جلسه پنجاه و پنجم – ترتب – جمع بندی بحث ترتب تاکنون

تقریبا تمام مطالب محقق نایینی در مسئله ترتب را به همراه اشکالاتی که به مطالب ایشان وارد شده، بیان کردیم. با توجه به این که بعضی از دوستان تقاضا کردند، به نظر می رسد لازم باشد یک مرور کلی بر مباحث ترتب تا کنون داشته باشیم تا بعد از بحث های مفصل انجام شده معلوم شود که اکنون کجای مسیر هستیم و مقصد ما کجاست؟

اساسا چه شد که وارد بحث ترتب شدیم؟ در چه مسئله ای بودیم که عنوان ترتب پیش آمد؟ اصل بحث ما در این بود که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد می باشد یا خیر؟ در ضد عام و ضد خاص به تفصیل بحث کردیم و نتیجه این شد که به نظر ما، امر به شئ نه مقتضی نهی از ضد عام است و نه مقتضی نهی از ضد خاص، هرچند جمع زیادی قائل به اقتضاء می باشند.

بعد بحث به این مطلب رسید که آیا اساسا بحث از این که امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام و خاص می باشد یا خیر، ثمره عملیه هم دارد یا ندارد؟

در مورد ثمره گفتیم: ثمره مسئله اقتضاء به نظر برخی این است که اگر قائل به اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد خاص شویم و آن ضد خاص یک عمل عبادی باشد، چنانچه کسی به ضد خاص عمل کند، یعنی آن عبادت را اتیان کند، چون منهی عنه است، فاسد و باطل است. اما کسی که قائل به عدم اقتضاء است و می گوید: امر به شئ مقتضی نهی از ضد نیست، قهراً به نظر او این عبادت که به جای ازاله واقع شده، صحیح است، زیرا نهی ندارد.

لذا ثمره مسئله اقتضاء را در مثل ازاله نجاست و نماز این دانستند، که اگر کسی قائل به اقتضاء شد، معنایش این است که این نماز نهی دارد و قهراً با تعلق نهی به عبادت، آن نماز فاسد می شود. اما اگر کسی قائل به عدم اقتضاء شد، معنایش این است که ضد خاص دیگر نهی ندارد و لذا صحیح است.

البته طبق مبنای ما که اساسا امر به شئ نه مقتضی نهی از ضد خاص و نه ضد عام است تکلیف روشن است.

دو موضع در برابر این ثمره اتخاذ شد که هر دو موضع، موضع انکار است یعنی دو گروه گفتند: این ثمره لیست ثمرة عملیة، این ثمره قابل قبول نیست.

گروه اول: معتقدند چه قائل به اقتضا شویم و چه قائل به اقتضاء نشویم، علی ای حال این نماز صحیح است. چه کسی گفته است فاسد است؟ عده ای اینطور ثمره را انکار کردند و گفتند: نماز به جای ازاله در هر صورت صحیح است. چطور؟ مفصل توضیح دادند و گفتند: برای این که نهی تارة ارشادی است و اخری مولوی، بعد درباره هر یک توضیح دادند، که ملاک نهی چیست و نتیجه گرفتند که نهیی که در این مورد به نماز خورده، نهی مولوی تحریمی نفسی نیست؛ بلکه نهی تحریمی غیری است و نهی تحریمی غیری موجب فساد عمل نمی شود. پس این عمل صحیح است. بحث های زیادی این جا شد لکن ما فقط کلیات را مطرح می کنیم.

گروه دوم: معتقدند چه قائل به اقتضاء شویم و چه قائل به اقتضاء نشویم این نماز باطل است. شیخ بهایی چنین عقیده ای داشت.

یعنی کسی که مثلا وظیفه اش ازاله است، اگر آن را ترک کند و نماز بخواند، نمازش باطل است؛ چه بگوییم امر به ازاله مقتضی نهی از نماز است و چه بگویم مقتضی نهی از نماز نیست. توضیح مبسوطی نیز درباره کلام ایشان داده شد که به طور کلی این عمل باطل است، چون به نظر شیخ بهایی مشکل این نماز این است که امر ندارد، حتی اگر بگوییم نهی هم در کار نیست. این نماز برای صحت، نیاز به امر دارد تا بتواند قصد امر کند. یعنی تا قصد قربت محقق نشود، عمل عبادی صحیحا واقع نمی شود و این نماز الان امر ندارد.

پس اشکال شیخ بهایی این بود که علی ای حال این نماز که به جای ازاله خوانده می شود باطل است زیرا «لم یکن لهذه الصلوة امر حتی تؤتی بقصد الامر» قصد قربت ندارد پس باطل است.

محقق خراسانی و دیگران به این سخن شیخ بهایی جواب دادند و ما جواب ها را تفصیلا ذکر کردیم.

این دو طریق برای انکار ثمره مسئله ضد بود.

پس سخن شیخ بهایی مبنی بر این که به هر حال این نماز باطل است، مبتنی بر این بود که این نماز امر ندارد و اگر بخواهد امر داشته باشد سر از طلب ضدین در می آورد و نمی تواند در آن واحد دو تکلیف فعلی نسبت به متضادین که قابل اجتماع نیستند تحقق پیدا کند.

جواب هایی به این سخن داده شده است. یکی از تلاش هایی که در مقام رد سخن شیخ بهایی صورت گرفت همان است که به نام ترتب معروف شده است.

پس در واقع چه شد که ما وارد بحث ترتب شدیم؟ برای تصحیح نماز به عنوان یک عمل عبادی که ضد خاص عمل دیگر است و آن مأموربه بوده است. حال مثال آن مسئله ازاله و نماز است ولی همه جا این بحث مطرح است، حتی مسئله به اهم و مهم ختم نمی شود و در غیر اهم و مهم نیز تصویر است.

پس اساسا آن معبری که ما را وارد مسئله ترتب کرد چه بود؟ این بود که شیخ بهایی و عده ای گمان کردند و گفتند که نماز چون ضد خاص ازاله است، ولو نهی هم به آن تعلق نگرفته باشد و قائل به اقتضاء نشده باشیم، علی ای حال این نماز باطل است. یعنی اگر کسی به جای ازاله از مسجد، نماز خواند، نمازش باطل است.

پس ترتب راهی است برای تصحیح این نماز و این  که بگوید این نماز امر دارد و طلب بین ضدین نیست و می شود قصد قربت کرد و اگر کسی نماز بخواند، نمازش صحیح است.

قبل از محقق نایینی دیگران نیز در باره ترتب مطالبی گفتند؛ مثل کشف الغطاء اما کسی که بیش از همه در مورد ترتب بحث کرده و از یک طریقی خواسته این نماز را تصحیح کند محقق نایینی است.

عمده تلاش ایشان برای این است که امکان ترتب را ثابت کند. زیرا محقق خراسانی معتقد است ترتب معقول نیست و محال است. محقق خراسانی می گوید: ترتب محال است. از کلمات شیخ انصاری استفاده می شود که ترتب محال است. خیلی ها عقیده دارند که ترتب محال است، اما محقق نایینی اصرار دارد که بر اساس تصویری که ما می کنیم ترتب معقول است.

ایشان پنج مقدمه بیان می کند که البته دو مقدمه از همه مهمتر است. لذا نسبت به مقدمه اول و دوم و سوم بعضی اشکال کردند که این مقدمات اصلا در واقع مقدمه استدلال نیستند، این مقدمات در واقع راه هایی برای تثبیت نظریه ترتب است که خیلی خلاصه این پنج مقدمه را که اشکالاتی هم نسبت به آن ها مطرح شد را عرض می کنم.

تصویری که محقق نایینی از ترتب ارائه داده است را به ذهن بسپارید و بعد با تصویری که دیگران برای ترتب ارائه دادند مقایسه کنید.  محقق اصفهانی و محقق عراقی و محقق بروجردی همه در واقع راه هایی را برای تصحیح این نماز به جای ازاله طی کردند، یک راه هایی را برای تصحیح و امکان ترتب بیان کردند. امام خمینی برای تصحیح این عمل راهی را طی کرده است که آن ها را بیان می¬کنیم.

عنایت بفرمایید که بزنگاه مطالب را به خاطر داشته باشید تا بتوانید تفاوت آراء و انظار را بشناسید. تقریبا یک ماه است که نظر محقق نایینی را بررسی می کنیم. بعد آن نیز نظر محقق عراقی، محقق اصفهانی هم باید معلوم شود که فرق این دو چیست. این ها در کدام نقطه با هم اختلاف دارند. محقق نایینی چگونه می خواهد ترتب را تصحیح کند و محقق عراقی چطور می خواهد تصویر کند؟ این¬ها همه نیاز به دقت و تأمل دارد.

مقدمه اول: محقق نایینی در این مقدمه دو امر را ذکر کردند.

الف) منشاء تزاحم و تنافی بین دو حکم و دو خطاب یا اطلاق آن دو خطاب است و یا فعلیت دو خطاب.

به طور کلی اگر یک خطاب اهم داشته باشیم و یک خطاب مهم و منشاء تنافی این دو خطاب نیز این باشد که هر دو مطلق می باشند، اگر یکی مقید شود دیگر تنافی از بین می رود. حال این جا خطاب اهم را مقید کنیم به خطاب مهم یا بالعکس؟ طبیعی است که باید اطلاق خطاب اهم را حفظ کنیم و اطلاق خطاب مهم را مقید کنیم. یکی می شود مطلق و دیگری می شود مقید و تنافی از بین می رود.

اما اگر منشاء تنافی و تضاد بین دو خطاب فعلیت دو خطاب باشد، یعنی نمی شود هر دو فعلی باشد، بلکه یکی بیشتر فعلی نیست. در این صورت فعلیت کدام خطاب باید حفظ شود، اینجا چاره ای نیست که بگویییم خطاب اهم حفظ شود و اصل خطاب مهم ساقط شود کنار رود.

ب) محذوری که از تعلق امر به دو ضد پیش می آید، لیس الا طلب الجمع بین الضدین. یعنی طوری شود که هم اهم و هم مهم که ضدین می باشند و قابل اجتماع نیستند، با هم طلب شوند. لذا ترتب در صدد رفع این محذور و مشکل است. ترتب نظریه ای است که می خواهد بگوید می شود دو طلب باشد اما در طول هم، تکلیف به مهم و امر به مهم در طول امر به اهم است. سپس شاهدی برای آن بیان می کنند

مقدمه دوم: ایشان فرمودند: «الواجب المشروط لا ینقلب مطلقا عند حصول شرطه» اگر واجبی مشروط بود، وقتی که شرطش حاصل شد، تبدیل به واجب مطلق نمی شود. بلکه همانند قبل از حصول شرط، به عنوان یک واجب مشروط شناخته می شود. سپس مفصل توضیح دادند که چرا این چنین است و توهمی که در این مقام وجود دارد، ریشه اش را بیان کردند و به این توهم پاسخ دادند. این جا بحث مفصل است که ما نمی توانیم وارد این بحث شویم.

مقدمه سوم: زمان خود حکم و امتثال حکم یکسان است. بین حکم و امثتال حکم تنها تقدم و تأخر رتبی برقرار است. زیرا نسبت حکم به امتثال مثل علت و معلول است. همانطور که علت تقدم رتبی بر معلول دارد، حکم نیز نسبت به امتثال فقط تقدم رتبی دارد، نه تقدم زمانی.

پس غرض از مقدمه سوم این بود که امر به اهم و امر به مهم که مشروط شده به عصیان امر اهم، اتحاد زمانی دارند و اختلاف آن ها صرفا از حیث رتبه است. لذا ایشان فرمود با خود این مقدمه سوم برخی از اشکالات برطرف می شود، که دو اشکال را ذکر کردند و کیفیت دفع آن اشکالات را با این مقدمه سوم را بیان کردند.

مقدمه چهارم: درباره اقسام سه گانه حکم به لحاظ اطلاق و تقیید بود. فرمودند: انحفاظ حکم تارة به نحو اطلاق و تقیید لحاظی است و اخری به نحو اطلاق و تقیید ذاتی است و ثالثة به نحوی است که اساسا اطلاق و تقیید در مورد آن ها محال است.

هر کدام از این مقدمات و استفاده ای که از این مقدمات در این بحث کردند را به تفصیل بیان کردیم.

مقدمه پنجم: ایشان چند مطلب فرمودند:

اول فرمودند چند تقسیم این جا وجود دارد که آن ها را بیان کردند. سپس سه دلیل بر این آوردند که ترتب ممکن است. آنگاه اشکالات سه گانه ای را که وجود داشت بیان کردند. سه فرع فقهی هم که در آن ها فتوا فقط بر اساس ترتب قابل حل است را ذکر کردند و به سه اشکال نیز جواب دادند و نتیجه گرفتند که ترتب ثبوتا ممکن است و بلکه اثباتا نیز بر آن دلیل داریم. لذا محقق نایینی هم امکان و معقولیت ترتب را ثابت کردند و هم اثباتاً بر آن دلیل اقامه نمودند (عمدتا با تأکید به مقدمه چهارم و پنجم.)

در بین مقدمات اگر بخواهیم به ترتیب اهمیت آن ها را بیان کنیم، مقدمه چهارم و پنجم و بعد هم مقدمه سوم دارای اهمیت بیشتری می باشند، مقدمه اول و دوم خیلی اهمیتی ندارند.

ایشان در مقدمه چهارم ایجاد طولیت و رتبه کرد و گفت: بین الامرین از نظر مرتبه اختلاف است و این ها در طول هم می باشند. اول امر به اهم به نحو مطلق ثم الامر بالمهم به نحو مشروط. شرطش نیز عبارت است از عصیان امر اهم.

در مقدمه پنجم نیز ایشان در واقع گفت: بودن این دو امر فی زمان واحد لایستلزم طلب الجمع بین ضدین، ایجاب الجمع بین ضدین پیش نمی آید.

پس محقق نایینی از راه طولیت و اختلاف مرتبه و این که واجب اهم مطلق است و مهم مشروط به عصیان اهم است، گفتند: ما می‎توانیم این جا بگوییم هم ازاله و هم نماز امر دارند، لکن چون امر مهم مشروط به عصیان امر اهم است اگر کسی ازاله را عصیان کرد، درست است که به خاطر مخالفت امر اهم عاصی است، ولی اگر اتیان به مهم کند چون امر دارد، علمش صحیح است. همه هدف این است که بگویند مهم نیز امر دارد.

شیخ بهایی می گفت مهم یعنی نماز در هر صورت باطل است چه قائل به اقتضاء شویم و چه نشویم. چه بگوییم نهیی وجود دارد و چه نهی وجود ندارد. زیرا اگر نهی وجود دارد این عمل و عبادت به اعتبار این که متعلق نهی است فاسد و باطل است. اگر هم بگوییم نهی ندارد، مشکلش این است که امر هم ندارد و عبادت احتیاج به امر دارد لذا این عمل علی ای حال باطل است.

محقق نایینی تلاش کرد که بگوید این عبادت امر دارد و می شود قصد آن را کرد و قصد قربت نمود. منتهی امرش در طول امر به ازاله است و به نحو مشروط ثابت شده است، شرطش نیز عصیان امر اهم است. یعنی این امر فعلیت پیدا می کند وقتی شرطش محقق شود. وقتی شما امر به ازاله را مخالفت کردید، امر به نماز پیدا می شود. پس امر وجود دارد و می‎شود قصد آن را کرد. پس نمازی که با این امر مشروط که شرطش محقق شده، خوانده شود، صحیح است.

ملاحظه فرمودید که نسبت به این مقدمات پنج گانه اشکالاتی نیز مطرح شد.