جلسه شصت و پنجم – بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – دلیل سوم و بررسی آن – دلیل چهارم

 بحث در ادله قول به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه بود. تا کنون دو دلیل بیان شد که مورد اشکال قرار گرفتند.

این دلیل نیز به عنوان موید در کلام محقق خراسانی بیان شده است لکن بعضی از بزرگان آن را به عنوان دلیل مستقل بیان کردند و آن این است که:

در بسیاری از شرعیات که مورد امر واقع شده اند و مقدماتی دارند، مقدمات آن ها نیز متعلق امر واقع شده است. مثلا امر به نماز به عنوان یک تکلیف شرعی همراه با امر به وضو، غسل و تیمم به عنوان مقدمات نماز وارد شده است. یعنی ما هم امر به نماز داریم و هم امر به مقدمه نماز که طهارات ثلاث است. مثلا در آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» ضمن این که نماز را به عنوان یک مامور به مورد توجه قرار داده، مقدمات این نماز را از جمله وضو متعلق امر کرده است. «فاغسلوا وجوهکم» امر به شستن وجه و ایدی و امر به مسح کف. این حاکی از این است که همان طور که نماز متعلق امر و مامور به شرعا است، مقدمات نماز نیز شرعا مامور به هستند و این همان معنای ملازمه است. تنها تفاوتی که امر به نماز با امر به وضو دارد در نفسی و غیری بودن این دو واجب است. وجوب نماز یک وجوب نفسی است وجوب غسل، تیمم و وضو یک وجوب غیری است. پس می توانیم کشف کنیم که امر به مقدمات در شریعت نیز واقع شده است و این نیست جز این که بین این ها ملازمه است و اگر این ملازمه نبود این ها مامور به واقع نمی شدند. همان طور که عرض کردم محقق خراسانی این را به عنوان مؤید دلیل اول یعنی وجدان بیان کردند. در جلسه قبل بیان کردیم در عرفیات مثل امر به دخول در سوق و اشتراء لحم نیز به عنوان مؤید دلیل وجدان آوردند ولی بعضی از بزرگان آن ها را به صورت مستقل بیان کردند و چه بسا ضعف هایی که این دو دلیل به آن مبتلا هستند باعث شده که از ناحیه محقق خراسانی به عنوان موید بیان شده است.

ان قلت: در مورد وضو، غسل و تیمم به عنوان مقدمات نماز می پذیریم که این ها متعلق امر مولوی شرعی قرار گرفتند. اما مقدماتی که در شریعت مامور به واقع نشده اند به چه دلیل وجوب مولوی داشته باشند؟ به عبارت دیگر کانه مستشکل می گوید: با این بیان شما ملازمه اثبات نمی شود. نهایت این است که در مورد این سه مقدمه نسبت به نماز یا آن چه که در حکم نماز است بپذیریم که این ها متعلق امر شرعی می باشند، اما کثیری از واجبات نفسیه محتاج مقدماتی هستند که در شریعت نسبت به آن مقدمات هیچ امر و دستوری صادر نشده است. لذا چگونه می توانیم مولوی بودن وجوب آن مقدمات را کشف کنیم ؟

قلت: آن چه ملاک تعلق امر به وضو و غسل و تیمم است ملاک مقدمیت است. یعنی اگر وضو غسل و تیمم از ناحیه شارع مامور  به واقع شدند و شارع امر به این ها کرده؛ این فقط و فقط به خاطر این است که این ها نسبت به نماز مقدمیت دارند و الا اگر جنبه مقدمیت نداشتند، چرا شارع بفرماید: « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ» این خود نشان دهنده این است که این ها بخاطر مقدمیت متعلق امر مولوی شرعی واقع شدند. اگر ملاک تعلق امر مولوی شرعی مقدمیت این سه طهارت باشد، آن گاه می توانیم این را به همه مقدمات تعمیم دهیم و بگوییم هر چیزی که مقدمیت برای نماز دارد واجب است به وجوب شرعی، ولو این که شارع صریحا امری به آن نکرده باشد. نه تنها در باب نماز بلکه در همه واجبات نفسی می توانیم این ادعا را کنیم یعنی بگوییم هر واجب نفسی که مقدماتی دارد این مقدماتش وجوب شرعی مولوی دارد.

مهم ترین مشکل این دلیل این است که وقوع امر در مورد وضو غسل و تیمم به هیچ وجه کاشف از ملازمه بین وجوب شرعی  مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه نیست. این که به نحو موجبه جزئیه در شریعت نسبت به برخی از مقدمات امر مولوی شرعی شده باشد دلیل بر این نیست که همه مقدمات شرعا مامور به هستند. این جا این امر نهایتش این است که اثبات می کند شارع در مورد وضو و غسل و تیمم امر دارد. ما نیز از اول امکان امر از ناحیه شارع را نفی نکردیم. البته باید مراقب بود محذور لغویت پیش نیاید. به هر حال مشکل این است که بین مدعا و دلیل فرق است. مدعا اثبات ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و بین وجوب شرعی ذی المقدمه است اما دلیل، این مطلب را در خصوص بعضی از مقدمات اثبات می کند. یعنی به نحو موجب جزئیه. آن هم چه بسا به خاطر اهمیتی است که این سه طهارت دارند و نیز به خاطر این است که طهارات ثلاث با قطع نظر از مقدمیت برای نماز نیز عبادت هستند حال عبادیت آنها را از هر طریقی ثابت کنیم ولی اصل عبادیت آن ها مسلم است که از طریق یک امر مولوی شرعی که البته دال بر استحباب بوده ثابت شده. استحباب و عبادیت آن ها قبلا ثابت شده ولو این که مقدمه نماز نباشد. اگر هم الان شارع امر می کند چه بسا ارشاد به مقدمیت باشد. فرق است بین این که امر شارع امر ارشادی باشد یا امر مولوی؛ آن چه که مستدل به آن نیاز دارد اثبات مولویت امر است. مستدل باید ثابت کند که امر به مقدمه در این موارد یک امر مولوی است تا بتواند به کمک او در مسئله ملازمه بیاید اما اگر ثابت نشود مولویت امر و به نوعی معلوم شود که این امر یک امر ارشادی است دیگر به حال مستدل نافع نیست. معنای ارشادی بودن امر این است که کانه با «فاغسلوا وجوهکم وایدیکم» شارع ارشاد و راهنمایی می کند به مقدمیت غسل الوجهین و الیدین و مسح الکفین برای وضو و ما این قبیل اوامر ارشادی در باب مقدمات در شرعیات زیاد داریم. مثلا در برخی از اوامر و نواهی می بینیم که خداوند می فرماید: در لباس حریر نماز نخوانید فی وبر ما لا یُؤکل لحمه نماز نخوانید، این نهی آیا یک نهی مولوی است یا ارشادی؟ این جا این نهی ارشاد به مانعیت این امور در نماز دارد. یعنی در واقع می گوید کسی که در لباس درست شده از وبر ما لایؤکل نماز بخواند نمازش باطل است یعنی این وبر مانعیت برای نماز دارد. همین طور در مورد جزئیت؛ گاهی می بینیم که امر می کند شارع به این که نماز با این خصوصیات باشد. آن جا این امر در واقع ارشاد می کند به جزئیت چیزی برای نماز مثلا اگر امر کند به خواندن سوره در نماز این امر مولوی شرعی درکنار امر به نماز نیست بلکه امری است که از آن ارشاد به جزئیت سوره استفاده می شود. کثیری از اوامر و نواهی در شریعت داریم که از آنها ارشاد به جزییت یا مانعیت این اموراستفاده می شود. در مورد وضو، غسل و تیمم نیز همین است. یعنی ظاهر ادله در واقع دلالت دارد بر ارشاد به مقدمیت وضو برای نماز. پس اساسا بحث از این که یک امر مولوی به این ها تعلق گرفته است به میان نمی آید لذا دلیل سوم هم تمام نیست.

محقق نایینی می فرماید: ما ابتدا یک توضیحی درباره اراده های تکوینی می دهیم سپس سراغ اراده تشریعی می آییم. زیرا اراده تشریعی همواره تابع اراده تکوینی است و به این جهت یک توضیحی در مورد اراده تکوینی می دهند. می گویند: هر جا اراده تکوینی ممتنع بود اراده تشریعی نیز ممتنع است. مثلا اگر اراده تکوینی به اجتماع ضدین ممکن بود اراده تشریعی نیز ممکن است.

توضیح مطلب: اراده تکوینی متعلق می شود به فعل خود مرید. مثلا شما اراده می کنید آب بیاشامید، این جا آن مبادی اراده که در ذهن شما شکل گرفته است نهایتا منجر به شوق اکید می شود و شما را وادار می کند که خودت بروی ظرف آب را برداری و بنوشی پس اراده شما تعلق گرفته به نوشیدن آب؛ متعلق اراده فعل خود شما است. قهرا اگر نوشیدن آب مقدماتی داشته باشد اراده به مقدمات نیز متعلق می شود. فرض کنید ظرف آب گوشه اتاق است، اگر اراده کنی که آب بنوشی این متوقف بر این است که از جا برخیزی و حرکت کنی و بروی به سمت ظرف آب آن را در لیوانی بریزی و بیاشامی؛ پس آب خوردن یک مقدماتی نیاز دارد. قهرا اراده متعلق به نوشیدن آب در کنارش اراده ای هم نسبت به مقدمات ایجاد می کند. پس در اراده های تکوینی به طور کلی اراده به ذی المقدمه همراه با اراده به مقدمه است.

حال می آییم سراغ اراده تشریعی؛ اراده تشریعی یعنی اراده صدور فعل از ناحیه دیگری، یعنی همان دستور دادن. فرق اراده تشریعی با اراده تکوینی در این است که در اراده تشریعی، اراده تعلق می گیرد به صدور فعل از غیر والا در بقیه امور مانند هم می باشند، از جمله در تعلق اراده به مقدمات. اگر اراده تکوینی به چیزی تعلق گرفت که مقدماتی داشت و بنابراین اراده به مقدماتش هم تعلق گرفته است پس در اراده تشریعی نیز همین طور است. یعنی اگر صدور فعل از دیگری مبتنی بر یک مقدماتی باشد و اراده به صدور فعل از دیگری متعلق شود قهرا اراده تشریعی به صدور مقدمات از غیر نیز تعلق می گیرد چون اراده تکوینی تابع اراده تشریعی است. یعنی تبعیت دارد؛ مگر نگفتیم در اراده تکوینی وقتی اراده به چیزی تعلق می گیرد که مقدماتی دارد قهرا اراده به مقدمه نیز متعلق می شود. مثلا وقتی اراده می کنی بروی آب بخوردی اراده به آب خوردن تعلق گرفته است ولی چون آب خوردن مقدمات دارد، اراده به مقدمات آن نیز تعلق گرفته است، لذا اراده می کنید که از جا بلند شوید و از جای خود حرکت کنید و اراده می کنید که ظرف بردارید تا آب داخل آن بریزید. این ها همه مقدمات است ولی همه اش متعلق اراده شما است تا نهایتا ذی المقدمه حاصل شود. پس اراده های تکوینی اگر به یک ذی المقدمه تعلق می گیرد حتما اراده مقدمه نیز در آن می باشد. عین همین مطلب در اراده تشریعی است یعنی مثلا اگر شما اراده کنید که زید برای شما آب بیاورد این یک ذی المقدمه است که مقدماتی دارد؛ یعنی باید زید از جا برخیزد و ظرفی بردارد و داخل آن آب بریزد و برای شما بیاورد پس وقتی اراده می کنی که زید آب برای شما بیاورد در واقع اراده صدور مقدمات از زید را هم کرده¬اید. پس همین که اراده تشریعی مولا به مقدمه تعلق بگیرد این یعنی وجوب. اصلا تعلق اراده تشریعی به مقدمات یعنی وجوب مقدمات. همین که اراده می کنم زید برای من آب بیاورد این اراده آب آوردن از ناحیه زید ملازم با اراده حرکت کردن زید و اراده برداشتن ظرف از طرف زید است و این اراده من که به فعل غیر در رابطه با مقدمات تعلق می گیرد معنایش وجوب مقدمه است. وقتی اراده می کنیم آن غیر مقدمات را انجام بدهد این یعنی وجوب مقدمه. پس بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه ملازمه است.

سپس محقق نایینی می فرماید: کسانی که قائل به عدم وجوب مقدمه یا به تعبیر دیگر عدم ملازمه هستند، ادعا می کنند که وقتی مقدمه وجوب و لزوم عقلی دارد دیگر وجوب شرعی آن لغو است. وقتی عقل لابدیت مقدمه را می فهمد، معنا ندارد که شارع آن را واجب کند زیرا لغو است. اگر عقل حتمیت آن را درک کرده، شارع به چه دلیل به دنبال تحریک مخاطب به سوی مقدمات باشد پس چون چنین ایجابی منجر به لغویت می شود ما نمی توانیم ملتزم به وجوب شرعی مقدمه شویم.

محقق نایینی در پاسخ یک نکته ای می فرمایند که دافع این شبهه و اشکال است. ایشان می فرمایند: این جا اگر سخن از تعلق اراده به مقدمه به تبع تعلق اراده به ذی المقدمه است از این باب است که بین الارادتین یک ملازمه و رابطه قهری است و نمی شود این ها را از هم جدا کرد. اگر می شد جدا کرد شاید ایراد محذور لغویت جا داشت. یعنی کانه به طور قهری به دنبال تعلق اراده به ذی المقدمه اراده به مقدمه نیز می آید و دست کسی نیست چون امکان ندارد شارع اراده به ذی المقدمه کند ولی اراده به مقدمه نداشته باشد. پس کسی نگوید که وجوب شرعی مقدمه منجر به لغویت می شود زیرا ما کاری با این حرف ها نداریم اصلا ما نمیخواهیم کار اضافه انجام بدهیم که بگوییم لغویت دارد یا ندارد؟ این قهری است و خود بخود پیش می آید. همان طور که در اراده تکوینی وقتی اراده به ذی المقدمه متعلق می شود خواه یا ناخواه اراده به مقدمه نیز تعلق میگیرد در اراده تشریعی نیز مطلب از همین قرار است. اراده اگر متعلق شده به صدور فعل از غیر قهرا اراده متعلق می شود صدور فعل از غیر در باب مقدمات پس مسئله لغویت اینجا اصلا مطرح نیست اینجا پیوند اراده به مقدمه با ذی المقدمه چه در اراده تکوینی و چه در اراده تشریعی یک پیوند قهری است و اجتناب ناپذیر است.  لذا محذور لغویت وجوب شرعی مقدمه کنار می رود.