خارج اصول – جلسه نود و چهارم – مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال امام خمینی به مقدمیت

بحث در اشکال دوم محقق خراسانی به طریق مقدمیت بود. اشکال دوم ایشان نقض به متناقضین بود که اگر عدم احد الضدین مقدمه ضد دیگر باشد به دلیل تمانع و تنافری که بین ضدین است، پس باید احد المتناقضین نیز مقدمه نقیض دیگر می¬شد، زیرا بین متناقضین نهایت تنافر و تمانع وجود دارد و این واضح البطلان است که یکی از دو نقیض مقدمه نقیض دیگر باشد. این مطلب به تفصیل بیان شد.

محقق قوچانی به زعم خودشان این کلام را با یک صورت استدلالی قوی و محکم تشریح و تبیین کرد. امام خمینی به هر سه مطلب ایشان اشکال کردند و نتیجه این شد که کلام محقق قوچانی نمی تواند به محقق خراسانی کمکی کند. سپس خود امام خمینی نظری در مورد اشکال محقق خراسانی ذکر می کنند. یعنی اشکال نقضی محقق خراسانی را نمی پذیرند.

ایشان مقدمتا می فرماید وقتی می گوییم: یک قضیه موجبه است، معنایش این است که محمول برای موضوع ثابت است و قاعده فرعیت اقتضاء می کند «ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له» لذا طبق این قاعده قهراً هم موضوع باید وجود داشته باشد و هم محمول و محمول برای موضوع ثابت شود. وقتی می گوییم «زید قائم» به عنوان یک قضیه موجبه قهراً هم باید زیدی باشد و هم باید قیام بر زید حمل شود. پس مقتضای قاعده فرعیت در قضایای موجبه این است که موضوع قضیه در خارج وجود داشته باشد.

منتهی نکته مهم این است که وجود موضوع به تناسب قضایا متفاوت است. وقتی می گوییم: موضوع قضیه باید موجود باشد لزوما به این معنا نیست که باید در خارج موجود باشد. در هر قضیه ای متناسب با خود آن قضیه و این که ظرف این قضیه کجاست نحوه وجود موضوع متفاوت است.

در برخی از موارد وجود موضوع به حسب خارج مورد نظر است و این مربوط به جایی است که محمول خودش مرتبط با خارج باشد، مثلا وقتی گفته می شود «الجسم ابیض» ثبوت بیاض برای جسم متفرع بر این است که جسمی باشد تا متصف به سفیدی شود، این جسم کجا باید موجود باشد تا متصف به سفیدی باشد؟ در خارج. یعنی این موضوع باید تحقق خارجی داشته باشد و در خارج جسمی محقق شود تا ابیض بر آن حمل شود.

در بعضی از قضایا چون محمول یک امر ذهنی است وجود موضوع در ذهن ملاک است نه در خارج. پس اصل وجود موضوع در قضایای موجبه مفروض است. زیرا به حسب قاعده فرعیت نمی شود چیزی بر چیزی حمل شود بدون این که آن چیز تحقق پیدا کرده باشد. مثلا می گوییم: «الانسان کلی» انسان کلی است. می خواهیم مفهوم کلیت را حمل بر انسان کنیم، حمل کلیت بر انسان متوقف بر این است که انسان موجود باشد تا بتوان کلیت را بر آن حمل کرد؛ اما آیا این جا مقصود از انسان آن موجود خارجی انسان است؟ قطعا این گونه نیست. انسان بوجوده الخارجی اساسا نمی تواند متصف به وصف کلیت شود، خارجیت و تحقق خارجی ملازم با جزییت است. شما یک موجود خارجی را نمی توانید بگویید کلی است، خارجیت ملازم با جزئیت است. پس وقتی می گوییم: «الانسان کلی» مقصود انسان موجود در ذهن است. مفهوم انسان است که وصف کلیت بر آن حمل می شود، چون قابل انطباق بر کثیرین است و مفهومی است که می توان آن را بر عناوین زیادی منطبق کرد. پس این جا منظور از وجود، وجود ذهنی است.

گاهی نیز نه وجود خارجی مورد نظر است و نه وجود ذهنی، بلکه وجود نفس الامری مورد نظر است. نفس الامر اعم از ذهن و خارج است. وقتی می گوییم: «الانسان ماهیة» این جا به عنوان یک قضیه موجبه ماهیت را بر انسان حمل کردیم. وقتی می-گوییم: انسان ماهیت است، آیا منظور وجود خارجی انسان است یعنی «الانسان الذی وجد فی الخارج ماهیة»؟ خیر. یا مقصود انسان محقق در ذهن است، یعنی همان تصور ذهنی از مفهوم انسان؟ این هم نیست. ماهیت یک واقعیتی است که چه انسان به وجود الذهنی و چه انسان بوجوده الخارجی آن را دارد. پس می گوییم: منظور از وجود انسان در قضیه «الانسان ماهیة» واقعیت نفس الامری است. واقعیت نفس الامری اوسع از خارج و ذهن است.

پس ملاحظه کردید که قاعده فرعیت استنثاءپذیر نیست وهمه جا برای این که یک محمولی بر موضوعی حمل شود حتما باید آن موضوع موجود باشد تا بتوانیم چیزی را بر آن حمل کنیم. ولی گمان نشود منظور از وجود فقط منظور وجود خارجی است. طبق قاعده فرعیت در تمام قضایای موجبه باید موضوع موجود باشد و این وجود گاهی در عالم خارج و گاهی در عالم ذهن و گاهی در نفس الامر است. پس همه جا حمل یک معنا بر چیز دیگر متفرع بر وجود آن چیزی است و این مسئله، یعنی قاعده فرعیت استنثاء بردار نیست.

ممکن است به ذهن شما بیاید که اگر ما قاعده فرعیت را قبول کنیم و بگوییم به هیچ وجه استثناء پذیر نیست، در رابطه با برخی از قضایا مثل «شریک الباری ممتنع» که یک قضیه موجبه است و آن امتناع وجود را حمل می کنیم بر «شریک الباری» دچار مشکل می شویم. طبق قاعده فرعیت، حمل امتناع بر شریک الباری فرع وجود شریک الباری است. پس باید وجود شریک الباری را قبول کنیم و وجود شریک الباری در خارج که قابل پذیرش نیست و اگر وجود خارجی مورد نظر باشد دیگر حمل امتناع بر آن معنا ندارد در مورد وجود ذهنی هم همین طور است.

این جا مسئله اگر مورد دقت و تأمل قرار بگیرد معلوم می شود که این قضیه ظاهرش موجبه است ولی در حقیقت سالبه محصله است و در حقیقت به این معناست که «لیس یوجد شریک الباری فی الخارج» معنایش این است که شریک الباری در خارج اصلا موجود نمی شود. «شریک الباری لا یتحقق فی الخارج اصلا» اگر باطن این قضیه یک قضیه سالبه محصله شد قاعده فرعیت موضوعش از بین می رود و این گونه نیست که بگوییم طبق این قاعده نیاز به موضوع داریم و لذا مسئله خود به خود منتفی می شود.

با توجه به این مقدمه امام خمینی هم آن چه که قائلین به اقتضاء گفتند و هم آن چه که محقق قوچانی گفته است، را مورد بررسی قرار می دهد.

قائلین به اقتضاء معتقدند امر به شئ مقتضی نهی از ضد است و استدلالشان طبق فرض، طریق مقدمیت است که از سه مقدمه تشکیل شده است. مقدمه اول ایشان این بود که «عدم احد الضدین مقدمه للضد الآخر» پس نظر قائلین به اقتضاء این است که عدم احد الضدین مقدمه ضد دیگر است. ظاهر این قضیه این است که این یک قضیه موجبه است و قاعده فرعیت اقتضاء می کند که عدم احد الضدین موجود باشد تا مقدمیت وجود ضد دیگر بر آن حمل شود. این قضیه یک موضوع دارد و یک محمول. موضوع این قضیه «عدم احد الضدین» است، محمول این قضیه نیز «مقدمه للضد الآخر» است. مقدمیت برای ضد دیگر حمل می شود بر عدم احد الضدین. قاعده فرعیت این جا اقتضاء می کند که عدم احد الضدین باید موجود باشد تا مقدمیت ضد دیگر بر آن حمل شود. چون «ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له».

ولی آیا عدم می تواند وجود داشته باشد؟ «عدم احد الضدین» نه در ذهن و نه در خارج و نه در نفس الامر نمی تواند محقق شود. این مسئله به خصوص بنابر نظریه «اصالة الوجود» بیشتر خودش را نشان می دهد که عدم اصلا نمی تواند وجود داشته باشد. طبق نظر «اصالة الوجود» هر موجودی یک ماهیت دارد و یک وجود و آن چه در خارج و ذهن منشأ اثر است وجود شئ است، ماهیت منشأ اثر نیست. برای این که نسبت بین ماهیت و وجود طبق نظریه «اصالة الوجود» روشن شود یک مثالی می زنند. شما یک صفحه کاغذ را بردارید و اشکال مختلفی روی این صفحه ترسیم کنید مثل دایره و مربع، سپس این ها را قیچی کنید، بعد از بریدن اشکال مختلفی پدید می آید. یکی دایره است و یکی مربع و یکی مستطیل، اما هر چه هست فقط کاغذ است، آیا آن که دایره است با آن چه مربع است از حیث کاغذ بودن فرق دارند؟ هر دو کاغذ دارند و چیزی اضافه ندارند دایره و مربع هیچ کدام غیر از کاغذ بودن چیز دیگری ندارند، فقط حدود وجودی این ها با هم فرق می کند لذا می گویند: ماهیت حد وجود و اندازه وجود است. وقتی چیزی به صورت گرد بریده شود دایره است، یعنی این حد از کاغذ دایره است و آن حد کاغذ اسمش می شود مستطیل می¬گویند: ماهیت حد و مرز وجود است، چیزی نیست، هر چه هست همان کاغذ است ولی حدود و ثغور مرزهای وجودی متفاوت است. این عالم نیز این گونه است در این عالم نیز ما وجودی داریم مانند صفحه کاغذ از این وجود یک حد آن می شود انسان و حد دیگر آن می شود کوه و دریا و … . این موجودات که در این عالم هستند همه موجودند و منشأ اثر همان وجودشان است و ماهیت آن ها حدود وجودی آن ها است.

پس اگر نظریه «اصالة الوجود» را قبول کردیم و ماهیت را یک امر اعتباری و منتزع از وجود دانستیم و به عبارت دیگر حد و مرز وجود دانستیم دیگر خیلی روشن و واضح است که نمی توانیم بگوییم: «عدم احد الضدین موجود». زیرا عدم اصلا وجودی ندارد نه در خارج و نه در ذهن و نه در نفس الامر. پس به طور کلی حرف قائلین به اقتضاء که عدم احد الضدین را مقدمه ضد دیگر می¬دانند باطل می شود. «عدم احد الضدین مقدمه لوجود الضد الآخر» قابل قبول نیست، زیرا طبق قاعده فرعیت باید «عدم احد الضدین» موجود باشد تا مقدمیت حمل بر آن شود در حالی که «عدم احدالضدین» اصلا نمی تواند موجود باشد.

محقق قوچانی نیز مطلب دیگری بر خلاف قائلین به اقتضاء مطرح کرد ایشان گفت: «عدم احد الضدین متحد رتبتا مع الضد الآخر» و با همین ادعا مقدمیت را انکار کرد؛ البته با توضیحی که از کلام ایشان داده شد و مطلبی که در مورد عدم بدلی چه در متناقضین و چه در متضادین مطرح کردند. به هر حال نتیجه حرف ایشان این بود که شما که می گویید: «عدم احد الضدین مقدمة للضد الآخر»؛ مسئله این چنین نیست؛ بلکه ما اثبات کردیم «عدم احد الضدین متحد رتبتا مع الضد الآخر». نتیجه فرمایش ایشان این بود که اصلا مقدمیت معنا ندارد، زیرا مقدمیت جایی است که یکی مقدم باشد و دیگری مؤخر. اگر «عدم احد الضدین» رتبتا مقدم بود بر ضد دیگر می توانستیم مقدمیت را اثبات کنیم ولی مشکل این است که «عدم احد الضدین متحد رتبتا مع الضد الآخر» این مدعای محقق قوچانی بود. همان اشکالی که به قائلین به اقتضاء وارد بود بر محقق قوچانی هم وارد است و از این جهت فرقی بین این ها نیست.

اشکال این بود که قاعده فرعیت در مثل چنین قضایایی اقتضا می کند که موضوع وجود داشته باشد تا محمول بر آن حمل شود. باید «عدم احدالضدین» موجود باشد تا بعد بتوانیم «متحد رتبتا مع الضد الاخر» را بر آن حمل کنیم. حال سراغ موضوع می¬آییم که آیا عدم احد الضدین می تواند موجود باشد تا آن محمول بر آن حمل شود؟ همان طور که گفته شد «عدم احد الضدین» نه در خارج، نه در ذهن و نه در نفس الامر موجود نیست. از این جهت فرقی بین ایشان و قائلین به اقتضاء نیست و هر دو مبتلا به یک مشکل هستند. بالاخره موضوع در هر دو قضیه «عدم احد الضدین» است و «عدم احد الضدین» نمی تواند موجود شود، نه در ذهن و در خارج و نه در نفس الامر. پس دیگر چیزی را نمی توانیم بر آن حمل کنیم نه مقدمیت ضد دیگر را بر آن حمل کنیم و نه می توانیم «متحد رتبا مع ضد الاخر» را بر آن حمل کنیم.

این اشکالی است که امام خمینی بیان می کند و سخن محقق قوچانی را رد می کند و در نهایت مسئله مقدمیت هم منتفی می شود.

در جای خودش در فلسفه گفته شده که «وجود العله علة لوجود المعلول» ما یک علت داریم و یک معلول. معلوم است که معلول چه زمانی محقق می شود وقتی علت موجود شود. پس «وجود العله» سبب و علت است برای معلول. عکس این  قضیه را نیز گفته اند، یعنی «عدم العله علة لعدم المعلول» نبودن علت خودش سبب و علت است برای این که معلول محقق نشود. شما وقتی چیزی را می خواهید بسوزانید احراق آن شئ، معلول علتی به نام آتش است. پس وجود آتش علت برای سوزاندن کاغذ است. همان طور که وجود آتش علت برای سوزاندن شئ است، نبودن آتش نیز علت برای نسوختن شئ است. پس اگر کاغذ نمی سوزد علتش نبودن آتش است. پس این حرف درستی است که «عدم العله علة لعدم المعلول».

پس کانه به امام خمینی اشکال می شود که شما که می گویید: «عدم احد الضدین» به طور کلی چیزی نیست تا بخواهد وجود داشته باشد این چنین نیست. عدم احد الضدین بالاخره علیت دارد و سبب است برای عدم ضد دیگر، اگر تأثیر دارد و اگر سببیت دارد و موجب می شود که ضد دیگر محقق شود پس چرا می گویید: چیزی نیست. بالاخره علیت دارد، این علیت خودش یک واقعیتی است.

پاسخ به این اشکال این است که اساسا این تعبیر یک تعبیر مسامحه ای است. این که می گویند: «عدم العله علة لعدم المعلول» در واقع منظور این است که آن قدر علت و معلول با هم وابسته هستند که اگر علت نباشد معلول نیز نیست. نه این که نبودن علت تأثیر بگذارد در نبودن معلول. اصلا بحث تأثیر گذاری نیست، عدم چیزی نیست که تأثیر در چیز دیگر داشته باشد. این بیشتر مبین تأثیر پذیری شدید معلول از علت است.