جلسه هشتادم – مبحث ضد – تنبیه – مقدمه چهارم

عرض کردیم در مبحث ضد لازم است مقدماتی بیان شود. در جلسه قبل سه مقدمه ذکر شد. در مقدمه سوم بحث در این بود که آیا مسئله ضد از مسائل اصولیه عقلیه است یا خیر؟ در مقابل قول به این که مسئله ضد یک مسئله اصولی عقلی است، دو قول دیگر نیز وجود دارد، اشاره ای نیز به این دو قول می کنیم و سپس سراغ مقدمه چهارم می رویم.

نتیجه بحث در مقدمه اول و سوم این شد که:

اولا: مبحث ضد یک مسئله اصولی است.

ثانیا: مبحث ضد از مسائل عقلیه علم اصول است نه این که در دایره مباحث الفاظ قرار بگیرد. لکن در این موضوع برخی مدعی شدندکه مبحث ضد یک مسئله فقهیه است و برخی نیز گفته اند مسئله ضد از مبادی احکامیه است. این دو نظریه نیز باید مورد بررسی قرار گیرند.

برخی گفته اند: مبحث ضد از مسائل فقهی است چون در واقع بحث از این است که ضد واجب متصف به وصف حرمت می شود یا نه؟ ضد واجب اگر ضد عام باشد به معنای ترک واجب است و اگر ضد خاص باشد به معنای فعل منافی با واجب است. به هر حال وقتی پیرامون حرمت یک فعل یا ترک یک فعل بحث می کنیم، قهرا این مسئله یک مسئله فقهی می شود زیرا مربوط به فعلی از افعال مکلفین است. همان طور که می دانید، علم فقه علمی است که در آن از احوال و احکام افعال مکلفین بحث می شود. مثل این که فلان عمل واجب است یا حرام یا فلان کار مستحب یا مکروه است؛ بدیهی است هر جا که سخن از وجوب یا حرمت یک فعل یا ترک یک فعل به میان بیایید قهرا آن مسئله از مسائل علم فقه است. این جا نیز وقتی می گوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد است به این معنا است که بحث می کنیم از حرمت یا عدم حرمت ضد واجب و این که آیا ضد واجب حرام است یا حرام نیست؟ ضد واجب چیست؟ ضد واجب عبارت است از ترک واجب اهم، در صورتی که مقصود ضد عام باشد، یا فعل منافی با واجب اهم، در صورتی که ضد خاص منظور باشد. این چه فرقی می کند با بحث در این که نماز جمعه واجب است یا واجب نیست؟ همان طور که بحث از وجوب نماز جمعه یا عدم وجوب آن یک مسئله فقهی است، بحث از حرمت ضد واجب نیز یک مسئله فقهی است. این نظری است که برخی این جا بیان کرده اند.

با توجه به مطالبی که در مقدمه سوم گفتیم بطلان این حرف روشن می شود. زیرا گفتیم بحث از ضد، بحث از ملازمه است. بله اگر ابتدا به ساکن بحث می کردیم  که آیا ضد بدون این که به تبع شئ دیگر و حکم شئ دیگر مورد نظر باشد، حرام است یا نه؟ آن گاه ممکن بود مسئله فقهی شود ولی این جا بحث ملازمه مطرح است. یعنی می خواهیم ببینم امر به شئ مستلزم نهی از ضد است یا خیر؟ وقتی می گوییم آیا امر به شئ مستلزم نهی از ضد است، معنایش این است که آیا اگر یک فعلی واجب شد لازمه اش این است که ضدش حرام باشد یا نه؟ به عبارت دیگر  بحث در این است که بین وجوب یک شئ و حرمت ضد آن ملازمه است یا خیر؟

پس بحث در ملازمه است و می خواهیم ببینیم از این که چیزی واجب شد می توانیم کشف کنیم ضدش حرام شده است یا نه؟ این دیگر واضح است که اگر بحث به این نحو باشد دیگر بحث فقهی نیست. ما در کدام مسئله فقهی این گونه بحث می کنیم؟ مثلا در نماز جمعه که موضوع مثال بود، اگر بحث از وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه مطرح می شود اصلا کاری به ملازمه ندارد. ابتدائا نماز جمعه به عنوان یک فعل مورد بررسی قرار می گیرد که آیا دلیلی بر وجوب آن اقامه شده است یا نشده؟ آن جا ما دنبال کشف حکم نماز جمعه از یک حکم دیگر نیستیم، دنبال این نیستیم که از راه ملازمه حکم نماز جمعه را کشف کنیم. بنابراین قول به این که مسئله ضد یک مسئله فقهی باشد باطل و مردود است.

عده ای می گویند: مبحث ضد از مبادی احکامیه است معنای این که از مبادی احکامیه است قبلا مطرح شده است. برخی ادعا کردند که مبحث ضد نه از مسائل علم اصول است، نه از مسائل علم فقه می باشد و نه از مبادی تصوریه علم اصول و نه از مبادی تصدیقیه علم اصول است بلکه از مبادی احکامیه است.

این اصطلاح، اصطلاحی است که معنا و محصلی ندارد. چون مبادی بر دو قسم است: ۱. مبادی تصوریه؛ ۲. مبادی تصدیقیه.

مبادی تصوریه عبارت است از ذات موضوع و ذات محمول و ذاتیات موضوع و محمول. این ها مبادی تصوریه علم اصول می باشند. ذات موضوع، ذات محمول و نیز ذاتیات هر دو. آن مفاهیم تصوریه ای که قبل از ورود به علم باید بدانیم، مبادی تصوریه می شود.

مبادی تصدیقیه یک علم نیز عبارت است از قضایایی که قبل از ورود به آن علم باید معلوم شود. قضایایی که باید دانسته شود و بر اساس آن می توان وارد در آن علم شد.

مبحث ضد از مبادی تصوریه نیست. زیرا این که ما بحث کنیم آیا ضد واجب، حرام است یا نه؟ این نه ذات موضوع است نه ذات محمول است و نه از ذاتیات آن ها است. این قضیه «ضد الواجب حرام» اگر در علم اصول مطرح شود نه به ذات موضوع و نه به ذات محمول مربوط نمی شود. لذا از مبادی تصوریه نیست.

از مبادی تصدیقیه هم نیست، زیرا مبادی تصدیقیه مقدمه ای است که تشکیل قیاس متوقف بر آن است. یکی از آن مقدماتی که قیاس از آن تشکیل می شود، خود مسئله اصولی است مثلا وقتی نتیجه می گیریم در بحث اوامر که «الامر ظاهر فی الوجوب» این قضیه خودش به عنوان یک مقدمه در قیاس مورد استفاده قرار می گیرد. شما می گویید: «اقیمو الصلوة» امر است، امر ظهور در وجوب دارد، پس «اقیموا الصلوة» دلالت بر وجوب می کند. پس مبادی تصدیقیقه در واقع آن مقدماتی هستند که تشکیل قیاس متوقف بر آن ها است. از جمله آن مقدماتی که قیاس بر آن ها متوقف است و قیاس از آن تشکیل می شود مسائل اصولی است. مثال زدیم در این قیاس مقدمه دوم یک مسئله اصولی است؛ اما مسئله ضد جزء مبادی تصدیقیه نیز نیست. مبادی تصدیقیه جزء قیاس استنباط قرار نمی گیرند. مسئله علم اصول، جزء قیاس استنباط واقع می شود. مسئله ضد جزء قیاس استنباط است. در جلسه قبل عرض کردیم که چگونه با اتکاء به مسئله ضد می توان فتوا به حرمت نماز واجب مزاحم با ازاله نجاست از مسجد داد که واجب اهم است. همین که این مسئله در قیاس استنباط واقع می شود معلوم می شود که از مبادی تصدیقیه نیست. پس مبحث ضد نه از مسائل تصدیقیقه است و نه از مبادی تصدیقیه.

لذا این که گفته اند مبحث ضد از مبادی احکامیه است اشکالش این است که مبادی به طور کلی بر دو قسم می باشند:۱. مبادی تصوریه؛ ۲. مبادی تصدیقیه. و ما چیزی به نام مبادی احکامیه نداریم و اصلا معنای قابل فهمی برای آن متصور نیست.

لذا این قول نیز مردود است و حق همان است که در مقدمه سوم و اول بیان شد. در مقدمه اول گفتیم مبحث ضد یک مسئله اصولی است و در مقدمه سوم نیز گفتیم از مسائل عقلی علم اصول است نه از مباحث الفاظ.

مقدمه چهارم: معنای «اقتضاء» و «ضد»

این مقدمه پیرامون عنوان مسئله ضد است. خود عنوان این مسئله اول باید شرح داده شود و دقیقا معلوم شود که نزاع درباره چیست؟ صورت مسئله این است که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد می باشد یا خیر؟ در این قضیه چند واژه و لفظ به کار رفته است امر، اقتضاء ، نهی، ضد و شئ که معنایش معلوم است. دو واژه امر و نهی نیز معنایش معلوم است. اما آن دو واژه دیگر نیازمند توضیح است.

یکی کلمه «یقتضی» در جمله امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟ و دیگری نیز عنوان «ضد» است که اصلا ضد به چه معنا است؟ اگر این دو کلمه توضیح داده شود مسئله روشن می شود که نزاع بر سر چیست؟

اما در مورد کلمه مقتضی، طبق آن چه محقق خراسانی و محقق نایینی بیان کردند اقتضاء دارای یک معنای عامی است. به این بیان که هم شامل عینیت می شود و هم شامل جزئیت و هم شامل ملازمه. توضیح ملازمه این که:

دلالات بر سه قسم می باشند:

۱. دلالت مطابقه: یعنی این که لفظ بر همه معنا و تمام معنا دلالت می کند.

۲. دلالت تضمن: یعنی این که لفظ دلالت بر جزیی از معنای موضوع له می کند.

۳. دلالت التزام: یعنی این که لفظ بر لازم معنای موضوع له دلالت می کند.

مقتضی هر سه قسم از اقسام دلالت را در بر می گیرد. اقتضاء به نحو عینیت یعنی دلالت مطابقی، اقتضاء به نحو جزییت یعنی دلالت تضمنی و اقتضاء به نحو ملازمه یعنی دلالت التزامی. محقق خراسانی می فرماید: اقتضاء هر سه قسم را شامل می شود ولی قدر متیقن از اقتضاء همان دلالت التزامی است. یعنی وقتی می گوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یا نه معنایش این است که آیا مستلزم نهی از ضد است یا خیر؟ البته این قدر متیقن است و می تواند به معنای دلالت تضمنی و التزامی نیز باشد. یعنی مثلا بگوییم  آیا نهی از شئ بالمطابقه دلالت بر نهی از ضد می کند یا نه یا بالتضمن دلالت بر ضد می کند یا خیر؟ محقق خراسانی می گویند: این معنای وسیعی دارد و هر سه را شامل می شود، اما قدر مسلم همین قسم سوم است که دلالت التزامی است . نظیر همین مطلب را نیز محقق نایینی گفته اند .

هم کلام محقق خراسانی و هم کلام محقق نایینی مورد اشکال واقع شده است.  اشکالاتی به این دو کرده اند.

اشکال به محقق نایینی

عرض کردیم ایشان معتقد است که مبحث ضد از مباحث عقلی علم اصول است و مثل مقدمه واجب که در آن سخن از ملازمه است این جا نیز بحث از ملازمه مطرح است و حاکم به ملازمه نیز عقل است. بنابراین مسئله ضد از مسائل عقلی علم اصول است.

این مطلب با این ادعا که مقتضی معنای عامی دارد و هر سه قسم از دلالت را در بر می گیرد سازگاری ندارد. یعنی از یک طرف ایشان می گوید: مسئله ضد از مسائل عقلیه است که در علم اصول مطرح می شود و وقتی گفته می شود از مسائل عقلی است مسئله ملازمه مطرح می شود و پای لازم و ملزوم به میان می آید و این که آیا این لازم آن معنا است یا خیر؟ اما وقتی گفته می شود مقتضی که در عنوان مسئله آمده یک معنای عامی دارد، معنایش این است که هم دلالت التزامی را شامل می شود و هم دلالت تضمنی و هم دلالت مطابقی در حالی که این دلالات از اقسام دلالات لفظی هستند. در تقسیم دلالت می گفتند: دلالت لفظ بر معنا بر سه قسم است: ۱. دلالت تضمنی ؛ ۲. دلالت التزامی؛ ۳. دلالت مطابقی. اصل دلالت نیز سه قسم بود: ۱. دلالت طبعی؛ ۲. دلالت عقلی؛ ۳. دلالت لفظی.

یعنی دلالات لفظی در عرض دلالت طبعی و عقلی است، یعنی دلالت ابتدائا تقسیم به طبعی و عقلی و لفظی می شود اما خود دلالت لفظی نیز تقسیم می شود به التزامی و تضمنی و مطابقی.

بر این اساس دلالت های سه گانه تضمن و التزام و مطابقه از دلالت های لفظی هستند، حال چطور از یک طرف مسئله ضد را یک مسئله عقلی بدانیم اما در عنوان آن کلمه «یقتضی» را طوری تفسیر کنیم که از دلالت های لفظی محسوب شود؟ یعنی بگوییم امر به شئ آیا به یکی از دلالت های لفظی دلالت بر حرمت ضد می کند یا نمی کند؟ اگر مقتضی را به معنای عام گرفتیم و گفتیم مقتضی، یعنی دلالت التزام و تضمن و مطابقه (بالاخره هر کدام باشند دلالت های لفظی هستند) پس کانه این عنوان را طوری تفسیر و تبیین کردیم که خود به خود این مسئله را جزء مسائل لفظی بردیم در حالی که خود محقق نایینی این را جزء مسائل عقلیه می داند.

موید این که این دو تعبیر با هم تفاوت دارند مطلبی است که محقق خراسانی در مقدمه واجب فرمودند. ایشان می فرماید: مقدمه واجب یک مسئله عقلی است بر خلاف صاحب معالم که مقدمه واجب را یک مسئله لفظی می داند و دلیل بر آن نیز این است که صاحب معالم برای نفی وجوب مقدمه تمسک به انتفاء دلالت های سه گانه نموده. یعنی می گوید: نه به دلالت تضمنی و نه التزامی و نه تطابقی وجوب مقدمه قابل استفاده نیست، همین که صاحب معالم این سه دلالت را نفی می کند حاکی از این است که مقدمه واجب را یک مسئله لفظی می داند.

اميرالمؤمنين مي فرماید: «مِنْ كَمَالِ السَّعَادَةِ السَّعْيُ فِی صَلَاحِ الْجُمْهُورِ»

کمال سعادت آدمی به این است که در راه صلاح مردم و عامه و توده های مردم تلاش و کوشش نماید.

این نکته بسیار مهمی برای تحریک حس مسئولیت آفرینی برای همه انسان ها است. مسئولیت نسبت به سرنوشت دیگران، حساسیت نسبت به عاقبت دیگران، بسیار مهم است. امیرالمومنین می فرماید: یکی از اموری که سعادت با آن کامل می شود تلاش برای صلاح جمهور است، اگر این حس مسئولیت نسبت به جامعه در همه ما باشد، هم سعادت برای خودمان است و هم برای دیگران.

امیرالمومنین نسبت به کسی که ساعی در صلاح جمهور است این سخن را می فرماید. ایشان می فرماید: تلاش برای صلاح جمهور یعنی آن چه که برای مردم شایسته و مفید است، اگر کسی این کار را کند کمال سعادت برایش پیدا شده است.

انسان ها دو دسته اند دسته اول کسانی هستند که فقط به صلاح خودشان فکر می کنند، مثل اکثر مردم. و دسته دوم به صلاح جمهور فکر می کنند، نه تنها به صلاح جمهور فکر می کنند بلکه برای صلاح جمهور و در جهت صلاح جمهور تلاش می کنند. این طور نیست که فقط به صلاح خودشان فکر کنند و فقط سعیشان برای صلاح خودشان باشد. البته این نیز خوب است، اگر کسی صلاح را درست تشخیص دهد و برای صلاح خودش حرکت کند مهم است؛ ولی مهم تر این است که انسان دغدغه صلاح جمهور را داشته باشد و این کمال سعادت برای انسان است.

حالا این صلاح یک معنای عامی دارد: صلاح از مراقبت نسبت به دین و عقیده و فکر و روح مردم گرفته تا خیلی از مسائل دیگر را شامل می شود، همه چیز، ارتقاء اخلاقیات، اعتقادات، باورها، رفتارها همه به صلاح جمهور مربوط می شود. کسی که تلاش می کند برای این که مردم علم و دانش و معرفتشان بالا رود، کسی که تلاش می کند برای این که غمی را از دل مردم بردارد، کسی که همت می کند تا گرهی از کار کسی باز کند، منبری و سخنرانی که اخلاقیات را در جامعه انتشار دهد، کسی که دل ها را به هم نزدیک کند، مردم را با هم مهربان تر کند، جلوی دشمنی و کینه توزی را بگیرد این ها هم مربوط به صلاح جمهور است. کسی که برای ارتقاء وضع معیشت مردم تلاش می کند، کسی که جلوی دست اندازی ها و اشتباهات افراد را می گیرد، کسی که برای جمهور سرمایه اخلاقی و سرمایه اقتصادی واجتماعی و فرهنگی و سیاسی را فراهم می کند کمال سعادت را دارد.

پس این که عرض کردم احساس مسئولیت را تحریک می کند برای این است که اگر انسان بداند که این سعادت من است که برای دیگران تلاش می کنم، با این نگاه چقدر دلسوزانه و مخلصانه و بدون انتظار مزد و پاداش و بدون انتظار تشویق این کارها را انجام می دهد در این راه از نا ملایمات و سرزنش ها و زخم زبان ها و مسائلی از این دست نمی هراسد، او سعادت خودش را در این می بیند که در این راه حرکت کند. اگر سعی در راه صلاح جمهور سعادت باشد دیگران چه بفهمند و چه نفهمند و چه آن را حمل بر معنای صحیح کنند و چه حمل بر معنای صحیح نکنند، می گوید این کار را انجام می دهم چون کاری است که سعادت من در آن است.