خارج اصول – جلسه شصت و دوم – بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی

در مورد جریان اصل عملی در موارد شک در وجوب مقدمه به عنوان یک مسئله فقهی، اشکالاتی مطرح شده است. چهار اشکال نسبت به جریان استصحاب مطرح شد و پاسخ هایی از این اشکالات داده شد. عبارتی هم از مرحوم محقق خراسانی در کفایه نقل شد که بین آن چه که در متن کفایه آمده و آن چه که در حاشیه کفایه آمده تفاوت به چشم می خورد و البته قرائنی وجود دارد که عبارتی که در حاشیه کفایه ذکر شده، اصح از عبارتی است که در متن آمده است.

به هر حال اصل اشکال این بود که اگر استصحاب در وجوب شرعی مقدمه جریان پیدا کند یلزم منه احتمال التفکیک بین المتلازمین یا تفکیک بین المتلازمین و تفکیک بین متلازمین صحیح نیست.

محقق خراسانی از این اشکال پاسخ  دادند و محصل پاسخ ایشان این بود که در یک فرضی این اشکال وارد است و در یک فرضی وارد نیست. بالاخره نتیجه سخن ایشان کانه این شد که این اشکال در یک فرضی وارد است.

امام خمینی مدافع جریان استصحاب در وجوب شرعی مقدمه است. اشکال امام خمینی این است که چرا تمسک به استصحاب در این جا جایز نباشد؟ عبارتی که از محقق خراسانی نقل شد و گفتیم اولی و اصح است همان عبارتی است که در حاشیه آمده. عبارت حاشیه این بود «لما صح التمسک بالاصل» یعنی تمسک به استصحاب صحیح نیست. عبارت متن این بود «لصح التمسک بذلک فی اثبات بطلان ها» پس عبارت متن این بود که  تمسک به این استصحاب صحیح است. درست نقطه مقابل آن چه که در حاشیه آمده. درست همین عبارت است که تمسک به اصل صحیح نیست. این جا امام خمینی اشکال فرمودند که چرا شما می فرمایید «لما صح التمسک بالاصل». این جا فرض این است که کسی به استصحاب تمسک می کند که شک در ملازمه دارد. یعنی اساسا فرض بحث ما جایی است که با قطع نظر از ادله و فرض این که دلیلی نداشته باشیم که تکلیف ما را روشن کند، می خواهیم ببینیم در مواقع شک اصل عملی جریان پیدا می کند یا نه؟ منظور از شک نیز شک در ملازمه است. یعنی ما در واقع شک داریم که بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه ملازمه است یا نه، با استصحاب می خواهیم این ملازمه را به لحاظ نتیجه اش که همان مسئله فقهی باشد یعنی وجوب شرعی مقدمه ثابت کنیم. زیرا گفتیم خود ملازمه به عنوان این که یک مسئله عقلی است مجرای اصل نیست. ملازمه یا از ازل بوده و تا ابد خواهد بود یا از ازل نبوده و تا ابد نیز نخواهد بود و شک در آن معنا ندارد. آن چه که مجرای اصل است و ما در موردش شک داریم خود وجوب شرعی مقدمه است. کسی که می خواهد استصحاب را  جاری کند، در واقع شک دارد به نوعی در آن ملازمه و نتیجه اش که وجوب شرعی مقدمه باشد؛ اما اگر کسی ملازمه را قبول کرد و اصل ملازمه را پذیرفت، دیگر نمی خواهد به استصحاب عمل کند. زیرا پذیرش ملازمه یعنی پذیرش وجوب شرعی مقدمه. لذا اگر کسی که ادعای ملازمه می کند؛ چه ملازمه بین خصوص وجوب انشایی ذی المقدمه و وجوب انشایی مقدمه را ادعا کند چه وجوب را در همه مراتب، اعم از انشایی، فعلی فرقی نمی کند. اگر مدعای کسی که استصحاب را جاری می کند توسعه داشته باشد باز هم نمی تواند مانع جریان استصحاب شود.

محقق خراسانی می گفت اگر ملازمه را بین وجوبین در همه مراتب و حتی در مرتبه فعلیت بگیریم، قهرا نمی توانیم استصحاب جاری کنیم. اما اگر ملازمه را بین وجوب انشایی مقدمه و وجوب انشایی ذی المقدمه بدانیم، منافاتی با استصحاب ندارد زیرا استصحاب در واقع مربوط به حکم ظاهری است و یک حکم ظاهری را اثبات می کند و وجوب انشایی نیز کاری به این حکم ظاهری ندارد.

امام خمینی در برابر محقق خراسانی می فرماید فرقی نمی کند. چه ملازمه را بین وجوب انشایی مقدمه و ذی المقدمه بدانیم چه دامنه آن را توسعه دهیم و شامل همه مراتب حکم بدانیم، مانعی در برابر استصحاب نیست. زیرا استصحاب از ناحیه کسی مورد استناد قرار گرفته که شک دارد نه در مقابل قائل به ملازمه. اگر می خواست استصحاب در برابر قائل به ملازمه باشد، می توانستیم جایی برای سخن محقق خراسانی ببینیم. اما فرض این است که این در برابر قائل به ملازمه نیست تا ادعا شود این استصحاب در این مقام جریان پیدا نمی کند.

همه بحث پیرامون صحت یا عدم صحت جریان استصحاب در شک در وجوب مقدمه است. می خواهیم ببینیم با قطع نظر از ادله اگر شک کردیم مقدمه واجب، واجب است یا نه استصحاب می تواند عدم وجوب مقدمه را اثبات کند و با استصحاب می توانیم بگوییم که مقدمه واجب، واجب نیست یا خیر؟ ملاحظه کردید به غیر از اشکال چهارم بقیه اشکالات پاسخ داده شد. در اشکال چهارم تنها محقق خراسانی یک مطلبی بیان کردند که بنابر یک فرض جریان استصحاب مبتلا به مانع است و نمی تواند جاری شود. این اشکالات و دفاعیه ای که از محقق خراسانی شده به این جهت است که بالاخره باید ببینیم این استصحاب جاری می شود یا نه؟

نتیجه آن چه که تا کنون بیان شد این بود که مانعی برای جریان استصحاب نیست. یعنی مقتضای استصحاب این است که مقدمه واجب شرعا واجب نیست. البته ادله را بعدا بررسی می کنیم و فعلا این مقتضای اصل است. مقدمه واجب وجوب شرعی ندارد این نتیجه بحث هایی است که تا کنون داشتیم.

محقق بروجردی کانه در دفاع از محقق خراسانی که مانعی در برابر جریان استصحاب دیدند مطلبی دارند که خوب است بیان شود. ایشان مقدمتا می فرماید: به طور کلی اصول عملیه در جایی جریان پیدا می کنند که در حکم واقعی شک داریم. یعنی نمی دانیم حکم واقعی نماز ظهر روز جمعه چیست، وجوب نماز جمعه است یا عدم وجوب نماز جمعه. اما با این که ما در حکم واقعی شک داریم ولی در عدم فعلیت حکم واقعی تردید نداریم. اساسا اصل عملی نهایت چیزی که برای ما ثابت می کند یک حکم ظاهری است. مؤدای اصول عملیه احکام ظاهری هستند. وقتی اصل عملیه را در جایی جاری می کنیم معنایش این است که در حکم واقعی شک داریم و نیز مسلم است که حکم واقعی برای ما فعلیت پیدا نکرده است. اگر مثلا حکم واقعی شرب توتون حرمت باشد و ما دسترسی نداشته باشیم این حکم برای ما فعلی نمی شود. وقتی با اصاله الحلیه اثبات می کنیم حلیت شرب توتون را یعنی آن چه که برای ما فعلی شده است همین است و آن حکم واقعی فعلا در حق ما فعلیت ندارد. بر این اساس اگر جایی حکم واقعی برایمان مشکوک باشد، ولی فعلیت آن حکم واقعی به هر دلیلی ولو در بعضی از فروض، فعلیتش مقطوع العدم نباشد اصل عملی جریان پیدا نمی کند. یعنی ممکن است جایی شک در حکم واقعی داشته باشیم، اما همین حکم واقعی مشکوک که به حسب قاعده برای ما فعلی نشده، ممکن است در بعضی از تقادیر فعلیت داشته باشد یا حداقل عدم فعلیتش برای ما یقینی نباشد. لذا اگر احتمال فعلیت حکم واقعی را بدهیم این جا دیگر جای تمسک به اصل نیست.

پس به طور کلی سایه حکم واقعی چه زمانی از سر ما برداشته می شود؟

۱. شک در آن حکم کنیم. یعنی آن حکم واقعی برای ما مشکوک باشد.

۲. عدم فعلیت آن یقینی باشد. مگر می شود انسان هم شک داشته باشد و هم احتمال فعلیت داده باشد. محقق بروجردی می فرماید: بله جایی ممکن است انسان نسبت به حکم واقعی شک داشته باشد اما در عین حال عدم فعلیت آن حکم برای او قطعی نباشد.

بعد از بیان این مقدمه ایشان می فرماید: در ما نحن فیه نیز مسئله دقیقا همین است لذا اصل نمی تواند جاری شود.

زیرا اگر کسی که ادعای ملازمه دارد، ملازمه را بین وجوب انشایی مقدمه و وجوب انشایی ذی المقدمه بداند، اشکالی ندارد و با جریان استصحاب منافات ندارد. زیرا نهایت چیزی که استصحاب ثابت می کند این است که مقدمه واجب ظاهرا بر شما واجب نیست. یعنی یک حکم ظاهری، (چون عدم وجوب مقدمه می شود یک حکم ظاهری) و این منافات ندارد که وجوب انشایی سرجایش باشد. مقدمه وجوب انشایی داشته باشد اما این وجوب به فعلیت نرسیده باشد، بلکه حکم فعلی همین عدم وجوب ظاهری است. یعنی آن چه که استصحاب اقتضاء کرده است. تا اینجا مشکلی نیست که بین حکم انشایی مقدمه و حکم انشایی ذی المقدمه ملازمه باشد.

اختلاف نظر امام خمینی با محقق خراسانی این است که محقق خراسانی می فرمایند: اگر دایره ملازمه راتوسعه دهیم و بگوییم ملازمه بین الوجوبین در همه مراتب حتی در مرتبه فعلیت وجود دارد، دیگر اصل نمی تواند جاری شود. در حالی که امام خمینی می فرماید: اینجا نیز اصل می تواند جاری شود و حتی اگر ملازمه را بین دو وجوب در همه مراتب (حتی مرتبه فعلیت) قرار بدهیم باز هم اصل عملی می تواند جاری شود خلافا للمحقق البروجردی و المحقق الخراسانی.

چرا در صورتی که ما ملازمه را وسیع تر بگیریم و بگوییم بین دو حکم فعلی نیز ملازمه وجود دارد مشکلی پیش نمی آید و این جا نیز اصل جاری می شود؟ زیرا در این صورت ما یقین به فعلیت هر دو طرف پیدا می کنیم اگر ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و جوب شرعی مقدمه هم در مرتبه انشاء و هم در مرتبه فعلیت باشد، نتیجه اش این است که حکم وجوب مقدمه نیز فعلیت پیدا کرده است. فرض این است که ما نسبت به فعلیت وجوب ذی المقدمه تردیدی نداریم مثلا نماز به عنوان ذی المقدمه یقینی است که وجوبش فعلیت دارد. یعنی گریبان ما را گرفته است، حکم وجوب نماز برای ما فعلی شده است. حال اگر ملازمه را در مرحله فعلیت بپذیریم معنایش این است که وجوب فعلی نماز ملازمه دارد با وجوب فعلی وضو به عنوان مقدمه و این معنایش این است که وجوب وضو نیز فعلی است، پس قطع به وجوب فعلی وضو پیدا می کنیم و اگر یقین کردیم وضو برای ما فعلی است دیگر جایی برای تمسک به استصحاب نمی ماند. زیرا طبق مقدمه جریان هر اصلی منوط به دو شرط است. هر اصل عملی اگر بخواهد جریان پیدا کند اولا باید مجرای آن مشکوک باشد، یعنی در ظرف شک این اصل جاری می شود و اگر شک نباشد اصل جاری نمی شود. ثانیا این که یقین به عدم فعلیت حکم واقعی داشته باشیم و خیالمان از بابت حکم واقعی راحت باشد که بالاخره آن حکم واقعی ما را رها کرده است و این در صورتی است که ما یقین به عدم فعلیت آن داشته باشیم. این جا این مشکل وجود دارد، یعنی درست است که شک داریم و شرط اول موجود است، اما شرط دوم موجود نیست. برای این که استصحاب جاری شود نیاز به این داریم که یقین کنیم آن حکم واقعی مقدمه در حق ما فعلیت ندارد. یعنی به طور کلی فعلیت حکم واقعی نسبت به مقدمه مقطوع العدم باشد و یقین به عدم فعلیت داشته باشیم. در حالی که این جا ما یقین به عدم فعلیت نداریم بلکه یقین به فعلیت داریم. اگر دامنه فعلیت را توسعه دهیم و بگوییم بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه حتی در مرتبه فعلیت ملازمه است معنایش این است که آن وجوب واقعی برای ما فعلیت پیدا کرده است. آیا با وجود فعلیت وجوب واقعی و حکم واقعی مقدمه دیگر جایی برای جریان اصل باقی است. جریان اصل محتاج آن دو شرط است و این جا شرط دوم تحقق ندارد.

سپس محقق بروجردی تنظیر می کند این مورد را به مسئله فروج و دماء و می گوید: لازم نیست شما یقین کنید که این مال، مال غیر است بلکه احتمال نیز بدهید که این مال مال غیر است منجز است در مورد فروج نیز همین طور در مورد دماء نیز همین طور است. زیرا این امور نزد شارع بسیار با اهمیت هستند. یعنی شارع نسبت به این امور تحت هیچ عنوانی مسامحه ندارد. در مواردی مثل حلیت شرب توتون شارع می بیند که اگر شک در این حکم پیدا شد با اصل برائت یا حلیت می توان حکم به برائت کرد. یعنی در یک فضایی رفع ید از حکم واقعی می کند. اما یک جایی حاضر نیست رفع ید از حکم واقعی بکند ولو حکم واقعی مشکوک است، ولی به خاطر اهمیت آن شارع حاضر نمی شود از آن حکم واقعی رفع ید کند. مثلا اگر نسبت به قتل یک انسانی شک حاصل شود که آیا قتل او جایز است یا نه، آیا خون او مباح است یا نه؟ این جا هیچ کس نمی تواند به اصل اباحه دم مراجعه کند و بگوید ریختن خون حلال است. زیرا فرض این است که این نفس یک نفس محترمه است و ریختن خون نفس محترمه حرام است. شارع به خاطر اهمیتی که مسئله جان مسلمین دارد، اینجا حتی به حسب ظاهر و در مرتبه ظاهر نیز اجازه ریختن خون مسلم را نمی دهد. هرچند ممکن است به حسب واقع ریختن خون این شخص حلال هم باشد. اما شارع به این سادگی اجازه نمی دهد و شما نمی توانید به سراغ اصل حلیت و اباحه بروید و به استناد آن خونی را بریزید و جانش را بگیرید. پس فرق این جا است. در یک مواردی شارع به دلیل اهمیت موضوع اجازه نمی دهد یعنی ولو حکم واقعی مشکوک باشد اما این موجب عدم فعلیت حکم واقعی نمی شود، همین قدر که احتمال فعلیت حکم واقعی را بدهیم کفایت می کند برای این که سراغ اصل نرویم و اصل عملی جاری نکنیم.

این جا دقیقا مانند مسئله دماء فروج و اموال است و هیچ فرقی نمی کند. مثلا می دانیم که وجوب مقدمه ملازمه دارد با وجوب ذی المقدمه و ما می دانیم ذی المقدمه دارای وجوب فعلی است. اگر ملازمه را قبول کردیم و اگر وجوب ذی المقدمه را فعلی دانستیم نیتجه اش این است که وجوب مقدمه نیز فعلی است. وقتی فعلیت وجوب ذی المقدمه مثل وضو قطعی شد آیا دیگر جای جریان استصحاب عدم وجوب است؟ ولو شک در حکم واقعی باشد، اما وجهی برای استصحاب عدم وجوب نیست.

لذا نهایتا محقق بروجردی در واقع به دفاع از سخن محقق خراسانی پرداخته و کلام استادشان را توجیه کرده که اگر ملازمه را در مراتب مختلف حکم ببینیم، دیگر در این صورت جایی برای جریان استصحاب نیست.

نهایت اشکالی که در باب جریان استصحاب می تواند مورد توجه قرار بگیرد همین اشکال است. آن سه اشکال گذشته پاسخ داده شده و اشکال چهارم را نیز محقق خراسانی طبق یک احتمال و فرض نسبت به جریانش اشکال کردند و گفتند اگر ملازمه بین دو وجوب انشایی باشد مانع جریان استصحاب نیست.

حال باید دید که آیا نهایتا استصحاب در این مقام جریان پیدا می کند یا نه تا پس از آن سراغ اصل برائت برویم زیرا از اصولی که در این مقام ممکن است جاری شود اصل برائت است. انشاء الله بعد از جمع بندی هم سراغ مقتضای ادله لفظیه می رویم.