خارج اصول – جلسه شصت – بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی – بررسی اشک

عرض کردیم مقام اول بحث پیرامون مقتضای اصل عملی در مورد وجوب شرعی مقدمه است. در مقام اول در دوجهت بحث می شود:

۱.  جریان اصل به لحاظ مسئله اصولی.

۲.  جریان اصل به لحاظ مسئله فقهی.

جهت اول را بحث کردیم و تمام شد. جهت دوم پیرامون مقتضای اصل عملی به لحاظ مسئله فقهی بود. یعنی این که چه اصلی در مورد خود وجوب شرعی مقدمه (نه در ملازمه) قابل جریان است و آیا می توانیم جریان این اصل را بپذیریم یا نه؟ گفتیم اصلی که در وجوب شرعی مقدمه می تواند جاری شود یا استصحاب است یا برائت که بعدا آن را توضیح می دهیم.

تصویر استصحاب در ما نحن فیه این گونه است که بگوییم قبل از آن که شارع ذی المقدمه را واجب کند، مقدمه وجوب شرعی نداشت. الان که شک می کنیم بعد از وجوب ذی المقدمه، آیا مقدمه نیز وجوب شرعی پیدا کرده یا نه؛ استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه را می کنیم.

این اصل مورد اشکال قرار گرفته است. چهار اشکال نسبت به استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه ایراد شده است.

اشکال اول این بود که جریان اصل استصحاب منوط به این است که مستصحب یا خودش یک حکم شرعی باشد یا حداقل موضوع برای یک اثر شرعی باشد؛ در حالی که وجوب شرعی مقدمه در ما نحن فیه نه حکم شرعی است و نه موضوع اثر شرعی.

ممکن است به ذهن شما بیاید که چطور این حکم شرعی نیست؟ زیرا ما داریم عدم وجوب شرعی مقدمه را استصحاب می کنیم آن وقت چطور گفته می شود این نه حکم شرعی است و نه موضوع اثر شرعی؟ همان طور که در جلسه قبل گفتیم این بدان جهت است که وجوب شرعی مقدمه را شارع جعل نکرده، بلکه این وجوب شرعی زائیده ملازمه عقلی حتمی قهری بین وجوبین است.

معنای مجعول بودن این است که شارع اگر خواست، چیزی را واجب کند و اگر نخواست واجب نکند. این اختیار در رابطه با وجوب مقدمه نیست، زیرا اگر ذی المقدمه واجب شد، دیگر شارع نمی تواند بگوید من مقدمه را واجب نکردم، چون اگر این کار را بکند با ملازمه عقلی که همه اطراف نزاع آن را قبول دارند منافات دارد. این یک امر حتمی است که عقل بین اتیان به یکی و اتیان دیگری ملازمه می بیند. آن گاه با توجه به این مطلب دیگر نمی توانیم بگوییم وجوب مقدمه یک حکم شرعی یا مجعول شرعی است. وجوب شرعی مقدمه دیگر مجعول شارع نیست.

جعل شرعی تارة مستقیم و بالذات است و اخری بالعرض. در مواردی شارع مسقیما حکمی را جعل می کند، مثلا وجوب را برای نماز جعل می کند. این جا مجعول وجوب نماز است بالذات و اولا؛ اما گاهی جعل شرعی تعلق می گیرد به شئ، بالعرض و به تبع چیز دیگر و این جا از این قبیل است یعنی شارع هرچند مستقیما مقدمه را واجب نکرده و مجعول از طرف شارع نیست، اما بالتبع و بالعرض مجعول شارع است. یعنی می تواند جعل شرعی به آن تعلق بگیرد. به این بیان که اگر شارع ذی المقدمه را واجب کند مقدمه نیز واجب می شود اگر ذی المقدمه را واجب نکند مقدمه نیز واجب نمی شود. پس جعل شارع می تواند به مقدمه متعلق شود لکن به تبع جعل خود ذی المقدمه.

یک نکته در این بحث در کلام محقق خراسانی وجود دارد که اشاره به آن بی فایده نیست. در کلام مستشکل این تعبیر به کار رفته است. در کلام مستشکل گفته شده است این از قبیل لوازم ماهیت است و ید جعل اثباتا و نفیا به لوازم ماهیت متعلق نمی شود. محقق خراسانی به این کلام جواب داده که درست است که این از لوازم ماهیت است ولی به تبع وجوب ذی المقدمه واجب شده است. یعنی اصل تبعیت جعل وجوب مقدمه را از جعل وجوب ذی المقدمه قبول کرده و ما نیز قبول کردیم. عمده این است که ایشان پذیرفته که وجوب مقدمه از قبیل لوازم  ماهیت است.

این سخن محقق خراسانی محل اشکال است. وجوب مقدمه از قبیل لوازم ماهیت نیست زیرا وقتی چیزی لازم ماهیت شد، دیگر وجود مستقل و منحاذ از وجود ماهیت ندارد. ماهیتی مثل ماهیت اربعه یک لازمی دارد به نام زوجیت، زوجیت وجود مستقل از وجود اربعه ندارد بلکه لازمه ماهیت اربعه است و قابل این نیست که یک وجود استقلالی داشته باشد بلکه یک امر انتزاعی است که از ذات این ماهیت انتزاع می شود. شما زوجیت را از ذات ماهیت اربعه انتزاع می کنید. اما وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذی المقدمه از قبیل زوجیت نسبت به اربعه نیست. یعنی لازم ماهیت آن محسوب نمی شود. زیرا اگر لازم ماهیت محسوب می شد دیگر نباید وجود مستقلی می داشت در حالی که وجوب مقدمه هرچند تابع وجوب ذی المقدمه است اما این به معنای عدم استقلال در اصل وجوب نیست. پس بین این ها نباید خلط شود. مسئله تبعیت یک شئ از شئ دیگر به این معنا نیست که در وجود استقلال از آن شئ ندارد. اگر گفتیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است، معنایش این نیست که وجوب مقدمه وجود مستقل از وجوب ذی المقدمه ندارد. این جا می توانیم دو وجود مستقل در نظر بگیریم.

شاهد آن این است که ما می توانیم هر یک را جداگانه متعلق اراده قرار دهیم. یعنی هم ذی المقدمه و هم مقدمه متعلق اراده واقع شوند و هر کدام تابع شوقی باشند که نسبت به آن ها ایجاد می شود. پس وقتی می بینیم قابلیت شوق مستقل دارند و قابلیت تعلق اراده به هر یک جدا گانه وجود دارد، معلوم می شود این ها موجودات مستقل هستند، هر چند یکی تابع دیگر می باشد. پس تبعیت به معنای عدم استقلال در وجود نیست. این ملاحظه ای است که نسبت به کلام محقق خراسانی وجود دارد.

بنابراین اشکال اول به این استصحاب وارد نیست.

محصل اشکال اول این بود که این استصحاب جاری نیست زیرا مستصحب نه مجعول شرعی است و نه موضوع برای یک مجعول شرعی، پاسخ این بود که مستصحب یعنی وجوب شرعی مقدمه، مجعول با واسطه شارع است و همین برای صحت جریان استصحاب کفایت می کند.

به طور کلی بر فرض وجوب مقدمه را هم بپذیریم، این وجوب در اختیار شارع نیست. زیرا لازمه قهری وجوب ذی المقدمه است. و چیزی که اختیاری نباشد اصل در آن جریان پیدا نمی کند. توضیح ذلک:

ایشان می گوید: اگر مقدمه بخواهد واجب باشد به تبع وجوب ذی المقدمه است. یعنی وقتی شارع ذی المقدمه را واجب کرد قهرا باید مقدمه نیز واجب شود۰ شما خودتان گفتید نمی شود از یک طرف شارع بگوید ذی المقدمه واجب است ولی مقدمه واجب نیست. زیرا این لازم قهری آن است؛ پس از اختیار شارع خارج است. درست است آن ذی المقدمه مستقیما با اختیار شارع وجوبش ثابت شده است، اما این مقدمه دیگر در اختیار شارع نیست۰ خواه یا ناخواه باید واجب شود و چیزی که به صورت قهری ثابت می¬شود دیگر مجرای اصل نیست. زیرا قابلیت وضع و رفع ندارد؛ اصل در چیزی ثابت می شود که هم امکان جعل و وضع آن را بدهیم و هم احتمال رفع آن را.

این جا احتمال می دهیم که شارع این حکم را برای ما مقرر کرده است، همچنین احتمال می دهیم مقرر نکرده باشد. اصلا معنای شک این است. وقتی شک می کنیم یعنی یا احتمال ثبوت حکم را می دهیم یا احتمال عدم ثبوت را و این مجرای اصل عملی است. اما وقتی چیزی قهری بود دیگر دو احتمال در آن جریان ندارد. به عبارت دیگر شک اصلا معنا ندارد تا ما سراغ اصل برویم و وجوب مقدمه از این موارد است. پس در مورد وجوب مقدمه از آن جا که در اختیار شارع نیست، زیرا لازمه قهری وجوب ذی المقدمه است دیگر دو احتمال در موردش نمی دهیم و لذا نمی توان استصحاب جاری کرد. استصحاب در فرض شک است و اینجا شکی وجود ندارد.

درست است به یک معنا وجوب شرعی  مقدمه اختیاری نیست. یعنی تنها در صورتی مقدمه وجوب شرعی پیدا می کند که ذی المقدمه واجب شده باشد. ولی آیا سبب وجوب مقدمه اختیاری است یا خیر؟ سبب وجوب مقدمه وجوب ذی المقدمه است. خود سبب یک امر اختیاری برای شارع محسوب می شود یا خیر؟ قطعا این چنین است. زیرا شارع می تواند ذی المقدمه را واجب کند یا نکند. پس وقتی چیزی سببش در اختیار شارع بود مسبب هم در اختیار شارع است. به عبارت دیگر وجوب مقدمه مقدور بی¬واسطه شارع نیست اما مقدور با واسطه شارع می باشد و به همین جهت می تواند مجرای اصل باشد. وقتی سبب یک چیز اختیاری بود، خود آن چیز نیز اختیاری است. منتهی فرقشان در این است که یک جا اختیار مستقیما و بدون واسطه متعلق به چیزی می شود و گاهی مع الواسطه متعلق می شود. لذا جای این اشکال نیست که اصل استصحاب بخاطر غیر اختیاری بودن وجوب مقدمه جریان پیدا نمی کند.

سوال:

استاد: این مسلم است وقتی چیزی اصل سبیبتش محرز شد، اگر سبب در اختیار شما بود آیا شما می توانید با عدم اتیان سبب، مسبب را از بین ببرید؟ بله. زمانی که سر نخ دست انسان باشد چیزهایی که به این نخ متصل است دست انسان است. سبب حکم سر نخ را دارد وقتی سر نخ در دست شما باشد تمام چیزهایی که به این نخ متصل است در دست شماست. درست است که مستقیم در دست شما نیست ولی به واسطه سر نخ آن ها هم دست شما است.

در بحث از ثمره نزاع معلوم شد که به طور کلی وجوب مقدمه هیچ ثمره عملی ندارد و چیزی که ثمره عملی ندارد اصل در آن جاری نمی شود. زیرا اساسا فلسفه جریان اصل عملی ترتب یک اثر عملی است. شما برائت و استصحاب و احتیاط را به چه دلیل جاری می کنید؟ اساسا اصل عملی عبارت است از تبیین وظیفه عملی برای مکلف در ظرف شک و تحیر و سرگردانی. اگر شما خودتان منکر ثمره عملی وجوب شرعی مقدمه شدید دیگر نمی توانید به اصل عملی رجوع کنید که برای ترتب یک اثر عملی و تبیین یک وظیفه عملی قرار داده شده است.

مسئله وجوب مقدمه تارة به لحاظ مسئله اصولی مورد بررسی قرار می گیرد و اخری به لحاظ این که یک مسئله فقهی است. از جهت اصولی چه بسا ثمره و اثر عملی نداشته باشد، ولی به لحاظ مسئله فقهی ثمره دارد و آن این که در مثل نذر ثمره اش ظاهر می شود. اما مهم در صحت جریان اصل عملی این است که یک ثمره و اثر عملی بر آن مترتب شود و ما ذکر کردیم که بالاخره این ثمره و اثر عملی وجود دارد که اگر کسی نذر کرد که یک واجبی را انجام بدهد؛ اگر قائل به وجوب شرعی مقدمه باشد با اتیان به مقدمات به آن نذرش عمل کرده است و اگر ملازمه را منکر باشد در این صورت با اتیان به مقدمه به نذرش عمل نکرده است. همین ثمره کافی است برای صحت جریان اصل عملی استصحاب لذا اشکال سوم منتفی است.

استصحاب نیز مثل سایر اصول عملیه مبین یک حکم ظاهری است. یعنی صرفا وظیفه عملی را در مقام تحیر تعیین می کند، یعنی نمی گوید: «هذا هو حکم الله» این فرق می کند با مثل خبر واحد، زیرا خبر واحد طبق یک اصطلاح می گوید: «هذا هو حکم الله» اما اصل عملی ادعای اثبات حکم را نمی کند، بلکه می گوید: این یک حکم ظاهری است یعنی وظیفه عملیه ای که تا وصول به حکم واقعی می بایست انجام شود. پس با توجه به این نکته، استصحاب عدم وجوب مقدمه افاده می کند عدم وجوب ظاهری مقدمه را. از آن طرف در مورد مقدمات افعالی مثل نماز، یقین داریم که این ها واجب هستند.

پس از یک طرف مقتضای اصل عملی عدم وجوب مقدمه است، از این طرف ادله اقتضا می کند برخی از مقدمات نسبت به نماز واجب می باشند و این یعنی تفکیک بین المتلازمین یعنی تفکیک بین ذی المقدمه و مقدمه. این یعنی این که ذی المقدمه واجب است ولی مقدمه واجب نیست.

پس اشکال این است که اگر واقعا بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه باشد، چطور می¬توانیم بین آن حکم واقعی و بین مقتضای این استصحاب جمع کنیم. زیرا حکم واقعی وجوب مقدمه است و مقتضای استصحاب عدم وجوب مقدمه است. به عبارت دیگر جریان اصل مستلزم احتمال تفکیک بین المتلازمین است و هو محال. احتمال تفکیک بین متلازمین محال است.

یعنی کانه اینجا یک قیاس استثنایی تشکیل شده است: «لو جری الاستصحاب فی ما نحن فیه للزم منه احتمال التفکیک بین المتلازمین و احتمال التفکیک بینهما محال، فینتج عدم جریان الاستصحاب فیه» این دقیقا صورت یک قیاس استثنایی است. اگر استصحاب بخواهد این جا جاری شود لازمه اش احتمال تفکیک بین المتلازمین است و احتمال تفکیک بین المتلازمین مثل خود تفکیک بین المتلازمین است و این محال است پس آن اصل جاری نمی شود. طبق قاعده همه قیاس های استثنایی «ان کان المقدم فاللتالی لکن التالی باطل فالمقدم مثله» مقدم هم مثل تالی باطل است.

چرا جریان اصل مستلزم احتمال تفکیک بین متلازمین است؟ زیرا بالاخره ما احتمال ملازمه را می دهیم، نمی گوییم یقینا ملازمه وجود دارد و نمی گوییم یقینا نیست. بلکه احتمال می دهیم بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ملازمه است. متلازمین نیز از هم قابل تفکیک نیست امکان ندارد که دو چیز که با هم متلازم هستند یک جایی این تلازم باشد باشد و جای دیگری نباشد؛ اصلا تفکیک بین متلازمین استحاله دارد، احتمال تفکیک بین متلازمین نیز محال است.

نتیجه این است که اگر بگوییم استصحاب جاری می شود معنایش این است که مقدمه واجب نیست و ما چون احتمال ملازمه را می دهیم، همین مقدار که احتمال ملازمه را بدهیم معنایش این است که احتمال تفکیک بین این ها را مطرح می کنیم. همین که بگوییم مقدمه واجب نیست احتمال تفکیک بین متلازمین پدید می آید و این محال است اگر بخواهیم بگوییم مقدمه واجب نیست ولی ذی المقدمة واجب است باتوجه به این که احتمال می دهیم بین آن ها ملازمه باشد یعنی کانه ما احتمال تفکیک بین مقدمه و ذی المقدمه را دادیم و احتمال تفکیک بین المتلازمین باطل و نتیجه این است که استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه جاری نمی شود.

محقق خراسانی نیز این اشکال را نقل کرده و به آن جواب داده که جواب آن را در جلسه بعد نقل می کنیم.