جلسه بیست و یکم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم

خلاصه جلسه گذشته
همانطور که در جلسه قبل بیان شد در مورد تقسیم چهارم دو جهت باید مورد بررسی قرار گیرد:
جهت اول عبارت است از این که آیا تقسیم مقدمه به مقدمه متقدمه، مقارنه و متاخره و یا به تعبیر دیگر شرط متقدم، مقارن و متاخر صحیح می باشد یا خیر؟ آیا اساسا شرط متقدم، مقارن و متاخر قابل تصویر می¬باشد یا خیر؟
جهت دوم عبارت است از این که بر فرض صحت این تقسیم و تصویر شرط متقدم، مقارن و متاخر؛ آیا تمام این اقسام داخل در محل نزاع می باشند یا خیر؟

جهت اول: صحت تقسیم چهارم
جهت اول یعنی تقسیم مقدمه به مقدمه متقدمه، مقارنه و متاخره گفتیم،( از این به بعد به جای استفاده از تعبیر مقدمه از تعبیر شرط استفاده می کنیم زیرا همان طور که قبلا بیان شد شرط نیز مقدمه است، زیرا مقدمه عبارت است از اجزاء علت تامه که شامل شرط، سبب و عدم المانع می شود.) شکی نیست که شرط مقارن قدر متیقن از مقدمه می باشد و مشکلی برسر راه شرط مقارن نیست. زیرا شرط مقارن یعنی شرطی که وجودش مقارن با وجود مشروط است و شرط و  مشروط مقارن با یکدیگر تحقق دارند.

اشکال شرط متاخر و شرط مقارن
اما اشکال در تصویر شرط متاخر و شرط متقدم است. به این بیان که آیا اساسا ممکن است چیزی در زمان حال تحقق پیدا کند اما شرط آن بعدا محقق شود یا به عکس یعنی چیزی را تصویر کنیم که شرطش قبلا موجود شده و بعد معدوم گردیده ولی مشروط آن در زمان حال تحقق پیدا کند؟
ظاهر عنوان شرط و مشروط یا مقدمه و ذی المقدمه این است که این عناوین با هم تحقق داشته باشند. حال اگر فرض کنیم شرطی تحقق پیدا کند و سپس از بین برود و بعد از مدتی مشروط تحقق پیدا کند ( اگر تا زمان مشروط باقی بماند، همان شرط مقارن است که قدر متیقن بحث ما می¬باشد. مانند شخصی که صبح به نیت طهارت وضو می گیرد و با این وضو نماز می خواند. هرچند که این شخص وضو را قبلا گرفته و این حالت طهارت قبل از انجام نماز محقق شده ولی این حالت طهارت همچنان وجود دارد و مقارن با نماز گردیده است.) یا این که ابتدا مشروط تحقق پیدا کند و سپس شرط آن تحقق پیدا کند، در این رابطه اشکالی بیان شده که به بررسی آن می¬پردازیم.
این اشکال در واقع مرکب از دو مقدمه است. یعنی اگر دو مطلب به عنوان مقدمه بیان شود؛ نتیجه¬اش همان اشکالی است که در این مقام مطرح می¬باشد.
مقدمه اول: علت اعم از اینکه بسیط باشد یا مرکب از مقتضی، شرط و عدم مانع، در هر حال باید هم تقدم رتبی بر معلول داشته باشد و هم مقارنت زمانی با معلول. این واضح است که در هر علت و معلولی این ویژگی وجود دارد که علت تقدم رتبی بر معلول دارد و رتبه علت مقدم بر رتبه معلول است. اما چرا علت و معلول از نظر زمانی باید تقارن داشته باشند؟ زیرا معلول شعاعی از وجود علت است و چیزی جدای از آن نیست. یعنی اگر معلول بخواهد موجود شود، باید هم زمان با علتش وجود داشته باشد. زیرا این معلول شعاعی از علت است. اعم از اینکه این علت سابقا موجود بوده و الان هم موجود است و معلولی از آن صادر شده، یا اینکه تازه در زمان حال ایجاد شده و مقارن با معلول است. در هر حال کاری به سابقه علت نداریم زیرا مسئله ای که مهم است این است که هنگام وجود معلول علت نیز باید وجود داشته باشد.
اما این تقارن زمانی به این دلیل است که تحقق معلول بدون علت امکان ندارد. لذا اگر علتی وجود نداشته باشد معقول نیست که معلولش تحقق پیدا کند. هم چنین معقول نیست علتی قبلا محقق شده و اکنون معدوم گردیده و هنگام وجود معلول تحقق نداشته باشد.زیرا چیزی که معدوم است نمی¬تواند در چیزی که موجود است تاثیر بگذارد. به عبارت دیگر«تاثیر المعدوم فی الموجود محال» این یک قاعده عقلیه است.
مقدمه دوم: مقدمه از اجزاء علت تامه است، یعنی در هر صورت نسبت مقدمه با ذی المقدمه نسبت علت و معلول است. به عبارت دیگر منظور از مقدمه الشئ یعنی مقدمه یا اجزاء تشکیل دهنده آن شئ یا از شروط آن شئ و اسباب آن شئ یا حداقل عدم المانع آن شئ می¬باشد. اگر اجزاء مقدمه کنار هم باشند و شروط فراهم گردد و مقتضی موجود شود و مانعی هم در کار نباشد علت تامه تحقق پیدا می¬کند و معلول موجود می شود.
یکی از اجزاء علت تامه شروط می¬باشند که نسبت به مشروط علیت دارند. شرط علت ناقصه مشروط است لذا تقدم رتبی بر مشروط دارد و بر اساس قاعده¬ای که در مقدمه اول بیان شد باید با آن تقارن زمانی داشته باشد.
اگر شرط جزء علت تامه باشد پس تقدم رتبی بر مشروط دارد و حین تحقق المشروط نیز باید موجود باشد. اگر شرط حین تحقق المشروط موجود نباشد اساسا مشروط و معلول نمی تواند تحقق پیدا کند.«یمتنع تاثیر المعدوم فی الموجود».
نتیجه: شرط متاخر یعنی چیزی که بعدا تحقق پیدا می¬کند ولی مشروطش قبل از آن تحقق پیدا کرده. یعنی مشروط در حال حاضر محقق است ولی شرط بعداً تحقق پیدا می کند. شرط متقدم نیز یعنی شرطی که قبلا محقق شده و معدوم شده و الان موجود نیست ولی مشروطش الان موجود است.
با توجه به مطالب بیان شده هم شرط متاخر و هم شرط متقدم معقول نیستند؛ اما مع ذلک در شرع مواردی مشاهده می¬شود که گاهی شرط متقدم بر مشروط است و گاهی متاخر از مشروط که باعث یک اشکال و سوال شده که آیا در شرع برخلاف یک قاعده مسلم عقلی عمل شده؟ آیا آنچه که در شرع واقع شده، تخریب آن قاعده عقلی است؟ به همین دلیل علماء به فکر راه چاره¬ای برای رفع این مشکل افتاده اند.
مثلا در بیع صرف و سلم ابتدا عقد واقع می شود و ملکیت که معلول عقد است بعد از قبض تحقق پیدا می کند. یعنی بایع و مشتری ابتدا عقد را می¬خوانند، و بعد از معدوم شدن عقد، ملکیت حاصل می¬گردد. به عبارت دیگر عقد که سبب و شرط حصول ملکیت می¬باشد در زمان تحقق ملکیت وجود ندارد. وقتی یک طرف معامله می گوید بعت و طرف دیگر می گوید قبلت، این عقد تمام می¬شود اما حین حصول ملکیت عقدی وجود ندارد لذا باید بگوییم «اثر المعدوم فی الموجود» عقدی که معدوم بوده، سبب تحقق ملکیت گردیده. در حالی که این مخالف با قاعده ای است که در مقدمه اول بیان شد. البته این موضوع نه فقط در بیع صرف و سلم بلکه در تمام عقود اتفاق می¬افتد. یعنی وقتی الفاظ ایجاب و قبول گفته می شود از آنجایی که لفظ متصرم الوجود است یعنی بعد از ایجاد از بین می¬رود تازه بعد از معدوم شدن آن، ملکیت حاصل می¬شود یعنی «لاوجود للالفاظ حین تحقق المعلول و الاثر» پس ملکیت اثر این الفاظ است است ولی هنگام تحقق آن موجود نمی باشند.
هم چنین در شرع موارد متعددی از شرط متاخر نیز واقع شده مانند اجازه در عقد فضولی بنابر کشف حقیقی. یعنی کسی که قائل به کشف حقیقی در بیع فضولی است منظورش این است که اجازه مالک کاشف از تحقق ملکیت است من حین العقد. معنای این سخن آن است که ملکیت من حین العقد حاصل شده ولی علت و شرطش که اجازه مالک است بعدا تحقق پیدا کرده.
همچنین اجازه ورثه در وصیت نسبت به زائد بر ثلث مال. یعنی اگر شخصی در اموالش بیش از مقدار ثلث وصیت کند از آن-جا که وصیت موصی نسبت به زائد بر ثلث نافذ نیست احتیاج به اجازه ورثه دارد.حال اگر شخصی بیش از ثلث مالش را وصیت کند که مثلا وقف فلان جا شود در این صورت زائد بر ثلث نیاز به اجازه ورثه دارد. پس در واقع اجازه ورثه شرط لاحق برای ملکیتی است که از قبل ایجاد شده؛ لذا اگر ورثه اجازه ندهند این ملکیت حاصل نمی شود.
علی ای حال موارد زیادی در شرع هم برای شرط متقدم و هم شرط متاخر وجود دارد. لذا علما برای حل این اشکال به راههایی متوسل شده¬اند که باید آن¬ها را بیان و مورد بررسی قرار دهیم.

راه حل اول: محقق خراسانی
ایشان می فرمایند: شرط بر سه قسم می باشد:
قسم اول عبارت است از اینکه شرط، شرط حکم تکلیفی باشد.
قسم دوم عبارت است از اینکه شرط، شرط حکم وضعی باشد.
قسم سوم عبارت است از اینکه شرط مربوط به مامور به باشد نه خود حکم.
در دو قسم اول شرط متعلق به نفس حکم است اعم از اینکه این حکم تکلیفی باشد یا وضعی.
محقق خراسانی بین دو قسم اول و قسم سوم تفکیک قائل می شوند و مطلب را ابتدا در مورد شرط حکم بیان و تصویر می کنند و سپس در مورد شرط مامور به تصویر می¬کنند.

الف) راه حل در شرط حکم
محصل راه حل محقق خراسانی برای پاسخ به این اشکال این است که فی الواقع وجود علمی اموری که شرط حکم قرار می-گیرند، اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی شرطیت دارد نه وجود خارجی آن¬ها؛ و وجود علمی نیز مقارن با حکم وجود دارد. به عبارت دیگر اگر وجود خارجی شرطیت داشت این اشکال وارد بود که چیزی که قبلا موجود شده و اکنون از بین رفته چون وجود ندارد نمی تواند تاثیر گذار باشد و چیزی هم که در آینده می خواهد موجود شود و الان موجود نیست نیز نمی-تواند تاثیری در چیزی بگذارد؛ اما اگر وجود خارجی شرط ملاک نباشد و آنچه که موثر است را وجود علمی مشروط بدانیم، دیگر مشکل حل می¬شود. توضیح ذلک:
ایشان می فرمایند ما یک قانونی داریم به نام قانون سنخیت که اقتضا می¬کند بین علت و معلول و اجزاء علت و معلول سنخیت بر قرار باشد. یعنی اگر معلول یک امر خارجی است علتش هم باید یک امر خارجی باشد و اگر معلول یک امر ذهنی است علتش هم باید یک امر ذهنی باشد. لذا اساسا ممتنع است که چیزی از امور خارجی، علت برای یک امر ذهنی باشد، یا به عکس چیزی که ذهنی است نمی¬تواند علت برای یک امر خارجی باشد. مثلا وقتی آتش (چه با لفظ آتش و چه با هیئت آتش) در ذهن تصور می¬شود این تصور باعث نمی شود که آثار خارجی آن در ذهن محقق شود. یعنی تصور آتش باعث سوزاندن و انتقال آتش به چیزهای دیگر نمی¬شود. بر عکس چیزی هم که وجود خارجی است نمی تواند علت و تاثیر گذار در امر ذهنی باشد.
این  قانون را، قانون سنخیت علت و معلول می¬نامند که بر اساس آن تاثیر گذاری وجودات خارجی در ذهنیات محال است. زیرا لازمه این امر این است که موجود خارجی بما هو موجود خارجی در ذهن محقق شود و این یک امر محال است.
به مقتضای این قانون باید بین مبادی اراده و خود اراده هم سنیخت باشد. به این بیان که تمام افعال اختیاری که انسان قصد انجام آن را دارد ناشی از اراده است. فعل اختیاری بدون اراده از انسان صادر نمی¬شود. یعنی اول اراده در افق نفس انسان شکل می¬گیرد و این اراده موجب تحریک عضلات می¬شود و سپس منجر به عمل می¬شود. لذا اساسا هیچ یک از افعال اختیاری نمی توانند مسبوق به اراده نباشند.
از یک طرف اراده نیز دارای مبادی می باشد و به خودی خود در نفس انسان بوجود نمی آید. اراده با توجه به یک سری مبادی که عبارتند از: تصور فائده تصدیق به فایده شئ و سپس میل و رغبت شدید به شئ. لذا اراده نیز معلولی است که دارای علت است و علت اراده یعنی همان مبادی اراده نیز از جنس خود اراده می باشند. زیرا همانطور که مشخص است اراده یک امر خارجی و وجود خارجی نیست بلکه یک حقیقتی است که در افق نفس انسان شکل می¬گیرد و علت¬های این اراده نیز از سنخ اراده و در نفس انسان می¬باشد. یعنی تصور فایده، تصدیق به فائده و شوقی که در انسان پیدا می¬شود نیز در موطن نفس انسان است.
بر این اساس در تمام افعال اختیاری انسان بین مبداء اراده به عنوان علت و خود اراده به عنوان معلول این سنخیت وجود دارد. یعنی هر دو از امور ذهنی هستند و موطن هر دو نفس انسان است.
حال در ما نحن فیه میگوییم:حکم فعل اختیاری مولا است و وقتی مولا دستور به کاری می¬دهد، شخصی او را به این کار  مجبور نمی کند، لذا اراده می کند که حکم کند. همانطور که بیان شد اراده مولا نسبت به حکم کردن مبتنی بر یک سری مبادی است. یعنی دستور مولا به عبدش مبنی بر اینکه  فلان چیز را از بازار بخر مبتنی بر تصور فائده خریدن آن شئ از بازار است و حتما فایده¬ای در کار عبد مشاهده می¬کند و فائده آن را تصدیق می کند و سپس اراده می کند که به عبد دستور بدهد که این کار را انجام بدهد.
اراده¬ مولا که به دستور و امر و بعث تعلق می¬گیرد موطنش نفس است و مطابق آن چه که گفته شد مبادی آن نیز باید در نفس باشد. لذا  اگر مولا دستور به کاری می¬دهد و چیزی را از عبد درخواست می کند که دارای شرط متقدم یا متاخر است، در این صورت مولا آن شرط متقدم یا متاخر را تصور می کند.
ایشان می فرماید: زمانی که مولی قصد حکم کردن دارد اگر حکم مشروط به شرطی باشد منظور مولا وجود خارجی شرط نیست بلکه وجود علمی شرط است که وجود ذهنی شرط مقارن مشروط محقق است. لذا هیچ مخالفتی با قاعده عقلی بیان شده وجود ندارد. زیرا مقتضای قاعده عقلی این است که حین تحقق المشروط باید شرط محقق باشد. محقق خراسانی می فرمایند: ابتدا باید منظور از شرط مشخص گردد تا این اشکال پیش نیاید. به عبارت دیگر درست است که شرط خارجی زمانی که مشروط محقق می¬شود وجود ندارد ولی وجود علمی و ذهنی شرط یا به تعبیر دیگر علم به شرط در زمان تحقق مشروط محقق است. پس تقارن شرط و مشروط محقق است.
این که منظور از تحقق مقدمه شرط وجود علمی آن است هم در شرط متقدم جاری است و هم در شرط متاخر، یعنی علم به شرط مقارن با مشروط هم در شرط متقدم تحقق دارد هم در شرط متاخر.
این راه حلی است که محقق خراسانی در مورد شرط حکم اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی بیان کرده اند. ایشان یک راه حلی نیز در مورد شرط متعلق به مامور به بیان نموده اند که باید مورد بررسی قرار بگیرد.