جلسه هفتادم – ترتب – کلام امام خمینی – مقدمه ششم

عرض کردیم امام خمینی برای تصحیح امر مهم بدون نیاز به اشتراط به عصیان امر اهم، بیانی دارند که متشکل از شش مقدمه است. تا کنون پنج مقدمه را بیان کردیم که انشاء الله بعد از ذکر مقدمه ششم، یک جمع بندی از مقدمات و سپس نتیجه‎گیری در بحث ترتب خواهیم داشت.

در مقدمه ششم امام خمینی بر یک نکته اساسی تکیه می‎کنند و آن این‎که احکام شرعیه مقید به قدرت نیستند، نه به تقیید شرعی و نه به تقیید عقلی، یعنی نه شرعا و نه عقلا مقید به قید قدرت نیستند و کذلک قید علم. آن‎چه که بخصوص این‎جا مد نظر است قید قدرت است که در مورد آن بحث می‎کنیم.‎

عرض کردیم عدم تقید به قید علم و قدرت را یک دلیل به صورت مشترک اثبات می‎کند و آن قاعده قبح عقاب بلابیان است. تقریب استدلال را در جلسه قبل به طور مفصل ذکر کردیم و گفتیم: تکالیف نمی‎توانند مقید به قید قدرت و علم باشند.

این‎که احکام شرعی مقید به قید علم نیستند به این جهت است که اگر احکام شرعیه را مقید به قید علم بدانیم، از قبیل واجبات مشروط می‎شود. اگر در واجبات مشروط، شک در تحقق شرط داشته باشیم، این شک موجب شک در تحقق مشروط نیز می‎شود. مثلا طبق نظر مشهور وجوب حج یک وجوب مشروط است، حج یک واجب مشروط است، شرط آن نیز استطاعت است. اگر شک در تحقق استطاعت به عنوان یک شرط کنیم، این شک باعث می‎شود در اصل وجوب حج نیز شک کنیم. زیرا شک در تحقق شرط مساوی با شک در تحقق مشروط است. وقتی شک داریم استطاعت حاصل شده است یا نه، قهراً معنایش این است که در اصل وجوب حج شک داریم. وقتی اصل وجوب حج مشکوک شد، در موارد شک در تکلیف، اصل برائت جاری می‎شود. اگر شک در اصل وجوب یک تکلیف داشته باشیم، اصالة البرائه اقتضا می‎کند بگوییم این تکلیف واجب نیست. اصولیین معمولا در شبهات بدویه وجوبیه یا تحریمیه اصل برائت جاری می‎کنند. البته عده‎ای قائل به احتیاط هستند که قبلا گفتیم که چه کسانی هستند.

پس در واجبات مشروط شک در شرط ، به معنای شک در مشروط است و مشروط وقتی یک تکلیف باشد یعنی یک تکلیف باشد، در شک در تکلیف بحسب قاعده باید اصل برائت جاری کنیم. حال ببینیم آیا این قاعده در جایی که علم را یک شرط شرعی برای واجبی بدانیم، آیا قابل پیاده شدن است یا خیر؟

طبق فرض علم مانند استطاعت یک شرط شرعی برای واجبات و تکالیف است. وقتی می‎گوییم: علم از شرایط عامه تکالیف است یعنی مانند استطاعت یک شرط برای تکالیف محسوب می‎شود. اگر علم بعنوان شرط تکلیف مطرح شد و ما شک در تکلیف داشته باشیم، نتیجه‎اش قطع به عدم تکلیف است. دقت کنید معنای علم به تکلیف به عنوان شرط در تکلیف این است که وقتی تکلیف ثابت می‎شود که شما یقین و علم داشته باشید. اگر علم به تکلیف داشتید حکم و تکلیف ثابت است والا ثابت نیست. حال شما فرض کنید علم به تکلیف ندارید، بلکه شک دارید، شک در تکلیف خواه ناخواه بمعنای عدم ثبوت التکلیف است. زیرا شک در تکلیف مقابل علم است وقتی در تکلیف شک می‎کنید، یعنی تکلیف برای شما مقطوع العدم است. زیرا شک در شرط تکلیف بمعنای در اصل تکلیف است. اگر کسی شک در تکلیف کند، نتیجه این شک یقین به عدم تکلیف است. یقین دارد که این تکلیف متوجه او نیست و اگر یقین به عدم تکلیف داشت، می‎توانیم بگوییم: این جا جای اصالة البرائه است. زیرا اصالة البرائه جایی است که انسان شک در تکلیف داشته باشد. اگر علم را شرط تکلیف بدانیم، کسی که شک در تکلیف می‎کند یقین به این پیدا می‎کند که مکلف نیست. زیرا درست است که او شک در تکلیف دارد ولی شک او در تکلیف یعنی «عدم العلم بالتکلیف»؛ یقین دارد علم به تکلیف ندارد و یقین به عدم علم به تکلیف یعنی یقین به عدم تحقق شرط تکلیف و یقین به عدم تحقق شرط تکلیف یعنی یقین به عدم تکلیف. این بخاطر خصوصیتی است که علم دارد.

در مورد استطاعت همان‎طور که مثال زدیم با این مشکلات مواجه نمی‎شدیم. آن‎جا گفتیم شک در استطاعت مساوی با شک در وجوب حج است. شک می‎کنیم که حج واجب است یا نه؟ با اصل برائت می‎گوییم: واجب نیست. اما وقتی علم را تجزیه و تحلیل می‎کنیم، خود علم خصوصیتی دارد که شک در آن سر از یقین به عدم تکلیف در می‎آورد و این بخاطر خصوصیت علم است.

پس اگر علم را شرط تکلیف بدانیم، معنایش این است که تا علم به تکلیف نیاید تکلیف ثابت نیست. حال اگر کسی شک در تکلیف کند معنایش «عدم العلم بالتکلیف» است. طبق فرض علم به تکلیف، شرط تکلیف بود. پس وقتی علم به تکلیف نباشد، اصلا تکلیف نیست. زیرا طبق فرض علم شرط تکلیف است.

آیا اگر جایی یقین به عدم تکلیف داشتیم، می توانیم سراغ برائت برویم؟ برائت برای شک در تکلیف است. جایی‎که یقین داریم تکلیفی ثابت نیست دیگر اصل برائت جاری نمی‎شود.

نتیجه این‎که مشهور و کسانی که قائل به این هستند که علم شرط تکلیف است، یا باید معتقد باشند در شک در تکلیف برائت جاری نمی‎شود، یا باید دست از شرطیت علم برای تکلیف بردارند. بالاخره آن‎ها قائل هستند که در موارد شک در تکلیف اصل برائت جاری می‎شود. پس معلوم می‎شود که علم، شرطیت برای تکلیف ندارد.

امام خمینی نظیر همین بیان و دلیل را در مورد قدرت نیز ذکر کردند.

گفتیم طبق نظر کسانی که قدرت را شرط تکلیف می‎دانند (منظور از قدرت، قدرت عقلی است) یعنی قدرت شرط شرعی تکلیف است، مثل این که استطاعت شرط شرعی وجوب حج است.

فرض کنیم کسی شک دارد که آیا قدرت و توان انجام تکلیف را دارد یا خیر؟ الان نمی‎داند که آیا قادر به انجام این تکلیفی که به او شده است می‎باشد یا خیر؟ همچنین فرض می‎کنیم که او فحص و جستجو کرده و به این نتیجه رسیده که نمی‎داند، آیا می‎تواند از پس این تکلیف بر بیاید یا خیر؟ پس شک در قدرت دارد. بحسب قاعده‎ای که گفتیم اگر شک در قدرت بعنوان یک شرط شرعی پیدا کند، چون منجر به شک در تکلیف می‎شود باید اصل برائت جاری کند. طبق آن قاعده، این‎جا، جای اصل برائت است. زیرا شک در شرط بمعنای شک در مشروط است و چون این‎جا مشروط تکلیف است، شک در تکلیف مجرای اصل برائت است. جریان اصل برائت به حسب آن است که شک در قدرت سر از شک در اصل تکلیف در می‎آورد و در شک در اصل تکلیف باید برائت جاری کرد.اما ببینیم مشهور به همین قاعده در مورد شک در قدرت پایبند هستند یا خیر؟

لکن مشهور در موارد شک در قدرت قائل به جریان اصل احتیاط هستند. یعنی می‎گویند: اگر شک داریم که قدرت بر تکلیف داریم یا نداریم، این شک باعث نمی‎شود که بگوییم: چون قدرت شرط تکلیف است و الان مشکوک است پس تکلیف برای ما مشکوک است، لذا باید برائت جاری کنیم. بلکه می‎گویند: این‎جا، جای جریان اصل احتیاط است. نمی‎شود به راحتی تکلیف را نفی کرد. این‏جا باید بگوییم: تکلیف به عهده شما ثابت است. بعلاوه مسئله این است که مکلف نمی تواند کاری کند که زمینه توانایی او نیز از بین برود.

حال جای این سوال است که چه فرقی است بین استطاعت بعنوان شرط برای وجوب حج که شک در آن، شک در اصل وجوب حج است و با اصل برائت وجوب حج نفی می‎شود، ولی این‎جا اگر شک در قدرت داشته باشید، سراغ اصل برائت نمی روید و به اقتضاء اصل احتیاط حکم می‎کنید که تکلیف ثابت است.

این مطلبی است که امام خمینی در این مقام برای اثبات عدم شرطیت قدرت ذکر کردند. یعنی خلاصه اگر بخواهیم قدرت را به عنوان شرط شرعی تکلیف بدانیم در موارد شک در قدرت باید اصل برائت جاری کنیم، در حالی که مشهور این‎جا اصل احتیاط جاری می کنند نه برائت و این نشان می‎دهد که مشهور یا باید دست از اصل احتیاط بردارند یا شرطیت قدرت را قبول کنند.

ملاحظه فرمودید بیانی که برای عدم شرطیت علم و عدم شرطیت قدرت ذکر شد یکسان است.

قبلا در بحث مقدمه واجب بیان کردیم که مقدمه واجب چهار قسم است: ۱.مقدمه وجود؛ ۲.مقدمه صحت؛۳.مقدمه علم؛ ۴.مقدمه تکلیف (وجوب).

بعضی از این اقسام از محل بحث خارج هستند. مثلا مقدمه علم یا مقدمه تکلیف(وجوب) از محل نزاع در باب مقدمه واجب خارج است. آن‎چه که در بحث مقدمه واجب داخل است مقدمه وجود است. در مقدمه وجود بحث است که آیا شرعا واجب است یا نیست؟ مثل این‎که رفتن بالای پشت بام وجوداً و خارجاً متوقف بر نصب نردبان است. بحث این بود که این مقدمه وجودی برای آن واجب، آیا خودش واجب بوجوب شرعی مستقل ام لا؟ مقدمه صحت نیز به مقدمه وجود بر می‎گردد که در مباحث قبلی آن‎را توضیح دادیم. مقدمه وجوب مسلما از محل نزاع خارج بود. یکی از مقدمات وجوب، شرط است.

اگر بگوییم: قدرت شرط تکلیف و مقدمه وجوب تکلیف است، لازمه‎اش این است که اگر انسان کاری انجام دهد که قدرت را از خود زائل کند اشکالی نداشته باشد. یعنی اگر انسان تحصیل مقدمات وجوب نکند اشکالی ندارد. آیا کسی که حج بر او واجب نیست به دلیل این که استطاعت ندارد بر او لازم است که تحصیل استطاعت کند؟ خیر، تحصیل استطاعت لازم نیست. حتی بعضی از علماء گفته‎اند که مکلف می‎تواند کاری کند که مستطیع هم نشود و اموالی که دارد ببخشد و این کار نه مکروه است و نه گناه. (البته آثار اخلاقی آن مسئله دیگری است) از نظر مولی این شخص گناه کارنیست و فعل حرام و مکروه انجام نداده است. پس اگر چیزی شرط شرعی یک تکلیف شد، تحصیل آن شرط برای عمل به آن تکلیف لازم نیست، بلکه پیش‎گیری از تحقق آن شرط نیز مشروع است. مثل استطاعت که کاملا روشن و واضح است.

اگر قدرت را شرط تکلیف بدانیم و بگوییم تکلیف شرعا مشروط به قدرت است معنایش این است که قدرت از مقدمات وجوب یا تکلیف است و بعنوان یک شرط و مقدمه تحقق وجوب و تکلیف است. حال اگر کسی قبل از آن که شرط محقق شود کاری کند که قدرت از او زائل شود و توان انجام تکلیف را نداشته باشد آیا مجاز است این کار را انجام دهد؟ خیر، عقل چنین اجازه‎ای را به انسان نمی دهد. عقل اجازه نمی‎دهد که انسان قدرت خود را بر انجام تکلیف از بین ببرد و کاری کند که نتواند عمل به تکلیف کند. عقل چنین اجازه ای به مکلف نمی‎دهد.

همین که از دید عقل ازاله قدرت برای دور شدن از تکلیف جایز نیست، نشان می‎دهد که قدرت شرط تکلیف نیست. اگر قدرت شرط تکلیف بود، انسان باید می‎توانست مثل سایر شروط تکلیف مثل استطاعت کاری کند که آن شرط محقق نشود در حالی که عقلاً چنین حقی ندارد و این حاکی از این است که قدرت شرط تکلیف نیست.

پس چون این‎چنین است که انسان نمی تواند قدرت را از خودش زائل کند، پس معلوم می‎شود که قدرت شرطیت شرعیه برای تکلیف ندارد. زیرا اگر قدرت شرط شرعی بود، مکلف می‎توانست آن را از خودش زائل کند. پس اکنون که عقلا حق ندارد قدرت خودش را برای انجام ندادن تکلیف از بین ببرد، نشان می‎دهد که قدرت شرط تکلیف نیست.

سوال

استاد: این دو مسئله است، اول اینکه به هر طریقی نگذارد استطاعت حاصل شود حج بر او واجب نمی شود، ولو این‎که با پول‎هایش قمار کند. اما این‎که این پول‎ها را در چه مسیری خرج کرده است طبق حکم عملش درباره آن حکم می‎شود. اگر شراب خواری کرد بخاطر شراب خواری گناه کرده است، اگر دور بریزد بخاطر اسراف مواخذه می‎شود‎.

بر خلاف آن‎چه مشهور گفتند که علم و قدرت از شرایط عامه تکالیف هستند، امام خمینی می‎فرماید: به هیچ وجه این‎چنین نیست و علم و قدرت شرط تکلیف نیستند، نه شرط عقلی و نه شرط شرعی. پس نقش و علم و قدرت چیست؟

اگر عالم و قادر باشند دیگر عذری ندارند، اما اگر کسی جاهل باشد یا عاجز باشد عذر دارد. یعنی عقاب او قبیح است. به عبارت دیگر جهل وعجز معذر هستند و فرق است بین این که این دو را به عنوان معذر بشناسیم یا شرط تکلیف. علم و قدرت عذر درست کن هستند و جلوی تحقق عقاب را می‎گیرند، ولی شرط تکلیف نیستند.

تا کنون شش مقدمه از امام خمینی بیان شد و گفتیم نتیجه سه مقدمه اول این شد که از نظر شرعی مسئله چگونه است و اشتراطی در کار نیست و نتیجه سه مقدمه دوم نیز این شد که از نظر عقلی این شرطیت وجود ندارد که جمع‎بندی آن را در جلسه بعد بیان می‎کنیم.