خارج اصول – جلسه چهل و پنجم – ترتب – مقدمه پنجم – فروع فقهی ترتب

بعد از بیان تقسیمات چهارگانه و اقسامی که در پی این تقسیمات بوجود آمد، محقق نایینی فرمودند: از تمام این اقسام، تنها، قسمی که در آن امتثال یک خطاب، باعث رفع موضوع خطاب دیگر می شود داخل محل نزاع و بحث می باشد و بقیه از محل بحث خارج می‎باشند. ما این اقسام را به صورت اجمالی بیان کردیم. البته خود محقق نایینی یکایک این اقسام را تفصیلا مورد بررسی قرار داده‎اند و علت این که چرا یک قسم داخل محل نزاع و بقیه خارج از آن می باشند را توضیح دادند، اما برای این که تطویل بحث پیش نیاید متعرض این بخش نمی شویم و علاقمندان می توانند به کتاب «فوائد الاصول» و «اجود التقریرات» مراجعه فرمایند.

سه مرحله دیگر از مباحث و مطالب محقق نایینی در مقدمه پنجم باقی مانده که باید آن ها را بیان کنیم: یکی فروعی است که محقق نایینی در این موضع مطرح کردند و گفته اند که این فروع جز با نظریه ترتب قابل حل نیست.

ایشان سه فرع را بیان کرده و در ادامه فرموده: فروع زیادی را می توان در فقه پیدا کرد که چاره ای جز پناه بردن به نظریه ترتب در آن ها وجود ندارد. سپس چند دلیل بر عدم ایجاب جمع بین ضدین در نظریه ترتب بیان می کند و آن گاه به برخی از اشکالات پاسخ می‎دهد.

محقق نایینی در این مقام سه فرع بیان کردند و می فرمایند: اگر بخواهیم در این فروع، نظریه ترتب را کنار بگذاریم، در حقیقت انکار ضروری فقه است و فتوای فقها در این فروع جز با پناه بردن به ترتب ممکن نیست.

اگر کسی به جهت نذر، اقامت در مکانی بر او از اول طلوع فجر حرام باشد، مثلا کسی نذر کرده است از فلان روز تهران نماند، لذا از اول طلوع فجر ماندن در تهران بر او حرام است. پس بواسطه «اوفوا بالنذر» اقامت او در تهران حرام است و خطاب «تحرم علیک الاقامة»؛ شامل او می شود و او باید از ماندن در این مکان صرف نظر کند. ، اما او در روز ماه رمضان به تهران رفته و با خطاب حرمت اقامت در این مکان مخالفت کرده و آن را عصیان نمود. یعنی با این که باید این مکان و شهر را ترک می کرد، اما در آن مکان باقی ماند. در این صورت به فتوای تمام فقها روزه گرفتن بر او واجب است. این جا خطاب وجوب صوم رمضان به صورت ترتبی شامل او می شود. یعنی روزه ای که این شخص می‎گیرد صحیح است و بر او واجب است که روزه بگیرد.

حال چرا از یک طرف ماندن در این مکان بر او حرام است از طرف دیگر باید روزه بگیرد و روزه اش نیز صحیح است؟ روزه در صورتی واجب می شود که مشکل و مانعی سر راه نباشد. این مکلف ماندنش در شهر حرام است. محقق نایینی می‎گوید: این مشکل با ترتب قابل حل است. یعنی اقامت در شهر بر او حرام بوده ولی وجوب صوم مشروط به عصیان نسبت به اقامت است. کأنه گفته اند: «یجب علیک الصوم ان عصیت النهی عن الاقامه».

اگر ترتب نبود هیچ وجهی برای وجوب صوم بر این شخص نبود. یعنی قاعدتا فقها باید فتوا می‎دادند که روزه بر این شخص واجب نیست. زیرا حرمت اقامت جلوی توجه خطاب وجوب صوم را می گیرد. این که فقها فتوا دادند که این روزه واجب است نشان می دهد که خطاب وجوب صوم در طول خطاب حرمت و مترتب بر آن است. یعنی خطاب حرمت اقامت مطلق و اهم است و خطاب وجوب صوم مشروط است و مهم. وقتی شرط خطاب مهم تحقق پیدا کرد، این خطاب فعلیت پیدا می‎کند. پس این دو خطاب هم زمان می باشند و فی زمان واحد اجتماع دارند ولی طلب جمع بین الضدین نیست.

محقق نایینی می فرماید: این که ما در این مسئله بر اساس نظریه ترتب وجوب صوم را ثابت کردیم بنابر هر دو مبنا در مورد قصد اقامه است. چون در مورد قصد اقامه دو مبنا وجود دارد: ۱. قصد اقامت قاطع حکم سفر است. ۲. قصد اقامت قاطع موضوع سفر است. فرق این دو این است:

طبق مبنای اول: گاهی کسی مسافرت می رود و قصد اقامت در مقصد می کند، طبق مبنای اول مکلف حقیقتا مسافر است و موضوعا عنوان مسافر بر او اطلاق می شود، لکن حکم سفر از او برداشته شده. وقتی قصد اقامت می کند باید روزه بگیرد و نمازش را تمام بخواند و دیگر حکم سفر در مورد او قطع می شود. احکامی مثل این که بر مسافر روزه واجب نیست، مسافر نباید نماز تمام بخواند؛ این شخص با قصد اقامت حکم سفر را از خودش قطع  کرد. پس قصد اقامه طبق مبنای اول قاطع حکم سفر است، یعنی اقامت موضوع را از بین نمی برد. موضوع همان مسافر است، ولی مسافری که حکم سفر بر او جاری نمی شود.

طبق مبنای دوم: اگر کسی قصد اقامت کند دیگر مسافر نیست. اقامت قاطع موضوع سفر است و به این انسان شرعا مسافر نمی‎گویند. کسی که قصد می کند جایی بماند این قصد جلوی تحقق موضوع سفر را می‎گیرد.

ایشان می فرماید: طبق هر دو مبنا( چه قصد اقامت را قاطع حکم سفر بدانیم و چه قصد اقامت را قاطع موضوع سفر بدانیم) صوم بر این شخص واجب است و این جز با پذیرش نظریه ترتب قابل  تصحیح نیست. سپس شرح می دهد که طبق هر دو مبنا چگونه این جا باید از راه ترتب، حکم به وجوب صوم و وجوب اتمام نماز کرد.

طبق مبنای اول: عنوان مسافر دست نمی خورد و قصد اقامت فقط حکم سفر را به هم می زند. حال فرض می کنیم اقامت در این مکان بر مکلف حرام بوده، وقتی مکلف قصد اقامت می کند، خود قصد اقامت، عصیان نسبت به حرمت اقامت محسوب می شود. وقتی قصد اقامت می کند، به صرف قصد اقامت یتحقق العصیان و چون عصیان شرط امر مهم یعنی وجوب صوم است بلافاصله صوم واجب می شود. این جا وجوب صوم بر عصیان نسبت به حرمت اقامت مترتب شده است. یعنی کأنه خطابی مثل «تحرم علیک الاقامة» داشتیم که عصیان شده. عصیانش چگونه محقق شد؟ با قصد اقامت، همین که مکلف قصد اقامت کرد، حرمت اقامت، عصیان شد، عصیان نسبت به حرمت اقامت، عصیان در برابر حرمت اقامت شرط وجوب صوم بود و به محض این عصیان در برابر حرمت اقامت سر و کله وجوب صوم پیدا می شود و وجوب صوم ثابت می شود، لذا دیگر هیچ واسطه ای در کار نیست.

طبق مبنای دوم: عنوان مسافر از بین می رود. کسی که قصد اقامت می کند. دیگر مسافر محسوب نمی شود. در این صورت وجوب صوم چگونه مترتب می شود؟

فرق ظریفی بین این دو مبنا است.

در صورت اول هیچ واسطه ای در کار نبود، اقامت حرام بود و به صرف قصد اقامت، موضوع سفر از بین نرفت. زیرا گفتیم: طبق مبنای اول قصد اقامت قاطع حکم سفر است و همین که بر مکلف عنوان مسافر صدق کرد، این عصیان محقق شده است. وجوب صوم مشروط به عصیان نسبت به آن است و لذا سر و کله وجوب صوم پیدا شده.

اما اگر قصد اقامت را قاطع موضوع سفر بدانیم، یعنی بگوییم همین که مکلف قصد اقامت می کند، دیگر لم ینطبق علیه عنوان المسافر. پس اگر عنوان مسافر بر او منطبق نشود، چه عنوانی بر او صادق است؟ حاضر، مسافر در مقابل حاضر است. می گوییم شخص یا مسافر است یا حاضر. این جا موضوع وجوب صوم عنوان حاضر است، چون این شخص حاضر است، یجب علیه الصوم، ولی نه مستقیما بلکه با واسطه این وجوب صوم ثابت می شود. یعنی اول اقامت حرام بود، حرمت اقامت توسط مکلف عصیان شد ولی عصیان نسبت به حرمت اقامت مستقیما باعث وجوب صوم نشد بلکه علت شد برای تحقق عنوان حاضر، سپس موضوع وجوب صوم تحقق پیدا کرد.

فرق این دو مبنا در مانحن فیه، این جا ظاهر می شود که طبق مبنای اول خطاب دوم بدون واسطه مترتب بر خطاب اول می شود. اما طبق مبنای دوم خطاب دوم با واسطه بر خطاب اول مترتب می شود.

طبق نظریه ترتب بالاخره خطاب دوم مترتب بر خطاب اول و در طول آن است. زیرا مشروط به شرط است. خطاب اول مطلق است و خطاب دوم مشروط. لذا می گویند: خطاب دوم مترتب بر خطاب اول است. اما این ترتب گاهی با واسطه است و گاهی بی واسطه اگر گفتیم قصد اقامت قاطع حکم سفر است، خطاب دوم بی واسطه مترتب بر خطاب اول می شود. یعنی وقتی اقامت بر مکلف حرام است، قصد اقامت یعنی عصیان، به محض عصیان عنوان وجوب صوم بر مکلف که مسافر است ثابت می شود. زیرا عنوان مسافر بر او صدق می کند و وجوب صوم بی واسطه بر مسافر ثابت می شود. زیرا مسافری که با قصد اقامت مخالفت کند، صوم بر او واجب است. ولی بر اساس مبنای دوم قصد اقامت قاطع موضوع سفر است، یعنی دیگر عنوان مسافر بر مکلف صدق نمی کند.

نتیجه یکی است و صوم بر مکلف واجب است. هر دو نیز بر اساس نظریه ترتب درست می شود، منتهی طبق مبنای دوم واسطه می‎خورد.

در حقیقت طبق مبنای اول سه عنوان داریم: عنوان حرمت اقامت. عصیان نسبت به حرمت اقامت که با قصد اقامت تحقق پیدا می کند. وجوب صوم.

و طبق مبنای دوم چهار عنوان داریم: عنوان حرمت اقامت. عصیان نسبت به حرمت اقامت که با قصد اقامت تحقق پیدا می کند. عنوان حاضر. وجوب صوم.

این که کدام از این دو مبنا صحیح است، حرف دیگری است.

پس طبق مبنای اول عصیان لطمه ای به عنوان مسافر نمی زند و وجوب صومی که مشروط به عصیان است فعلی می شود و بر مسافر واجب می شود. اما طبق مبنای دوم وقتی عنوان مسافر بواسطه عصیانی که نسبت به اقامت داشت از مکلف سلب می شود، باید وجوب صوم روی عنوان حاضر بیاید.

لذا محقق نایینی در فرع اول می فرماید: وجوب صوم برای کسی که ماندنش در مکانی به دلیلی مثل نذر حرام است و او با این  حرمت مخالفت کرده و در آن مکان مانده، جز از راه ترتب ثابت نمی شود. چه قصد اقامت را قاطع حکم سفر بدانیم و چه قصد اقامت را قاطع موضوع سفر بدانیم. این مسئله تنها با این بیان قابل تصحیح می باشد که بگوییم: خطاب اول یعنی حرمت اقامت الان وجود دارد و متوجه مکلف و مطلق است و خطاب دوم که وجوب صوم است، مطلق نیست،بلکه مشروط به شرط عصیان و مخالفت با خطاب اول است والا وجهی برای وجوب صوم برای این شخص نیست.

در فرع اول فرض بر این بود که اقامت در مکانی از اول طلوع فجر بر مکلف حرام است، اما در فرع دوم فرض این است که اقامت و ماندن در مکانی بر مکلف از اول زوال واجب است، یعنی از اول ظهر؛ مثل این که شخصی نذر کرده از اول ظهر از شهری بیرون نرود و یا نذری کرده که به دلیل آن اقامت او در آن مکان واجب شده است. به محض این که اقامت او واجب شد، باید نماز را تمام بخواند. حال اگر این شخص با این خطاب مخالفت کند، یعنی تصمیم بگیرد که از شهر بیرون رود، سوال این است که این شخص باید نمازش را شکسته بخواند یا تمام؟

این جا گفته اند اگر کسی با خطاب وجوب اقامت در شهر مخالفت کرد و از شهر بیرون رفت، نماز قصر بر او واجب است، خطاب وجوب نماز قصر متوجه او می شود. فقها نیز قائل به این نشدند که در این صورت مکلف باید نمازش را تمام بخواند. زیرا خطابی که اقامت را در این شهر بر او واجب می کرد و به تبع نمازش تمام بود مطلق است ولی وقتی با خطاب وجوب اقامت مخالفت کرد، آیا مخالفت او معنایش این است که باید نمازش را تمام بخواند؟ می گویند: خیر، طولیت و ترتب دو خطاب اقتضاء می کند که او نماز شکسته بخواند و نمازش نیز صحیح است. زیرا خطاب اول خطاب مطلق بوده و خطاب وجوب قصر خطاب مشروط است. یعنی کأنه به او گفته اند: اگر با خطاب اول مخالفت کردی و بیرون رفتی باید نماز را شکسته بخوانی و این جز با التزام به نظریه ترتب تمام نمی شود.

وجوب اداء دین مطلق است، «ادّ دینک»؛ بر انسان ها واجب است که قرض و دینشان را اداء کنند. خطاب وجوب خمس نیز داریم «یجب علیک الخمس»؛ اما خطاب وجوب خمس در طول خطاب اداء دین است، یعنی اگر کسی خطاب اداء دین را عصیان کرد خمسش را باید بپردازد. نه این که چون به آن خطاب عمل نکرده است پس خمسش نیز صحیح نیست.

البته این درصورتی است که دین از سنه ربح نباشد، زیرا اگر دین مربوط به سنه ربح باشد، به طور کلی خطاب اداء دین فی نفسه باعث رفع خطاب خمس می شود.

باید دقت شود که جایی محل بحث است که خمس واجب است. لذا در جایی که دین به همان سال مربوط می شود از بحث ترتب خارج می شود. زیرا گفتیم گاهی خطاب، بنفسه رافعا لموضع خطاب آخر، لکن مورد بحث جایی است که امتثال یک خطاب رافع موضع خطاب دیگر باشد. این جا نیز گاهی سود امسال را در نظر می گیریم، وقتی مکلف در سنه ربح دینی دارد، خود خطاب اداء دین فی نفسه موضوع خطاب وجوب خمس را بر می دارد. ولی اگر دینی است که مربوط به این سال نیست با این که اصل اداء دین واجب است، ولی اگر مکلف با این خطاب مخالفت کرد و خمسش را داد صحیح است چون وجوب خمس مشروط به عصیان خطاب اداء دین است و این جز با نظریه ترتب تصحیح نمی شود.

محقق نایینی می فرماید این سه فرع را ما بیان کردیم ولی فروع دیگری نیز هست که جز با مسئله ترتب قابل حل نمی باشند.