خارج اصول – جلسه سی – مباحث مقدماتی- مقدمه ششم: تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط

بحث در تقسیمات واجب به پایان رسید. عرض کردیم مقدمه پنجم از مقدمات مربوط به بحث مقدمه واجب پیرامون تقسیم واجب است. چهار تقسیم برای واجب بیان شد که آخرین آن تقسیم واجب به اصلی و تبعیبود. بنابراین بحث در مقدمه پنجم تمام شد.

عنوانی که برای این بحث اختیار شده، تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه من حیث الاطلاق و الاشتراط است. یعنی آیا وجوب مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذی المقدمه می باشد یا خیر؟

در این باره چهار قول وجود دارد:

وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذی المقدمه است. البته بنابراین که بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه قائل به ملازمه باشیم. یعنی اگر گفتیم بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه است هر قیدی در وجوب ذی المقدمه دخیل بود در وجوب مقدمه نیز دخیل است.اگر وجوب ذی المقدمه مقید به هیچ قیدی نبود وجوب مقدمه نیز مقید به قیدی نمی شود. پس اگر وجوب ذی المقدمه مطلق باشد حتما وجوب مقدمه نیز مطلق است. اگر وجوب ذی المقدمه مشروط باشد وجوب مقدمه نیز مشروط است، این یک قاعده کلی است.مثلا اگر نماز ظهر یک ذی المقدمه است و وجوبش مشروط به دخول در وقت زوال است وجوب وضو نیز به عنوان مقدمه مشروط به زوال است. قبل از زوال، نماز وجوب ندارد و به همین دلیل قبل از زوال، وضو نیز وجوب ندارد. پس طبق این قول اصل وجوب از حیث اطلاق و اشتراط تابع ذی المقدمه است. وجوب مقدمه از این حیث تابع وجوب ذی المقدمه است.

( بنابر نسبتی که به ایشان داده شده) وجوب مقدمه مشروط به عزم و اراده بر اتیان به ذی المقدمه است. این گونه نیست که مقدمه به طور کلی واجب باشد. مقدمه به شرطی واجب است که شخص قصد و ارادهو تصمیم داشته باشد که ذی المقدمه را اتیان کند. طبق این بیان اگر کسی قصد یا تصمیم اتیان به ذیالمقدمه را نداشته باشد، اصلا مقدمه بر او واجب نیست. پس در صورتی اتیان مقدمه واجب است  که عبد بنایش بر این باشد که ذی المقدمه را اتیان کند و الا اگر عبد تصمیم گرفته که ذی المقدمه را انجام ندهد دیگر مقدمه بر او واجب نمی شود مثلا مولا می گوید:«کن علی السطح»؛این جا برای عبد دو حالت است ممکن است پیش بیاید:

۱. ممکن است عبد عزم بر اتیان بر کون علی السطح را داشته باشد. در این صورت نصب سلم برای او واجب است.

۲. ممکن است عبد عزم بر اتیان بر کون علی السطح را نداشته باشد و اصلا قصد امتثال امر مولا را ندارد در این صورت نصب سلم بر او واجب نیست.

البته این تفصیل ثمره دارد که به آن اشاره خواهیم کرد.

(بنابر آن چه که صاحب تقریرات به ایشان نسبت داده است) مقدمه در صورتی واجب است که قصد توصل به مقدمه به واجب باشد «الواجب هو المقدمة التی قصد بها التوصل الی الواجب» قصد وصول به ذی المقدمه بوسیله این مقدمه باشد.

فرق این قول با قول صاحب معالم در این است که طبق نظر صاحب معالم قصد قید وجوب است؛ اما طبق نظر شیخ انصاری قصد قید واجب است و فرق است بین این که قصد قید واجب باشد یا وجوب.

مقدمه واجب فقط مقدمه موصله است. یعنی مقدمه در صورتی واجب است که به ذی المقدمه برسد و ذی المقدمه محقق شود چه مکلف قصد وصول داشته باشد چه نداشته باشد. یعنی اگر ذی المقدمه محقق شد انسان متوجه می شود که مقدمه واجب بوده و اگر ذی المقدمه محقق نشد کشف می شود که مقدمه نیز واجب نبوده است. از این تعبیر می کنند به مقدمه موصله که صاحب فصول فقط این مقدمه را واجب می دانند نه مطلق مقدمه را.

پس موضوع بحث در مقدمه ششم این است که وجوب مقدمه از حیث اشتراط و اطلاق تابع ذی المقدمه می باشد یا خیر؟ وجوب مقدمه تبعیت از وجوب ذی المقدمهاز حیث اطلاق واشتراط دارد یا خیر؟ بحث دراین تبعیت است.

مشهور معتقد به تبعیت می باشند. یعنیاطلاق و اشتراط وجوب مقدمه تابع اطلاق و وجوب ذی المقدمه است.اما آن سه قول دیگرمنکر این تبعیت می باشند. آنها می گویند وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه از حیث اطلاق و اشتراط نیست، بلکه مقدمه خودش مشروط به یک شرط خاصی است. اما آن سه گروه در آن شرط و قید با هم اختلاف دارند.

صاحب معالم: عزم واراده و قصد اتیان به ذی المقدمه قید وجوب مقدمه است.یعنی فقط این مقدمه واجب است، مقدمه ای که قصد شده باشد از آن اتیان به ذی المقدمه اگر کسی تصمیم دارد که ذی المقدمه را اتیان نکند مقدمه اش واجب نیست.

شیخ انصاری: مطلق مقدمه واجب نیست. تنها یک سنخ از مقدمه واجب است و آن مقدمه ای است که به سبب آن قصد توصل الی الواجب شده باشد که یک اشتراک و یک تفاوت با قول صاحب معالم دارد. نقطه اشتراک این است که در هر دو قصد معتبر است ولی طبق نظر صاحب معالم قصد، قید وجوب است ولی طبق نظر شیخ انصاری قصد، قید واجب.

صاحب فصول: یک حصه خاصه ای از مقدمه واجب است نه همه مقدمات که آن هم مقدمه موصله است.

این مقدمه یک بحث مبسوط است و ثمره فقهی دارد. این که ما معتقد به تبعیت شویم کما ذهب الیه المشهور یا معتقد شویم به این که یک قسم از مقدمه و حصه خاصه ای از مقدمه واجب است؛ دارای ثمره عملیه است که به جای خودش وقتی متعرض اقوال شدیم ثمره اش را نیز بیان می کنیم.

ایشان عزم و اراده به اتیان ذی المقدمه را قید وجوب مقدمه بیان کردند. ایشان این سخن را در مبحث ضد بیان کرده آن جا یک مسئله ای مورد بحث است به این عنوان که عدم یک ضد مقدمه وجود ضد دیگر است. عدم یکی از ضدین مقدمه وجود ضد دیگر است. ایشان در آن بحث می فرماید:(البته علی ما نسب الیه) دلیلی که بر وجوب مقدمه دلالت می کند و وجوب آن را اثبات می¬کند اقتضاء می¬کند که مقدمه به شرطیواجب باشد که مکلف قصد و عزم و اراده بر اتیان بر ذی المقدمه داشته باشد. اگر کسی قصد اتیان به ذی المقدمه نداشته باشد مقدمه واجب نمی شود. سپس در مسئله ازاله نجاست از مسجد و نماز به عنوان دو ضد (ازاله نجاست از مسجد یک فعل است و نماز نیز یک فعل است و ضد هم هستند به این معنا که با هم قابل جمع نیستند). آیا این جا می توانیم بگوییم احد الضدین که مقدمیت دارد بر ضد دیگر،  وجوب دارد در حالی که اراده اتیان به ذی المقدمه ندارد.

نتیجه سخن صاحب معالم این است که وجوب غیری مقدمه، همیشه تابع وجوب ذی المقدمه نیست. بلکه همیشه یک قید و یک شرط دارد و ربطی هم به ذی المقدمه ندارد. شرط آن نیز اراده ذی المقدمهاست.پس کانه یک حصه خاصی از مقدمه همواره واجب است. چه وجوب ذی المقدمه مشروط باشد و چه وجوب ذی المقدمه مشروط به شرط دیگری باشد. هیچ نسبتی از این جهت نیست. این اجمال سخن صاحب معالم بود. مثالی که بیان شد این جا مطلب را روشن می کند. طبق نظر ایشان اگر مکلف قصد دارد نماز بخواند آن گاه وضو براو واجب است، اما اگر قصد نماز خواندن ندارد وضو بر او واجب نیست اگر عبد قصد دارد که بالای پشت بام برود نصب سلم بر او واجب است اما اگر قصد بالا رفتن به پشت بام را نداشته باشد نصب سلم بر او واجب نیست.

در رابطه با این مطلب دو بحث وجود دارد:

۱. اصل نسبت به صاحب معالم.

۲.  بررسی سخن صاحب معالم که آیا این حرف صحیح است یا خیر؟

بررسی اصل نسبت به صاحب معالم

این نسبتی که به صاحب معالم داده شده ومحقق خراسانی از او نقل کرده محل اشکال است. زیرا عبارت صاحب معالم این است «حجیة القول بوجوب المقدمه علی تقدیر تسلیمها انما تنهض دلیلا علی الوجوب حال کون المکلف مریدا للفعل المتوقف علیها» ایشان می فرمایند: حجیت قول به وجوب مقدمه در صورتی که ما آن را قبول کنیم نهایتا می تواند دلالت کند بر وجوب مقدمه «حال کون المکلف مریدا للفعل المتوقف علیها» این جا صاحب معالم می فرماید حال کون المکلف نه این بگوید بشرط ارادة الفعل متوقف علیها. وجوب مقدمه در حالی است که مکلف اراده فعلی که متوقف بر این مقدمه است را داشته باشد یعنی اراده ذی المقدمهرا داشته باشد.محقق خراسانی و دیگران از این عبارت در واقع استفاده اشتراط کرده اند. فرق است بین «حال کونه مکلف مریدا للفعل المتوقف علیها» و بین «اشتراط کون المکلف».

امام خمینی می فرماید: بین قضیه حینیه و قضیه شرطیه فرق است. ظاهر عبارت صاحب معالم این است که این جمله یک قضیه حینیه است. معمولا قضیه حینیه با کلمه حین و حال آورده می شود مثلا گفته می شود« اکرم زیدا حین ما جائک یا اکرم زیدا حال ما جائک» یا این که گفته شود «اکرم زیدا ان جائک» یک قضیه حینیه است و با قضیه شرطیه تفاوت دارد. اگر قضیه شرطیه باشد، در واقع به این معنا است کهبین شرط و جزاء رابطه علت و معلول بر قرار است. یعنی شرط در باب منطوق علت برای جزاء می شود. اکرم زیدا ان جائک معنایش این است  که اگر زید آمد او را اکرام کن؛ علت اکرام، مجئ زید است. اما وقتی می¬گوییم:«وجوب مقدمه حال کون المکلف مریدا للفعل المتوقف علیها» دیگر در قضیه حینیه مسئله علیت مطرح نیست. یعنی آن حال و حین علت وجوب حکم نمی شوند. خیلی فرق است بین این دو که یک قضیه حینیه باشد یا شرطیه.

لذا اصل نسبتی که به صاحب معالم داده شده که ایشان می خواهد وجوب مقدمه را مضیق کند به آن صورتی که عزم و اراده به اتیان ذی المقدمه شده باشد از این عبارت به درستی استفاده نمی شود. البته نه این که بیگانه باشد ولی به آن غلظت و شدت که به صاحب معالم نسبت داده شده نیست.

حال آیا واقعا مقدمه در صورتی واجب است که انسان اراده اتیان به ذی المقدمه را داشته باشد؟

در این  بحث محقق خراسانی و شیخ انصاری به صاحب معالم اشکال نموده اند.

اگر ما قائل به ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه شویم یعنی بگوییم بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه ملازمه است، قهرا از حیث توسعه و ضیق به هم وابسته می شوند. یعنی اگر گفتیم اصل وجوب مقدمه را از ذی المقدمه کشف می کنیم و بین آن ها ملازمه وجود دارد معنایش این است که اگر ذی المقدمه تضییقی ندارد مقدمه نیز هیچ تضییقی ندارد. بله اگر قائل به ملازمه نبودیم می توانستیم بین وجوب مقدمه از حیث سعه و ضیق با وجوب ذی المقدمه تفکیک کنیم؛ ولی وقتی این وجوب بالملازمه از آن وجوب استفاده می شود و بین این دو وجوب شرعی ملازمه وجود دارد و لازم و ملزوم یکدیگر می باشند معنا ندارد که ما وجوب ذی المقدمه را مشروط به هیچ شرطی ندانیم و وجوب مقدمه را منوط به یک حصه خاص کنیم یا بالعکس. مثلا بگوییم رفتن بالای پشت بام واجب است. عقلا برای رفتن به پشت بام نیازمند نردبان هستیم. هم کون علی السطح و هم نصب سلم وجوب شرعی دارد و بین این دو نیز ملازمه است اما بگوییم کون علی السطح مقید به هیچ قیدی نیست و مطلق است و هیچ تضییقی در آن وجود ندارد. این کون علی السطح که علت نصب سلم است مطلق باشد اما خود نصب سلم مقید باشد. اصلا این معنا ندارد ایجاد تضیق در مقدمه درحالی که بین این دو وجوب ملازمه وجود دارد.

پس کانه محقق خراسانی می خواهند بگویند: بنائا علی القول بالملازمه بین وجوب المقدمه و وجوب ذی المقدمه هیچ راهی برای این که ما یکی را مضیق و یکی را موسع کنیم نداریم زیرا اقتضاء ملازمه این است که ایندو از لحاظ توسعه و ضیق مانند یکدیگر باشند. بنابراین نمی¬توانیم از حیث اطلاق و عدم اطلاق بین آن ها فرق بگذاریم.