خارج اصول – جلسه هشتاد و هشتم – اقسام وجوب – واجب تخییری -ادامه بررسی قول اول – اشکال محقق اصفهانی _ قول دوم و بررسی آن

عرض کردیم در مورد حقیقت واجب تخییری چند قول وجود دارد. قول اول این بود که واجب تخییری در حقیقت همان وجوب تعیینی است که متعلق به هر یک از این‎دو فعل شده است. لکن هر یک از این دو وجوب مشروط به ترک دیگری است. محقق نایینی چهار اشکال به این قول وارد کردند.

البته ایشان قبل از بیان اشکالات اربعه فرمودند: ما باید غرض از این دو واجب را متعدد بدانیم، آن‎هم به نحوی که امکان جمع بین دو واجب نباشد، زیرا اگر امکان جمع بین دو واجب باشد دیگر امر مشروط به چیزی نیست، بلکه امر، به هر یک از این دو به نحو مطلق متوجه خواهد شد ولی اگر غرض را واحد بدانیم دیگر معنا ندارد که یکی از این دو عند ترک الاخر متعین شود. علی ای حال ایشان به قول اول چهار اشکال کردند و ما عرض کردیم این اشکالات را باید بررسی کنیم. اشکال اول و دوم را اجمالا در جلسه قبل بررسی کردیم و معلوم شد در صورتی این دو اشکال می‎تواند وارد باشد که این احتمال و وجه را به عنوان یکی از وجوه تصویر واجب تخییری قلمداد کنیم، یعنی وجوه دیگری در این مقام قابل تعقل باشد و تصویر وجه دیگری غیر معقول نباشد، ولی اگر بگوییم تنها و تنها وجه برای تبیین حقیقت واجب تخییری همین وجه است و لاغیر و غیر از آن معقول نیست چه بسا جایی برای اشکال اول و دوم نباشد. علی ای حال این خلاصه اشکالی است که بعضی از بزرگان به محقق نایینی کرده‎اند.

اشکال سوم این بود که این قول تنها بنابر پذیرش نظریه ترتب قابل قبول و قابل تصویر است، اما اگر کسی نظریه ترتب را انکار کند، دیگر جایی برای این قول و احتمال باقی نمی‎ماند.

بعضی از بزرگان فرمودند که منافاتی نیست که ملتزم به ترتب از دو طرف شویم و در عین حال ترتب «من طرف واحد» را انکار کنیم. چون در نظریه ترتب، ترتب یک طرفه است. در مسئله ترتب بحث در این است که امر به مهم چون مشروط به عصیان امر اهم بوده، الان هم وجود دارد و لذا اگر کسی به مهم اتیان کند عمل او صحیح است، زیرا بعد از این که اهم ترک شد و عصیان شد امر مهم فعلی می‎شود و فعلی است. این ترتب از یک طرف است.

ایرادی که به اشکال سوم محقق نایینی شده، این است که اشکالی ندارد که انسان ترتب یک طرفه را انکار کند یعنی در آن مسئله اهم و مهم و تصحیح اتیان به مهم بگوید: ترتب راه‎گشا نیست، ولی در مانحن فیه این قول را قبول کند که مبتنی بر ترتب است. این‎جا ترتب از دو طرف است، هم این یکی مشروط شده به ترک دیگری و هم آن مشروط شده به ترک این. پس حتی اگر کسی منکر ترتب باشد، می‎تواند در مانحن فیه بپذیرد که هر یک از این دو امر تعیینی مشروط به ترک دیگری هستند. این‎طور نیست که اگر ترتب را انکار کند در اینجا نتواند این را قبول کند؛ هیچ منافاتی به نظر نمی‎رسد.

اشکال چهارم این بود که اساساً این مورد از موارد تزاحم بین خطابین نیست. به این اشکال هم پاسخ داده شده که اگر این مطلب تمام باشد، در تمام موارد تزاحم جریان پیدا می‎کند، زیرا در همه موارد تزاحم اگر یکی از طرفین استیفاء شد مانع از استیفاء طرف دیگر است. دیگر فرقی نمی کند، در همه موارد تزاحم این مشکل وجود دارد. برای حل این مشکل در همه موارد (چه موردی که محل بحث است و چه سایر موارد) می‎توان گفت: از این جهت فرقی ندارند که ملاک در طرفین تمام است. یعنی هم امر اول ملاک دارد و هم امر دوم. تزاحم بین استیفاء دو ملاک است، یعنی مکلف گیر کرده که ملاک این امر را استیفاء کند یا ملاک امر دیگر را استیفاء کند. اشکال در این نیست که یکی ملاکیت دارد و دیگر ندارد، ملاکیت هر دو امر تمام است. اگر هم تزاحم بین الخطابین تحقق پیدا می‎کند این تزاحم در واقع مربوط به استیفاء دو ملاک است، یعنی تزاحم بین استیفاء این ملاک و بین استیفاء ملاک آخر، لذا به نظر می‎رسد اشکال چهارم نیز وارد نیست.

جمع بندی: اگر بخواهیم چهار اشکال محقق نایینی به قول اول را جمع بندی کنیم، نتیجه این است که اشکال سوم و چهارم محقق نایینی به قول اول وارد نیست، اشکال اول و اشکال دوم محقق نایینی در یک صورت وارد است و در یک صورت وارد نیست.

اشکال محقق اصفهانی به قول اول (اشکال دوم)

مهمتر از اشکالات محقق نایینی اشکالی است که محقق اصفهانی مطرح کردند و این اشکال در واقع بنیان قول اول را منهدم می‎کند.

طبق قول اول معلوم شد که واجب تخییری یعنی در واقع دو واجب تعیینی که هر یک مشروط به ترک دیگری است و نیز معلوم است که مولا از این دو واجب، دو غرض را دنبال می‎کند. نمی‎شود یک غرض تعقیب شود، اشکال آن نیز بیان شد که چرا مجموع دو امر نمی‎تواند یک غرض داشته باشد.  محقق اصفهانی می‎فرماید:

برای این دو غرض سه صورت می توان تصویر کرد:

صورت اول: این دو غرض بنحوی باشند که با فرض استیفاء یکی از این‎دو غرض، استیفاء غرض دیگر ممنوع باشد. یعنی دو امر شده که هر یک غرضی داشتند و فرض این است که آن کار یا آن امری که اول اتیان می‎شود غرض آن امر استیفاء می‎شود و استیفاء یکی از این دو غرض مانع می‎شود از این که بخواهد غرض دیگری استیفاء شود.

در این‎صورت باید مولا امر به هر دو کار دفعتا کند و بگوید: باید هر دو کار را دفعتا باهم انجام دهید، زیرا باید هر دو غرض محقق شود. اگر قرار باشد دو غرض در کار باشد و هر امری یک غرض داشته باشد و قرار باشد آن‎که اول استیفاء شود، مانع دیگری باشد، برای این‎که مشکل پیش نیاید و هر دو غرض حاصل شود، مولا نمی‎تواند امر کند به این که این یا آن، بلکه باید امر کند به اتیان هر دو کار دفعتا. زیرا فقط در این صورت است که هر دو غرض با هم تحصیل می‎شوند و فرض این بود که «استیفاء احدهما سابقا یمنع من اسیتفاء الاخر» برای اینکه یک غرض جلوی غرض دیگر را نگیرد و از آن جا که هر دو غرض اهمیت دارند، پس شارع باید طوری امر کند که مکلف دفعتا هر دو غرض را تحصیل کند و این با حقیقت واجب تخییری جور در نمی‎آید. یعنی خلاف فرض است. زیرا فرض این است که باید به یکی امر شود نه هر دو.

صورت دوم: اگر هم فرض شود «استیفاء احدهما مطلقا یمنع من استیفاء الاخر» نه آنکه زودتر استیفاء شد، مانع از استیفاء دیگری می‎شود، بلکه مطلقا، چه زودتر و چه دیرتر و چه باهم مهم نیست. مهم این است که اگر یکی از این دو استیفا شده مانع استیفا غرض دیگر می‎شود. این چه مشکلی دارد؟

نتیجه این فرض این است که اگر مکلف هر دو را انجام داد، هیچ یک از دو غرض مترتب نشود. زیرا مثل اجتماع مقتضیین للضدین است. اگر فرض کنید مقتضی برای دو ضد موجود باشد، هم مقتضی برای این ضد و هم مقتضی برای آن، یعنی مقتضی برای یک شئ و مقتضی برای ضد آن. آیا اگر هر دو باهم اجتماع کردند، اینجا می‎تواند یکی از این دو محقق شود؟ یعنی وقتی مقتضی برای هر دو فراهم شد بگوییم: هر دو غرض یا هر دو ضد با هم محقق شود؟ این شدنی نیست. بالاخره یا جای این ضد است یا آن ضد، یکی بیشتر نمی‎تواند محقق شود. پس این هم مطلبی است که نمی‎توان به آن ملتزم شد.

صورت سوم: اساسا وجود هر دو مأموربه، هم امر به نماز جمعه و هم امر به نماز ظهر با هم سبب می‎شوند که واجب ثالثی پیدا شود یعنی وجود این دو با هم باعث حصول غرض سومی می‎شود.

لازمه این فرض این است که تخییر به جای این که دو ضلع پیدا کند سه ضلع پیدا کند. یک واجب مربوط به غرض اول و یک غرض مربوط به واجب دوم و یک غرض هم، غرض مترتب بر این دو باهم، به عنوان غرض ثالث.

پس همه این سه صورت در واقع به نوعی خلاف فرض است.

محصل اشکال محقق اصفهانی: شما که معتقدید این‎جا دو واجب تعیینی داریم که هر یک مشروط به دیگری است و فرض کردید که این‎جا دو غرض وجود دارد ما سه فرض تصویر می‎کنیم. نتیجه این سه این است که در همه این سه صورت خلاف فرض پیش می‎آید و این باطل است و نتیجه این است که نمی‎توانیم به قول اول متلزم شویم. سه صورت  و سه فرض به شرح زیر می باشد:

۱. فرض می‎کنیم «استیفا احدهما سابقا یمنع من استیفاء الاخر». یعنی بگوییم غرض اول که حاصل شد جلوی استیفا غرض دوم را می‎گیرد.

۲. اینکه بگوییم: «استیفا احدهما یمنتع من استیفا الاخر» فرقش با صورت اول در این است که در صورت اول قید «سابقا» داشتیم این‎جا «مطلق» است. در صورت اول گفته شد «استیفاء احدهما سابقا یمنع من استیفاء الاخر» این‎جا می‎گوید: «استیفا احدهما مطلقا یمنع من استیفاء الاخر».

۳. اینکه پا را فراتر بگذاریم و بگوییم: اساسا وقتی این دو با هم موجود شدند، با همدیگر غرض ثالثی تحقق پیدا کند.

نتیجه: هر یک از این سه صورت باشد خلف پیش می‎آید.

لازمه صورت اول این است که شارع امر به فعلین دفعتا کند. زیرا اگر یکی حاصل شد جلوی دیگری را می‎گیرد. پس باید کاری کند که این دو با هم انجام شوند تا هر دو غرض حاصل شود و این خلاف فرض است، زیرا فرض این است که یکی از این‎دو بیشتر واجب نیست.

در صورت دوم نیز مشکل این است که اگر هر دو فعل ایجاد شود هیچ‎ یک از دو غرض حاصل نشود. زیرا به صورت مطلق «استیفا احدهما یمنع من الاخر» یعنی مطلقا برای اینکه بخواهد یکی از این‎ها محقق شود دیگری نباید محقق شود. معلوم است که وقتی دوتایی با هم بیاید غرض حاصل نمی‎شود.

در صورت سوم نیز مشکل این است که بجای اینکه تخییر بین دو صورت باشد که موضوع و مفروض بحث ما است تخییر بین سه صورت پیش می‎آید.

علی ای حال اشکال محقق اصفهانی به قول اول اشکالی است که به نظر می آید وارد باشد.

سوال:

استاد: منظورشان این است که امر به فعلین شود و فرض ما نیز این باشد که هریک مشروط به ترک دیگری باشد. در جایی که احتیاط است امر به فعلین معاً نیست. ما خودمان برای اینکه اطمینان به اتیان از مأموربه پیدا کنیم می‎گوییم: هر دو را انجام می‎دهیم تا یقین کنیم ذمه ما از تکلیف بری شده است. این‎جا فقط مربوط به جایی است که دو امر به دو تکلیف آن هم به نحو تعیینی که هر یک مشروط به ترک دیگری شده، بیان شده است.

لازمه این تصویر این است که اگر کسی هر دو را ترک کند دو عقاب داشته باشد. زیرا فرض این است که هر دو در حق او واجب شده است. درست است که هر یک مشروط به ترک دیگری است. یعنی واجب اول که گریبان مکلف را گرفته و مخالفت با آن استحقاق عقاب دارد، زیرا دیگری را ترک کرده است. واجب دوم نیز گریبان او را گرفته و مخالفتش مستلزم عقاب است. یعنی اگر کسی هر دو طرف واجب تخییری را ترک کند طبق قول اول و تصویری که این قائل از واجب تخییری ارائه داده، این شخص باید دو عقاب شود، در حالی‎که مسلما این‎چنین نیست. در همه موارد واجب تخییری اگر واجب تخییری ترک شود مسلما یک عقاب بیشتر نیست  اما مطابق این تحلیل باید دو عقاب شود. لذا مجموعا قول اول کنار می‎رود

قول دوم 

در واجب تخییری، طرفین واجب تعیینا وجوب پیدا کردند. وجوب تعیینی به طرفین واجب تخییری می‎خورد لکن مشروط به هیچ شرطی نیست. یعنی مثل قول اول نیست لکن وقتی یکی از این دو انجام می‎شود، دیگری خود بخود ساقط می شود.

فرق قول اول با قول دوم در این است که قول اول می‎گوید: وجوب تخییری همان وجوب تعیینی است که متعلق به دو طرف تخییر شده است ولی هر یک از این دو وجوب تعیینی مشروط به ترک دیگری است. در قول دوم می‎گوید: این‎جا شرطی در کار نیست هر دو طرف واجب تخییری واجب شده‎اند، وجوبشان نیز وجوب تعیینی است. یعنی هم نماز ظهر تعیینا واجب است و هم نماز جمعه. هر کدام از این‎ها که اتیان شد، دیگری ساقط می‎شود. این‎جا مسئله اشتراط مطرح نیست، اصل وجوب مشروط به ترک دیگری نشده اما در مقام عمل وقتی اولین واجب تعیینی اتیان شد خودبخود واجب تعیینی دوم ساقط می‎شود.

ملاحظه می‎فرمایید که این قول تا حدودی نزدیک به قول اول است. 

محقق نایینی می‎فرمایند : این قول آن‎قدر حرف باطلی است که «لایصح ان یتفوه به احد» اصلا درست نیست که این را کسی به زبان بیاورد.  لذا ایشان این قول را برمی‎گردانند به قول اول. توجیهی که می‎توانیم برای این قول کنیم همین است. یعنی این‎جا نیز منظور اشتراط وجوب تعیینی هر یک از این دو به ترک دیگری است. این‎که گفته است «یسقط بفعل الاخر» منظورش همین است که چون وجوب تعیینی هر یک مشروط به ترک دیگری است، وقتی اتیان می‎شود طبیعتا دیگری ساقط می‎شود. زیرا می‎گوید: اگر بخواهیم این قول را به قول اول برنگردانیم، این قابل تفوه نیست. اگر این قول نیز به همان قول اول برگردد و حمل بر قول اول کنیم، همان اشکالاتی که در آن‎جا مطرح شده این‏جا نیز مطرح می‎شود. زیرا مآلاً همان قول است. لذا اشکالاتش نیز همان اشکالات است.