خارج اصول – جلسه شصت و هشتم – بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – بررسی دلیل پنجم

بحث در پنجمین دلیل بر ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه بود. این دلیل را ابوالحسن یا ابوالحسین بصری اقامه کرده است. خلاصه دلیل پنجم این بود که «لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها» اگر مقدمه واجب نباشد ترکش جایز است، «و حینئذ فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لایطاق» اگر واجب بر وجوب خودش باقی باشد و در عین حال ترک مقدمه جایز باشد تکلیف به ما لایطاق لازم می آید والا یعنی  «وان لم یبق علی وجوبه خرج الواجب المطلق عن کونه واجبا» نتیجه¬اش این است که واجب مطلق تبدیل به واجب مشروط شود.

توضیح این دلیل را بیان کردیم و گفتیم به نظر محقق خراسانی این دلیل بظاهره فاسد است، لذا نیازمند دو ترمیم و اصلاح است:

۱. در جمله اول یعنی «لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها» قید شرعا را اضافه کنیم. اگر قید شرعا را اضافه کنیم آن گاه نتیجه این است که اگر مقدمه شرعا واجب نباشد، ترک آن شرعا جایز است.

اما جواز به چه معنا است؟ جواز نه به معنای اعم است نه به معنای اخص. این که ترک جایز است یعنی می شود این مقدمه را ترک کرد ولی در عین حال هیچ حکمی از احکام خمسه این جا نباشد. زیرا اگر کسی منکر ملازمه باشد و فقط قائل به لابدیت عقلیه مقدمه باشد، می تواند بگوید: مقدمه از نظر شرعی لازم نیست که حکمی داشته باشد و همین که عقل این را درک می کند و شارع نیز ارشاد به آن می کند کافی است و لازم نیست وجوب شرعی مولوی برای مقدمه ثابت شود.

محقق خراسانی برای حل این مشکل فرمودند: ما جواز را این جا باید به معنای «عدم المنع من الترک» بگیریم. پس:

اولا: باید قید شرعا به وجوب و ترک مقدمه اضافه شود.

ثانیا: جواز را نیز بر این اساس را به معنای «عدم المنع من الترک» بگیریم.

خلاصه آن دو مطلب این است که اگر چیزی شرعا واجب نباشد شرعا نیز منعی از ترکش وجود ندارد. که نتیجه اش این می شود که « فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لا یطاق». در این صورت است که تکلیف به ما لایطاق پیش می آید. یعنی اگر چیزی شرعا واجب نباشد، شرعا مانعی در برابر ترک آن نیست، آن گاه اگر بخواهد ذی المقدمه به وجوب خودش باقی باشد تکلیف به ما لایطاق می شود.

۲. حینئذ را به ظاهرش معنا نکنیم. ظاهر «حینئذ» این است که «حین اذ جاز ترک المقدمه» ولی این باطل است. زیرا تکلیف به ما لایطاق ناشی از ترک مقدمه در خارج است نه این که معلول حکم به جواز ترک مقدمه باشد. لذا محقق خراسانی می فرمایند: «حینئذ» به معنای «حین اذ جاز ترک المقدمه» نیست بلکه به معنای «حین اذ ترک المقدمه عن جواز» است.

این دو اصلاحی بود که محقق خراسانی در این دلیل لازم دیدند که صورت بگیرد.

آیا این دلیل قابل قبول است یا خیر؟ اگر این دلیل را نیز رد کنیم، نتیجه اش این می شود که نهایتا هیچ یک از ادله قائلین به ملازمه تمام نیست.

مقدمه ای را از باب یادآوری عرض می کنیم و بعد بر اساس آن اشکال به این دلیل را ذکر می کنیم.

مقدمه: کرارا از ابتدای بحث مقدمه واجب تا کنون گفتیم که نزاع در باب مقدمه واجب فقط در مورد وجوب شرعی مولوی مقدمه است. یعنی منکرین ملازمه در واقع وجوب شرعی مولوی را انکار می کنند و قائلین به ملازمه در صدد اثبات وجوب شرعی مولوی آن می باشند؛ و الا طرفین نزاع در لابدیت عقلیه مقدمه و این که برای وصول به ذی المقدمه و اتیان  به ذی المقدمه حتما باید مقدمه اتیان شود تردید و نزاعی ندارند.

بر این اساس اگر کسی مقدمه را ترک کند و نهایتا منجر به ترک ذی المقدمه شود، از نظر عقل این شخص مستحق عقاب است. از نظر عقل هر کس با امر مولا مخالفت کند استحقاق عقاب دارد. عاصی، یعنی کسی که از فرمان مولا سرپیچی کند مستحق عقاب است. چه در مخالفت با کاری که مقدمه ندارد اتفاق بیفتد، چه در مخالفت با کاری که محتاج مقدمه است. مطلوب مولا اگر انجام نشود، اعم از این که مقدمه اش انجام شود یا نشود؛ در هر صورت سرپیچی از دستور مولا به حساب می آید و عاصی مستحق عقاب است. اگر مولا بگوید: بالای پشت بام برو که دارای مقدمه است اما عبد مقدمه را اتیان نکند، نتیجه¬اش این است که به ذی المقدمه نیز نمی تواند اتیان کند. چون با ترک مقدمه، سر از ترک ذی المقدمه در آورده و لذا عاصی محسوب می شود و مستحق عقاب است. پس به طور کلی ترک مقدمه نتیجه اش این است که دیگر امکان اتیان به ذی المقدمه نیست لذا عبد مستلزم استحقاق عقاب است. زیرا به سوء اختیار خودش امکان رسیدن به ذی المقدمه را سلب کرده است. مثلا در همین مثال نردبان اگر نصب نردبان قبل از زمانی که می بایست عبد بالای پشت بام باشد، صورت نگرفت و عبد در وقتش پشیمان شد و بگوید: اکنون می خواهم به بالای پشت بام بروم ولی نردبان ندارم، آیا این عذر قابل قبول است؟ کسی که می توانست مقدمه را از قبل فراهم کند و نکرد به هر حال سر از مخالفت با دستور مولا در می آورد. این ترک ذی المقدمه، ناشی از سوء اختیار خودش بود و حال که با این سوء اختیار به جایی رسیده که نمی تواند ذی المقدمه را اتیان کند، این مخالفتش با دستور مولا مستلزم استحقاق عقاب است.

پس به طور کلی مخالفت با دستور مولوی چه در کاری که مقدمه احتیاج ندارد و چه در جایی که مقدمه احتیاج دارد ولی مقدمه فراهم نشود مستلزم استحقاق عقاب است و کسی که عصیان می کند عقاب می شود. در هر صورت استحقاق عقاب بر ترک مقدمه واجبی که منجر به ترک خود واجب شود مترتب می شود. چه قائل به وجوب شرعی مقدمه شویم و چه نشویم. پس در هر صورت ما چه وجوب شرعی مقدمه را قبول کنیم و چه قبول نکنیم اگر ترک مقدمه منجر به ترک واجب شد این جا قطعا استحقاق عقاب ثابت است. جایی که به طور کلی مولا خواسته ای داشته و این خواسته انجام نشده؛ یا از باب مخالفت با خود این خواسته یا از باب مخالفت با مقدمه اش. (چون اگر مقدمه انجام نشود عقلا اتیان به ذی المقدمه نیز ممکن نیست و سر از عدم تحقق واجب و ذی المقدمه در آورده). استحقاق عقاب مطرح می  شود. در این مسئله نیز فرقی بین این که قائل به وجوب شرعی مقدمه شویم یا قائل به وجوب شرعی مقدمه نشویم نمی باشد و این یعنی عصیان و مخالفت با مولا.

بررسی دلیل پنجم: با مقدمه ای که بیان شد دلیل پنجم را مورد بررسی قرار می دهیم.

در دلیل پنجم آمده «لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها»؛ این از دو احتمال خارج نیست:

۱. «لو لم تجب المقدمه شرعا لجاز ترکها شرعا» همان احتمالی که ابتدای سخن عرض کردیم.

۲. «لو لم تجب المقدمة شرعا لجاز ترکها شرعا و عقلا» اگر مقدمه شرعا واجب نباشد، ترک آن شرعا و عقلا جایز است.

اگر شرعا مقدمه واجب نباشد پس می توان مقدمه را شرعا ترک کرد. اگر این احتمال مقصود باشد معنای «حینئذ» این خواهد بود «حین اذ ترک المقدمه و وجه ترک المقدمه عدم المنع من الترک شرعا» اگر مقدمه شرعا واجب نباشد پس شرعا می توان مقدمه را ترک کرد و هنگامی که ترک مقدمه به این دلیل بوده که شرعا منعی نسبت به ترک آن نبوده «فان بقی التکلیف علی وجوبه یلزم التکلیف بما لایطاق».

آیا با این فرض تکلیف به ما لایطاق پیش می آید یا خیر؟ اگر مقدمه شرعا واجب نباشد پس ترک آن شرعا ممنوع نیست و حال که شرعا ترک مقدمه ممنوع نیست، اگر ذی المقدمه بر وجوب خودش باقی باشد و ما را مکلف به ذی المقدمه کنند، این تکلیف به ما لایطاق است. سوال این است که چرا تکلیف به ما لایطاق است؟ با توجه به مقدمه ای که بیان شد درست است که طبق این احتمال شارع منع از ترک مقدمه نکرده است؛ و «حینئذ» یعنی «حین عدم المنع من الترک شرعا» و حال که شرعا ترک مقدمه ممنوع نیست، اگر واجب به وجوب خودش باقی بماند تکلیف به ما لایطاق است. زیرا شارع ضمن این که به ما اجازه ترک مقدمه را داده در عین حال می گوید: ذی المقدمه واجب است و باید انجام شود. اگر مقدمه شرعا واجب نباشد چطور می تواند ما را مجبور به انجام ذی المقدمه کند که آن ذی المقدمه متوقف بر این مقدمه است؟ این تکلیف به ما لایطاق است؛ یعنی از ما چیزی می خواهد که مقدمه اش فراهم  نشده.

همه بحث در این نقطه است. درست است که از نظر شرعی منع از ترک نیست ولی آیا عقلا هم همین طور است؟ درست است که شارع گفته «یجوز ترک المقدمه» ولی آیا عقل این لابدیت را درک نمی کند و عقل درک نمی کند که ترک مقدمه مستلزم ترک ذی المقدمه است؟ وقتی عقل این را درک می کند، لذا مکلفی که مقدمه را ترک کند مستحق عقاب می¬داند. پس منع از ترک از ناحیه شارع اگر برداشته شود و شارع بگوید ترک ممنوع نیست، لازمه اش این نیست که تکلیف نسبت به ذی المقدمه نباشد. شارع می تواند ضمن این که بگوید شرعا مقدمه واجب نیست اما درعین حال مقدمه را واجب کند آن هم به پشتیبانی حکم عقل.

سوال:

پاسخ: استدلال این است که اگر مقدمه شرعا واجب نباشد «لجاز ترکها شرعا» یعنی ترک آن از نظر شرعی ممنوع نیست. حال این جا دو حالت دارد یا با این که مقدمه شرعا واجب نیست و ترک آن ممنوع نیست در عین حال ذی المقدمه واجب باشد که تکلیف به مالایطاق است. زیرا از ما چیزی را می خواهد که خودش لزوم مقدمه اش را کنار گذاشته و ما را ملزم به چیزی می کند که لزوم اتیان به مقدمه را از ما برداشته. یعنی مولا می گوید حتما باید بالای پشت بام بروی اما حالا اگر نردبان را هم نگذاشتی اشکال ندارد و این همان تکلیف به مالایطاق است.

جوابش این است که این اشکالی ندارد و این گونه نیست که بین تکلیف به ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه باشد. می تواند بگوید مقدمه شرعا واجب نیست اما ذی المقدمه بر شما واجب است و این تکلیف به مالایطاق نیست زیرا خیالش راحت است که عقل این را می فهمد که برای این که آن واجب انجام شود باید این مقدمه اتیان شود.

احتمال دوم این است که بگوییم «لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها شرعا وعقلا» اگر مقدمه وجوب شرعی نداشته باشد ترک آن، هم عقلا و هم شرعا مانعی ندارد. در این صورت معنای «حینئذ» این می شود که «حین اذ ترک المقدمه عن جواز شرعی و عقلی» یعنی وقتی مقدمه ترک شود؛ آن هم به دلیل این که شرعا وعقلا ترک مقدمه جایز است.

در این صورت قبول داریم که «فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لا یطاق» یعنی وقتی بگوییم اتیان به مقدمه نه عقلا لزومی دارد و نه شرعا؛ یعنی اتیان به مقدمه نه از نظر عقل ترکش ممنوع است و نه از نظر شرع. بدین معنا که عقلا نیز شما می توانید مقدمه را ترک کنید ولی در عین حال مولا بگوید: «یجب علیک ذی المقدمه» این تکلیف به ما لایطاق است. زیرا ضمن این که می گوید باید آن ذی المقدمه را انجام دهی و بالای پشت بام بروی، اما نه عقلا و نه شرعا اتیان به مقدمه لازم نیست. این جا تکلیف به ما لایطاق می شود. زیرا اتیان به ذی المقدمه بدون مقدمه ممکن نیست و اگر واجب نیز به وجوب خودش باقی نماند معنایش این است که آن واجب (ذی المقدمه) بعضی از اوقات واجب است. در حالی که بحث در این بود که ذی المقدمه مطلقا واجب باشد ولی طبق این احتمال ذی المقدمه تنها زمانی واجب می شود که مقدمه وجوب داشته باشد و این نیز خلاف فرض است. لذا در این صورت این استدلال درست است ولی مشکلی دیگر پیدا می کند.

مشکل آن این است که آن قضیه «لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها» مخدوش می شود و دیگر این گونه نیست که اگر چیزی شرعا وجوب پیدا نکرد بگوییم ترک آن نیز شرعا و عقلا مانعی ندارد. زیرا منکر ملازمه در مقابل قائل به ملازمه مدعی است که مقدمه وجوب شرعی ندارد. زیرا انکار وجوب ملازمه را می¬کند. یعنی می توانیم بپذیریم از نظر شرعی ترک مقدمه ممنوع نیست ولی از نظر عقلی به هیچ وجه زیر بار نمی رویم. چه کسی گفته « لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها شرعا وعقلا»؛ ما که می فهمیم که این سخن باطلی است؛ زیرا هر ذی المقدمه ای عقلا احتیاج به مقدمه دارد.  ما اساس احتمال دوم را قبول نمی کنیم و آن را مردود می دانیم. «لجاز ترکها عقلا و شرعا» قابل قبول نیست.

فتحصل مما ذکرنا کله: اشکال به ابوالحسین بصری ولو مع اصلاح المحقق الخراسانی این است که اگر «لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها» به معنای «لجاز ترکها شرعا» باشد « فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لایطاق» را قبول نداریم و می¬گوییم تکلیف به ما لایطاق لازم نمی آید. اگر هم بگوییم: «لجاز ترکها» به معنای «لجاز ترکها شرعا و عقلا» باشد در این صورت آن جمله اول یعنی «لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها شرعا وعقلا» زیر سوال می رود.

این یک اشکال اساسی نسبت به دلیل پنجم است و نتیجه این است که هیچ یک از ادله قائلین به ملازمه قابل قبول نیست.