جلسه شصت و ششم – ررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام دوم: متقضای ادله – دلیل چهارم و بررسی آن

بحث در دلیل چهارم ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه بود. محقق نایینی می فرماید: از آن جا که اراده تشریعی تابع اراده تکوینی است و در اراده تکوینی اگر اراده متعلق شود به چیزی که دارای مقدمات است، اراده به مقدمات نیز متعلق می شود، در اراده تشریعی نیز بر همین  وزان اگر اراده به صدور فعل از غیر تعلق بگیرد و  این صدور فعل از غیر متوقف بر مقدماتی باشد قهرا اراده به خود آن مقدمات نیز متعلق می شود. این اصل دلیلی بود که دیروز به تفصیل توضیح دادیم. ایشان در پاسخ به محذور لغویت که ممکن است پیش بیاید هم فرمودند: چون ملازمه بین این امور قهری است دیگر نمی توان بحث لغویت را به میان کشید و مانعی در مقابل این استدلال نیست.

محقق عراقی نیز این دلیل را به عنوان مکمل دلیل اول یعنی وجدان دانسته و آن را به عنوان دلیل مستقل قلمداد نکرده است بلکه می گوید: این در واقع همان دلیل اول و بیان تکمیلی دلیل اول است.  ما چه این دلیل را دلیل مستقل بدانیم و چه بیان تکمیلی دلیل اول بدانیم فی نفسه باید این مطلب را مورد ارزیابی قرار دهیم.

چند اشکال به این دلیل وارد می شود.

این اشکال چه بسا یک اشکال مبنایی به اصل تقسیم اراده به دو قسم اراده تکوینی و اراده تشریعی است. معروف این است که اراده بر دو قسم تکوینی و تشریعی است. اما در این میان بعضی مثل امام خمینی معتقدند اراده یک قسم بیشتر نیست. یعنی اراده یک حقیقتی است که در افق نفس مرید تحقق پیدا می کند و مبتنی بر مبادی و مراحلی است که در جای خودش بیان شده است. این اراده بخصوص در مورد خداوند تبارک و تعالی بیشتر مورد نظر است. گاهی متعلق اراده یک امر تکوینی است و گاهی یک امر تشریعی به عبارت دیگر ما ارادة التکوین و ارادة التشریع داریم نه این که حقیقت و ماهیت اراده دو چیز باشد و ما دو قسم اراده داشته باشیم. حقیقت اراده یکی بیشتر نیست منتهی گاهی اراده به تکوین متعلق می شود مثل این که یک امری در عالم واقعیت اتفاق بیفتد و گاهی به تشریع و قانون گذاری یعنی مرید وقتی می خواهد قانون گذاری کند اراده اش را در حوزه تشریع محقق می کند. پس اشکال اول یک اشکال مبنایی است که اساسا دو قسم اراده نداریم که سنخ این ها با هم فرق کند. اراده یک قسم بیشتر نیست  ولی همین اراده گاهی به تکوین متعلق می شود وگاهی به تشریع متعلق می شود. لذا امام خمینی می فرماید اراده تشریعی و تکوینی یک تعبیر مسامحی  است دقیق تر آن است که ارادة التکوین و اراده التشریع بگوییم.

آن چه که ما این جا به آن نیاز داریم ملازمه بین دو بعث و دو وجوب است. می خواهیم ببینیم بین بعث به مقدمه و بعث به ذی المقدمه ملازمه ای می باشد یا خیر؟ اما آن چه که از این دلیل بر فرض تمامیت استفاده می شود، این است که بین الارادتین ملازمه است. بین اراده متعلق به مقدمه و اراده متعلق به ذی المقدمه. نهایت چیزی که با این دلیل ثابت می شود این است. چون گفتند در اراده تکوینی اگر اراده به چیزی متعلق شد که دارای مقدمات است قهرا اراده به مقدمات نیز متعلق می شود سپس فرمودند اراده تشریعی نیز بر وزان اراده تکوینی است. پس در اراده تشریعی نیز اگر اراده متعلق شد به صدور فعل از دیگری و صدور فعل از دیگری نیاز به مقدمه داشت قهرا اراده متعلق می شود به صدور آن مقدمه از ناحیه غیر تا بتواند خود ذی المقدمه از ناحیه غیر انجام شود. پس نهایتا با این دلیل، ملازمه بین الارادتین ثابت می شود اما ملازمه بین دو بعث و خطاب یا دو وجوب از این وجوب استفاده نمی شود.

بر فرض تقسیم اراده به تشریعی و تکوینی را قبول کنیم ولی مساله این است که فرق بین اراده تکوینی و اراده تشریعی تنها در متعلق آن دو نیست. در استدلال این نکته ذکر شد که اراده تکوینی و اراده تشریعی فقط از حیث متعلق متفاوت می باشند. زیرا متعلق اراده تکوینی فعل خود مرید است و متعلق اراده تشریعی فعل غیر است. اشکال این است که بر فرض پذیرش تقسیم اراده به دو قسم تکوینی و تشریعی می گوییم: تفاوت این دو اراده منحصر در اختلاف از حیث متعلق نیست بلکه یک تفاوت مهم دیگری نیز بین این دو قسم اراده است و آن این که در اراده تکوینی تخلف مراد از اراده امکان ندارد. یعنی وقتی مولا مثلا اراده می کند ذی المقدمه را مثل شرب آب را اتیان کند قهرا اراده به مقدمه نیز پیدا می کند و تخلف صورت نمی گیرد. یعنی نمی شود اراده به ذی المقدمه کند ولی اراده به مقدمه نداشته باشد لذا امکان تفکیک تعلق اراده به ذی المقدمه از اراده به مقدمه وجود ندارد؛ اما در اراده تشریعی این گونه نیست، در اراده تشریعی بین این دو می توان تفکیک کرد. یعنی اراده کند ذی المقدمه را که از ناحیه دیگری واقع شود و به عبارت دیگر صدور فعل را از غیر اراده کند ولی نسبت به مقدمه اراده ای نداشته باشد. این هیچ محذوری به دنبال ندارد می گوید: من چیزی که می خواهم این است که این فعل از ناحیه غیر محقق شود و کاری به مقدمه آن ندارم. درست است که می داند این کار حتما مقدمه می خواهد و حتی ممکن است دستور دهنده و آمر علم داشته باشد که مامور، این مقدمه را اتیان نمی کند مع ذلک می تواند اراده کند صدور فعل از غیر را در نصوص ذی المقدمه.

پس محصل اشکال سوم این شد که سلمنا ما دو قسم اراده داشته باشیم ولی تفاوت بین اراده تکوینی و تشریعی منحصر در این مطلبی که مستدل گفته نیست. یعنی اختلاف فقط از حیث متعلق نیست که یکی متعلق به فعل مرید شود و دیگری متعلق شود به صدور فعل از دیگری؛ بلکه تفاوت مهم دیگری دارد و آن این است که در اراده تکوینی نمی شود بین تعلق اراده به ذی المقدمه و تعلق اراده به مقدمه جدایی انداخت، ولی در اراده تشریعی ممکن است یعنی اراده به صدور فعل از غیر شود ولی به مقدماتش متعلق نشود.

سوال:

استاد: دلیل ما امکان و عدم امکان است. چرا می گوییم در اراده تکوینی اگر اراده به ذی المقدمه تعلق گرفت امکان ندارد به مقدمه متعلق نشود؟ زیرا مرید برای وصول به ذی المقدمه راهی جز این ندارد. اگر می خواهد ذی المقدمه محقق شود باید اراده اش به مقدمه نیز تعلق بگیرد زیرا عقلا می دانیم که بدون مقدمه نمی توان به ذی المقدمه رسید. کسی که اراده می کند کاری انجام دهد می¬داند تا این مقدمه اتیان نشود ذی المقدمه محقق نمی شود. پس اگر می گوییم نمی شود اراده به ذی المقدمه متعلق شود اما به مقدمه متعلق نشود به این دلیل است که راهی جز این ندارد زیرا اگر این راه را طی نکند ذی المقدمه محقق نمی شود. اما وقتی سراغ اراده تشریعیه می آییم در اراده تشریعیه فرض این است که اراده متعلق شده به این که دیگری این کار را بکند آن چه برای مرید مهم است صدور فعل از غیر است و این که ذی المقدمه توسط غیر اتیان شود. آیا صدور فعل از غیر متوقف بر این است که این اراده به مقدمه فعل او نیز متعلق شود؟ خیر در اراده تکوینی اراده به ذی المقدمه بدون اراده به مقدمه به نتیجه نمی رسد اگر مرید اراده کرده که آب بیاشامد بدون این که اراده به مقدماتش بکند به آب نمی رسد اما در اراده تشریعی وقتی مولی مثلا  به عبدش بگوید آب برای من بیاور اراده کرده صدور فعل را از ناحیه غیر. اراده کرده عبدش آب برایش بیاورد پس اراده متعلق شده به فعلی که از غیر سر بزند ولی آیا تحقق این کار و صدور فعل از غیر حتما متوقف بر این است که از ناحیه مرید نیز یک اراده ای نسبت به مقدمات آن صورت بگیرد؟ خیر این توقف ندارد. زیرا این برای مرید مهم نیست بلکه آن چیزی که مرید می خواهد آوردن آب است و آوردن آب خارجا متوقف بر این است که عبد مقدمات آن را انجام دهد ولی آیا متوقف بر این است که اراده او به مقدمات نیز متعلق شود؟

پس در اراده تکوینی ضرورت دارد که اراده به مقدمه تعلق بگیرد ولی در اراده تشریعی این ضرورت وجود ندارد زیرا آن جا بدون آن محقق نمی شود ولی این جا محقق می شود بدون این که اراده مرید به مقدمات تعلق بگیرد آیا امکان ندارد که اراده مرید تحقق پیدا کند؟ امکان دارد به این نحو که مرید اراده به ذی المقدمه بکند که عبد برای مرید آب بیاورد و کاری نیز به مقدماتش ندارد. بله این وظیفه عبد است که مقدمات را فراهم کند.

سوال:

استاد: عبد باید مقدمات را انجام دهد ولی آیا وصول مرید به خواسته خود که صدور فعل از دیگری است متوقف بر این است که اراده مرید به متعلقات فعل او نیز متعلق شود؟ خیر. اتیان به مقدمات توسط غیر برای وصول به مقدمه که خواسته مرید است یک مسئله است. تعلق اراده مرید به مقدمات مطلوب خود که توسط عبد انجام می شود یک مسئله دیگر است. آن چه که ذی المقدمه و صدور فعل از ناحیه غیر بر آن متوقف است اولی است نه دومی.

در اراده تشریعی دو احتمال و دو تفسیر وجود دارد. یک احتمال در اراده تشریعی را قبول نداریم. اما آن احتمالی که در اراده تشریعی مورد قبول ما است بر وزان اراده تکوینی نیست. محقق بروجردی می فرمایند: اراده تشریعی به یک معنا قابل قبول نیست و به معنای دوم اگر چه قابل قبول است ولی بر وزان اراده تشریعی نیست.

آن معنایی که از اراده تشریعی قابل قبول نیست عبارت است از «ارادة صدور الفعل عن الغیر» اصلا چه کسی گفته که منظور از اراده تشریعی اراده صدور فعل از غیر است. این تعریف معروف است ولی این تعریف را قبول نداریم.

اراده تشریعی در واقع این است که مرید می خواهد مکلف و مامور این کار را انجام دهد ولی از این اراده یک اراده دومی متولد می شد که آن دومی اراده تشریعی است. آن اراده دوم اراده بعث و تحریک است یعنی وقتی مولا اراده می کند که دیگری کاری را انجام بدهد این ارادة صدور الفعل عن الغیر اراده تکوینی است نه تشریعی. مرید اراده می کند که دیگری کاری را انجام دهد اما این اراده سبب می شود که مرید امر کند یعنی اول یک خواسته ای در افق نفس او شکل می گیرد مبنی بر این که شخصی برود کاری را انجام دهد و برای این که او برود آن کار را انجام بدهد می گوید: اشتر اللحم این اراده دوم یک اراده تشریعی است.

پس اراده به معنای صدور فعل از غیر تکوینی است ولی اراده ای که پس از اراده اول به وجود می آید یعنی «ارادة البعث والتحریک» باعث می شود در نفس مخاطب انگیزه ایجاد شود و اقدام کند به آن کار و مبعوث و تحریک شود تا آن کار را  انجام دهد و این بر وزان اراده تکوینی نیست. اراده بعث و تحریک در واقع متوقف بر این نیست که یک اراده نیز به مقدماتش بکند مثلا اگر مولا بخواهد مکلف را بعث کند به انجام ذی المقدمه ای که دارای مقدمات است. این جا اراده می کند بعث و تحریک را و بعث و تحریک می کند اما این بعث و تحریک به ذی المقدمه است و لازم نیست دوباره یک بعث و تحریک به مقدمات داشته باشد همین که بعث و تحریک به ذی المقدمه می کند کافی است تا عبد خودش مقدمات را انجام بدهد زیرا عقلا آن مقدمات لازم است انجام شود.

بنابر این این که در دلیل چهارم گفتند که اراده تشریعی تابع اراده تکوینی است و همان طور که اراده تکوینی به مقدمات تعلق می گیرد در این جا نیز باید اراده مرید به مقدمات متعلق شود را قبول نداریم. زیرا آن چه که شما می گویید نسبت به یک معنا از اراده درست است ولی ما آن را قبول نداریم. «ارادة صدور الفعل عن الغیر» اگر به معنای اراده تشریعی باشد سخن شما درست است ولی این معنا مقبول نیست زیرا حقیقت اراده تشریعی عبارت است از اراده ای که از اراده صدور فعل عن الغیر متولد می شود و آن دیگر تابع و بر وزان اراده تکوینی نیست. دیگر آن جا لازم نیست بعد از بعث و تحریک به خود شئ یک بعث و تحریک نیز به مقدمات شئ صورت بگیرد.

مجموعا این چهار اشکال ( اشکال محقق بروجردی خالی از تامل نیست مخصوصا در تفسیری که برای اراده تشریعی می کنند اما اگر این تعریف را قبول کنیم حرف ایشان می تواند به عنوان اشکال بر محقق نایینی مقبول باشد) به دلیل محقق نایینی وارد است. لذا دلیل چهارم نیز قابل قبول نیست.