جلسه نودم – مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – بررسی کلام محقق اصفهانی در تصحیح مقدمیت

جلسه ۹۰ – PDF

جلسه نودم
مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – بررسی کلام محقق اصفهانی در تصحیح مقدمیت
۲۷/۰۱/۱۳۹۷

خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در مقابل محقق خراسانی که مقدمیت عدم احد الضدین للضد الآخر را انکار کرده اند، شاگرد ایشان یعنی محقق اصفهانی درصدد تصحیح مقدمیت برآمده و تلاش کرده به اشکال دور پاسخ دهد. محقق اصفهانی ابتدا مقدمه¬ای در باب ملاک تقدم بالطبع و منشأهای چهار گانه این تقدم بیان کرد. سپس فرمود: عدم یک ضد بالطبع مقدم بر ضد دیگر است، و طبق این بیان دیگر جایی برای مشکل دور نمی ماند. زیرا مشکل دور از این جا ناشی شد که محقق خراسانی ادعا کردند عدم احد الضدین متوقف بر ضد دیگر است، سپس فرمود: اگر مسئله توقف مطرح باشد قهرا این توقف از ناحیه مقابل نیز وجود دارد، لذا مشکل دور پیش می آید؛ اما اگر مسئله توقف را مطرح نکردیم و نگفتیم «عدم احد الضدین متوقف علی ضد الآخر» بلکه گفتیم «عدم احد الضدین متقدم بالطبع علی الضد الآخر» این جا دیگر مشکلی پیش نمی آید و مسئله دور به کلی منتفی می شود.
البته این نظر نهایی محقق اصفهانی نیست و فعلا می فرمایند مقدمیت از این راه قابل تصویر است.
بررسی کلام محقق اصفهانی در تصحیح مقدمیت
بعضی از بزرگان به کلام محقق اصفهانی اشکال کرده اند. کلام محقق اصفهانی متشکل از دو بخش بود، یکی مقدمه ای که درباره ملاک تقدم بالطبع ارائه کردند و دیگری حصر منشاء تقدم در چهار چیز. در بخش دوم کلامشان هم به مسئله دور پرداختند. قهرا بررسی کلام محقق اصفهانی باید متوجه و ناظر به هر دو موضع باشد. لذا ایشان ابتدا اشکال به ملاک تقدم بالطبع می کند و سپس سراغ مسئله دور می رود.
موضع اول
ایشان می فرماید: ما یک وجه صحیحی برای آن چه که محقق اصفهانی گفتند نمی¬توانیم بیابیم. زیرا در کلام ایشان دو احتمال وجود دارد که هر یک از این دو احتمال که مقصود باشد مبتلا به اشکال است.
تعبیر ایشان این بود «ان لا یکون لاحد الشیئین وجود الا و للآخر وجود دون العکس». «لا یکون للکثیر وجود الا و للواحد وجود دون العکس»؛ کثیر موجود نمی شود الا این که واحد موجود شده باشد ولی عکسش ثابت نیست که واحد موجود نشود الا این که کثیر موجود شود. واحد اصلا وابستگی به کثیر ندارد ولی کثیر وابستگی به واحد دارد.
مستشکل می گوید در این کلام دو احتمال است:
۱. وجود متأخر بدون وجود متقدم اساسا محقق نمی شود. یعنی کثیر در خارج موجود نمی شود مگر این که واحد موجود شود یعنی نظر به وجود واقعی و خارجی این شئ باشد؛ اما عکس آن ثابت نیست.
۲. کاری به وجود خارجی ندارد بلکه بحث از امکان و عدم امکان است. یعنی وجود متقدم لا یمکن الا این که متقدم وجودی داشته باشد؛ لذا بحث از امکان است.
فرق احتمال اول و دوم در همین است. احتمال اول در واقع می خواهد بگوید وجود حقیقی و واقعی یک شئ بدون وجود واقعی شئ دیگر نخواهد بود؛ اما در احتمال دوم سخن و بحث در امکان است و کاری به وجود خارجی ندارد، می گوید: امکان ندارد که وجود متأخر بدون وجود متقدم لباس وجود بپوشد. پس در احتمال دوم سخن از امکان است و کاری به تحقق در عالم واقع ندارد ولی در احتمال اول بحث از تحقق است و کاری به امکان و عدم امکان ندارد. مستشکل می گوید: هر یک از این دو احتمال که مورد نظر باشد مبتلی به اشکال است.
بررسی احتمال اول: اگر بگوییم منظور تحقق و وجود است. یعنی در واقع می خواهد بگوید وجود متأخر محقق نمی شود الا این که متقدم موجود باشد، قابل قبول نیست. زیرا این ملاک در بعضی از موارد مورد نقض دارد. نقض این ملاک جایی است که ما دو علت داشته باشیم که یکی از این دو علت قدرت تأثیر گذاری در دو چیز را دارد و علت دیگر به گونه¬ای است که تنها در یک چیز می تواند اثر کند. مثلا دو ظرف آب دارید که یکی قلیل است و یکی کثیر مثل یک لیوان آب و یک دیگ آب، این ها را کنار هم قرار دهید، حال دو دستگاه حرارتی دارید که با این ها می خواهید آب را گرم کنید، این دو دستگاه حرارتی یکی ضعیف است مثل شمع و دیگر آتش قوی است مثل شعله های گاز، اگر این شمع را کنار این دو ظرف آب قرار دهید نهایت این است که در آب کم تاثیر می گذارد و قدرت حرارت دادن آب زیاد را ندارد. این علت «تؤثر فی شئ واحد» اما آن یکی «تؤثر فی شیئین» این در هر دو می تواند اثر بگذارد. اگر به جای شمع شعله گاز قوی را  کنار این دو آب بگذارید هر دو را باهم گرم می کند. اگر آن شمع کنار این دو آب قرار بگیرد تنها آن آب کم را گرم کند و آب زیاد را نمی تواند گرم کند، اما آن آتش شعله ور، اگر کنار این دو ظرف قرار بگیرد هر دو را با هم گرم می کند. زیرا علتی است که «تؤثر فی شیئین» به خلاف شمع که «تؤثر فی شئ واحد». اگر شما این علتی که «تؤثر فی شیئن» را کنار دو ظرف آب قرار دهید تا این آب ها گرم شود قهرا این جا آب کم بدون این که آب زیاد، داغ شود خودش داغ نمی شود، ولی ضمن این که این چنین است اما تقدم بالطبع و یا تقدم و تاخر رتبی بین این ها نیست. پس در مواردی «عدم تحقق نفس وجود المتاخر الا والمتقدم موجود، دون العکس» معنا ندارد و قابل قبول نیست. زیرا بین حرارت کم و حرارت زیاد تقدم و تأخری نیست، با این که گاهی این حرارت موجود می شود و دیگری موجود نمی شود ولی تقدم و تأخر رتبی این جا به چشم نمی خورد.
سوال:
استاد: بالاخره به طور کلی اگر یک قاعده کلی برای تقدم و تاخر رتبی بدهیم باید همه جا این قاعده جریان پیدا کند و مورد نقض نداشته باشد و این یک مورد نقض است.
بررسی احتمال دوم: بحث متمرکز می شود روی امکان، که اساسا امکان وجود متاخر بدون وجود متقدم نیست ولی عکسش ثابت نیست که امکان وجود متقدم نباشد ولی در عین حال متاخر امکان وجود داشته باشد.
مستشکل می گوید: این سخن نیز مبتلا به اشکال است چون نقض به آن وارد می شود. بالاخره اگر ملاکی ارائه می شود باید کلی باشد و همه جا این قاعده باید ثابت باشد و نتوانیم مورد نقض برای  این قاعده پیدا کنیم.
مورد نقض جایی است که ما دو معلول برای علت واحد داریم. یک علت می تواند تاثیر در دو چیز داشته باشد ولی در عین حال یکی از این دو معلول علاوه بر آن علتی که هم در او اثر می کند و هم در غیر او یک علت دیگر نیز وجود دارد که بخصوص در آن اثر  کند. در این موارد نیز می فرماید: ما می بینیم با این که آن ملاک وجود دارد ولی تقدم رتبی نیست.
نتیجه
 در بخش اول که ایشان یک ضابطه برای تقدم وتاخر رتبی بیان کردند، هر دو احتمال کلام ایشان مبتلا به اشکال است. زیرا دو احتمال در کلام ایشان داده می شود و مشکل هر دو احتمال یک چیز است و آن این که این ها با آن که این ملاک را دارند اما در عین حال تقدم و تاخر رتبی بین آن ها نیست.
موضع دوم
سخن محقق اصفهانی در مقابل محقق خراسانی این بود که دور منتفی است، زیرا عدم احتیاج به فاعل و قابل ندارد. زیرا چیزی نیست تا قابلیت تاثیر و تاثر داشته باشد و لذا  نیاز به مصحح فاعلیت فاعل یا متمم قابلیت قابل نیست. پس اساسا عدم احد الضدین متوقف بر وجود ضد دیگر نیست. ایشان تمام تلاششان را به کار بستند تا دور را منتفی کنند، آن هم به این اعتبار که وقتی می گوییم عدم احد الضدین متوقف علی ضد الآخر اصلا این جا عدم چیزی نیست تا احتیاج به فاعل و قابل داشته باشد، احتیاج به چیزی داشته باشد که در او اثر بگذارد یا اثری را ایجاد کند.
مستشکل می گوید: این که ایشان می گوید: عدم احتیاج به فاعل و قابل ندارد دو اشکال دارد:
اولا: با رجوع به وجدان در می یابیم که این طور نیست که عدم و تحقق پیدا نکردن یک چیز بدون دلیل باشد. درعرف نیز این طور است و می گویند: این که فلان چیز محقق نشد بخاطر مانع بود. یعنی مستند می کنند عدم یک شئ را به وجود مانع. لذا بعضا سر موانع مناقشه می شود که این مانعیت دارد یا ندارد. مثلا اگر شما در زیر باران در مکانی آتش روشن کنید و سپس کاغذی را بردارید تا آن را آتش بزنید می بینید آن کاغذ آتش نمی گیرد. کسی سوال می کند که چرا کاغذ نمی سوزد؟ با آن که آتش وجود دارد یعنی مقتضی موجود است شرط نیز محقق است. زیرا تماس آتش با کاغذ برقرار شده اما مانعی وجود دارد بنام رطوبت. این جا وقتی سوال می شود که «لم لم یحترق؟» چرا این آتش نگرفت پاسخ داده می شود «لرطوبته» زیرا خیس است و هر کاری کنیم آتش نمی گیرد. در مورد این عدم احتراق نمی گوییم احتیاج به فاعل  وقابل ندارد. همین عدم احتراق با این که یک امر عدمی است اما مستند شده به وجود مانع. خود این یک علت است. ما گفتیم علت متشکل از سه چیز است مقتضی، شرط و عدم المانع؛ این ها همه اجزاء علت هستند و اگر چیزی محقق نشود می تواند مستند به وجود مانع باشد. خود این مانع یک علت برای عدم تحقق این شئ است پس چطور ایشان ادعا می کند که عدم لا یحتاج الی الفاعل و القابل؛ این با درک ما، با فهم عرف و با دریافت های وجدانی ما سازگار نیست.
ثانیا: اهل فن تصریح کردند که «عدم العله علة العدم» وقتی علت موجود نیست، سبب می شود که آن شئ موجود نشود. مثل همین مثالی که بیان شد یکی از علت ها عدم المانع است. وقتی کاغذ مرطوب است آتش نمی گیرد پس مانع وجود دارد و این معنایش این است که یکی از علل و اجزاء سوختن محقق نشده است پس عدم العله یعنی عدم وجود عدم مانع. زیرا علت عبارت است از عدم المانع. حال عدم العله می شود «عدم عدم المانع». اگر گفتیم «عدم العله» یعنی وجود مانع سبب شده است که فلان چیز موجود نشود، رطوبت سبب شده است که احراق موجود نشود، رطوبت این جا مانع است. مانع اگر تحلیل شود یعنی در واقع «عدم العله» زیرا علت یعنی عدم المانع و عدم عدم المانع یعنی مانع . پس این که اهل فن می گویند: «عدم العلة علة العدم» آن وقت این جا مشکل دور سر و کله اش پیدا می شود. زیرا همان طوری که «عدم العله علة العدم» است عکسش نیز ثابت است.
بر این اساس اگر گفتیم «علة العدم عدم العلة»، پس در مثال سیاهی و سفیدی اگر «عدم السواد» علت «وجود البیاض» باشد (چون اگر بخواهد چیزی سفید باشد نباید سیاه باشد)، لذا عدم آن یعنی عدم «عدم السواد» علت «عدم البیاض» است و معلوم است که عدم «عدم السواد» همان سیاهی است چون نفی در نفی اثبات می شود. در نتیجه «سواد» علت «عدم البیاض» است، در حالی که طبق فرض بر اساس ملاک مقدمیت عدم بیاض علت سواد است و لذا دور پیش می آید یعنی وجود احد الضدین علت عدم دیگری می شود در همان زمانی که عدم دیگری علت وجود این ضد است.
خلاصه بحث 
محقق خراسانی مقدمیت عدم احد الضدین للضد الآخر را به خاطر مشکل دور انکار کردند. محقق اصفهانی در مقابل محقق خراسانی فرمود: این جا اصلا دور پیش نمی آید زیرا عدم احتیاج به فاعل وقابل ندارد تا بخواهد دور پیش بیاید. مستشکل در مقابل ایشان می فرماید: عدم احتیاج به فاعل و قابل دارد و اگر پای فاعل و قابل پیش بیاید مسئله دور دوباره پیش می آید.