خارج اصول – جلسه چهل – ترتب – بررسی مقدمه چهارم محقق نایینی – تفاوت کلام امام خمینی و کلام محقق خویی در اشکال اول – اشکال دوم

عرض کردیم در مقدمه چهارم ترتب در نگاه محقق نایینی اشکالاتی مطرح است.

اشکال اول اشکال به اصل تقسیم حکم به لحاظ امکان اطلاق و تقیید یا عدم امکان و تقیید است. محقق نایینی سه قسم تصویر کردند. ایشان فرمودند: انحفاظ حکم تارة به نحو اطلاق و تقیید لحاظی است و اخری به نحو اطلاق و تقیید ذاتی است و ثالثة انحفاظ حکم به سبب نفس حکم است، نه به دلیل اطلاق و تقیید. زیرا اطلاق و تقیید به هر دو نحو در مورد آن غیر ممکن است.

این مطلب مورد اشکال بزرگانی از جمله امام خمینی و محقق خویی قرار گرفت. کلام هر دو بزرگوار ذکر شد و معلوم شد که محقق خویی چرا به این تقسیم اشکال دارند و امام خمینی از چه موضعی به این تقسیم اشکال کردند.

اساس اشکال محقق خویی با بنیاد اشکال امام خمینی، تا حدودی متفاوت است.

امام خمینی اطلاق و تقیید را صفت لفظ نمی دانند بلکه گفتند متکلم یا مولا وقتی حکم را روی طبیعت می برد و هیچ قیدی کنارش بیان نمی کند عقلاء کشف اطلاق می‎کنند، یا اگر کنار طبیعت قیدی ذکر کند عقلاء کشف تقیید می کنند. به طور کلی طبق نظر امام خمینی اطلاق وصف لفظ نیست، بلکه چیزی است که عقلاء آن را کشف می کنند. یعنی یک حقیقت عقلایی است، اگر برای عقلاء ثابت شود که طببیعت تمام الموضوع است و هیچ قیدی در آن مدخلیت ندارد، حکم به اطلاق می کنند و اگر بفهمند که طبیعت تمام الموضوع نیست، حکم به تقیید می کنند.

پس عمده فرق بین بیان امام خمینی و محقق خویی این است که به نظر امام خمینی اطلاق به عنوان فعل متکلم مختار شناخته می‎شود و صفت لفظ نیست. لذا عقلاء هستند که کشف اطلاق می کنند و این یک حقیقت عقلایی است و همان طور که بیان شد ثمرات و آثاری دارد که در جای خودش طرح می شود.

اما محقق خویی مشکلی با اینکه اطلاق صفت لفظ باشد، ندارد. ایشان می گوید: ما دو قسم اطلاق و تقیید نداریم، ما تفاوتی بین اطلاق و تقیید لحاظی و اطلاق و تقیید ذاتی نمی بینیم. در واقع اطلاق و تقیید ذاتی را به اطلاق تقیید لحاظی برگرداندند. ایشان معتقد است چون اهمال در مقام ثبوت و واقع ممکن نیست، یعنی چون به حسب واقع متکلم یا شارع یا مولا نمی تواند نسبت به مدخلیت یا عدم مدخلیت قید بی تفاوت باشد، پس خطاب یا باید به نحو مطلق لحاظ شود یا به نحو مقید. لذا محقق خویی اطلاق و تقیید ذاتی را منکر شد و گفتند که ما یک قسم بیشتر نداریم و آن هم اطلاق و تقیید لحاظی است.

امام خمینی اساسا اطلاق و تقیید لحاظی را قبول ندارند، چون اصلا اطلاق و تقیید را صفت لفظ نمی داند بلکه می فرماید: این یک حقیقت عقلایی است که بعضا عقلاء وقتی می بینند تمام الموضوع یک حکم طبیعت است، کشف اطلاق می‎کنند ولی وقتی می بینند که تمام الموضوع یک حکم طبیعت نیست بلکه طبیعت به ضمیمه قید موضوع برای حکم است تقیید را نتیجه می گیرند.

پس نحوه انکار امام خمینی و انکار محقق خویی نسبت به این تقسیم متفاوت است. هر دو نسبت به اصل این تقسیم اشکال دارند و این تقسیم را نمی پذیرند، منتهی نحوه انکار محقق خویی نسبت به این تقسیم و نحوه انکار امام خمینی متفاوت است.

لذا ما هر دو سخن را تحت عنوان اشکال اول آوردیم. گفتیم اشکال اول متوجه تقسیم محقق نایینی است که حکم را تقسیم به سه قسم کرد. منتهی محقق خویی این تقسیم را انکار کرده، به این معنا که اطلاق و تقیید ذاتی نداریم و همه اطلاق و تقییدها اطلاق و تقییدهای لحاظی است. امام خمینی نیز اطلاق و تقیید لحاظی را منکر شدند، بلکه ایشان معتقد است که عقلاء از نحوه بیان مولا گاهی کشف می کنند که تمام الموضوع طبیعت است و حکم به اطلاق می کنند و گاهی کشف می کنند که تمام الموضوع طبیعت مع القید است آن وقت کشف تقیید می کنند.

این یک تفاوت جوهری بین این دو بیان در اشکال به محقق نایینی است.

امام خمینی از جنبه دیگر نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده و می فرماید: ما دو نوع اطلاق داریم:

۱. اطلاقی که قابلیت احتجاج دارد و مولا با آن اطلاق می تواند علیه عبد احتجاج کند و عبد نیز علیه مولا.

۲. اطلاقی که قابلیت احتجاج ندارد. یعنی نه مولا می تواند بوسیله آن علیه عبد احتجاج کند و نه عبد علیه مولا.

سپس ایشان در مورد انقسامات اولیه و ثانویه مثل قید استطاعت برای حج، یا قید علم برای حکم، (که اولی از قبیل انقسامات اولیه است و دومی از قبیل انقسامات ثانویه) فرمود: اگر اطلاقی باشد، عقلاء آن را کشف می کنند، اگر تقییدی باشد عقلاء آن را کشف می کنند و هم مولا و هم عبد می توانند علیه یکدیگر با این اطلاق و تقیید احتجاج کنند. اما در مثل فعل و ترک یا اطاعت و عصیان (که قسم سوم در کلام محقق نایینی بود) می فرمایند: این قابل احتجاج نیست. تفاوت نگاه در این جا به خوبی آشکار و روشن است.

پس مجموعا این یک تفاوت جوهری است بین سخن محقق خویی و سخن محقق نایینی.

محقق خویی به نحو کلی تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل سلب و ایجاب می داند، برخلاف محقق نایینی که تقابل بین اطلاق و تقیید را از قبیل عدم و ملکه می دانست.

امام خمینی در این مورد تفصیل داده و در مواردی تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه می داند و در مواردی تقابل را به نحوتقابل سلب و ایجاب. در جایی که اطلاق بوسیله عقلاء قابل احتجاج باشد، تقابل، تقابل تقابل عدم و ملکه است و در جایی که اطلاق قابل احتجاج نباشد، تقابل، تقابل سلب ایجاب است.

پس یک اشکال امام خمینی به محقق نایینی به این جهت بر می گردد و این تفاوت دیگری است بین کلام محقق خویی در اشکال به محقق نایینی و بین کلام امام خمینی به محقق نایینی.

محصل کلام این شد که امام خمینی و محقق خویی به محقق نایینی اشکال کردند. خاستگاه اشکال این دو، تقسیم به اقسام سه گانه است. اما نحوه اشکال ایشان متفاوت است.

تفاوت اول: امام خمینی به طور کلی می گوید: اطلاق صفت لفظ نیست و اساسا این تقسیم باطل است. زیرا اصلا چیزی به نام اطلاق و تقیید لحاظی نداریم.

محقق خویی می گوید: یک قسم بیشتر نداریم و آن هم اطلاق و تقیید لحاظی است.

تفاوت دوم: محقق خویی به نحو کلی تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل سلب و ایجاب می داند. اما امام خمینی به نحو کلی این را قبول ندارد، در بعضی موارد این تقابل را به صورت سلب و ایجاب می داند و در بعضی از موارد به نحو عدم و ملکه.

امام خمینی می فرماید: این که محقق نایینی و دیگران گفتند که اصلا در مثل علم و جهل به خطاب امکان تقیید نیست و در انقسامات ثانویه امکان تقیید وجود ندارد باطل است. محقق خویی نیز این مطلب را قبول دارد که در انقسامات ثانویه امکان تقیید خطاب نیست. مثلا  مولا نمی‎تواند وجوب جهر در نماز را مقید کند به علم به حکم و خطاب زیرا محال است. یعنی نمی تواند بگوید: «یجب علیک الجهر فی الصلوة اذا علمت وجوبه» قید علم به وجوب جهر نمی تواند در خود خطاب و در همان حکم اخذ شود. زیرا دور پیش می‎آید، مثل اخذ قید قصد قربت و قصد امتثال امر در خود امر. مولا نمی تواند بگوید: «یجب علیک الصلوة» یا «اقم الصلوة بقصد امتثال امری ای بقصد القربه». اخذ قیودی که به نوعی بعد از امر و حکم و خطاب حاصل می شوند در خود امر و خود خطاب و خود حکم محال است. این سخنی است که محقق نایینی و دیگران نیز ذکر کردند. لذا محقق نایینی از طریق متمم جعل و دلیل دوم وارد می شود و می گوید: در این موارد اگر قیدی مورد نظر مولا باشد باید با دلیل دیگر بیان کند. اول اصل امر را بگوید و بعد با یک دلیل دیگر آن قید مورد نظر خودش را بیان کند و بگوید آن مامور به، به امر اول من باید به این قید آورده شود که اسمش را متمم جعل گذاشتند ونتیجه آن نیز تقیید است، لذا خود تقیید نیست بلکه نتیجة التقیید است. اگر هم دلیل دومی نباشد، نتیجه الاطلاق نامیده می شود. امام خمینی دقیقا به همین جا اشکال دارند.

امام خمینی می فرماید: به چه دلیل امکان تقیید خطاب به قیودی مثل علم و جهل به خطاب نیست. چه اشکالی دارد که در همان خطابی که مولا حکم را بوسیله آن بیان می کند، قید علم را نیز اخذ کند. ایشان این مسئله را تنها اینجا بیان نکردند.بلکه بر خلاف نظر رایج در مورد اخذ قصد امر در متعلق امر نیز این سخن را بیان کردند. نوعا، علما می فرمایند: محال است که مولا بگوید: «اقم الصلوة بقصد امری» زیرا دور است. زیرا وقتی مولا می گوید: «اقیموا الصلوة» وجوب متوقف بر این است که موضوعی باشد و اگر بخواهد قصد قربت یعنی قصد امتثال امر در موضوع یا متعلق امر دخیل باشد، یعنی جزء الموضوع باشد معنایش این است که مولا بگوید: امر می‎کنم به شما که این مجموعه ده جزیی که یک جزئش قصد امر من است را اتیان کنید. پس امر به نماز یعنی امر به آن مجموعه و شرایط که یکی از آن اجزاء قصد امر است که همان قصد قربت است. پس امر به یک معنا متوقف شده است بر قصد امر. از آن طرف قصد الامر نیز متوقف بر خود امر است. تا امری نباشد قصد امر معنا ندارد و این دور است زیرا امر متوقف شد بر قصد الامر و قصد الامر نیز متوقف شد بر امر.

امام خمینی در مورد قصد قربت و بلکه همه قیودی که از قِبَل امر متولد می شود، یعنی از قبیل انقسامات ثانویه امر می باشند می فرمایند: اخذ قیود مربوط به امر که بعد از امر پیدا می شوند در متعلق خود امر جایز است. به نظر ایشان اشکالی ندارد که مولا بگوید: «اقیموا الصلوة بقصد امری» و نیازی به خطاب دوم و متمم جعل هم ندارد. در همان خطاب می تواند این کار را انجام دهد. توضیح ذلک:

ایشان می فرماید: ما یک حکم ، جعل و امر داریم و یک تقیید. خطاب مبین اصل حکم است. مثلا خطاب می گوید: بر شما نماز واجب است. این خودش یک لحاظ و یک نظر مستقل است. مولا وقتی که می خواهد حکم کند در ذهنش موضوع و وجوب را لحاظ می کند و این وجوب را روی موضوع می آورد و می گوید: نماز را بر شما واجب است. یعنی در مقام نظر توجه و لحاظ این خودش یک لحاظ مستقل است. سپس آن قیدی را که مورد نظرش است آن را کنار موضوعش قرار می‎دهد با یک لحاظ مستقل و با یک نظر و توجه دوباره. چه اشکال دارد که مولا اول پیش خودش نماز را لحاظ و تصور کند و بگوید می خواهم این را واجب کنم، سپس با نظر مستأنف و به لحاظ مستقل در ذهنش بگوید: آن نمازی که می‎خواهم واجب کنم مقیدا به قید قصد امر من باید امتثال شود. یعنی با یک لحاظ مستقل و نظر مستأنف و جدید نه هم زمان با لحاظ اول، نه هم زمان با تصور اول که مشکل دور پیش بیاید.

پس به نظر امام خمینی مولا و متکلم در مقام تصور و لحاظ خودش این ها را حل می کند و در خطاب می آورد این چه عیبی دارد؟

چه عیبی دارد در یک خطاب همان موقعی که امر می کند بگوید: «ایها الناس یجب علیکم الصلوة بقصد امری»؛ محذور و مشکل که متوجه مکلفین نیست، محذور و مشکل مربوط به خود مولا و جاعل است که در مقام تصور اگر بخواهد این دو را این گونه تصور کند دور پیش می آید. لذا  لحاظ مولا قبل از بیان این گونه است که اول حکم را لحاظ می کند و بعد به لحاظ مستقل و تصور مستقل و جدید این قید را در کنار موضوعش قرار می‎دهد. یعنی کأنه مولا دوبار قبل از بیان، تصور می‎کند، یک بار حکم و موضوع را تصور می کند و یک بار قیدش را تصور می‎کند، تصور این ها مستقلا و جداگانه اشکال ندارد، مگر ذهن این قدرت را ندارد که این تصورات را مستقل از یکدیگر داشته باشد؟ این ها را تصور می کند و بعد همان تصور و لحاظ را در قالب بیان کلام و الفاظ می آورد و خطاب درست می کند و به مکلفین می گوید. پس به چه دلیل اخذ قصد قربت در متعلق امر محال باشد؟ به شرح ایضا در مورد قیود ثانویه امر و انقسامات ثانویه امر مثل علم به حکم و جهل به حکم.

این نیز یک اشکال اساسی و مبنایی امام خمینی به محقق نایینی است. زیرا سخن محقق نایینی بر اساس این که اخذ قیود ناشی از انقسامات ثانویه در حکم محال است لذا آن مقدمه را ترتیب دادند در حالی که امام خمینی می فرمایند این مطلب هیچ اشکالی ندارد