خارج اصول – جلسه هجدهم – مقدمه اول – ترتب – امر دوم – بررسی امر دوم

محقق نایینی برای بیان ترتب و اثبات امکان و معقولیت ترتب چند مقدمه و تنبیه بیان کردند. مقدمه اولی که محقق نایینی بیان کردند متضمن دو امر بود. امر اول متضمن دو مطلب بود که هر دو را به طور کامل مورد رسیدگی قرار دادیم.

محقق نایینی در امر دوم می فرماید: آن چه باعث شد قائلین به ترتب سراغ این راه حل بیایند، محذور و مشکلی جدی و اساسی به نام طلب جمع بین ضدین بود. یعنی مولا و شارع از عبد و مکلف بخواهد بین یک فعل و ضد خاص آن جمع کند، مثل این که مولا هم ازاله نجاست از مسجد و هم نماز را در زمان واحد از مکلف طلب کند.

قائل به ترتب برای حل این مشکل گفت: مهم ترین مانع طلب جمع بین ضدین است و ما از راه ترتب این دو امر، مشکل را برطرف می کنیم. به این بیان که یکی از این دو تکلیف در طول تکلیف دیگر قرار می گیرد. مشکل این است که دو امر و دو تکلیف در عرض هم باشند، یعنی شارع در عرض هم، همزمان از مکلف بخواهد هم ازاله نجاست از مسجد کند و هم نماز بخواند و این شدنی نیست. ولی اگر گفتیم دو امر موجود که هم زمان نیز می باشند، یکی مطلق و دیگری مشروط (یعنی امر به مهم و تکلیف به مهم مثل نماز در طول تکلیف به اهم مثل ازاله نجاست از مسجد است) مشکل برطرف می شود. یعنی کانه شارع به طور مطلق فرموده بر مکلف واجب است ازاله نجاست کند، سپس گفته اگر ازاله نجاست را ترک کرد و با این تکلیف مخالفت کرد نماز بخواند. پس امر به مهم در طول امر به اهم است.

شاهد بر ادعا: ایشان می فرماید: شاهد این که این مشکل با ترتب حل می شود این است که شما جایی را در نظر بگیرید که امکان جمع بین دو متعلق دو خطاب باشد. دو خطابی که یکی متوقف بر ترک متعلق دیگر است. مثلا اگر به ما گفته شود «کن فی المسجد»؛ در مسجد باش. امر به بودن در مسجد کنند. این یک امر است و متعلق این خطاب نیز معلوم است. هم زمان با این امر، امر دیگری نیز از طرف شارع صادر شود و بگوید: اگر مسجد را ترک کردی مشغول قرائت قرآن شو، یعنی امر دوم به این شکل بیان شده که اگر مسجد را ترک کردی قرآن بخوان، اگر در مسجد نبودی قرآن بخوان.(کاری به مسئله ترتب نداریم ما مثال می زنیم که شارع اصلا دو تا امر را این گونه بیان کرده است.) حال اگر این شخص داخل مسجد شود و شروع به قرآن خواندن کند. این جا مشکلی نیست چون امکان جمع بین دو تکلیف از ناحیه مکلف وجود دارد، قرائت قرآن و کون فی المسجد قابل جمع می باشد و مشکلی ندارد.

اما سوال این است که آیا قرائت قرآن که از ناحیه مکلف واقع شده، صفت مطلوبیت دارد یا خیر؟ آیا این قرائت قرآن مطلوب شارع و دستور دهنده می باشد یا خیر؟ خیر، این عمل، علی صفة المطلوبیه واقع نشده است. زیرا دستور به قرائت قرآن منوط به ترک مسجد بود. یعنی در دو امر «کن فی المسجد» و «اقراء القرآن اذا لم تکن فی المسجد» با قطع نظر از مسئله ترتب، ولو مکلف امکان جمع بین این دو خواسته را داشته باشد ولی چون خواسته مولا دو کار جدا است نه جمع بین دو عمل (یعنی اول بودن در مسجد و اگر مسجد ترک شد قرائت قرآن) در صورت جمع بین دو تکلیف ثوابی بر قرائت قرآن داده نمی شود. اگر شارع این دو را با هم از مکلف طلب می کرد، به نحو دیگری امر می کرد، مثلا می گفت: برو مسجد و قرآن بخوان. پس شارع طلب جمع ضدین از ما نکرده است. آن چیزی که مولا از مکلف خواسته «کون فی المسجد، ثم قرائة القرآن فی فرض عدم الکون فی المسجد» است.

پس این خود نشان می دهد اگر کسی بین این دو در مسجد جمع کند، قرائتی که از مکلف سر زده «لم تقع علی صفة المطلوبیه» است. زیرا خواسته مولا جمع بین ضدین نبوده است. لذا این بهترین شاهد بر این است که ترتب مانع و سدی در برابر طلب جمع بین ضدین است.

خلاصه: مشکل در امر به ازاله و نماز چه بود؟ تمام مشکل منکرین ترتب این است که این معقول نیست. زیرا طلب جمع بین ضدین است و امکان ندارد مولای حکیم جمع بین دو ضد را از عبد خود و مکلف طلب کند.

ترتب چه بود؟ راه حل ترتب این بود که دو امر را طوری تحلیل کند و بگوید درست است که این دو، دو امر می باشند، ولی در عرض هم نمی باشند، بلکه در طول هم می باشند و با این بیان آن مانع برداشته می شود. اگر خود شارع می آمد و این گونه دستور می داد آن‎جا طلب بین ضدین نبود و الشاهد علی ذلک این که اگر مکلف جمع بین دو فعل کند فایده‎ای ندارد و به خواسته مولا عمل نکرده. این نشان می دهد که اساسا این نحو امر که یکی در طول دیگری باشد مبتلا به مانع طلب جمع بین ضدین نیست.

پس در امر دوم از مقدمه اول محقق نایینی می‎گوید:

اولا: ترتب راه حلی است برای برطرف کردن مانع طلب جمع بین ضدین از طریق تصویر طولیت بین دو امر. این که امری در طول امر دیگر و منوط به عصیان و ترک امر دیگر است.

ثانیا: شاهدی بیان کردند که اگر خود شارع این دو امر را به این نحو بگوید کاشف از این است که مطلوبش جمع بین دو ضد نیست بلکه یکی را در طول دیگری می خواهد. لذا اگر مکلفی دو تکلیف را جمع کند به خواسته شارع عمل نکرده است.

 آن چه که ایشان گفته مبنی بر این که ترتب را به نحوی تصور کنیم که یک امر و تکلیف در طول تکلیف دیگر باشد. (تصور می کنیم که یک واجب مطلق و یک واجب مشروط در عرض هم نباشند) خودش جای بحث وتأمل دارد.

مقدمه: برای این که اشکال این قسمت فرمایش محقق نایینی روشن  شود مقدمه ای را بیان می کنیم. در مبحث مطلق و مقید بحثی وجود دارد مبنی بر این که معنای اطلاق چیست؟ آیا اطلاق به معنای جمع بین قیود است یا رفض قیود؟ یعنی «عالم» یک لفظ مطلق است که شامل همه قیود ممکنه مثل عالم سفید، سیاه، ایرانی، عرب و … و تمام قیودی که بواسطه آن علما می توانند انواع و اقسام مختلف پیدا کنند می شود یا نه، معنای «عالم» به عنوان یک لفظ مطلق طبیعت «العالم» است و اصلا قیود را کنار گذاشته و با آن ها کار ندارد. این اختلافی است که در آن بحث رسیدگی می شود که اصلا معنای مطلق چیست؟ آیا معنای مطلق عبارت از جمع بین قیود است یا ترک قیود؟ آیا معنای مطلق طبیعت من حیث هی است یا طبیعت با ضمیمه همه قیود ممکن و متصور در این عالم که همه را در بر می گیرد؟ مثلاً وقتی مولا می گوید: «اکرم العالم» اگر بگوییم اطلاق عبارت است از جمع بین قیود، «اکرم العالم» معنایش این است که همه قیودی که می شود قیدیتشان را در این لفظ تصویر کرد در نظر گرفته شده و دستور به اکرام داده شده لذا «اکرم العالم» یعنی اکرم عالم سیاه، سفید، عالم عادل و فاسق و … همه این ها دخیل در معنای عالم می باشند. اما طبق  معنای دوم یعنی این که طبیعت «العالم» را اکرام کن و هیچ قیدی از قیود در این دستور دخیل نیست. حال این که ثمره این اختلاف که ما اطلاق را به معنای اول بگیریم یا به معنای دوم در جای خودش بررسی می شود.

بین این دو نظر، نظری که مطابق با تحقیق است و صحیح  به نظر می رسد معنای رفض القیود است. اطلاق یعنی طبیعت من حیث هی لفظ عالم ای طبیعت العالم بما هو عالم، دیگر هیچ قیدی در آن در نظر گرفته نمی شود.

با توجه به این مقدمه سراغ سخن محقق نایینی می آییم. ایشان می گوید: ما از راه ترتب و این که ترتب در صدد از بین بردن مانع طلب جمع بین ضدین است آن مشکل را حل می کنیم.

پاسخ: اصل اشکال به محقق نایینی این است که امر به اهم فی الواقع به چه چیزی تعلق گرفته است؟ به طبیعت، زیرا مولا گفته است «ازل النجاسه» امر به طبیعت زوال نجاست تعلق گرفته است. در «اقیموا الصلوة» امر به چه چیزی تعلق گرفته است؟ طبیعت الصلوه، هم «ازل النجاسه» و هم «اقیموا الصلوة» در هر دو طبیعت متعلق امر است. منظور از طبیعت این است که مولا طبیعت ازاله نجاست را خواسته، سواء تحقق صلوة او لم یتحقق. وقتی سراغ «اقم الصلوة» می آییم، اینجا نیز طبیعت الصلوة خواسته شده، سواء زال النجاسه او لم تزل. نتیجه نهایی این دو امر، امر به مهم و امر به اهم ولو با طولیت این است.

ولی حقیقت این است که با تصویری که شما بیان کردید باز هم این طلب جمع ضدین است. زیرا مطلوب در اولی نفس ازاله نجاست است و در دومی نفس نماز است. این دو امر را بالاخره از ناحیه مولا و شارع دریافت کردیم. فرض این است که هر دو مطلق است، بالاخره مولا از عبد طبیعت ازاله نجاست را خواسته و با امر دوم طبیعت نماز را خواسته. اگر عبد بین این ها جمع کرد، معلوم است که مطلوب شارع نیست. شارع با امر اول طبیعت فعل را از عبد خواسته و با امر دوم نیز طبیعت فعل دیگر را خواسته. حال اگر مکلف بیاید این دو امر را به یک صورت جمع کند، ولو طولا، با اطلاق امر به هر یک از دو ضد سازگاری ندارد.

اشکال سخن محقق نایینی این است که اگر این دو امر را، یعنی امر به مهم و اهم را تحلیل کنیم هر کدام از این دو امر اطلاق دارند، و چون متعلقشان با هم ضدیت دارد به هر حال اطلاق امر به اهم و مهم، برایندش امر به ضدین و طلب جمع ضدین است.

شارع وقتی دو فعل مطلق را از مکلف می‎خواهد (اطلاق به معنای رفض القیود است) نتیجه و خروجی این دو امر مطلق با توجه به معنایی که برای اطلاق کردیم طلب جمع بین ضدین است و این برای مکلف مقدور نیست.

پس طلب جمع ضدین هنوز به عنوان مانع برطرف نشده است.

صرف نظر از اشکال اول این مقدمه در واقع مقدمه تصحیح ترتب محسوب نمی شود بلکه خودش مانند یک دلیل مستقل محسوب می شود. محقق نایینی ادعا می کند ترتب را طوری برای شما بیان می کنم که معقول به نظر برسد. این مقدمات را اگر کنار هم بگذاریم نتیجه اش این است که ترتب یک امر معقول و ممکن است. پس این مقدمات همه باید دخیل در این نتیجه باشند. مسئله این است که امر دوم که به عنوان جزیی از مقدمه اول ذکر شده خودش قابلیت دارد که یک وجه مستقلی برای تصحیح ترتب باشد و نیاز به  ضمیمه کردن مقدمات دیگر ندارد.

فرض کنید هیچ مقدمه ای دیگر نبود و فرض کنید امر دوم خودش تنهایی بیان شده بود و هیچ ضمیمه دیگری نیز نداشته باشد، آیا این کافی برای اثبات معقولیت کافی نیست؟ پس این که محقق نایینی این مطلب را از مقدمات قرار داده صحیح نیست.

نسبت به امر دوم دو اشکال شد. امر دوم این بود که محذور اصلی این است که دو امر به دو ضد متعلق شده است و این طلب جمع بین ضدین است و ترتب این را بر می دارد زیرا می گوید یکی از این دو طلب در طول دیگری است.

دو اشکال متوجه ایشان شد:

۱.اگر دو امر را بررسی کنیم، چون در هر دو طلب به طبیعت تعلق گرفته لذا خواه ناخواه شارع دو ضد را کأنه با هم از ما خواسته. به هر حال نتیجه اش طلب بین ضدین است.

۲.با قطع نظر از اشکال فوق اصلا درست نیست این مطلب به عنوان مقدمات تصحیح ترتب ذکر شود. زیرا این مطلب خودش یک دلیل مستقل است به نحوی که اگر هیچ مطلب دیگری به آن ضمیمه نشود صلاحیت دارد که ترتب را تصحیح کند.

اما شاهدی که ایشان ذکر کردند (به عنوان این که ترتب جلوی طلب جمع بین ضدین را می گیرد و آن را بر می‎دارد) این بود که اگر شارع خودش دو امر به این نحو کرده بود که یکی منوط به ترک تکلیف دیگری بود و مکلف بین این ها جمع کند، به خواسته مولا جامه عمل نپوشانده، زیرا خواسته مولا این نبوده که این دو با هم آورده شد بلکه خواسته مولا این بود اگر یکی مخالفت شد دیگری انجام شود.

ایشان این مورد را شاهد بر این گرفت که اگر شارع این گونه امر کند محذوری پیش نمی آید و طلب جمع بین ضدین نیست اگر مکلف هر دو اتیان کند میگوییم او خواسته مولا را اتیان نکرده است. در مسئله ترتب نیز مسئله این است. ایشان این را به عنوان شاهد بیان کردند.

اشکال این است که این شاهد مدعای محقق نایینی نیست. شاهد ایشان این بود که شارع دو امر دارد. می گوید: «کن فی المسجد» سپس خود شارع می گوید: اگر امر اول را ترک کردی قرائت قرآن کن. یعنی امر دوم زمانی است که دیگر امر اول در کار نیست، یک امر وجود دارد برای بودن در مسجد، امر دیگری نیز وجود دارد. سر و کله امر دوم یا به تعبیر دیگر فعلیت امر دوم چه زمانی محقق می شود؟ وقتی امر اول از گردونه خارج شود. برای همین است که اگر مکلف این دو را با هم اتیان کند می گوییم به خواسته شارع عمل نکرده است. زیرا امر ندارد، زیرا شارع نگفته که این دو را باهم عمل کنید، شارع در زمانی که قرائت قرآن را می خواسته امر اول نبوده و این جا یک امر بیشتر نیست.

اگر کسی مسجد برود و شروع کند به خواندن قرآن تا به هر دو دستور شارع عمل کرده باشد، هیچ فایده ای برای او ندارد زیرا شارع قرائت را نخواسته و این عمل امر ندارد و اطاعت به واسطه امر ثابت می شود. آن چیزی که امر به آن تعلق گرفته، قرائت قرآنی است که بعد از ترک مسجد صورت بگیرد. پس این جا یک امر بیشتر نیست، اما در مانحن فیه این گونه نیست، در مانحن فیه دو امر وجود دارد، یکی «ازل النجاسه» دیگری «اقیموا الصلوة»، این دو امر هر دو وجود دارند، شما می‎گویید: وقتی امر اول ترک شد امر دوم مورد خواست و طلب است و متعلق امر دوم مطلوب است.

همه بحث این است که شما نمی‎توانید ادعا کنید که این جا یک امر داریم، بحث این است که ما دو امر داریم. شاهدی که شما بیان کردید در واقع یک امر بیشتر نیست. یک امر بیشتر فعلیت ندارد، لذا در ما نحن فیه مسئله از قبیل آنچه که ایشان در شاهدشان فرمودند نیست. شاهدی که ایشان گفتند درست است ولی بحث این است که در آن شاهد یک امر بیشتر نیست اما در ما نحن فیه هر دو امر موجود است.

هذا تمام الکلام فی المقدمه الاولی

ما یک مقدمه از چندمقدمه محقق نایینی را بیان کردیم

نتیجه بحث این شد که مقدمه اول محقق نایینی تمام نیست نه آن چه که در امر اول گفتند و نه آن چه که در امر دوم فرمودند.