جلسه دوم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه اول(مسئله اصولی است یا خیر؟)


دانلود-جلسه دوم-PDF

مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه اول(مسئله اصولی است یا خیر؟)جلسه دوم
مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه اول(مسئله اصولی است یا خیر؟)
۲۴/۰۶/۱۳۹۵

خلاصه جلسه گذشته
همانطور که بیان شد در مسئله مقدمه واجب اولین بحثی که مطرح گردیده عبارت است از اینکه آیا مسئله وجوب مقدمه، یک مسئله اصولی است که در علم اصول مطرح شود یا خیر؟ چهار احتمال بیان شد.
بیان شد محقق خراسانی قائل به امکان فقهی بودن مسئله می باشند؛ نه این که این مسئله را یک مسئله فقهی بدانند. لذا بحث در این دایره شکل گرفت که آیا اساسا امکان اینکه بحث مقدمه واجب را یک مسئله فقهی بدانیم وجود دارد یا خیر؟ محقق خراسانی قائل به امکان می باشند و فرمودند: اگر صورت مسئله را اینگونه مطرح کنیم که«هل مقدمة الواجب، واجبة ام لا» یک مسئله فقهی است. اشکالاتی از ناحیه شاگردان محقق خراسانی به ایشان مطرح گردید. محقق نایینی اشکالی نمودند که دو پاسخ به ایشان داده شد.

اشکال دوم
 به نظر محقق عراقی مسئله¬ای فقهی است که ملاک در محمول یکی باشد، اگر مسئله دارای موضوعات مختلف و متنوع باشد اشکالی ندارد همانطور که در اشکال به مرحوم نایینی فرمودند؛ اما در ناحیه محمول ایشان معتقداست که ملاک باید واحد باشد. اگر می¬گوییم نماز واجب است این یک مسئله فقهی است و ملاک فقهی بودن مسئله در آن موجود می باشد. زیرا این وجوب در همه انواع نماز با یک ملاک ثابت است و حکم وجوب نماز در همه نمازها یک ملاک بیشتر ندارد. یا اگر روزه واجب است حکم وجوب در همه روزه¬ها با یک ملاک ثابت است. لذا اگر ملاک محمول واحد باشد می توانیم آن مسئله را یک مسئله فقهی بدانیم. اما در مسئله« مقدمة الواجب واجبة ام لا »این ملاک واحد وجود ندارد، لذا نمی توانیم آن را یک مسئله فقهی بدانیم زیرا هرچند محمول در این قضیه یعنی « واجبة » برای مقدمه ثابت است اما نکته این است که در مقدمات متفاوت، ملاک واحد وجود ندارد. زیرا واجب ها ملاک های مختلفی برای خود دارند، مثلا وجوب صوم یک ملاک دارد و وجوب نماز یک ملاک دیگر. یعنی «واجبة» در قضیه «مقدمة الواجب واجبة» در انواع و اقسام مقدمات واجب دارای یک ملاک ثابت نیست، به عبارت دیگر ملاک وجوب مقدمات نماز با ملاک وجوب مقدمات صوم فرق دارد، همانطور که خود واجبات با هم فرق دارند.
پس به نظر محقق عراقی ملاک مسئله فقهی دراین قضیه وجود ندارد و معیار مسئله فقهی عبارت است از اینکه  در ناحیه محمول که یک حکم شرعی مثل وجوب است یک ملاک حاکم باشد. لذا قضیه و مسئله ای فقهی است که ملاکش واحد است مثل «الصلاة واجبة »اما در مثل« مقدمة الواجب واجبة »این حکم برای هر مقدمه و هر واجبی به ملاک خاصی ثابت است. یعنی ملاک وجوب مقدمه نماز با وجوب مقدمه حج متفاوت است. لذا این مسئله نمی تواند یک مسئله فقهی باشد.

بررسی اشکال دوم
به کلام ایشان دو اشکال وارد است
اولاً: به طور کلی برای اینکه یک مسئله از مسائل یک علم محسوب شود، یا باید ملاک و غرض از آن علم و مسئله را در نظر بگیریم، یا یک جامعی بین مسائلی که در آن علم مطرح می شود لحاظ کنیم. اینکه یک قضیه ای از مسائل یک علم خاص باشد به اختیار ما نیست که هر ملاکی را به عنوان ضابطه قرار دهیم بلکه یک معیار دارد که در جای خودش گفته شده است.
به طور کلی اگر بدانیم مجموعه ای از قضایا را می توان با در نظر گرفتن یک جامع به عنوان مسئله علم فلسفه قرار داد یا مجموعه ای از قضایا را مسئله علم صرف یا نحو یا ادبیات قرار داد می توان آنها را در آن  علم مطرح کرد لذا قرار دادن یک مسئله در مسائل یک علم، استحسانی نیست که هر شخصی از خودش نظری بگوید و ملاک قرار دهد.
پس اینکه محقق عراقی ملاک وحدت در محمول را ضابطه فقهی بودن مسئله بیان کردند یک ادعای بدون دلیل و پشتوانه است.
ثانیاً: سلمنا که معیار فقهی بودن مسئله، وحدت ملاک در ناحیه محمول باشد. در جواب ایشان می گوییم: این ملاک در مانحن فیه نیز وجود دارد. در قضیه « مقدمة الواجب، واجبة » واجبة به عنوان محمول حمل می شود بر هر مقدمه واجبی و ملاکش نیز خود مقدمیت است. با این بیان دیگر لزومی ندارد که سراغ مصادیق برویم، چرا سراغ نماز و روزه برویم و بگوییم ملاک وجوب نماز و روزه با هم متفاوت است. اینجا کاری با مصادیق و انواع خاص واجب نداریم بلکه مهم این است که یک موضوع و یک محمول داریم که یک قضیه را شکل می دهند. موضوع ما عبارت است از« مقدمة الواجب » و محمول ما «واجبة» است. « واجبة »به عنوان یک حکم شرعی محمول واقع شده و حمل بر موضوعی به نام« مقدمة الواجب » شده و ملاکش هم مقدمیت است گویی اصل قضیه اینگونه بوده است «کل شی یصدق علیه عنوان المقدمیه واجب».
پس بر فرض پذیرش سخن محقق عراقی مبنی بر اینکه ملاک فقهی بودن مسئله این است که در ناحیه محمول وحدت ملاک حاکم باشد با بیانی که گذشت این ملاک در ما نحن فیه وجود دارد. پس اشکال محقق عراقی نیز مانند اشکال محقق نایینی به استادشان وارد نیست.
نتیجه
تا کنون اصل امکان فقهی بودن مسئله ثابت شد اما محقق خراسانی نمی فرمایند که این مسئله یک مسئله فقهی است زیرا خود ایشان قائل به اصولی بودن این مسئله می باشند اما در عین حال می¬فرمایند: اگر مسئله به این صورت مطرح شود« مقدمة الواجب واجبة»  یک مسئله فقهی و اگر به صورت ملازمه مطرح شود یک مسئله اصولی می باشد. اما محقق نایینی و محقق عراقی عقیده¬شان این است که این مسئله اصلا نمی تواند فقهی باشد حتی اگر به عنوان« مقدمة الواجب واجبة» مطرح شود.

نظریه اول: مقدمه واجب یک مسئله فقهی است
بعضی از علمای متقدم از جمله صاحب معالم بر این عقیده می باشند که ما نحن فیه  یک مسئله فقهی است.  
ایشان معتقد است که مسئله «مقدمة الواجب، واجبة ام لا» یک مسئله فقهی است. زیرا از نحوه استدلال صاحب معالم می¬توان کشف کرد که ایشان مانحن فیه را یک مسئله فقهی می داند؛ ایشان برنفی وجوب مقدمه استدلال می کنند به اینکه هیچ یک از دلالات سه گانه در اینجا وجود ندارد. ایشان می فرمایند: از وجوب مقدمه نه بالمطابقه نه بالتضمن و نه بالالتزام استفاده نمی شود که مقدمه واجب، واجب است.
 خود این نحوه استدلال که می فرمایند:« مقدمة الواجب لیست بواجبة لانتفاء الدلالات الثلاث »نشان دهنده این است که ایشان  قائلند که ما نحن فیه یک مسئله فقهی می باشد.

بررسی نظریه اول
واقعیت این است که مانحن فیه یک مسئله اصولی است نه فقهی زیرا اساسا در مسئله مقدمه واجب بحث می کنیم که آیا بین وجوب ذی المقدمه و بین وجوب مقدمه ملازمه ای می باشد یا خیر؟ در این مسئله بحث نمی کنیم که آیا مقدمه واجب شرعا واجب است یا خیر؟ بلکه همه بحث پیرامون ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه است. به عبارت دیگر بحث می کنیم آیا وجوب شرعی مقدمه مستلزم وجوب شرعی مقدمه می باشد یا خیر؟ و کاری به اینکه مقدمه واجب شرعا واجب است یا خیر نداریم.
در این مسئله بحث از ملازمه بین دو وجوب است و وجهی برای اینکه این مسئله را یک مسئله فقهی بدانیم همانطور که بین متقدمین رایج بوده و صاحب معالم نیز به آن ملتزم شده نداریم.
لذا حق این است که مانحن فیه یک مسئله فقهی نیست؛ هر چند با تغییر صورت مسئله می توانیم آن را یک مسئله فقهی بدانیم. اما واقعیت این است که در علم اصول این مسئله به اینصورت« مقدمة الواجب، واجبة ام لا »مطرح نشده است. بعضی دراین مسئله اشتباه تعبیر کرده اند و باعث شده این توهم که این مسئله یک مسئله فقهی می باشد ایجاد شود. یعنی می گویند: بحث این است که مقدمه واجب، واجب است یا نه؟ بله اگر مسئله به اینصورت مطرح شود یک مسئله فقهی شکل می گیرد اما در علم اصول اصلا این بحث مطرح نیست بلکه بحث ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه می باشد.
نظریه دوم: مقدمه واجب یک مسئله کلامی است
قائلین به این قول بر این عقیده اند که چون این بحث یک بحث عقلی است و به عالم الفاظ مربوط نمی¬شود جزء مسائل کلامی می باشد. به عبارت دیگر بحث از استلزام وجوب ذی المقدمه نسبت به وجوب مقدمه یک بحث عقلی است و چون بحث عقلی است، جزء بحث های کلامی می باشد.

بررسی نظریه دوم
این سخن نیز مردود است. زیرا صرف این که یک مسئله و یک بحث عقلی باشد دلیلی بر کلامی بودن آن مسئله نیست زیرا در علم کلام آن مسائل و قضایایی مورد بحث هستند که درباره احوال مبداء و معاد گفتگو می کنند و هر قضیه ای که به نوعی از احوال مبداء یا معاد سخن بگوید، یک مسئله از مسائل علم کلام شمرده می شود. پس صرف عقلی بودن یک بحث موجب کلامی شدن آن مسئله نیست. به عبارت دیگر علم کلام علمی است که در آن از قضایایی بحث می شود که پیرامون احوال مبداء و معاد صحبت می شود، درحالیکه در مانحن فیه هیچ صحبتی از مبداء و معاد نیست و این قول واضح البطلان است.
نظریه سوم: مقدمه واجب از مبادی علم اصول است.
از قائلین به این قول مرحوم بروجردی می باشند. منظور از مبادی علم اصول یعنی مبادی تصوریه و تصدیقیه می باشد.
در تبیین اینکه این مسئله از مبادی علم اصول است تقریب و تقریرهای متفاوتی ارائه شده است.
بعضی گفته اند: این مسئله از مبادی علم اصول است؛ زیرا ثمره عملیه این مسئله در دو بحث اصولی ظاهر می شود. یعنی اگر قائل به وجوب مقدمه شویم، نتیجه این بحث صغرای مسئله تعارض را درست می کند و اگر قائل به عدم وجوب مقدمه شویم صغرای مسئله تزاحم را درست می کند و تعارض و تزاحم از مسائل علم اصول می باشند.
تزاحم یعنی تنافی بین دو حکم در مقام امتثال یعنی دستوری به عبد برای انجام کاری رسیده و دستوری دیگر برای کاری دیگر جعل شده و به حسب جعل مشکلی ندارند مثل اینکه مولا به عبدش بگوید: به بازار برو و گوشت تهیه کن بعد  دستوری دیگر داده که مهمانان را تکریم و احترام نما. این دو دستور از نظر جعل مشکلی ندارند اما اگر عبد در یک زمان بخواهد هر دو را با هم امتثال کند برایش مقدور نیست. زیرا یا باید به بازار برود و گوشت تهیه کند یا باید مهمانان را اکرام کند و ایندو هم زمان ممکن نیست.
تعارض یعنی تنافی دو قضیه شرعی درمقام جعل و تشریع یعنی عبد مواجه می شود با دو دستور از ناحیه مولا که طبق یک دستور می گوید فعلی را انجام بده و طبق دستور دیگر باید همان فعل را ترک کند. بین این دو دستور صادره از طرف مولا تنافی وجود دارد اما این تنافی مربوط به مقام امتثال وعمل نیست بلکه این تنافی به مقام جعل مربوط می شود.
مطابق نظریه سوم مقدمه واجب خودش از مسائل علم اصول نیست بلکه یا صغری برای بحث تزاحم ایجاد می کند یا صغری برای بحث تعارض.

بحث جلسه آینده
بررسی این موضوع که آیا مقدمه واجب از مبادی علم اصول می باشد یا خیر؟ اگر مقدمه واجب از مسائل علم اصول باشد به چه نحوی جزء مسائل این علم می باشد.

«والحمد لله رب العالمین»