جلسه بیست و سوم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم( اشکال محقق اصفهانی و م

 خلاصه جلسه گذشته
همانطور که در جلسه گذشته بیان شد، در مورد اشکالی که در تصویر شرط متاخر و همچنین شرط متقدم وجود دارد راه حل هایی ارائه شده است.
راه حل اولی که بیان شد از محقق خراسانی بود؛ ایشان شرط متاخر و شرط متقدم را در شروطی که شرط حکم هستند اعم از تکلیفی یا وضعی به یک نحو بیان و تصویر کردند و در مورد شروطی که شرط مامور هستند به نحو دیگر تصویر فرمودند. طبق تصویری که ایشان ارائه دادند، مقارنت بین شرط و مشروط در شرط متقدم و متاخر محقق است.
خلاصه راه حل ایشان در شرط حکم، چه تکلیفی و چه وضعی عبارت است از این که، آن چه که فی الواقع شرطیت دارد وجود علمی شرط است نه وجود خارجی آن، و وجود علمی شرط مقارن با مشروط وجود دارد چه این شرط خارجا متقدم بر مشروط باشد و چه متاخر از مشروط.
در مورد شرط مامور به نیز ایشان فرمودند: در این قسم نیز فی الواقع  آن چه شرطیت دارد، اضافه ای است که بین مامور به و شرط ایجاد می¬شود و آن اضافه و ارتباط است که شرطیت دارد نه خود شرط. به عبارت دیگر نسبتی که بین صوم و غسل در شب ایجاد می¬شود شرط می باشد یعنی «الصوم المتعقب بالغسل» مامور به است «الصوم بالاضافة الی الشرط» و شرطیت در واقع برای آن اضافه و نسبت  بین شرط و مشروط است. نه خود آن چیزی که ما در اصطلاح آن را شرط می نامیم.

اشکال محقق اصفهانی
محقق اصفهانی به راه حل محقق خراسانی اشکال نموده اند (هرچند خود ایشان در صدد جواب از این اشکال بر آمده اند و به نوعی کلام محقق خراسانی را توجیه می¬کنند که به علت طولانی شدن بحث وارد جزئیات این  اشکال و جواب نمی شویم و فقط به اشکال ایشان به طور اجمالی اشاره می کنیم).
محقق اصفهانی می فرمایند: بعث و تحریک اعتباری که توسط آمر صورت می¬گیرد، از افعال مولای آمر است و دارای دو جهت است: (بحث در امر است یعنی بررسی می کنیم که آمر چگونه می تواند به چیزی امر کند و شرط آن را مقدم بر خودش یا موخر بر آن قرار دهد به همین جهت توجه ما باید به سمت امر و بعث و تحریک مولا متمرکز گردد.)
جهت اول: عبارت است از تعلق اراده آمر به شرط متقدم و متاخر. یعنی وقتی آمر قصد امر به چیزی دارد، بر اساس مبادی که در نفس او تحقق پیدا کرده ابتدا اراده می کند امر به آن چیز را یعنی ابتدا فایده ای را در امر دیده و سپس تصور آن فایده را نموده  و تصدیق به آن فایده کرده و به آن فایده شوق پیدا کرده ( البته این مبادی در مولا به معنای عام تصویر می شود و در خداوند تبارک و تعالی مسئله متفاوت است) سپس با توجه به این مبادی، اراده تحریک عبد به سمت خواسته و مطلوب خودش می کند و سعی در  بعث و تحریک عبد و به دنبال آن امر به آن می کند. پس بعث و تحریک از یک جهت متعلق اراده آمر می باشند واراده آمر به آنها تعلق گرفته است.
جهت دوم: اما با قطع نظر از تعلق اراده آمر خود بعث و تحریک همانند ملکیت یک وجود اعتباری و حقیقی دارند، چه اراده آمر به آن ها تعلق بگیرد یا نگیرد.
بعث و تحریک به لحاظ جهت اول یعنی تعلق اراده آمر، هیچ فرقی با سایر مرادات ندارند. یعنی همانطور که بیان شد به طور کلی، چون اراده در افق نفس انسان شکل می گیرد، مبادی اراده نیز باید در افق نفس تصور شود. لذا یک امر خارجی نمی تواند در امری که در افق نفس انسان شکل می گیرد تاثیربگذارد چون تاثیر وجود خارجی در عالم نفس و ذهن ممکن نیست. لذا اراده به اعتبار این که در افق نفس انسان شکل می گیرد و دارای مبادی ذهنی می باشد به هیچ وجه تحت تاثیر عوامل خارجی واقع نمی¬شود. بعث و تحریک نیز از این قانون مستثنی نیست زیرا همانطور که بیان شد بعث و تحریک متعلق اراده آمر است و به این لحاظ اگر به بحث وتحریک توجه شود هیچ وجود خارجی در آن تاثیر گذار نیست.
لذا بعث و تحریک به این اعتبار از محل کلام خارج هستند. آن چیزی که محل نزاع می باشد جهت دوم یعنی وجود حقیقی بعث و تحریک است که آیا امکان توقف بعث و تحریک بر امور خارجی می باشد یا خیر؟ و به عبارت دیگر محقق خراسانی نتوانسته اند این مشکل را حل کنند. راه حل محقق خراسانی ناظر به مطلبی است که اساسا از محل نزاع خارج است. زیرا ایشان بعث و تحریک را به لحاظ تعلق اراده آمر در نظر گرفته موطنش افق نفس انسان است و هیچ وجود خارجی نمی تواند در آن تاثیر گذار باشد. آن چه که محل کلام است بعث و تحریک واقعی و حقیقی است. به عبارت دیگر محل نزاع و بحث جایی است که بعث و تحریک به لحاظ وجود حقیقی مقصود باشند، نه مراد آمر. یعنی زمانی که آمر قصد دارد با دستور دادن و گفتن افعل بعثی در عبد ایجاد کند هنوز بعث حقیقی ایجاد نشده اما زمانی که دستور و افعل را صادر می کند تحریک و بعث حقیقی واقع می شود. مثلا تا زمانی که مولا قصد دارد به عبد دستور دهد که از اتاق بیرون رود هنوز بعث حقیقی شکل نگرفته اما به محض امر به خروج از اتاق بعث و تحریک حقیقی صورت می¬گیرد.
بعث حقیقی خودش دارای یک واقعیت خارجی است  و می¬تواند متوقف بر یک وجود خارجی باشد. لذا کانه محل نزاع و بحث در این است که؛ زمانی که مولا قصد بعث حقیقی عبد را دارد و می¬گوید: «اکرم کل عالم» و بعث حقیقتا توسط شارع به سبب امر مولا صورت گرفته، آیا می¬تواند بر چیزی که متقدم یا متاخر است متوقف شود؟
به عبارت دیگر محل نزاع جایی است که مولا حقیقتا بوسیله امر در صدد بعث مخاطب باشد نسبت به چیزی که شرطش نیامده. آیا در این صورت اساسا بعثی صورت می¬گیرد یا خیر؟ آیا مخاطب را نسبت به چیزی که شرطش بعدا محقق می¬شود می توان بعث و تحریک کرد یا خیر؟
خلاصه: محقق خراسانی مطلبی را بیان کردند که بدیهی و روشن است، اما این مسئله محل نزاع و بحث ما نمی باشد. درست است که بعث و تحریک اعتباری که متعلق اراده آمر و مولی است متوقف بر وجود علمی است و مولا ابتدا باید آن شرط را تصور کند و  بعد اراده خود را متعلق به بعث و مشروط آن نماید ولی این مطلب خارج از محل نزاع است زیرا محل بحث و نزاع در بعث حقیقی است. جایی که مولا حقیقتا در صدد بعث است و بوسیله امر قصد تحریک عبد را دارد. حال آیا بعث حقیقی می تواند بر چیزی که متاخر از خودش است یا بر چیزی که متقدم بر خودش است متوقف گردد؟

اشکال محقق نایینی
به نظر محقق نایینی باز گرداندن شرط به علم آمر و تصور آمر، خارج کردن کلام از محل نزاع است و ایشان مسئله را به نحوی تصویر کرده که از محل نزاع خارج است. ایشان می فرمایند: ارجاع شرط حکم به وجود علمی یا ارجاع شرط ماموربه به مسئله اضافه و نسبت در حقیقت (البته محق خراسانی در ارجاع شرط به علم آمر این اشکال را مطرح کردند) خروج بحث از محل نزاع و «نقل الکلام الی غیر » می باشد.
محقق نایینی در ادامه می فرمایند آنچه که باعث این اشتباه از طرف محقق خراسانی گردیده، خلط بین قضایای حقیقیه و خارجیه است. معنا ندارد که شرط متاخر را  به وجود علمی برگردانیم تا بخواهیم مقارنت بین شرط و مشروط را درست کنیم معنا ندارد که شرط متاخر را به نسبت بین شرط و مشروط تفسیر کنیم تا مقارنت بین آن ها درست شود.
برای این که این اشکال روشن شود محقق نایینی ابتدا تعریفی از قضایای حقیقی و قضایای خارجی بیان می کنند.
ایشان می فرمایند: انشاء حکم به دو نحو قابل تصور است و هر حکمی می¬تواند هم به نحو قضیه خارجیه انشاء شود و به نحو قضیه حقیقیه انشاء شود.
قضیه خارجیه: منظور از قضیه خارجیه یعنی انشا حکم در یک موضوع محقق ثابت خارجی. مانند زید که یک موضوع  محقق خارجی است و اگر مولا بگوید: زید را اکرام کن، وجوب اکرام به عنوان یک حکم بر یک موضوع خارجی موجود مترتب شده و هیچ شرطی نیز بیان نشده است.
در این نحوه قضایا یک مسئله خیلی مهم است و آن لزوم علم مولا به موضوع حکم است. تا زمانی که مولا نداند زیدی با این خصوصیات وجود دارد نمی تواند امر به اکرام او نماید یعنی اگر قرار باشد موضوع حکم، یک قضیه خارجیه باشد که موضوعش محقق است، باید مولا علم به آن موضوع داشته باشد و بداند مثلا زیدی با این خصوصیات وجود دارد تا بتواند دستور به اکرام او نماید.
قضیه حقیقیه: قضایای حقیقیه قضایایی هستند که موضوعشان یک امر محقق ثابت در خارج نیست. بلکه در این قضایا فرض وجود موضوع می شود یعنی موضوعش مقدر الوجود است. مولا کاری به مقام خارج ندارد که آیا موضوع در خارج موجود است یا خیر؟ لذا حکم به نحو تعلیق بر وجود موضوع انشاء می شود. مثلا در شرعیات گفته می شود «یجب الحج علی المستیطع» اینجا وجود خارجی المستطیع متعلق حکم نیست. یک فرد و شخص خاصی مورد نظر نیست بلکه آن چه که اینجا موضوع قرار گرفته، وجودش در تقدیر است. به عبارت دیگر وقتی مولا می گوید «یجب الحج علی المستطیع» یعنی اگر شخصی استطاعت پیدا کرد آن گاه حج بر او واجب می¬شود. به طور کلی احکام شرعیه همه از قبیل قضایای حقیقیه می باشند. قهرا در این قسم از قضایا دیگر علم مولا به وجود موضوع لازم نیست.
با توجه به توضیح فوق فرق بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه مشخص می شود. در قضایای خارجی باید شخصی مثل زید وجود داشته باشد و مولا نیز به وجود او علم داشته باشد تا بتواند نسبت به او حکمی صادر کند اما در قضایای حقیقیه نیازی به وجود خارجی چیزی نمی باشد بلکه می تواند آن را مفروض الوجود دانسته یعنی زمانی که مولا قصد دارد حج را بر کسی واجب کند، کاری ندارد که آیا او اکنون مستطیع می باشد یا خیر. همین مقدار که فرض وجود این موضوع شود برای تعلق این حکم به موضوع کفایت می کند ولو اینکه مولا علم به وجود مستطیع نیز نداشته باشد.
البته در مورد قضایای حقیقه یک نکته وجود دارد که عبارت است از این که تا زمانی که موضوع حکم فعلی نشده حکم در مقام انشاء می باشد، یعنی زمانی که حکم از طرف مولا مبنی بر وجوب حج عند الاستطاعه صادر شد تا زمانی که شخصی استطاعت نداشت ، حکم متوجه شخصی نمی گردد اما وقتی یک نفر دارای استطاعت گردید، حکم وجوب حج متوجه او می گردد و فعلیت پیدا می کند. پس تاثیری که وجود موضوع در خارج می گذارد در فعلیت حکم است نه اصل حکم به خلاف قضیه خارجیه که اگر موضوع حکم در خارج وجود نداشته باشد اصلا حکمی متصور نیست.
محقق نایینی هم چنین می¬گوید: ما قائل به انفکاک جعل از مجعول می¬شویم. ایشان می فرمایند: ما یک عالم جعل داریم و یک عالم مجعول که عالم جعل غیراز عالم مجعول است. ایشان در ادامه به جهت روشن شدن تفکیک این دو جعل مثال می-زنند به وصیت تملیکی. یعنی اگر شخصی مال خودش را بوسیله وصیت به دیگری  تملیک کند و به پسر یا برادرش یا هر شخص دیگری بگوید بعد از مردنم، این مال ملک تو است. در این وصیت تملیک به شرط فوت موصی است. یعنی انشاء تملیک در حال حیات موصی است اما ملکیت زمانی محقق می شود که شخص موصی فوت کند، آن هم با انشایی که قبلا خود موصی کرده بود. به عبارت دیگر شرط این ملکیت عبارت است از موتی که در حال انشاء ملکیت محقق نبوده است.
محقق نایینی در ادامه می فرمایند: یک جهت افتراق قضایای حقیقیه از خارجیه همین است. یعنی انفکاک زمانی حکم مجعول از جعل انشاء در قضایای حقیقیه امکان دارد ولی در قضایای خارجیه این امکان وجود ندارد زیرا شرط موضوع قضایای حقیقیه این است که در زمان انشاء حکم موجود باشد.
پس دو فرق اساسی بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه وجود دارد:
فرق اول: حکم در قضایای خارجیه زمانی است که مولا علم به موضوع داشته باشد ولی در قضایای حقیقیه این شرط در تعلق حکم به موضوع دخیل نمی باشد.
فرق دوم: در قضایای حقیقیه می¬تواند بین جعل و انشاء و حکم مجعول انفکاک باشد در حالی که در قضایای خارجیه این چنین نیست.
 با ملاحظه این دو نکته اشکال نظر محقق خراسانی این است:
محقق خراسانی برای حل مشکل شرط متاخر و شرط متقدم، قائل به وجود علمی شرط گردیدند و وجود خارجی شرط را در حین حکم نفی نمودند. لذا فرمودند بین وجود علمی شرط و مشروط مقارنت وجود دارد و وجود خارجی شرط چه بعد از مشروط باشد یا قبل مشروط مربوط تاثیری ندارد.
محقق نایینی می فرمایند: آن چه که محقق خراسانی بیان نمودند فقط در جایی متصور است که حکم به نحو قضایای خارجی باشد. اما اگر به نحو قضایای حقیقی باشند دیگر بیان ایشان قابل قبول نیست، زیرا در قضایای خارجیه آن چه که تاثیر دارد نفس علم مولا به موضوع است که می تواند تاثیرگذار در حکم باشد بنابراین تقدم و تاخر شرط به حسب واقع لطمه¬ای به مسئله نمی زند. به عبارت دیگر در قضایای خارجیه آن چه که تاثیر گذار است صورت آن شئ و وجود علمی آن است و این مقارن با مشروط است و کاری به وجود خارجی ندارد اما در مورد قضایای حقیقی همانطور که معلوم شد، فعلیت حکم هیچ بازگتشی به علم مولا و عدم علم مولا ندارد. چه مولا علم به موضوع داشته باشد یا نداشته باشد حکم وجود دارد. آنچه که فعلیت حکم به آن وابسته است وجود موضوع و عدم وجود موضوع است.
نتیجه:
محل کلام در شرط متاخر قضایای حقیقیه است نه خارجیه و آن چه که محل محقق خراسانی فرمودند: مربوط به مقدمات خارجیه است که از محل بحث خارج است.  
« والحمد لله رب العالمین»