خارج اصول – جلسه هشتاد و ششم – بقاء جواز بعد از نسخ وجوب – مقام اثبات

بحث در بقاء جواز بعد از نسخ وجوب بود. عرض کردیم محقق خراسانی از ابتدا بحث را در مقام اثبات مطرح کردند، زیرا فرمودند: نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ هیچ یک دلالت بر بقاء جواز ندارد. اما همانطور که گفتیم: لازم است ابتدائا در مقام ثبوت این مسئله مورد رسیدگی قرار بگیرد که آیا اساسا امکان بقاء جواز بعد از نسخ وجوب هست یا خیر؟ صرف نظر از  این که دلیل چه اقتضایی دارد، آیا فی نفسه امکان چنین امری هست یا خیر؟ نتیجه بحث در مقام ثبوت این شد که اساسا امکان بقاء جواز بعد از نسخ وجوب نیست.

سپس عرض کردیم خوب است که در مقام اثبات نیز این بحث را داشته باشیم، ولو ثبوتا قائل به عدم امکان باشیم. یعنی فرض می‎کنیم بقاء جواز بعد از نسخ وجوب ممکن است. حال می خواهیم ببینیم در مقام اثبات یا به تعبیر دیگر به حسب مفاد دلیل، آیا بعد از نسخ وجوب جواز باقی است یا خیر؟

قبل از اینکه به اصل این موضوع رسیدگی کنیم، اشکالی را نسبت به محقق خراسانی مطرح می‎کنیم. 

از عبارت محقق خراسانی بر می‎آید که ایشان می‎گوید: نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ هیچ یک بر بقاء جواز دلالت ندارند.

این جمله، یک جمله نادرست است. زیرا اینکه یکی از این دو دلیل به تنهایی بخواهد دلالت بر بقاء جواز داشته باشد، شدنی نیست. آن چیزی که این‎جا محل بحث است این است که مجموع این دو دلیل باهم آیا دلالت بر بقاء جواز دارند یا خیر؟

البته بعید نیست این که محقق خراسانی فرموده: «لادلالة لدلالة ناسخ و لاالمنسوخ علی بقاء جواز» این باشد که این دو با هم دلالت بر بقاء جواز ندارند و الا بعید است کسی مثل محقق خراسانی در این مقام بگوید: نه این دلیل می‎تواند دلالت بر بقاء جواز کند و نه آن دلیل. به هر حال این‎ها هیچ کدام به تنهایی مورد نظر نیستند، بلکه این دو روی هم  رفته باید مورد بررسی قرار گیرند که آیا دلالت بر بقاء جواز دارند یا ندارند؟

فرض  این است که دلیلی بر وجوب کاری دلالت کرده است و دلیل دوم آن را نسخ کرده است. مثلا یک دلیل آمده که «یجب علیک کذا» بعد از مدتی دلیل دیگر گفته است «لایجب علیک کذا» وقتی این دلیل می‎گوید: واجب نیست، معنایش این است که حتی جایز هم نیست، یعنی وجوب را که بر می‎دارد جواز را هم بر می‎دارد، یا نه فقط وجوب را بر می‎دارد و جواز به قوت خود باقی است؟

برخی معتقدند که این دو دلیل اقتضاء می‎کنند که جواز باقی باشد، بلکه حتی بالاتر ادعا می‎کنند که با نسخ وجوب نه تنها اصل جواز باقی است بلکه رجحان و استحباب نیز از آن استفاده می‎شود. مثلا اگر یک دلیل گفت: فلان عمل بر شما واجب است و بعد دلیل دیگری آن را نسخ کرد، نه اینکه دو دلیل متعارض به ما رسیده باشد، دلیل دوم فقط وجوب را بر می‎دارد ولی استحباب و رجحان از مجموع این دو دلیل استفاده می‎شود.

در مواردی دو روایت داریم که این دو روایت با هم ناسازگارند. مثل اینکه روایتی وجوب نماز جمعه را ثابت می‎کند و روایت دیگر عدم وجوب نماز جمعه را. یک روایت می‎گوید: «یجب علیک صلوة الجمعه» و دلیل دیگر می‎گوید: «لاتجب علیک صلوة الجمعه». در مواجه با این دو دلیل و روایت چه می‎کنیم؟ بین این دو دلیل جمع می کنیم. می‎گوییم: لذا دلیلی که می‎گوید: نماز جمعه واجب است، وجوب اراده نشده، چرا؟ به قرینه روایت دوم که می‎گوید: نماز جمعه واجب نیست. لذا جمع بین این دو روایت اقتضاء می‎کند که در ظاهر روایت اول تصرف کنیم به قرینه روایت دوم و روایت اول را که دال بر وجوب است برخلاف ظاهرش حمل کنیم. ظاهر دلیل اول وجوب است، ولی می‎گوییم: منظور استحباب است، این مقتضای جمع بین این دو دسته روایات است.

نظیر این مطلب را در مانحن فیه می‎گوییم. در مانحن فیه نیز یک دلیل چیزی را واجب کرده است و دلیل دوم این وجوب را نسخ کرده است. متقضای جمع بین این دو دلیل این است که وجوب کنار رود، اما رجحان و استحباب به قوت خودش باقی می‎ماند. این یک طریقی است که برخی برای بقاء جواز بل الاستحباب بعد از نسخ وجوب بیان کردند.

اشکال اول: اشکال مهم این است که مستدل قیاس مع الفارق کرده است. در مواردی که دو دلیل با هم متعارض می‎باشند، مثلا یک دلیل دال بر وجوب نماز جمعه و یک دلیل دال بر عدم وجوب نماز جمعه است، اختلاف این دو دلیل از ابتدا در این است که آیا نماز جمعه واجب ام لا؟ بین این دو دلیل درگیری و تنافی است و هم دیگر را تکذیب می‎کنند. از ابتدا یک دلیل می‎گوید: نماز جمعه واجب است و یک دلیل می‎گوید: نماز جمعه واجب نیست. این دو دلیل یکدیگر را تکذیب و نفی می‎کنند. اما در مانحن مسئله این نیست، این‎جا این دو دلیل ناسخ و منسوخ، یکدیگر را تکذیب نمی‎کنند و تنافی و تعارض بین این ها نیست.

زمانی که دلیل ناسخ آمده، همان یک دلیل بود و بس، چیزی در مقابلش نبود که او را تخطئه کند، دلیل منسوخ از اول دلالت بر وجوب می کرد. اما زمانی که دلیل ناسخ می‎آید، کأنه می‎گوید: از این به بعد جای من است و  شما دیگر عمرت تمام شد. دلیل منسوخ کنار می‎رود و از این به بعد تنها این دلیل میدان‎دار است و دلیل دیگری در این زمان معارض با آن نیست، تکذیبی بین این دو دلیل نیست. یعنی کأنه جانشینی برای دلیل اول می‎آورند. تا فلان زمان آن دلیل تکلیف این شخص را معین کرده بود، از این زمان به بعد دلیل دیگر تکلیف را مشخص می‎کند. لذا هیچ‎گاه بین این دو دلیل تنافی و تعارض نبوده است.

این مطلب کجا و متعارضین کجا؟ اگر ما در برخورد با دو دلیل متعارض راه جمع پیش می‎گیریم و یکی را برخلاف ظاهرش حمل می‎کنیم برای این است که آن‎ها از ابتدا با یکدیگر تنافی و تعارض داشتند، بحث این نبود که به نوبت متصدی تبیین حکم شوند، هم زمان هر دو مدعی تبیین حکم می‎باشند. مانده‎ایم که حرف این دلیل را گوش کنیم یا آن دلیل؟ آن‎جا چاره‎ای نداریم جز اینکه بین این‎ها جمع کنیم. اما مانحن فیه قابل قیاس با دو دلیل متعارض نیست.

اشکال دوم: اگر دلیل ناسخ می‎خواهد دلیل منسوخ را نفی کند، از آن‎جا که دلیل منسوخ، یک حکم بسیط را ثابت کرده است، حکمی که یک جزء بیشتر ندارد «و هو الوجوب»، وقتی ناسخ وجوب را کنار می‎زند، بعد از آن چیزی باقی نیست. جواز بر چه اساسی می‎خواهد باقی باشد؟ استحباب و رجحان بر چه اساسی می‎خواهد باقی بماند؟

پس بنابر مبنای بساطت که قبلا هم در بحث از مقام ثبوت بیان شد، با نسخ وجوب به عنوان یک حکم بسیط، دیگر چیزی باقی نمی‎ماند.

ان قلت: ما با دلالت التزامی جواز یا رجحان را به دست آوردیم و همان کافی است. یعنی درست است که دلیل اول وجوب را ثابت کرد یعنی دلیل منسوخ، وجوب هم یک امر بسیطی است و دو جزء ندارد که یک جزئش «رحجان الفعل» باشد و جزء دومش «المنع من الترک»؛ یک جزء بیشتر ندارد، آن‎هم بعث ناشی از اراده حتمی مولا است. وقتی این منسوخ می‎شود، دیگر این بعث به کلی کنار می رود. ولی از همین حقیقت بسیط، از همین وجوب که یک حکم الزامی را روی دوش مکلف گذاشته است به دلالت التزامی می‎فهمیم که این عمل که واجب است رجحان دارد، رجحانش نیز قوی است به نحوی که نباید ترک شود. این مسلم و قدر متیقن از عملی است که واجب است. درست است که دلیل ناسخ که می‎آید، وجوب را به کلی نسخ می‎کند اما چه اشکالی دارد که آن رجحانی که از این دلیل فهمیده بودیم کماکان به قوت خود باقی باشد؟

قلت: این دلالت التزامی تابع اصل دلیل بود که به دلات مطابقی وجوب را می‎رساند. ما نیز قبول داریم که وقتی دلیل گفت: «یجب علیک کذا» دلالت مطابقی آن عبارت از «وجوب کذا» است، اما بالاخره ما از دل این دلیل رجحان عمل را به دست می‎آوریم و می‎گوییم: این دلیل رحجان دارد. وقتی دلیل ناسخ  می‎آید منشأ وجوب را به کلی از بین می‎برد و دیگر دلالت مطابقی بر وجوب نیست و وقتی دلالت مطابقی بر وجوب نبود دلالت التزامی نیز بر وجوب نیست. وقتی منشأ از بین رفت دیگر حتی دلالت التزامی هم باقی نیست و نمی‎توان گفت: وجوب از بین رفت، اما لازمه‎اش باقی است. اگر لازمه چیزی بخواهد باشد، خود ملزوم هم باید باشد، نمی شود ملزوم نباشد اما لازمه‎اش وجود داشته باشد. وقتی شما می‎گویید: وجوب با نسخ از بین رفت، معنا ندارد که بگوییم: لازمه آن یا آن چیزی که به دلالت التزامی فهمیده می‎شود باقی بماند.

پس نتیجه این است که این استدلال برای اثبات بقاء جواز بعد از نسخ وجوب کافی نیست.

این گروه به استصحاب کلی قسم ثالث استناد کردند.

موضوع بحث در استصحاب کلی قسم ثالث این است که ما یقین داریم یک کلی در ضمن فردی محقق شده است. مثل کلی انسان در ضمن فرد زید. شما وقتی وارد کلاس شدی در اتاق روبرو یک نفر نشسته بود. کلی انسان در ضمن آن فرد مورد یقین است، بعد یقین پیدا کردی به این که آن فرد از آن اتاق خارج شد، ولی شک داری هم زمان با خروج آن فرد و ارتفاع آن فرد، فرد دیگری جانشین فرد اول شده است یا نه؟ یقین داری که آقای فلان از آن اتاق رفت، ولی شک داری که هم زمان با خروج او انسان دیگری وارد اتاق شد یا خیر؟ می‎گویند: چون یقین به وجود کلی انسان داشتی، الان شک در بقاء وجوب کلی انسان دارید، استصحاب می‎کنیم بقاء کلی یعنی انسان را.

بالاخره چیزی در ضمن انسان در ضمن زید در اتاق بود و یقین داریم که او از اتاق بیرون رفت ولی هم زمان با رفتن او عمر داخل آمد. پس کلی انسان یقینی است، شک در بقاء کلی انسان در ضمن این فرد جانشین و جایگزین است. استصحاب می‎کنیم کلی انسان را. این مثال ساده استصحاب کلی قسم سوم است.

این‎جا نیز این‎چنین است. قبلا بواسطه یک دلیل، وجوب ثابت شد و ما یقین داریم در زمانی که وجوب ثابت شده، در همان زمان کلی جواز، در ضمن وجوب بود. الان که دلیل ناسخ، این وجوب را از بین برده است، احتمال می‎دهیم مصداق دیگری از کلی جواز جانشین وجوب شده باشد. مثلا احتمال می‏دهیم که استحباب جای وجوب آمده باشد.

پس کلی که ما یقین به تحقق آن در گذشته داریم، جواز است. یقین داریم که جواز در ضمن یک مصداقی به نام وجوب قبلا ثابت شده است. وجوب در واقع یک مصداقی است که کلی جواز در ضمن آن موجود شده است. یقین داریم که این فرد یعنی وجوب از بین رفته است ولی شک داریم که هم زمان با از بین رفتن وجوب که یک مصداق برای کلی جواز است، مصداق دیگری جانشین او شده است یا نه، مثل استحباب یا اباحه؟

پس ارکان استصحاب موجود است. یقین به وجود کلی جواز، شک در بقاء کلی جواز منتهی از نوع قسم سوم، استصحاب می‎کنیم بقاء کلی جواز را. لذا بعد از نسخ وجوب، جواز الان موجود است.

اصل حجیت استصحاب کلی قسم ثالث، محل اشکال است که اشکالاتش در جای خودش بیان شده است.

استصحاب یا باید در حکم شرعی جریان پیدا کند یا در موضوعی که دارای حکم شرعی یا اثر شرعی است. یعنی مستصحب باید یک حکم شرعی باشد یا موضوع ذو اثر شرعی باشد، اگر نه حکم شرعی و نه موضوع دارای اثر شرعی استصحاب جریان پیدا نمی‎کند.

حال ببینیم آیا در مانحن فیه اینچنین است؟ موردی را که می‎خواهیم استصحاب کنیم، حکم شرعی است یا موضوع دارای اثر شرعی؟

مستصحب طبق بیان مستدل عبارت است از کلی جواز که در ضمن مصداقی به نام وجوب تحقق پیدا کرده بود. حال وجوب منتفی شده است، می‎خواهیم ببینیم که فرد دیگری جای آن آمده است، در نتیجه کلی جواز باقی است یا نه؟ سوال مهم این است که در یک مورد این جواز به چه معنا است؟ آیا این جواز یک حکم شرعی خاص است؟ این جوازی که می‎گویید: ما کلی آن را در ضمن فردی به نام وجوب داریم، خودش یک حکم شرعی است یا خیر؟

اگر بگویید: جواز حکم شرعی است، اشکالش این است که نمی‎شود چیزی دو حکم شرعی داشته باشد. آن‎چیز هم وجوب باشد و هم جواز. اصلا معنا ندارد که جواز به معنای اعمش به عنوان یک حکم شرعی به غیر از وجوب، در یک مورد وجود داشته باشد. زیرا لازمه‎اش این است که همان موقعی که فرموده فلان شئ واجب است در واقع گفته باشد هم واجب است هم جایز است.

پس با توجه به اینکه وجوب یک امر بسیط است، نمی‎توانیم بگوییم این‎جا وجوب در عین حال یک کلی جواز شرعی نیز از آن استفاده می‎شود. پس نمی‎توانیم جواز شرعی را مستصحب قرار دهیم. لذا باید جواز عقلی باشد.

اگر جوازی که شما آن را مستصحب قرار دادید به عنوان یک حکم عقلی باشد، قابل استصحاب نیست. زیرا استصحاب فقط در حکم شرعی یا موضوع دارای اثر شرعی ثابت می‎شود.

پس معلوم شد صرف نظر از اینکه استصحاب کلی قسم ثالث حجت نیست،  اما اساسا این‎جا از نظر صغروی هم مصداق برای کلی قسم ثالث نمی‎تواند باشد. زیرا استصحاب باید در یک حکم شرعی یا موضوع دارای اثر شرعی باشد و این‎جا هیچکدام محقق نیست. لذا استصحاب نمی‎تواند جریان پیدا کند.

لذا نتیجه بحث در مقام اثبات نیز این است که بطور کلی واجب که نسخ شد، دیگر نمی‎توانیم جواز را از آن استفاه کنیم. این مطلب  ثبوتا محل اشکال بود و اثباتا نیز دلیلی بر آن نداریم.

اقسام  وجوب.