خارج اصول – جلسه پنجاه و سوم – مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: بررسی تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط- حق در ثمره اول نزاع بین

 در مورد ثمره ای که بر نزاع بین قول مشهور و صاحب فصول بیان شد عرض کردیم مقتضای تحقیق این است که ما صور واحتمالاتی که در این مقام قابل ذکر است را یک به یک مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم در کدام یک از این احتمالات و صور این ثمره وجود دارد و در کدام یک این ثمره وجود ندارد. لذا اجمالا گفتیم نه به طور کلی این ثمره قابل پذیرش است و نه به طور کلی قابل رد. در بعضی از صور این ثمره وجود دارد و در بعضی از صور خیر. البته چنانچه احتمال اول را کنار بگذاریم، زیرا احتمال اول از احتمالات هفت گانه این بود که به طور کلی وجوب شئ را مستلزم حرمت نقیض ندانیم. گفتیم اگر کسی منکر این استلزام باشد قهرا دیگر جایی برای این ثمره باقی نمی ماند و البته حق نیز همین است که وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض نیست. لذا اگر بخواهیم عمیق تر نگاه کنیم این ثمره به این دلیل به طور کلی کنار می رود. لکن اگر از آن مسئله تنزل کنیم و فرض کنیم وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض است، آن وقت در بعضی از صور این ثمره مشاهده می شود و در بعضی از صور این ثمره کنار می رود.

مجموع احتمالاتی که باید این ثمره را بر اساس آن احتمالات مورد بررسی قرار دهیم شش احتمال می شود زیرا کل احتمالات هفت احتمال بود که دیروز یکی از آن ها مورد بررسی قرار گرفته و شش احتمال باقی مانده است.

درباره این که وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض است دو احتمال وجود دارد (احتمال انکار را کنار گذاشتیم):

منظور این است که اصل استلزام وجود دارد ولی این حرمت از دایره نقیض فراتر نمی رود. یعنی اگر چیزی واجب شد نهایتش این است که نقیضش حرام می شود ولی دیگر این حرمت از نقیض به مقارنات و ملازمات و ما یتحد معه فی الخارج سرایت نمی کند. یعنی حتی اگر آن نقیض خارجا با چیزی متحد شد باز حرمت از خود نقیض به آن شئ متحد معه فی الخارج سرایت نمی کند بلکه حرمت فقط در محدوده نقیض است.

این جا با توجه به این که سه احتمال در مورد معنای نقیض متصور است پس باید این را طبق هر سه احتمال بررسی کنیم. یعنی در ما نحن فیه سه احتمال وجود دارد:

احتمال دوم این که بگوییم وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض است و حرمت از دایره نقیض فراتر نمی رود و نقیض به معنای رفع الشئ است. یعنی «نقیض کل شئ رفعه» و رفع نیز یک امر عدمی است. اگر این احتمال را بدهیم بناء علی القول المشهور و بناء علی القول صاحب فصول نماز صحیح است و ثمره کنار می رود. ثمره عملی این جا خودش را وقتی نشان می دهد که نماز طبق یک مبنا صحیح باشد و طبق یک مبنا باطل و الا اگر هر دو مبنا نتیجه اش یکسان باشد معنایش این است که ثمره ندارد.

چرا طبق مبنای مشهور نماز صحیح است؟ فرض این است که واجب عبارت است از ترک نماز که مقید به هیچ قیدی نیز نیست؛ لذا نقیض ترک نماز عبارت است از عدم ترک نماز. اگر وجوب ترک نماز مستلزم حرمت عدم ترک نماز باشد، معنایش این است که حرمت به عدم ترک نماز تعلق گرفته است و فرض این است که حرمت از دایره خود نقیض فراتر نمی رود بلکه فقط متعلق می شود به عنوان و مفهوم عدم ترک نماز. عدم ترک نماز هر چند فی الخارج متحد با فعل نماز است ولی در عین حال حرمت در خود این عنوان متوقف می شود یعنی می¬گوییم عدم ترک نماز حرام است ولی لازمه اش این نیست که فعل نماز هم حرام باشد، پس نماز حرام شده است چون در صورتی حکم به بطلان نماز می شود که ما نهی و حرمت را متوجه فعل نماز کنیم. اگر شرایطی پیش بیاید که  به خود فعل نماز حرمت و نهی تعلق بگیرد معنایش این است که آن نماز باطل است در حالی که و این جا حرمت متعلق شده به عدم ترک نماز و قرار است که از این دایره فراتر نرود حتی به آن چه که خارجا با آن متحد است نیز سرایت نکند. بنابراین فعل نماز این جا متصف به حرمت نشده است. آن چه که حرمت به آن تعلق گرفته عنوان عدم ترک نماز است و این موجب بطلان نماز نیست زیرا نهی به عنوان نماز تعلق نگرفته است. پس طبق این احتمال ثمره منتفی می شود زیرا هم طبق نظر صاحب فصول نماز صحیح است و هم طبق نظر مشهور.

احتمال سوم این است که معتقد باشیم وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض آن می باشد ولی نقیض را به این معنا بدانیم که «نقیض الشئ رفعه او کون الشئ مرفوعا به» یعنی یک اضافه ای نسبت به معنای اول نقیض دارد. نقیض الشئ رفعه یعنی نقیض وجود عبارت است از عدم و نقیض عدم عبارت است از وجود زیرا کون الشئ مرفوع به است. حال این را در بحث خودمان پیاده کنیم؛ طبق نظر مشهور این نماز صحیح است یا باطل؟

مشهور معتقدند ترک نماز به عنوان مقدمه ازاله واجب است. زیرا مقدمه یک وجوب غیری دارد واین وجوب مقید به قیدی نیست. نقیض آن عبارت است از عدم ترک نماز که در واقع فعل نماز است. اگر وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض باشد، طبق این احتمال حرمت متعلق شده به فعل نماز یعنی نهی به خود عبادت تعلق گرفته و اگر نهی به عبادت متعلق شود موجب فساد و بطلان عبادت است. پس طبق این احتمال بنابر نظر مشهور نماز باطل است.

اما بنابر نظر صاحب فصول نماز باطل نیست. زیرا صاحب فصول مطلق مقدمه را واجب نمی داند بلکه فقط مقدمه موصله را واجب می دانند. به نظر ایشان ترک نمازی که موصل به ازاله نجاست باشد واجب است. پس اگر ترک نماز موصل نبود دیگر واجب نیست و اگر واجب نبود دیگر نقیض آن حرمتی ندارد زیرا استلزام در صورتی است که اصل وجوب ثابت باشد. طبق نظر صاحب فصول این ترک نماز چون موصل به ازاله نبوده اساسا وجوب نداشته که بخواهد ترک نماز حرام باشد لذا به نظر صاحب فصول این نماز صحیح است.

احتمال چهارم این است که ما قائل باشیم به این که وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض است و نقیضان دو امری هستند که بین آن ها نهایت منافرت و معاندت باشد به نحوی که نه قابل اجتماع باشند و نه قابل ارتفاع. طبق این مبنا ببینیم آیا ثمره ای بین نظر مشهور و نظر صاحب فصول می باشد یا خیر؟ این جا طبق این احتمال نیز ثمره منتفی است زیرا طبق هر دو مبنا نماز باطل است هم طبق مبنای مشهور و هم طبق مبنای صاحب فصول. زیرا:

مشهور معتقدند که ترک نمازمقدمه ازاله است و به این اعتبار واجب به وجوب غیری است. این اگر مستلزم حرمت نقیض باشد ولی حرمت از دایره خود نقیض فراتر نرود و دیگر ملازم با آن چه که با او متحد است نباشد قهرا فعل نماز حرام نمی شود. چون عدم ترک نماز دیگر این جا معنای نقیض نیست بلکه نقیض ترک نماز می شود فعل نماز. زیرا طبق این احتمال «نقیضان امران بینهما غایت المنافرة و المعانده لا یمکن اجتماعهما و لا یمکن ارتفاعهما». این جا آن دو امری که بین آن ها نهایت منافرت وجود دارد و قابل اجتماع و ارتفاع نیستند عبارتند از «وجود الصلوة» و «ترک الصلوة» پس نقیض ترک نماز می شود وجود نماز اگر ترک نماز به عنوان مقدمه ازاله واجب باشد نقیض آن که عبارت از فعل نماز است حرام می شود. پس فعل نماز متعلق نهی قرار می گیرد و حرام می شود. اگر عبادتی منهی عنه واقع شد و حرام شد فاسد می شود لذا فعل نماز به اعتبار این که متعلق نهی واقع شده و حرام شده است فاسد و باطل است. لذا طبق نظر مشهور این نماز باطل است.

صاحب فصول هم که معتقد است مطلق ترک نماز مقدمه ازاله نیست. بلکه این نماز نخواندن در صورتی وجوب غیری پیدا می کند که موصل باشد به ازاله نجاست. طبق نظر صاحب فصول مقدمه موصله واجب است نه هر مقدمه ای لذا ایشان معتقد است ترک الصلوة الموصل الی الازاله واجب بالوجوب الغیری. حال نقیض ترک نماز موصل دو مصداق دارد: یا فعل نماز است یا ترک نماز و ترک ازاله؛ هر دو نقیض هستند. فعل نماز بدون ازاله یک مصداق نقیض است و مصداق دیگر نقیض عبارت است از این که هر دو را ترک کند، یعنی هم نماز را ترک کند و هم ازاله را و هیچ کاری نکند. علت این که می گوییم این جا دو مصداق دارد به این دلیل است که طبق احتمال سوم ملاک نقیض نیز این جا وجود دارد. یعنی شما ترک نماز موصل را مقایسه کنید با فعل نماز، ترک نماز خواندن موصل به ازاله با خود فعل نماز بدون ازاله که بینهما نهایت المنافره است به نحوی که نه قابل اجتماع هستند و نه قابل ارتفاع. همچنین بین ترک نماز موصل و آن مصداق دیگر نهایت منافرت است. مصداق دیگر عبارت است از ترک نماز و ترک ازاله. بین ترک نماز موصل به ازاله و ترک نماز مع ترک ازاله نهایت منافرت است. این دو قابل جمع و رفع نیستند. یعنی نمی شود هم نماز را ترک کند و ازاله را انجام دهد و هم نماز را ترک کند و ازاله را انجام ندهد این دو با هم قابل اجتماع نیستند، همچنین قابل ارتفاع نیز نیستند. بالاخره مکلف یا ازاله را ترک می کند یا انجام می دهد. پس معیار نقیض نیز این جا وجود دارد.

لذا طبق نظر صاحب فصول این نماز باطل است.  زیرا نهی متعلق به فعل نماز شده و اگر نهی به فعل نماز متلعق شود این نماز باطل است.

ملاحظه فرمودید که اینجا هم طبق مبنای مشهور و هم طبق مبنای صاحب فصول این نماز باطل است. پس طبق این احتمال نیز ثمره وجود ندارد.

تا کنون پنج احتمال بیان شد که از این پنج احتمال طبق احتمال اول ودوم و چهارم ثمره ای وجود ندارد و تنها طبق احتمال سوم این ثمره به نحوی قابل قبول است.

حال سراغ سه احتمال بعدی می رویم. این سه احتمال بر این اساس شکل می گیرد که وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض باشد و بگوییم منظور از استلزام این است که اگر چیزی واجب شد، این مستلزم حرمت نقیض است و این حرمت از خود نقیض سرایت می کند به مقارنات و ملازمات و آن چه که با او در خارج اتحاد وجودی دارد. در این مبنا نیز چون برای نقیض سه احتمال و معنا ذکر کردیم پس سه احتمال نیز این جا پدید می آید.

نقیض یک امر عدمی است و به معنای نقیض کل شئ رفعه است. طبق این معنا اگر مبنای مشهور را ملاحظه کنیم باید حکم به بطلان نماز کنیم زیرا طبق نظر مشهور واجب عبارت است از ترک نماز واگر این مستلزم حرمت نقیض باشد. پس باید عدم ترک نماز حرام باشد و فرض این است که این حرمت از دایره نقیض فراتر برود، حتی به چیزهایی که اتحاد وجودی با این عنوان دارند نیز سرایت کند. پس عدم ترک نماز حرام شد زیرا نقیض ترک نماز است. این عدم ترک نماز خارجا متحد با فعل نماز است و فرض این است که حرمت از خود نقیض به بقیه نیز سرایت می کند. پس کانه این جا نهی متعلق شده به فعل نماز  واگر نهی به فعل نماز تعلق بگیرد نماز باطل می شود.

طبق نظر صاحب فصول نیز حکم به بطلان نماز می شود. زیرا بنابر مبنای صاحب فصول وقتی ترک نماز به عنوان مقدمه واجب باشد نقیضش دو مصداق دارد: یکی عدم ترک نماز که علی القاعده به عنوان نقیض حرام می شود ولی چون خارجا متحد با فعل نماز است حرمت از نقیض به فعل نماز نیز سرایت می کند. مصداق دوم نیز عبارت است از ترک نماز و ترک ازاله. اگر ترک نماز و ترک ازاله نیز متعلق حرمت باشند این سرایت می کند از این مصداق به غیر پس این ترک نماز و ترک ازاله هر دو با هم حرام می شوند. این مشکلی ندارد ولی چون یکی از دو مصداق نقیض فعل نماز است پس اگر نماز بخواند نمازش باطل است و ما نیز با این فرض کار داریم.

نقیض کل شئ رفعه او کون الشئ مرفوعا به، این جا طبق مبنای مشهور و طبق مبنای صاحب فصول هر دو حکم به بطلان نماز می شود زیرا فرض این است که طبق مبنای مشهور خود فعل نماز به عنوان مستقیم خودش متعلق حرمت واقع شده است زیرا ترک نماز نقیضش طبق این مبنا می شود عدم ترک نماز و این ملازم با وجود نماز است که حرمت به آن تعلق گرفته و اگر وجود نماز متعلق نهی واقع شود باطل است.

طبق نظر صاحب فصول نیز درست است که وجود نماز مستقیما متعلق نهی واقع نشده است ولی چون دایره حرمت از خود نقیض فراتر می رود و فعل نماز با آن نقیض متحد است آن هم حرام و باطل می شود.

پس طبق این احتمال نیز ثمره ای وجود ندارد.

وجوب شئ مستلزم حرمت نقیض است ولی نقیض عبارت است از امری که بین آن و امر دیگر نهایت منافرت و معاندت است و قابل اجتماع وارتفاع نیستند. در این صورت هم طبق مبنای مشهور و هم طبق مبنای صاحب فصول حکم به بطلان نماز می شود زیرا فرض این است که اگر نقیض حرام شد این حرمت به خارج از دایره نقیض نیز سرایت می کند یعنی طبق هر دو مبنا فعل نماز می شود حرام و نماز باطل می شود.

فتحصل مما ذکرنا کله: ثمره اول نه به طور کلی قابل قبول است و نه به طور کلی قابل رد. البته بنابراین که اصل استلزام وجوب شئ حرمت نقیض را بپذیریم و الا اگر این استلزام را انکار کنیم ثمره راسا منتفی می شود.