خارج اصول – جلسه صد – مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: نتیجه وجه مصادف با: ۱۳ شعبان ۱۴۳۹ اول (مقدمیت) – وجه دوم (ملازمه)

نتیجه بحث در وجه اول اقتضاء (مقدمیت)

نتیجه بحث در مسئله مقدمیت «عدم احد الضدین للضد الآخر» این شد که این مسئله را نپذیرفتیم. اشکالاتی که در این رابطه مطرح شد، همگی مورد تعرض قرار گرفت. البته جهت نپذیرفتن اشکالات مختلف بود؛ محقق خراسانی از یک طریق، دیگران از راه¬ها و طرق دیگر مقدمیت را انکار نمودند. امام خمینی نیز به این جهت طریق مقدمیت را قبول نکردند که امر عدمی نمی تواند موضوع برای یک امر وجودی قرار بگیرد، یعنی اساسا نمی توانیم قضیه ای تشکیل دهیم که عدم در آن موضوع قضیه و منشأ اثر باشد. علی ای حال نتیجه بحث هایی که تا کنون بیان کردیم، این شد که عدم احد الضدین مقدمه ضد دیگر نیست.

همان طور که قبلا بیان کردیم، استدلال به طریق مقدمیت برای اثبات اقتضاء در مورد ضد خاص مبتنی بر سه مطلب است. قائلین به این که امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است از طریق مقدمیت وارد شدند و برای اثبات مدعا استدلال کردند. بیان این طریق با سه مقدمه صورت گرفت:

۱. عدم احد الضدین مقدمة للضد الآخر.

۲. مقدمة الواجب واجبة.

۳. امر به شئ متقضی نهی از ضد عام است.

نتیجه: اگر عدم احد الضدین به عنوان مقدمه ضد دیگر قلمداد شد، چون مقدمه واجب، واجب است باید عدم احد الضدین واجب باشد و این معنایش این است که نقیض آن حرام باشد. لذا اگر عدم احد الضدین به عنوان مقدمه واجب شد ترک آن باید حرام باشد وترک ترک یعنی فعل ضد. پس فعل ضد حرام می شود.

عرض کردیم مقدمه اول لز این سه مقدمه یعنی مسئله مقدمیت عمده ترین مسئله است. زیرا مقدمه دوم قبلا بحث شد و مقدمه سوم نیز بعداً بحث می شود. آن چه که تا کنون بحث شد تماماً در مورد مقدمه اول بود. با توجه به مطالب گذشته روشن گردید که مقدمه اول مردود است، یعنی «عدم احد الضدین» مقدمه ضد دیگر نیست. مقدمه دوم که مسئله ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه است را نیز قبلا بحث کردیم و گفتیم بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ملازمه نیست. پس مقدمه دوم نیز مردود است و قبلا به تفصیل در بحث مقدمه واجب ثابت شد که مقدمه واجب، واجب نیست. مقدمه سوم که مسئله اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد عام است را هم بعدا بحث می کنیم.

به هر دلیل حتی اگر یکی از این مقدمات سه گانه مخدوش شود، اصل استدلال قائلین به اقتضاء باطل می شود و این در حالی است که ما هم مقدمه اول و هم مقدمه دوم را رد کردیم.

پس نتیجه بحث تا کنون این شد که دلیل اول قائلین به اقتضاء نمی تواند اقتضاء امر به شئ نسبت نهی از ضد خاص را ثابت کند. لذا نمی توانیم بگوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است. زیرا دلیل اول ایشان مقدمیت بود و این متشکل از سه مقدمه بود و ملاحظه کردید که حداقل دو مقدمه از این سه مقدمه باطل است و مقدمه سوم را نیز بعدا بحث می کنیم. لذا حتی اگر مقدمه سوم هم ثابت شود کمکی به این استدلال نمی کند. هذا کله بالنسبه الی الدلیل الاول او الطریق الاول لاثبات الاقتضاء

قائلین به اقتضاء از طریق دیگری نیز در صدد اثبات اقتضاء بر آمده¬اند و آن طریق ملازمه است. یعنی استدلال به مسئله ملازمه نمودند.

اصل این طریق و استدلال شبیه طریق و استدلال اول است. یعنی این دلیل نیز متشکل از سه مقدمه است:

مقدمه اول: «ترک احد الضدین ملازم للضد الآخر». در مقدمه اول دلیل اول گفتیم: «ترک احد الضدین مقدمة للضد الآخر» اما در این طریق و دلیل به جای کلمه «مقدمه» کلمه «ملازمه» را می آوریم و می گوییم:«ترک احد الضدین ملازم للضد الآخر». یعنی ابتدا باید ثابت شود بین «ترک احد الضدین» یا «عدم احد الضدین» و «ضد آخر» یعنی وجود ضد آخر ملازمه است. اگر این ملازمه را ثابت کنیم قدم اول را برداشته¬ایم.

مقدمه دوم: بین متلازمین اتحاد در حکم وجود دارد؛ یعنی حکم متلازمین یکسان است. اگر گفتیم: «ترک احد الضدین» ملازم با وجود ضد دیگر است، یعنی بین آن¬ها ملازمه است و متلازمین اتحاد در حکم دارند. مثلا اگر احد المتلازمین واجب بود، دیگری نیز باید واجب باشد. اگر یکی حرام بود دیگری نیز باید حرام باشد؛ لذا در مانحن فیه که مسئله ازاله و فعل نماز مطرح است، اگر طبق مقدمه اول ملازمه بین ازاله و ترک نماز ثابت شد، پس از آن باید ثابت شود که چون ازاله واجب است پس چیزی که ملازم با آن است نیز باید واجب باشد. طبق فرض آن چه که ملازم با ازاله است ترک نماز است. پس اگر ازاله واجب شد ترک نماز نیز باید واجب باشد.

مقدمه سوم: اثبات شود که امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام است. زیرا بر فرض ثابت کنیم ترک نماز واجب است؛ اما این که مدعای ما نیست! مدعای ما حرمت نماز است. ما قصد داریم بگوییم: امر به ازاله مقتضی نهی از نماز است. معنایش این است که امر به ازاله مقتضی حرمت نماز است.

آن چه با مقدمه دوم به دست آوردیم وجوب ترک نماز بود، برای این که حرمت فعل نماز ثابت شود چاره ای نیست جز این که ملتزم شویم امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام است. یعنی مثلا امر به ترک نماز مقتضی نهی از ضد عام آن است، ضد عام ترک نماز، ترک ترک نماز که همان فعل نماز است. اگر در مقدمه سوم نیز این مسئله ثابت شد آن وقت است که اقتضاء ثابت می شود و می توانیم ادعا کنیم امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است.

پس دقیقاً در طریق دوم قائلین به اقتضاء همان سه مرحله ای که در طریق اول طی شد این جا نیز باید طی شود. یعنی:

۱. ثابت شود بین عدم(ترک) احد الضدین و ضد دیگر ملازمه است.

۲. ثابت شود که متلازمین اتحاد در حکم دارند. به این معنا که اگر یکی واجب شد دیگری نیز حتما واجب شود.

۳. ثابت شود که امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام است. زیرا صرف این که به وجوب ترک نماز برسیم کافی نیست؛ آن¬چه که به دنبال آن هستیم وجوب ترک نماز نیست، بلکه حرمت فعل نماز است که مبتنی بر این است که ثابت شود امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام است.

این سه مقدمه و سه مطلبی است که ما در طریق دوم نیز به اثبات آن¬ها نیاز داریم. از این سه مقدمه، در مورد مقدمه سوم بعداً بحث می کنیم که آیا اساساً امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام می باشد یا خیر؟ یعنی اگر مثلاً امر به نماز شد و به ما گفتند: «اقیموالصلوة» آیا اقتضاء می کند ضد عام نماز که عبارت از ترک نماز است حرام باشد یا خیر؟ اگر نماز واجب شد ترک نماز حرام است؟ اگر امر به چیزی شد مقتضی نهی از ضد عام آن نیز می باشد یا خیر؟ اما مقدمه اول و دوم باید در این جا ثابت شود.

مقدمه اول این است که «ترک احد الضدین ملازم للضد الآخر» ترک یکی از دو ضد و عدم یک ضد ملازم با وجود ضد دیگر است. آیا این درست است یا خیر؟ این ملازمه وجود دارد یا خیر؟ برخی این ملازمه را قبول کرده و می گویند: بله، بین ترک احد الضدین و وجود ضد دیگر ملازمه است. زیرا این یک امر بدیهی و کاملا روشن و واضح است که جایی که دو شئ ضد هم می باشند و سومی هم ندارند و اجتماع آن دو نیز محال می باشد؛ عدم یکی از این دو ضد ملازم با دیگری است. ایشان این مطلب را تقریباً به استناد بداهت و وجدان ثابت می کنند و می گویند: بالاخره اگر امر دایر باشد بین سیاهی و سفیدی (فرض این است که سومی هم در کار نیست)، عدم سیاهی یعنی سفیدی و عدم سفیدی ملازم با سیاهی است. در مورد ازاله و ترک نماز نیز همین طور است، می گویند: اگر دو ضد داشته باشیم مثل ازاله و نماز و پای سومی نیز در کار نباشد؛ یعنی فرض این است که از بین ازاله و نماز یکی از این دو کار را بیشتر نمی توان انجام داد زیرا در زمان واحد امتثال هر دوی آن ها امکان ندارد؛ لذا بین ترک یکی از این دو و فعل دیگری ملازمه است. بالاخره ازاله ملازم با ترک نماز است. پس بین ترک احد الضدین و وجود ضد دیگر ملازمه است و این یک امر وجدانی و بدیهی است. 

پس برخی اصرار دارند که بین ترک احدالضدین و ضد دیگر ملازمه وجود دارد. ولی برای این که معلوم شود در ما نحن فیه ملازمه وجود دارد یا خیر؛ باید بررسی کنیم که  به طور کلی ملازمه چگونه محقق می شود.

ملازمه فی نفسه یک امر عقلی است. برای این که ببینیم ملازمه تحقق دارد یا خیر، راه ها و ملاک هایی وجود دارد.

راه اول: طرفین ملازمه از قبیل علت و معلول باشد. زیرا بین علت و معلول همیشه ملازمه است. اگر یک طرف علت باشد و طرف دیگر معلول، حتما بین این دو ملازمه است. امکان ندارد جایی چیزی علت باشد و معلولی داشته باشد اما بینشان ملازمه نباشد. وقتی می گوییم بین دو چیز ملازمه است، یعنی این ها از یکدیگر قابل انفکاک نیستند. این مطلب خیلی روشنی است که علت و معلول از هم قابل انفکاک نیستند. هر جا که علت باشد حتما معلول است و برعکس. البته ممکن است این ملازمه طرفینی باشد و ممکن است یک طرفه باشد. مثلاً هر جا معلول است علت هست ولی هر جا علت ناقصه باشد معلول نیست. البته فرض ما علت تامه است که بین معلول و علت تامه ملازمه طرفینی است.

راه دوم: دو چیز معلول علت واحده باشند. اگر یک علتی دارای دو معلول باشد، قهراً بین آن دو معلول نیز تلازم وجود دارد. مثلاً آتش هم علت نور است و هم حرارت، یعنی نور و حرارت «معلولین لعلة والحدة» امکان ندارد جایی آتش باشد ولی نور و حرارت نباشند. پس هر جا این علت وجود داشته باشد آن دو معلول نیز وجود دارند. زیرا این دو «معلولین لعلة واحدة» می باشند. بین «معلولین لعلة الواحدة» ملازمه است و این ها از هم قابل انفکاک نیستند. امکان ندارد جایی آتش و نور وجود داشته باشد ولی حرارت نباشد؛ یا بگوییم آتش و و حرارت وجود دارد ولی نور نیست.

راه سوم: آن دو چیز یکی کلی و دیگری مصداق باشد، مثل انسان و زید. البته این ملازمه یک طرفه است. یعنی فرد ملازم با کلی است اما کلی ملازم با فرد نیست. کاری با یک طرفه بودن یا دو طرفه بودن ملازمه نداریم؛ مهم این است که بین مصداق و کلی ملازمه وجود دارد.

پس ملازمه بین دو شئ حتماً باید در قالب یکی از این اموری که گفتیم باشد:

۱. ملازمه بین علت و معلول.

۲. ملازمه بین معلولین لعلة واحدة

۳. ملازمه بین مصداق و کلی.

حال ببینیم با این معیارها آیا در مانحن فیه بین عدم احد الضدین و وجود ضد دیگر ملازمه وجود دارد یا خیر؟ می خواهیم ببینیم مثلا بین سفیدی و عدم سیاهی ملازمه می باشد یا خیر؟ می خواهیم ببینیم آیا بین ازاله و ترک نماز ملازمه است یا خیر؟ این جا از این سه فرضی که ارائه دادیم کدام یک قابل تطبیق است؟