خارج اصول – جلسه پنجاه و هفتم – ثمره نزاع در مقدمه واجب – کلام محقق عراقی

بحث در مورد ثمره ششم مربوط به نزاع در مقدمه واجب بود. ثمره ششم عبارت بود از این که علی القول بوجوب المقدمه چنان چه مقدمه به هر دلیلی عنوان حرمت پیدا کند ما نحن فیه از قبیل مسئله اجتماع امر و نهی می شود در حالی که بنائا علی القول بعدم وجوب المقدمة مسئله وارد در دایره اجتماع امر و نهی نمی شود و خود این که مسئله ای از مصادیق اجتماع امر و نهی باشد یا نباشد دارای ثمره عملی است.

عرض کردیم محقق خراسانی چند اشکال به این ثمره کرده اند. دو اشکال محقق خراسانی در جلسه قبل نقل شد، ایرادی که بعضی از بزرگان به این اشکال مطرح کرده بودند نیز نقل و مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این شد که دو اشکال محقق خراسانی به این ثمرات وارد است.

به طور کلی غرض از مقدمه این است که انسان به ذی المقدمه دسترسی پیدا کند. ذی المقدمه یک واجب نفسی است و برای رسیدن و عمل به آن واجب نفسی به مقدمات آن اتیان می شود. این مقدمه از دو حال خارج نیست؛ یا توصلی است یا تعبدی.

اگر مقدمه توصلی باشد، یعنی برای سقوط و امتثال نیاز به قصد قربت نداشته باشد، وقتی این مقدمه اتیان شود در هر صورت توصل به آن ذی المقدمه و واجب نفسی ممکن می شود، ولو این که مقدمه حرام باشد. ذی المقدمه اگر مقدمه اش توصلی باشد یعنی مقدمه به هر ترتیبی اتیان شود انسان تمکن از وصول به ذی المقدمه پیدا می کند. حال می خواهد این مقدمه وجوب داشته باشد یا نداشته باشد. یعنی چه قائل به وجوب مقدمه باشیم و چه قائل به وجوب مقدمه نشویم. لابدیت عقلی دارد. وجوب مقدمه تاثیری در غرض از مقدمه بنابر این که مقدمه توصلی باشد ندارد. زیرا مقدمه اگر توصلی باشد یعنی قصد قربت لازم ندارد. و لذا حتی اگر متصف به عنوان حرمت نیز شود با اتیان به مقدمه تمکن از ذی المقدمه حاصل می شود. چه قائل شویم که مقدمه وجوب دارد یا ندارد. پس قول به وجوب یا عدم وجوب مقدمه تاثیری در غرض مقدمه ندارد.

اما اگر این مقدمه یک واجب تعبدی باشد مثل طهارات ثلاث، نتیجه این که اجتماعی باشیم یا امتناعی یکسان است. اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم؛ (فرض کنیم وضو از یک طرف لازم است بعنوان مقدمه للصلوة، و از سوی دیگر همین وضو به اعتبار این که با آب غصبی وضو می گیرد متعلق نهی می شود. پس هم متعلق نهی است  و هم متعلق امر و ما نیز قائل باشیم به جواز اجتماع امر و نهی.) این جا این وضو صحیح است، حتی اگر وجوب شرعی آن را منکر شویم. یعنی قائل به عدم وجوب مقدمه شویم. اگر قائل به وجوب مقدمه نیز شویم باز هم مسئله همین است. پس چه قائل به وجوب مقدمه شویم و چه قائل به عدم وجوب مقدمه شویم اگر مقدمه ای عبادی باشد یعنی نیاز به قصد قربت داشته باشد این عبادت و مقدمه صحیح است هر چند از جهتی حرام نیز شده باشد؛ البته به شرط این که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم.

پس این وضو از یک جهت حرام است اما از یک جهت واجب است. از یک جهت متعلق امر است و از یک جهت متعلق نهی. اگر ما اجتماع امر و نهی را جایز بدانیم می گوییم بواسطه این که امر به آن تعلق گرفته مکلف می تواند قصد قربت و قصد امتثال امر کند؛ هرچند ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه را انکار کنیم.

اما اگر امتناعی شویم؛ در مورد وضو نسبت به نماز و در دوران بین تعلق امر و تعلق نهی، نهی مقدم است، این جا قهرا باید بگوییم این وضو فاسد است زیرا وضو که عبادت است مقدمه یک وجوب نفسی شده است و قصد قربت می خواهد و ما معتقدیم امر و نهی با هم قابل اجتماع نیستند، لذا یا باید امر کنار رود یا نهی، ولی نهی مقدم می شود و امر کنار می رود یعنی این عمل حرام می شود. حال آیا امکان قصد قربت وجود دارد تا بخواهیم این عبادت را اتیان کنیم؟ معلوم است که این امکان نیست پس این عمل فاسد است چه قائل به وجوب مقدمه باشیم و چه نباشیم.

پس این که قائل به وجوب مقدمه شویم یا نشویم، تاثیری در این که ما نحن فیه را داخل در مسئله اجتماع امر و نهی کند ندارد.

لذا با وجود این سه اشکال ثمره ششم نیز کنار می رود.

در این مقام محقق عراقی یک بیانی دارند که ذکر و توضیح بیان ایشان مفید است و متضمن و در بردارنده نکات خوبی است. ایشان در واقع کلامشان را با پاسخ به یک اشکال شروع می کند. اشکالی که بعضاً در لابلای کلمات محقق خراسانی نیز مشاهده شد.

لقائل ان یقول: در بحث مقدمه واجب همین که کسی قائل به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه شود می تواند در فقه مواردی را پیدا کند که حکم به وجوب شرعی آن ها کند و کسی که منکر ملازمه است در آن موارد نمی تواند حکم به وجوب شرعی کند، ولی حتی کسی که منکر ملازمه باشد بالاخره لابدیت و ضرورت عقلی اتیان به مقدمه را انکار نمی کند. حتی کسی که می گوید: مقدمه واجب، واجب نیست منظورش این است که بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه ای وجود ندارد. اما به نظر عقل برای رسیدن به ذی المقدمه ضروری و لازم است که مقدمه باید اتیان شود. پس این مسئله یعنی لابدیت عقلیه اتیان به مقدمه برای وصول به ذی المقدمه قابل انکار نیست.

وقتی این مسئله وجود دارد چه دلیلی دارد جستجو کنیم که در فقه مثلا این موارد همه از باب مقدمیت برای واجب، واجب می باشند و منکرین ملازمه نیز بگویند: نه این ها وجوبی ندارند. اصلا خود این چه ضرورتی دارد؟

قلت: محقق عراقی می گوید بالاخره درست است که فی نفسه هیچ ثمره عملی بر عقلی بودن یا شرعی بودن لزوم مقدمه مترتب نمی شود. اما گاهی فوائدی از نظر عملی بر وجوب شرعی مقدمه مترتب می شود.

کانه محقق عراقی نه مثل قائلین به ترتب ثمره عملی صد در صد معتقد هستند که این جا ثمره عملیه وجود دارد و نه مثل منکرین به طور کلی این ثمره را انکار می کند. لذا ایشان با فرض این که ثمره مهمی در التزام  به وجوب مقدمه و عدم التزام به وجوب مقدمه نیست، می فرمایند: در عین حال این بحث در مواردی بی فایده نیست. (چند مورد را ایشان بیان می کند که یک مورد را قبلا جزء ثمرات ذکر کردیم لذا آن را خیلی توضیح نمی دهیم ولی آن ثمره دیگر را توضیح می دهیم تا نظر محقق عراقی معلوم شود.)

مورد اول موردی است که قبلا آن را بیان کردیم و آن این که اگر مقدمه وجوب شرعی داشته باشد و در عین حال از توصلیات باشد این شخص می تواند با قصد قربت آن واجب توصلی را تبدیل به عبادت کند. مثلا اداء دین یک واجب توصلی است، کسی که بدهکار است باید قرضش را ادا کند و قصد قربت نیاز ندارد بلکه ریائا هم این کار را تواند انجام دهد مثلا بخاطر این که خوش نام بماند قرضش را اداء می کند، لذا بعد از پرداخت دین، واجب ساقط می شود و امتثال آن منوط به اتیان واجب مع قصد القربة نیست. ولی همین اداء دین که واجب توصلی است چنان چه با قصد قربت اتیان شود، عبادت محسوب می شود و موجب قرب انسان به خداوند است.

حال اگر کسی وجوب شرعی را منکر شد و تنها به لابدیت عقلی مقدمه ملتزم شد، دیگر نمی تواند مقدمه واجب را اگر توصلی باشد با قصد قربت بیاورد و آن را مبدل به یک عبادت کند. زیرا قصد قربت طبق نظر مشهور یعنی قصد امتثال امر، اگر گفتیم مقدمه وجوب شرعی ندارد یعنی امری به آن متعلق نشده است و اگر امر متعلق نشود قصد امر معنا ندارد.

پس بنائا علی القول به عدم وجوب المقدمه نمی توانیم آن مقدمه را چنان چه یک واجب توصلی باشد به صورت عبادت اتیان کنیم زیرا قصد قربت در این صورت معنا ندارد.

این  مورد را می توانیم به عنوان ثمره هفتم قرار دهیم.

این ثمره مربوط به اسباب ضمان است. یکی از اموری که موجب ضمان و اشتغال ذمه و ثبوت اجرت المثل است، امر به یک عمل است. اگر شخصی در خیابان به کارگری دستور دهد این جا را بکن، این دستور خودش ضمان آور است و موجب ضمان می شود، به این معنا که او در برابر عمل کارگر می بایست اجرت بپردازد. فرض کنید عقد و قراردادی نیز در بین نباشد و اجرتی نیز تعیین نشود اما همین که امر به کسی می شود که فلان عمل را انجام دهد و به گونه ای باشد که ظهور در عمل تبرعی نداشته باشد، آن کارگر شرعا استحقاق اجرت المثل پیدا می کند.

البته ممکن است کاری انجام شود که تبرعی باشد. مثلا شخصی مشاهده می کند که فردی در حال تمیز کردن کوچه است بدون این که کسی به او چیزی گفته باشد؛ لذا به او می گوید جلوی درب منزل ما را نیز تمیز کن. این جا معلوم است که این عمل یک عمل تبرعی است و لذا استحقاق اجرت پیدا نمی شود، پس هر امر و دستوری موجب استحقاق اجرت المثل نمی شود. گاهی قرینه ای در میان است که این عمل یک عمل تبرعی است. اما اگر ظاهر امر به گونه ای باشد که کانه این کار را کارگر در برابر اجرت انجام داده نه تبرعی، این جا آمر و دستور دهنده ضامن اجرت المثل است و باید اجرت المثل عمل مامور را بپردازد.

حال فرض کنید عملی نیاز به مقدمات دارد و شخصی دستور به ذی المقدمه می دهد مثلا می گوید: برو بالای پشت این برف ها را پارو کن. فرض این است که رفتن بالای پشت بام موونه دارد و باید وسایلی تهیه شود تا مامور ذی المقدمه را اتیان کند. این جا چه بسا بگوییم امر به ذی المقدمه همان امر به مقدمه است. وقتی آمر دستور می دهد برو بالای پشت بام این کار را انجام بده در حقیقت دستور می دهد که برو این کار و مقدمات آن را فراهم کن. حال فرض کنید این شخص رفت و مقدمات را انجام داد اما ذی المقدمه را ترک کرد. یعنی ابزار و مقدمات رفتن بالای پشت را فراهم کرد اما بالای پشت بام نرفت تا آن کار اصلی را انجام دهد. این جا  بحث است که آیا اتیان به این مقدمات مع ترک ذی المقدمه مستلزم استحقاق اجرت المثل است یا خیر؟ آیا این شخص استحقاق گرفتن اجرت المثل به خاطر اتیان به مقدمات را دارد یا خیر؟ زیرا او اصل کار را انجام نداده. این جا قول به وجوب مقدمه یا عدم وجوب مقدمه تاثیر دارد.

محقق عراقی می فرماید: اگر از راه ملازمه وجوب مقدمه را ثابت کنیم قهرا مامور استحقاق اجرت المثل را دارد. زیرا به واجب عمل کرده است. امر به ذی المقدمه امر نفسی بوده و امری که از دل آن به دست آمده یک امر ضمنی و غیری است. ولی به هر حال چون امر به عمل شده و این عمل مقدمیت دارد نسبت به آن عمل اصلی، استحقاق اجرت المثل ثابت می شود. اما اگر وجوب مقدمه را منکر شویم و بگوییم مقدمه وجوب شرعی ندارد و فقط لابدیت عقلیه را بپذیریم این شخص دیگر استحقاق اجرت المثل ندارد. زیرا مقدمه ای که او انجام داده اصلا مامور به نبوده است. آمر که به او دستور نداده بود که این مقدمات را فراهم کند تا ضامن باشد، و لذا در واقع جزء اسباب ضمان نیست.