متاخر در محل بحث عناوین انتزاعیه مثل تقدم و تاخر و امثال این ها نمی باشد لذا امور انتزاعیه را از محل نزاع خارج نمودند.
اشکال
منظور از خارج کردن عناوینی مثل تقدم و تاخر از محل نزاع چیست؟
اگر منظور از تقدم و تاخر همان مطلبی است که در کلام امام خمینی(ره) بیان شد، سخن محقق نایینی صحیح است، زیرا همانطور که در مورد اجزاء زمان و زمانیات بیان شد بعضی از اجزاء زمان نسبت به بعضی دیگر تقدم ذاتی دارند مانند تقدم ذاتی امروز بر فردا و نیز بیان شد که این تقدم بر خلاف تقدم وصفی، محتاج به تحقق جزء دیگر نیست تا عنوان تقدم و تاخر از آن ها انتزاع شود. اما اگر بخواهیم مثلا تقدم و تاخر دو نفر را با هم در راه رفتن بیان کنیم چون مصداق یک تقدم و تاخر وصفی می باشد باید حتما هر دو نفر موجود باشند تا بتوانیم عنوان تقدم و تاخر را انتزاع کنیم و بگوییم یکی مقدم است و دیگری موخر.
پس تقدم و تاخر وصفی محتاج به وجود دو شئ در آن واحد است تا یکی متصف به وصف تقدم و دیگری متصف به وصف تاخر شود. اما در تقدم و تاخر ذاتی وجود هم زمان دو شئ لازم نیست. مثل این که امروز را ذاتا مقدم بر فردا می¬دانیم هرچند فردا هنوز نیامده است. مثل این که اجزاء زمان و نیز زمانیات به تبع زمان، تقدم و تاخر ذاتی متصور است.
با توجه به مطالبی که بیان شد، آیا مقصود محقق نایینی از این که می فرمایند: عناوین انتزاعیه مثل تقدم و تاخر از محل نزاع خارج می باشند، تقدم و تاخر ذاتی می باشد که در این صورت «فقد عرفت انه لا اشکال فیه» و این مطلب قابل قبولی است. یا اینکه مقصود ایشان تقدم و تاخر وصفی و عنوانی است که در این صورت کلام ایشان دارای اشکال می باشد. زیرا تقدم و تاخر وصفی و عنوانی از امور اضافیه است که «لا یتحقق الا بتحقق طرفیها». اگر بخواهیم تقدم و تاخر را به عنوان یک وصف انتزاع کنیم، قهرا باید طرفین این نسبت و اضافه نیز وجود داشته باشند تا بتوانیم یکی را مقدم و دیگری را موخر بدانیم. لذا تا زمانی که طرف دوم وجود پیدا نکرده باشد، اصلا امکان تحقق این دو وصف و تحقق اضافه وجود ندارد.
به هر حال باید مشخص گردد مقصود محقق نایینی از عناوین انتزاعیه مثل تقدم و تاخر که از محل نزاع خارج کردند چست؟
اگر مقصود ایشان تقدم و تاخر ذاتی است، مطلب درست و خالی از اشکالی است و در مورد اینها تقدم و تاخر ذاتی را می توان قبول کرد.
اما اگر مقصود ایشان تقدم و تاخر وصفی و عنوانی است قهرا اشکالش از مطالبی که بیان شد، واضح و روشن است که اساسا تقدم و تاخر وصفی مشکلی را حل نمی کند زیرا تقدم و تاخر وصفی و عنوانی از امور اضافی هستند که «لا تتحقق الا بعد تحقق کلا الطرفین» لذا با موجود نبودن یک طرف اساسا تحقق پیدا نمی کند.
موضع سوم
محقق نایینی در فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه فرمودند که در قضایای خارجیه علم آمر دخالت دارد ولی در قضایای حقیقیه علم مدخلیت ندارد.
یعنی اگر شخصی قصد امر به نحو خاص به شخصی را داشته باشد تا علم به آن شخص و توانایی او نداشته باشد نمی تواند به او امر کند. یعنی زمانی که می¬خواهد بگوید: «اکرم زیدا العالم» که یک قضیه خارجیه است باید بداند که زید عالم است. اما در قضایای حقیقیه علم آمر دخالت ندارد و حتی اگر آمر نداند چه کسانی عالم هستند حال می تواند به طور کلی بگوید: «اکرم العلماء».
اشکال
۱. در همه قضایا خارجیه علم مدخلیت ندارد.
اگر شخصی یک عقد فضولی خاص را اجازه کند مثل این که زید برای عمر فضولتا یک ملک خریده وعمر بعد از مدتی آن معامله را اجازه می کند. اگر بگوییم علم مدخلیت در صحت عقد فضولی دارد دچار اشکال می شویم، زیرا آن¬چه که موثر در صحت عقد است نفس اجازه ای است که عمر صادر کرده نه علم به تحقق اجازه فی ما بعد. اگر علم مدخلیت داشته باشد باید بگوییم علم موثر در ملکیت است درحالی که موثر در ملکیت اجازه عمر است.
۲. اگر این فرق را بپذیریم باید بگوییم رضایت مالک تاثیری در انتقال ملک به دیگری ندارد، بلکه آن چه که مدخلیت دارد علم است.
بحث جلسه آینده
سه موضع دیگر از کلام محقق نایینی محل بحث است که ان شاءالله جلسه بعد به آن ها می پردازیم.
نظرات