خارج اصول – جلسه نود و سوم – مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال امام خمینی به محقق قوچانی

بحث در اشکال محقق خراسانی به قائلین به اقتضاء بود. کسانی که معتقد هستند امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است به مسئله مقدمیت استدلال کرده اند و گفتند: چون عدم احد الضدین مقدمة للضد الآخر، پس از باب این که مقدمه واجب، واجب است فعل ضد خاص حرام می شود. محقق خراسانی اشکال دور را مطرح کردند که مفصلا بحث شد.

اشکال دوم ایشان به این طریق، اشکال نقضی است. ایشان این بیان را به متناقضین، نقض کردند به این بیان که اگر قرار باشد عدم احد الضدین به خاطر تمانع مقدمه ضد دیگر باشد، پس باید در متناقضین که بین آن ها نهایت تنافر و تمانع است، احد المتناقضین مقدمه نقیض دیگر باشد و این واضح البطلان است.

محقق قوچانی فرمود: این اشکال محقق خراسانی صرفا بیان یک تشبیه نیست؛ بلکه خودش یک استدلال محکم است. ایشان توضیح دادند که هم در متناقضین و هم در متضادین از طریق عدم بدلی می توانیم مقدمیت را باطل کنیم. محصل سخن محقق قوچانی این شد که از یک طرف ازاله و نماز با هم متضاد هستند و لازمه تضاد این دو این است که نماز و ازاله زمانا و مکانا و رتبتا یکی باشند و الا بین این دو تضاد محقق نمی شود. به علاوه بین نماز و ترک نماز به عنوان متناقضین نیز اگر این سه جهت، یکی نباشد تناقض معنا ندارد. نماز و ترک نماز اگر زمان و مکان و رتبه آن ها یکی باشد متناقضین خواهند بود. اگر این دو مطلب را با هم در نظر بگیریم نتیجه اش این است که باید ازاله و ترک نماز نیز در یک رتبه باشند. زیرا ترک نماز نقیض فعل نماز است و رتبه آن ها یکی است؛ از این طرف فعل نماز و ازاله نیز با هم متضاد است و رتبه آن ها یکی است. لازمه این دو مطلب این است که ترک نماز باید در رتبه ازاله باشد و این با مقدمیت سازگار نیست. لذا این بیان، دلیل مقدمیت را باطل می کند.

مطالبی که محقق قوچانی در این مقام فرمود در واقع سه مطلب است که هر سه مطلب مورد اشکال امام خمینی قرار گرفته است.

اولین مطلبی که محقق قوچانی فرمود این بود که اجتماع نقیضین در صورتی ممتنع است که هم وحدت زمان، مکان و وحدت رتبیبین آن ها باشد.

ظاهر این سخن این است که چنانچه زمان به عنوان قید مطرح باشد در ناحیه نقیض نیز باید به عنوان قید باشد، در حالی که این استفاده اشتباه است. برای این که اشکال امام خمینی به سخن محقق قوچانی روشن شود مقدمه ای را بیان می کنیم و بعد اشکال امام خمینی را شرح می دهیم.

قضیه سالبه محصله، در واقع قضیه ای است که در آن چیزی برای چیزی ثابت نمی شود، بلکه «سلب الحمل» است. وقتی می گویید: «لیس زید قائما» معنایش این است که قیام را از زید سلب می کنید. یعنی می گویید زید متصف به قیام نشده است. اما در «قضیه معدوله» حمل السلب است. مثلا می گوییم: «زید لاقائم» که یک امر سلبی را حمل بر موضوع می کنیم، یعنی «عدم القیام» را بر زید حمل می کنیم. پس یکی «حمل السلب» است و دیگری «سلب الحمل»، «زید لا قائم»، «حمل السب» است یعنی عدم القیام را حمل بر زید می کنیم اما «لیس زید قائما» «سلب الحمل» است. ما قیام را از زید سلب می کنیم.

نتیجه این دو از نظر معنا یکی است. یعنی در هر دو نتیجه این است که زید قائم نیست ولی یک تفاوت مهمی این جا بین این دو نوع قضیه وجود دارد و آن این که در قضیه معدوله چون «حمل السلب» است اقتضا می کند که موضوع حتما وجود داشته باشد تا یک چیزی بر آن حمل شود. وقتی می گوییم «زید لا قائم» حتما باید زیدی وجود داشته باشد تا بتوانیم لا قائم را بر آن حمل کنیم و الا حمل معنا ندارد؛ «ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له» ثبوت چیزی برای چیز دیگر و حمل یک چیزی بر چیز دیگر فرع آن است که مثبت له و موضوع وجود داشته باشد. این نتیجه و مقتضای قضیه معدوله است که تا موضوع وجود نداشته باشد حمل سلب بر این موضوع ممکن نیست. پس قضیه معدوله یک مصداق بیشتر ندارد اما قضیه سالبه محصله دو مصداق دارد. وقتی می گوییم زید قائم نیست هم شامل این می شود که زید وجود داشته باشد ولی قائم نباشد و هم شامل این می شود که اساسا زیدی وجود نداشته باشد که سالبه به انتفاء موضوع می شود. پس قضیه سالبه محصله تارة سالبه به انتفاء محمول است و اخری سالبه به انتفاء موضوع. پس سالبه محصله دو مصداق دارد:

۱.  موضوع باشد ولی محمول سلب شود.

۲. اساسا موضوعی وجود نداشته باشد و چون موضوع وجود ندارد سلب هیچ اشکالی ندارد.

اگر کسی گفت: پدر حضرت عیسی آب نمی خورد، این یک قضیه سالبه محصله است که کذب نیست. ولی دو مصداق دارد یک مصداقش این است که حضرت عیسی پدر داشته باشد و آب نخورده باشد و یک مصداقش این است که اصلا حضرت عیسی پدر نداشته باشد.

با توجه به این مقدمه که پیرامون این دو قضیه گفتیم سراغ بحث خودمان می رویم..

گاهی در یک نقیض چیزی قید است در ناحیه وجود مثلا زمان قید است، بعد می گوییم در ناحیه عدم نیز باید زمان قید باشد. یعنی اگر مثلا وجود زید مقید به قرن چهاردهم شد عدم زید نیز باید مقید به قرن چهاردهم باشد. محقق قوچانی نسبت بین نقیضین را این گونه فرض کرده است که اگر زمان در ناحیه وجود به عنوان قید مطرح شد، نقیضش این است که در عدم نیز زمان به عنوان قید مطرح شود؛ در حالیکه واقعیت مسئله این نیست. اگر چیزی مقید به قید شد عدمش در واقع یعنی عدم آن چیز مع القید نه آن چیز مع عدم القید. متناقضین یکی وجودی است و دیگری عدمی. حال شما اگر طرف وجود را در نظر بگیرید این طرفش مقید به زمان است، عدم این یعنی نقیضش چه فرضی است؟ آیا نقیض این شئ وجودی که مقید است همان شئ است بدون قید یا عدم هذا الشئ المقید؟ به عبارت دیگر نقیض این شئ وجودی چیزی شبیه سالبه محصله است یا شبیه قضیه معدوله؟ کدام یک از این دو است؟ وقتی می گوییم: نقیض این شئ عدم این شئ است با قید زمان، یعنی عدم این شئ مقید به زمان که دو مصداق دارد: تارة ممکن است این شئ اساسا موجود نشود؛ مصداق دومش جایی است که این شئ موجود باشد ولی قیدش نباشد، «الشی مع عدم القید»؛ وقتی عدم (مجموع مقید و قید) را در نظر می گیریم هم با این می سازد که مقید باشد ولی قید نباشد و هم با این می سازد که اصلا مقید نباشد تا بخواهد نوبت به قید برسد. محقق قوچانی گمان کرده است مثلا نقیض وجود زید مقید به قید قرن چهاردهم، عدم زید در قرن چهاردهم است. یعنی موضوع را مفروض الوجود گرفته و نقیض آن وجود زید به همراه عدم زمانش فرض گرفته اند. لازمه این سخن این است که در طرفین نقیض یعنی متناقضین وجود موضوع فرض باشد. هر دو نیاز به وجود موضوع داشته باشند و این با معنای متناقضین سازگار نیست. زیرا متناقضین قابل اجتماع نیستند، لازمه فرضی که محقق قوچانی کرده این است که موضوع در هر دو وجود دارد فقط مشکل در ناحیه قید است، یک جا این زمان است و یک جا نیست. اگر موضوع در هر دو باشد نتیجه اش این است که بالاخره این دو با هم اجتماع کنند و این با معنای متناقضین سازگار نیست. یعنی کانه از نظر محقق قوچانی نقیض یک شئ مثل قضیه معدوله است،

اشکال امام خمینی این است که نقیض این شئ با آن شئ نسبتش مثل قضیه سالبه محصله است. سالبه محصله چون دو مصداق دارد. یک مصداقش این است که موضوع باشد و قید نباشد، مصداق دیگر هم این است که اساسا موضوعی نباشد تا نوبت به تقیدش به این قید برسد.

پس محقق قوچانی تاکید دارد که احد المتناقضین با دیگری جمع نمی شوند و امتناع اجتماع دارند زیرا بین آن ها وحدت رتبی حاکم است اما امام خمینی می فرماید: لازمه این سخن این است که اگر چیزی قید بود در ناحیه وجود، باید در نقیض هم آن قید باشد. اشکال امام به این سخن این است که بین متناقضین چنین نسبت و رابطه ای نیست. عدم در مقابل وجود به عنوان متناقضین، عدم به نحو سلب محصل است نه عدمی که جزیی از محمول باشد و به نحو قضیه معدوله باشد. امام خمینی می فرماید: نقیض مقید، عدم المقید است. شما همان طور که می گویید نقیض سیاهی عدم سیاهی است، وجود زید نیز در فلان زمان عدم وجودش در فلان زمان است، نه زید مقید به عدم هذا الزمان. این یک برداشت اشتباهی است در مورد متناقضین در کلام محقق قوچانی که امام خمینی آن را ذکر می کنند لذا چون ایشان وجود موضوع را فرض گرفته مشکل امکان اجتماع مطرح می شود.

محقق قوچانی در مطلب دوم عینا همین سخن را بر زبان جاری کرده که متضادین در صورتی قابل اجتماع نیستند که وحدت رتبی و زمانی و مکانی بین آن ها وجود داشته باشد. لذا اگر احد الضدین مربوط به یک زمان بود و ضد دیگر مربوط به زمان دیگر این ها متضاد محسوب نمی شوند، اگر رتبه آن ها یکی نبود متضاد محسوب نمی شوند. امتناع اجتماع جایی است که رتبه های این ها یکسان است.

اشکال امام خمینی این است که به چه دلیل در مورد متضادین شما وحدت رتبه را شرط می دانید؟ محقق قوچانی هیچ دلیلی ذکر نکردند که در متضادین نیز مانند متناقضین وحدت رتبه شرط است. ایشان ابتدا بر وحدت رتبی در متناقضین تاکید کرد و فرمود این واضح است و بعد سراغ متضادین رفتند و گفتند آن جا نیز وحدت رتبه لازم است.

سوال این است ما در مورد متناقضین قبول داریم که وحدت رتبی باید باشد تا اجتماعشان ممتنع باشد. اگر متناقضین در یک رتبه نباشند اجتماعشان مشکلی ندارد؛ اما در مورد متضادین مسئله مشکل است. به چه دلیل باید رتبه متضادین یکی باشد؟ اشکال امام خمینی به محقق قوچانی این است که نهایت چیزی که ایشان اثبات می کند این است که متضادین در زمان واحد قابل اجتماع نیستند، اما آیا معنایش این است که اگر رتبه شان یکی بود قابل اجتماع نیستند ولی اگر رتبه آن ها فرق داشت اجتماع آن ها ممکن است؟ ایشان دلیل بر اعتبار وحدت رتبه اقامه نکردند.

بر این اساس سخن ایشان نمی تواند یک پاسخی به قائلین مقدمیت باشد. زیرا قائلین به مقدمیت اصل حرفشان این بود که عدم احد الضدین مقدمه للضد الآخر و چون بین ضدین تمانع وجود دارد و عدم المانع نیز یکی از اجزاء علت محسوب می شود، پس از مقدمات آن نیز به حساب می آید. لذا نتیجه گرفتند که عدم احد الضدین مقدمة للضد الاخر. حال آیا بین ضدین حتما باید رتبه واحد باشد؟ آیا دو ضد باید رتبه شان یکی باشد تا امتناع اجتماع ثابت شود؟ تمام بحث و اشکال سر همین نقطه است که بالاخره دلیل بر اعتبار وحدت رتبه بین متضادین معلوم نیست.

مطلب سومی که محقق قوچانی فرمودند این بود که: نماز و ازاله متضادین هستند و امتناع اجتماع بین آن ها در صورتی است که رتبه آن ها یکی باشد. از طرف دیگر نماز و عدم نماز به عنوان متناقضین باید رتبه شان یکی باشد و گرنه تضاد معنا ندارد. به عبارت دیگر نماز و ازاله متضادین هستند و متضادین رتبه شان یکی است. پس نماز با ازاله در یک رتبه است. از طرف دیگر نماز و ترک نماز هم به عنوان متناقضین باید رتبه شان یکسان باشد. نتیجه این می شود که ترک ازاله با نماز رتبه شان یکی شود. این زیر بنای مقدمیت را منهدم می کند. همه حرف قائل به مقدمیت این است که ترک نماز مقدمه ازاله است و چون مقدمه واجب، واجب است؛ پس فعل ضدش حرام است نتیجه این می شود که نماز حرام است. محقق قوچانی می گوید: اصلا ترک نماز مقدمه ازاله نیست زیرا معنای مقدمیت یعنی تقدم رتبی، یعنی ترک نماز تقدم رتبی دارد بر ازاله، در حالی که ما ثابت کردیم که رتبه ترک نماز و ازاله یکی است پس مقدمیت از بین رفت.

امام خمینی می فرماید: برفرض بپذیریم سخنی که در مورد متناقضین گفتید درست است یعنی نقیض یک شئ مقید عدم القید است نه عدم مقید (در حالی که نقیض یک شئ عدم المقید است، نه عدم القید) و بر فرض قبول کنیم که بین متضادین وحدت رتبه باید باشد. نتیجه این است که ترک نماز در رتبه فعل نماز است و نماز و ازاله در رتبه واحد می باشند. اما به چه دلیل ترک نماز در رتبه فعل ازاله است؟ سوال این است که در مورد خود ازاله و ترک نماز به چه دلیل می گوید این ها در یک رتبه هستند. این مورد به خصوص قابل اثبات نیست.

این سه اشکالی است که امام خمینی به محقق قوچانی وارد کرده اند