جلسه بیست و نهم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم(راه حل هفتم- بخش دوم

 

خلاصه جلسه گذشته
بحث پیرامون راه حل امام
خمینی(ره) برای مشکل شرط متاخر بود. همانطور که در جلسه قبل بیان شد راه
حل ایشان مشتمل بر چهار بخش است. در بخش اول و دوم که در واقع به عنوان
مقدمه راه حل هفتم محسوب می شوند، امام خمینی(ره) می-فرمایند: تقدم اجزاء
زمان نسبت به یکدیگر ذاتی آن ها می¬باشد، به این معنا که ذات بعضی از اجزاء
زمان مقدم بر بعضی دیگر از اجزاء زمان می¬باشند. لذا اساسا مسئله تقدم و
تاخر در اجزاء زمان از قبیل اتصاف یک شئ به وصف نیست تا طبق قاعده فرعیت
لازم باشد ابتدا یک شئ موجود شود و سپس موصوف به یک وصف شود. به همین دلیل
می¬گوییم امروز ذاتا بر فردا مقدم است هر چند فردا اکنون موجود نیست و وقتی
فردا برسد دیگر امروز موجود نیست. پس دو جزء زمانی با اینکه مقارن با هم
نیستند اما در عین حال تقدم و تاخر دارند و این تقدم و تاخر ذاتی اجزاء
زمان است.
سپس ایشان دو شاهد بر مدعای خود اقامه نمودند.
شاهد اول
 بین علت و معلول نیز این رابطه مشاهده می¬شود، یعنی علت ذاتا تقدم بر
معلول دارد( علت اینکه ایشان بر مدعای خود شاهد می آورد این است که گمان
نشود مسئله تقدم ذاتی بعضی از اجزاء زمان بر بعضی دیگر اصلا نظیر دارد و
این مطلب ساخته ذهن ایشان است بلکه این مطلب در علت و معلول نیز مشاهده می
شود و بین علت و معلول تقدم وتاخر وجود دارد، اما تقدم علت بر معلول یک
تقدم ذاتی است).
شاهد دوم
اگر این مسئله را نپذیریم که تقدم و تاخر در اجزاء زمان به حسب ذات است نه به عنوان یک وصف؛ در بعضی موارد دچار مشکل می شویم.  
مثلا
در مورد متقابلین که مقسم برای چهار قسم تقابل است دچار مشکل می شویم به
این بیان که تقابل بین دو شئ یک امر اضافی است و متقابلین نیز مثل ابوت و
بنوت و تقدم و تاخر است. اگر قرار باشد مسئله تقدم ذاتی را مطرح نکنیم
لازمه اش این است که گاهی از اوقات خود مقسم، مصداقی از قسم به حساب آورده
شود که این ممتنع است.
 
هم چنین در صورت قائل نشدن به تقدم و تاخر
ذاتی اجزاء زمان، اقسام متقابلین نیز با هم مشکل پیدا می کنند. مثلا زمانی
که می¬گوییم بین سفیدی و سیاهی تضاد است، معنایش این است یک جسم در آن واحد
نمی¬تواند هم سیاه باشد هم سفید. پس تضاد بین سیاهی و سفیدی یعنی تضاد بین
سیاهی این جسم و سفیدی همین جسم در آن واحد در غیر این صورت اگر زمان-های
اتصاف به سفیدی و سیاهی متفاوت باشند یا سیاهی این جسم را با سفیدی جسم
دیگر در نظر بگیریم دیگر تضادی وجود ندارد.
حال مشکل این است که طبق
قاعده فرعیت «ثبوت کل شی لشی فرع ثبوت مثبت له» اگر بخواهیم سیاهی را برای
جسمی ثابت کنیم باید آن جسم موجود باشد و تا آن جسم موجود نباشد سیاهی معنا
ندارد. «اتصاف هذا الجسم بالسواد موقوف بر وجود هذا الجسم» همانطوری که
اتصاف آن جسم به بیاض متوقف بر موجود بودن آن جسم است. حال چگونه بگوییم
بین سیاهی و سفیدی در این جسم تضاد است؟  زیرا همانطور که بیان شد لازمه
تضاد بین سیاهی و سفیدی آن جسم این است که آن جسم در هر دو صورت موجود
باشد، در حالی که این امر ممکن نیست زیرا  می¬گوییم سیاهی  و سفیدی آن جسم 
متضادین است در حالی¬که در فرض سیاهی، آن جسم دیگر سفید نیست در فرض سفیدی
آن جسم دیگر سیاه نیست. یعنی یکی از این دو رنگ بیشتر موجود نیست و هر دو
با هم نمی¬تواند موجود باشند و این جسم یا می تواند به سیاهی متصف شود یا
به سفیدی و امکان اینکه هر دو باهم موجود باشند وجود ندارد. پس مطابق فرض 
با اینکه یکی از دو طرف تضاد فعلا وجود ندارد و بعدا موجود می شود؛ چطور
ادعا شود که بین سفیدی و سیاهی تضاد وجود دارد.
پس وقتی گفته می¬شود،
تقابل تقسیم به متضادین، متضایفین، تناقض، عدم و ملکه می گردد، چاره ای
نداریم جز اینکه ملتزم به همین راه حل شویم.
تضاد قسیم تضایف است
همانطور که قسیم تناقض و عدم و ملکه است، اقسام با هم مغایرت دارند، تضایف
با تضاد با هم مغایرند همانطور که اسم و فعل با هم مغایرند، اقسام  همه با
هم مغایرند. اما اگر این راه حل را کنار بگذاریم و سیاهی و سفیدی را به
عنوان دو وصف برای آن جسم در نظر بگیریم و بگوییم بین سیاهی و سفیدی تضاد
است چاره ای نیست که بگوییم این تضاد به حسب ذات آن ها است زیرا در غیر این
صورت خود تضاد که قسیم تضایف است یکی از اقسام و مصادیق تضایف می شود
(تضایف یعنی دو شئ را با هم بسنجیم مثل ابوت و بنوت و تقدم و تاخر که با هم
معنا داشته باشند تضاد نیز در این چارچوب معنا می شود).
پس با توجه به
مطالبی که بیان شد اگر تقابلی که مقسم برای تضاد، تضایف و عدم و ملکه واقع
شده به عنوان تقابل وصفی و عنوانی در نظر بگیریم همان دو مشکل پیش می¬آید:
اول این که چیزی که مقسم است مصداق قسم بشود و دوم اینکه یکی از قسم ها
مصداق قسم دیگر  باشد. زیرا در متضایفین عناوین دیگری غیر از تقابل، مثل
تقدم و تاخر از مصادیق متضایفین می باشد، لذا تنها راه حل  این است که
تقابلی که به عنوان مقسم مد نظر است را تقابل ذاتی بدانیم.
خلاصه آن که
همانطور که بیان شد ارجاع بعضی از اوصاف به ذات شئ بی¬سابقه نیست لذا امام
خمینی(ره) دو شاهد و دو دلیل بر مدعای خود بیان کردند: ۱. تقدم ذاتی علت بر
معلول، در تقدم علت بر معلول، مقدمیت وصف علت نمی باشد بلکه ذات علت تقدم
دارد.
۲. تقابل بین اشیا چه در قالب تضاد، تناقض، تضایف، عدم و ملکه، یک
تقابل ذاتی است نه یک تقابل وصفی. زیرا اگر تقابل بین ابوت و بنوت یا
سیاهی و سفیدی یک تقابل وصفی بود، هم در رابطه با مقسم و هم در رابطه با
اقسام دچار مشکل می-شدیم. اما وقتی می¬گوییم تقابل ذاتی مقسم است این مطلب
هم با متناقضین، هم با متضادین،  هم با عدم و ملکه و هم با متضایفین سازگار
است.  
بخش دوم
بخش دوم کلام امام خمینی(ره) در رابطه با زمانیات
است که در واقع به عنوان مکمل مقدمه محسوب می ¬شود. یعنی بخش اول و دوم
مقدمه برای راه حل اصلی و توضیح و تطبیق آن می باشد. امام خمینی(ره) می
فرماید در زمانیات نیز مسئله از همین قرار است.
برای روشن شدن بحث ابتدا باید فرق زمان و زمانیات بیان گردد و معلوم شود که منظور از زمانیات چیست؟
منظور
از زمانیات اموری هستند که در ظرف زمان واقع می شوند. مثلا شما می¬گویید
امروز درس برقرار است. وقوع درس در یک زمان یک امر زمانی است زیرا در ظر ف
زمان واقع می¬شود. یا مثلا می¬گویید درس دیروز و درس امروز، درس دیروز و
امروز زمانی هستند اما ظرف زمانی درس دیروز با ظرف زمانی درس امروز متفاوت
است، این در یک ظرف زمانی است و آن در یک ظرف زمانی دیگر. از طرفی فعلی که
دیروز واقع شده تقدم بر فعلی که امروز واقع شده دارد و تقدم فعلی که دیروز
واقع شده بر فعلی که امروز واقع شده یک تقدم ذاتی است. زیرا اجزاء زمان
بعضی ذاتا تقدم بر بعضی دیگر دارند و به تبع تقدم ذاتی بعضی از اجزاء زمان،
چیزهایی که در این زمانها واقع می شوند نیز تقدم ذاتی پیدا می¬کنند. یعنی
اگر دیروز تقدم ذاتی بر امروز دارد پس فعل واقع در دیروز نیز تقدم ذاتی بر
فعلی که امروز واقع می شود دارد.
با توجه به مطالب بیان شده فرق زمان و زمانیات این است که:
اول: 
تقدم و تاخر در اجزاء زمان اصالت دارد چون خود اجزاء زمان بعضی بر بعض
دیگر ذاتا تقدم دارند. اما تقدم و تاخر در زمانیات بالتبع و بالعرض است. 
دوم:
در مورد اجزاء زمان نسبت به آن چه که در آینده می خواهد تحقق پیدا کند
حالت انتظاری نیست و قطعی است. مثلا شما می¬گویید امرور مقدم بر فردا است و
تقدمش نیز یک تقدم ذاتی است ولی فردا حتما می آید و شما تردیدی ندارید که
فردا خواهد آمد. اما در زمانیات این قطعیت نیست مثل اینکه امروز درس بر
قرار است ولی ممکن است فردا درس برقرار نباشد.
خلاصه آن که تقدم و
تاخری که در اجزاء زمان وجود دارد به حسب ذات اجزاء زمان است و بعضی از
اجزاء زمان ذاتا مقدم بر بعض دیگر هستند. در زمانیات نیز مسئله از همین
قرار است و بعضی از زمانیات ذاتا تقدم بر بعضی دیگر دارند با این تفاوت که
این تقدم به تبع تقدم ذاتی خود زمان است و الا زمانیات خودشان با قطع نظر
از زمان چنین تقدمی برایشان متصور نیست.

بخش سوم
یکی از مباحثی که
در بیع فضولی وجود دارد عبارت است از چگونگی صحت عقد فضولی با اجازه ای¬ که
مالک در آینده می-دهد. یعنی وقتی در حال حاضر عقد واقع شده و بعد از مدتی
اجازه از طرف مالک صادر شود، اگر بگوییم اجازه شرطیت برای ملکیت دارد، مشکل
بوجود می¬آید. زیرا امری که موجود نیست چگونه شرط و تاثیرگذار در امری است
که در گذشته محقق شده است. این مخالف با قاعده عقلیه امتناع تاثیر موجود
در معدوم است. به عبارت دیگر اجازه مالک چگونه به عقدی متعلق می شود که قبل
از تحقق اجازه از طرف مالک پدید آمده و اکنون از بین رفته. امتناع تاثیر
موجود فی المعدوم به عنوان یک قاعده عقلی مانع این است که اجازه را شرط
ملکیت بدانیم.
این همان مشکل شرط متاخر است. امام خمینی(ره) در باب بیع فضولی می فرمایند:
آن
چه شرطیت دارد تقدم ذاتی عقد بر اجازه است یعنی باید عقد ذاتا بر اجازه
مقدم باشد که این تقدم ذاتی عقد بر اجازه مقارن با عقد فضولی وجود دارد.
یعنی شرط هنگام وقوع مشروط موجود است لذا دیگر مشکل تاثیر موجود بر معدوم
پیش نمی آید. به عبارت دیگر عقد فضولی تاثیرش مشروط به این است که عقد تقدم
ذاتی بر اجازه داشته باشد، چه اجازه بعدا بیاید یا نیاید زیرا خود اجازه
شرط نیست بلکه تقدم ذاتی عقد بر اجازه شرط است.
اجازه در ما نحن فیه
مانند زمان نیست که بگوییم حتما در آینده تحقق پیدا می کند، بلکه اجازه
ممکن است بیاید ممکن است نیاید اگر هم اجازه شرط است مفهوم اجازه و وجود
علمی اجازه مانند آن چیزی که محقق خراسانی فرمودند نیست. یعنی امام
خمینی(ره) مانند ایشان نمی¬گویند وجود تصوری اجازه شرط است بلکه آنچه ایشان
در مسئله بیع فضولی می¬فرمایند این است که آن چه شرطیت در صحت بیع فضولی و
تاثیر عقد فضولی دارد به علاوه سایر شروطی که در صحت عقد معتبر است، تقدم
ذاتی عقد بر اجازه می باشد که این شرط هنگام جاری شدن عقد موجود است و عقد
تقدم ذاتی بر اجازه دارد.
به این ترتیب امام خمینی(ره) معقتد است هنگام
جاری شدن عقد فضولی شرط آن نیز وجود دارد. زیرا منظور از شرط وجود خارجی
آن و وجود خارجی اجازه نمی باشد تا آن اشکال پیش بیاید بلکه منظورتقدم ذاتی
عقد بر اجازه می باشد که هنگام جاری شدن عقد فضولی وجود دارد.

بخش چهارم
اصل
بحث، در تقسیم مقدمه به اقسام درجهات مختلف بود که یک تقسیم از آن، تقسیم
مقدمه به مقدمه متقدمه و مقارنه و متاخره بود. در مورد مقدمه موخره اشکال
شد، چطور ممکن است شئ که الآن وجود دارد مقدمه¬اش بعدا وجود پیدا کند یا
مشروطی وجود داشته باشد ولی شرطش بعدا تحقق پیدا کند؟
آنچه امام
خمینی(ره) به عنوان راه حل فرمودند عبارت است از این که در واقع وجود خارجی
شرط متاخر است ولی تقدم ذاتی مشروط بر شرط هنگام وجود مشروط موجود است.
مثل صوم مستحاضه که مشروط به غسل لیل است یعنی صوم زن مستحاضه صحیح است به
شرط اینکه اول شب غسل کند پس غسل لیل شرط متاخر برای صوم نهار است. حال آیا
واقعا خود غسل لیل شرط است؟  این امکان ندارد زیرا چیزی که متاخر است نمی
تواند شرطیت برای صومی که مقدم است داشته باشد. زیرا موجب از بین بردن
قاعده عقلی«یمتنع تاثیر الموجود فی المعدوم» است.
پس صوم زن مستحاضه
صحیح است مشروط به اینکه همه شرایط را داشته باشد به علاوه تقدم ذاتی صوم
بر غسل شب، این تقدم ذاتی شرطیت دارد و اکنون نیز موجود است. درست است که
غسل ممکن است تحقق پیدا بکند و ممکن است تحقق پیدا نکند و باید منتظر شد که
اگر غسل تحقق پیدا کرد بگوییم غسل کاشف از این است که صوم روز گذشته صحیح
بوده زیرا در حین وقوع واجد شرط بوده و اگر غسل محقق نشد کاشف از این است
که صوم صحیح نبوده پس آن چه که شرط است تقدم ذاتی مشروط بر شرط می باشد و
این تقدم ذاتی حین تحقق شرط موجود است.                 «الحمد لله رب
العالمین»