مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم (اشکال به محقق خراسانی-
۲۳/۰۸/۱۳۹۵
خراسانی برای حل اشکال شرط متاخر ارائه شده گفتیم اگر شرط، شرط حکم باشد
راه حل ایشان مشکلی را حل نمی¬کند و اشکال همچنان پا برجاست.
بررسی راه حل اول در شرط مامور به
همانطور
که قبلا بیان شد به نظر محقق خراسانی در شرط مامور به آنچه که فی الواقع
شرطیت دارد چیزی دیگری است و آنچه که گمان می کنیم شرط مامور به است در
واقع شرط نیست. ایشان می فرمایند: شرط عبارت است از آن اضافه¬ و نسبتی است
که بین مامور به و شرط حاصل می شود و با توجه به این مطلب مقارنت بین شرط و
مشروط حفظ می شود. زیرا این اضافه و نسبت بین شرط و مشروط هنگام امر مولا
وجود دارد لذا مانعی برای مولا و شارع در امر به آن نمی باشد. پس شارع
می-تواند چیزی را شرط کند که متاخر از مامور به باشد زیرا یک نسبت و اضافه
ای بین مامور به و شرط توسط مولا لحاظ شده که این اضافه و نسبت و خود مامور
به با هم مقارن می باشند. لکن این راه حل نیز به نظر ما تمام نیست چون:
وقتی
می¬گوییم شرطیت مربوط به آن اضافه و نسبت بین شرط و مامور به است در واقع
سخن از متضایفین به میان می آوریم. اضافه یک امر طرفینی است و شی ذات
الاضافه قوامش به دو طرف می باشد. مثل ابوت و بنوت که متضایفین می باشند.
یعنی نفر اول بالاضافه الی نفر دوم پدر است و نفر دوم بالاضافه به نفر اول
پسر است. یا مثل فوقیت و تحتیت. همه اموری که ذات الاضافه هستند قوامشان به
دو طرف است. حال در ما نحن فیه اگر شرط همان اضافه و نسبت بین این دو باشد
اضافه نیاز به دو طرف دارد و محتاج طرفین است. حال چطور می شود اضافه ای
محقق شود ولی یک طرفش بعدا تحقق پیدا کند.
پس ما در اضافه یک مضاف
داریم و یک مضاف الیه (منظور اضافه ادبی و نحوی نیست) و در اموری که قرار
است بین آن¬ها یک اضافه و نسبتی مورد توجه باشد، احتیاج به دو طرف داریم.
حال آیا در ما نحن فیه می¬توانیم بگوییم مضاف درحال حاضر موجود است ولی
مضاف الیه بعدا تحقق پیدا می کند؟ آیا چیزی که موجود نشده می¬تواند مضاف
الیه باشد؟ به عبارت دیگر اگر یک طرف اضافه تحقق پیدا نکند نه مضاف محقق می
شود و نه اضافه. زیرا در هر اضافه ای یک مضاف و یک مضافه الیه و یک نسبت
اضافه موجود است و زمانی اضافه معنا پیدا می¬کند که مضاف و مضاف الیه وجود
داشته باشد.
پس محقق خراسانی شرط را فی الواقع یک اضافه و نسبت دانسته
اند، اما این اضافه و نسبت مورد ادعای ایشان بر چه پایه¬ای استوار شده است؟
محقق خراسانی می فرمایند: اضافه¬ ماموربه به چیزی که ظاهرش شرط است در
حقیقت شرطیت دارد. آیا می¬شود اضافه مقارن با حکم باشد اما مضاف الیه آن
بعدا بیاید؟ آیا اضافه¬ای که یک پایه¬اش نباشد امکان تحقق دارد؟ پس هر
اضافه¬ای نیازمند دو رکن است یعنی باید مضاف و مضاف الیه باشند تا بتوان
نسبت بین آن ها را لحاظ کرد در حالی که محقق خراسانی کانه می فرمایند: مضاف
با وصف مضاف بودن تحقق دارد، اضافه و نسبت بین مضاف و مضاف الیه هم تحقق
دارد اما خود مضاف الیه فعلا تحقق ندارد. این سخن اصلا معقول نیست. لذا راه
حل ایشان در مورد شرط متاخر مورد قبول نمی باشد.
پس راه حل اول که
توسط محقق خراسانی بیان شد قابل قبول نیست. ایشان در واقع شرط را به دو
قسم، تقسیم کردند: شرط حکم اعم از تکلیفی و وضعی و شرط مامور به که در شرط
مامور به از راه وجود علمی و در شرط وجود مامور به از راه اضافه قصد داشتند
مسئله را حل کنند که هیچ کدام قابل قبول نبود.
راه حل دوم (منسوب به شیخ انصاری)
محقق
خراسانی به تقریرات شیخ انصاری نسبت داده اند که اگر شرط، ذات الوجود
الخارجی باشد اشکال تاخر شرط از مشروط پیش می آید، یعنی مشروط اکنون وجود
دارد ولی شرط بعدا تحقق پیدا می کند. اما شرط عبارت است از وجود متاخر به
وصف التاخر. یعنی آن چه علیت برای حکم دارد ذات وجود خارجی شرط که بعدا
تحقق پیدا می¬کند نیست بلکه ذات این شرط به وصف تاخر ملاک است. یعنی وقتی
شارع می گوید حج بر شما واجب است به شرط استطاعتی که بعدا برای شما حاصل
می¬شود با وصف تاخرش. لذا وقتی شرط متاخر با وصف تاخر لحاظ می¬گردد مقارن
با مشروط تحقق دارد و می تواند علیت تامه برای مشروط داشته باشد و دیگر
محذور تاخر علت از معلول پیش نمی آید.
پس از آنجا که شرط نسبت به
مشروط یک علیتی دارد و سبب نمی تواند موخر از مسبب باشد و علت بعد از
معلول بیاید، لذا در ما نحن فیه وجود شرط را با وصف تاخر لحاظ کرده تا
محذور تاخر شرط از بین برود زیرا زمانی که قید وصف تاخر استفاده می¬شود یک
امر ذهنی که موجود است تحقق پیدا می¬کند اما ذات وجود خارجی بعدا محقق می
شود.
بررسی راه حل دوم
اولا: اصل نسبت این وجه به
تقریرات شیخ انصاری محل تردید است. زیرا در تقریرات مرحوم شیخ انصاری مسئله
عدم معقولیت شرط متاخر نقل شده و ایشان منکر وجود چنین شرطی می باشند. لذا
مرحوم شیخ انصاری به جهت همین مشکل در بحث عقد فضولی و لحوق اجازه بر این
عقیده¬اند که اجازه ناقل است نه کاشف. یعنی ملکیت از زمان اجازه حاصل می
شود نه اینکه اجازه سبب شود ملکیت از قبل پدید بیاید، زیرا تاثیر سبب معدوم
در مسبب محال است. لذا اصل اینکه در تقریرات شیخ انصاری چنین مطلبی بیان
شده باشد و مراد همین باشد محل اشکال است.
ثانیا: لازم به توضیح نیست که
وجه دوم با وجه اول فرق دارد، در راه حل اول محقق خراسانی فرمودند: آن چه
که شرط است وجود علمی شرط و وجود تصوری آن است و در زمانی که این شرط در
ذهن مولا اعتبار می¬شود مقارن با مشروط محقق است.
اما در راه حل دوم
ذات شرط با وصف تاخر و وجود شرط به وصف تاخر ملاک است. هرچند ظرف وجود شرط
به وصف تاخر نیز ذهن است، اما با آن چه محقق خراسانی در وجه اول بیان کردند
متفاوت است به هر حال بر فرض قبول این نسبت، باز هم این حرف قابل قبول
نیست زیرا معنای این سخن این است که چیزی را که معدوم است به وصف معدوم
بودن موثر در وجود یک شی بدانیم. یعنی وقتی می¬گوییم شی متاخر به وصف تاخر
شرطیت دارد معادل و مساوق این است که شی معدوم با وصف معدومیت موثر در
مشروط است و این ممتنع است.
به هر حال تا زمانی که علت نباشد معلول نیز تحقق پیدا نمی¬کند و با صرف اعتبار یک وصف و لحاظ یک وصف نمی¬توانیم این مشکل را حل کنیم.
راه حل سوم ( میرزای شیرازی)
محقق
خراسانی و مرحوم سید از میرزای شیرازی نقل نمودند که ایشان می فرمایند:
اگر ما شرط را بوجوده الزمانی ملاحظه کنیم مشکل شرط متاخر وجود دارد زیرا
مشروط یعنی وجوب متوجه مکلف گردیده اما شرط این وجوب بعدا تحقق پیدا می
کند. به عبارت دیگر وجوب به عنوان مسبب محقق است، اما شرطش که استطاعت
است قرار است بعدا تحقق پیدا کند. یا مثلا در غسل فی اللیل که وجوب زمانیش
در شب و بعد از انجام روزه روز گذشته است. چیزی که بعدا موجود می گردد و
وجود زمانیش متاخر از معلول است نمی تواند سببیت داشته باشد برای مقدم.
یعنی غسل فی اللیل نمی تواند سببیت داشته باشد برای صوم یوم الماضی
للمتسحاضه. لذا وجود زمانی شرط مورد نظر نیست بلکه آن چه مورد نظر است وجود
دهری شرط است. یعنی آن وجودی که در عالم مجردات که عالمی فوق زمان و مکان
است وجود دارد. کانه طبق این بیان همه موجودات این عالم چه آن¬هایی که دیده
می شوند و چه آن هایی که به لفظ می¬آیند، به وجود جمعی یک حقیقتی در عالم
دیگر برایشان وجود دارد. ولی آن وجود دهری یا وجود حقیقی یا وجود در عالم
فوق زمان تنزل می¬کند در عوالم بعد تا بر زبان ما جاری می شود و دیگران هم
می شنوند. همه موجودات این عالم این قوس صعود و نزول را دارند که از آن
حقیقتی که در آن عالم دارند تنزل می¬کنند به این عالم تا دوباره صعود کنند.
لذا آنچه طبق این راه حل در این¬ جا شرطیت دارد وجود زمانی شرط نیست
که متاخر است بلکه وجود دهری شرط است که در عالم تجرد در کنار همه موجودات
دیگر وجود و اجتماع دارند.
بررسی راه حل سوم
بحث ما در
خطابات شرعیه و به یک معنا خطابات عرفیه است. یعنی محل بحث ما شرط متاخر در
خطابات شرعی و موالی عرفیه است که این خطابات و اوامر القاء به عرف شده
است و همانطور که مشخص است عرف وجود دهری و وجود زمانی را از هم تشخیص
نمی¬دهد. آنچه برای عرف قابل درک است وجود زمانی است که شرط و مشروط دارند.
حال
اگر بگوییم وقتی شارع شرطی را به عنوان شرط متاخر بیان می کند، در واقع
وجود دهری را ملاک قرار می¬دهد، با وضع خطاباتی که به عنوان قانون و حکم
جعل می شوند سازگار نیست.
لذا این وجه نیز قابل قبول نمی باشد.
راه حل چهارم ( مرحوم نراقی )
مرحوم
نراقی به طور کلی می¬گویند: در رابطه بین شرط و مشروط چیزی به نام مقارنت
لازم نداریم.آن¬ چه که در شرط مهم است این است که معدوم مطلق نباشد یعنی نه
فی الحال موجود باشد و نه در آینده موجود شود. یعنی اصلا نه پا به عرصه
وجود گذاشته و نه خواهد گذاشت. لذا اگر شرطی فی الحال معدوم باشد اما بعد
موجود شود، برای تحقق عنوان شرطیت کافی است.
بررسی:
این
بیان نمی تواند راه حلی برای مشکل شرط متاخر باشد. زیرا اگر منظور مرحوم
نراقی این است که به طور کلی اصلا بین شرط و مشروط مقارنت لازم نیست حرف
باطلی است؛ گویا ایشان دوباره اصل اشکال را با بیان دیگر بیان می کنند.
البته
کلام ایشان را می¬توان به گونه ای توجیه کرد. زیرا این سخن که اصلا لازم
نیست شرط با مشروط مقارن باشد ظاهر البطلان است. زیرا معنای سخن مرحوم
نراقی این است که بین علت و معلول مقارنت لازم نیست.
چه بسا مقصود ایشان این است که در امور اعتباری این مقارنت لازم نیست نه در امور حقیقی و تکوینی.
این توجیه مطلبی است که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.پس ممکن است مقصود ایشان از راه حلی که بیان کرده اند همین باشد که بیان شد.
بحث جلسه آینده
راه حل پنجم: راه حلی است که مرحوم سید صاحب عروه بیان نموده اند.
نظرات