جلسه نود و چهارم – وجوب تخییری – اشکالات قول پنجم (اشکال سوم و چهارم)

عرض کردیم در مورد وجوب تخییری اقوال و انظاری برای تصویر واجب تخییری ذکر شده است. اصل اشکال این بود که حقیقت وجوب اقتضا می‎کند متعلق آن اتیان شود و ترکش جایز نباشد، اما معنای وجوب تخییری این است که مکلف می‎تواند متعلق آن را ترک کند و این دو با هم ناسازگارند. پس واجب تخییری در واقع با حقیقت وجوب ناسازگار است. زیرا حقیقت وجوب بر این پایه استوار است که ترک متعلق آن جایز نیست یعنی اگر نماز جمعه واجب باشد معنایش این است که ترک آن اصلا جایز نیست و معنای تخییری بودن وجوب نماز جمعه این است

که مکلف می‎تواند نماز جمعه را ترک کند.

برای حل این مشکل اقوال وانظاری مطرح شده، چهار قول را تا کنون ذکر و مورد بررسی قرار دادیم واشکالات آن‎ بیان شد آخرین قول این بود که معنای وجوب تخییری عبارت است از وجوب «علی سبیل البدلیه» یعنی وجوب به فرد مردد متعلق می‎شود.

توضیح این قول و نظر به همراه استدلالی که برای این قول بیان شده، ذکر گردید؛ اگر چه برخی در استدلال آن قول نیز خدشه کردند. دلیل محقق نایینی این بود که مقتضی موجود و مانع مفقود است. ایشان توضیح دادند مقتضی چیست که این‎جا موجود است و مانع چیست که این‎جا مفقود است. صرف نظر از این دلیل (بحث در تصویر وجوب تخییری طبق قول پنجم است) بالاخره آیا با این دلیل می‎توانیم این اشکال را از سر راه برداریم یا خیر؟

عرض کردیم اشکالاتی نسبت به تعلق تکلیف به فرد مردد یا فرد علی البدل مطرح شده است. دو اشکال را در جلسه قبل ذکر کردیم:

اشکال اول: اشکالی که در کلمات شیخ انصاری مطرح شده (البته به همراه پاسخ ایشان به این اشکال.

اشکال دوم: اشکالی بود که محقق خراسانی بیان کردند. ایشان فرمودند: بر فرض پاسخ شیخ انصاری را صحیح بدانیم، اما مشکل چیز دیگری است.

این دو اشکال را نسبت به تعلق وجوب به فرد مردد ذکر کردیم.

ایشان می‎فرماید به طور کلی هر عرضی نیاز به معروض و محل دارد، این یک امر روشنی است. مثلا سفیدی عرض است، اگر بخواهد تحقق پیدا کند نیازمند به محل است، نیازمند به معروض است باید دیوار یا پرده یا لباس یا سقفی باشد تا سفیدی بر آن عارض شود، این در جای خودش ثابت شده است که عرض نیازمند به محل است، «و لافرق بی ذلک بین الامور الحقیقیه و الاعتباریه» عرض در امور حقیقیه حتما نیازمند معروض و محل است، امور حقیقی و واقعی مثل مثال‎هایی که بیان شد، سیاهی و سفیدی یک حقیقت در عالم تکوین هستند، اعتباری نیستند که به دست معتبر باشد. عرض نیاز به محل دارد، محلش یا دیوار است یا در.

در امور اعتباری نیز عرض نیازمند معروض است، امور اعتباری مثل امر و بعث است. امر و نهی امور اعتباری هستند. کراراً گفتیم: امر به معنای هل دادن است، منتهی هل دادن اعتباری. هل دادن، تحریک کردن و وادار کردن تارتاً حقیقی است و اخری اعتباری. هل دادن حقیقی این است که انسان مباشرتا یکی را با دست هل دهد و هل دادن اعتباری همان امر است. یعنی مولا به عبد فرمان دهد که شخصی را دور کند. این همان هل دادن و تحریک کردن است یا می‎گوید: آب بیاور، تارتاً خود مولا آب را برمی‎دارد تا بخورد، گاهی به دیگری می‎گوید. وقتی به عبد امر و بعث می کند،یعنی او را هل می دهد برای آب آوردن برای خودش، منتهی این هل دادن اعتباری است، این کار امر است، یعنی هل اعتباری. پس در امور اعتباری نیز عرض نیاز به محل دارد. امر، یک موضوع اعتباری است و نیاز به محل دارد. محل این امر چیست؟

طبق قول پنجم متعلق امر به عنوان یک ماهیت اعتباری فرد مردد است «فرد علی سبیل البدل» است. این فرد مردد چیست؟

این فرد مردد هیچ و پوچ است، «لاواقع له اصلا لا خارجا و لا مفهوما» چرا مفهوما هیچ چیزی نیست؟ مفهوم یک چیز یعنی وجود ذهنی، وقتی می‎گوییم: احدهمای غیر معین، تارة در عالم مفهوم می‎خواهد مورد توجه باشد. یعنی در ذهن وجود پیدا کند. این وجود نمی‎تواند در ذهن حتی به صورت مبهم باشد، وجود ذهنی نیز نمی‎تواند مبهم باشد، احدهمای غیر معین در ذهن نیز قابل تحقق نیست، پس مفهوما هیچ واقعیتی برای این عنوان نمی‎شود در نظر گرفت.

در خارج نیز همینطور است. در موجود خارجی که به طور واضح‎تری تشخص و تعین بروز و ظهور دارد. حتی اگر در ذهن یک مفهوم مردد درست کنید، در خارج که وجود خارجی مساوق با جزئیت و تشخص است اصلا امکان ندارد مردد و مبهم باشد. احدهمای غیر معین «فرد مردد» «فرد علی سبیل البدلیه» در خارج قابل تحقق است؟

اصلا غیر معین بودن با خارجیت قابل جمع نیست. زیرا خارجیت و وجود خارجی مساوق با تعین و تشخص و جزئیت است. پس اگر بخواهیم اشکال سوم را نسبت به فرد مردد خلاصه کنیم در یک جمله این است: «فرد علی سبیل البدلیه» یا فرد مردد با وجود که مساوق با تعین و تشخص است قابل جمع نیست چه وجود ذهنی و چه وجود خارجی. تعین و تردد یک جا جمع نمی شوند. از یک طرف بگویید: فرد مردد ولی در عین حال بگویید: این فرد مردد در خارج موجود شد یا در ذهن موجود شد. اصلا وجود با تردید ناسازگار است، اگر وجود بود، تعیین در آن حتمی است و اگر بخواهد مردد باشد مساوی با عدم تحقق است. تردید و تعیین با هم قابل جمع نیستند. شما می‎گویید فرد مردد متعلق امر است، این امر به چه چیزی متعلق می‎شود؟ به فرد مردد که ظرفش یا ذهن است یا خارج در حالی که نه خارج می‎تواند ظرف وجود مردد باشد و نه ذهن.

فتحصل که شئ مردد هیچ واقعیتی برایش تصویر نمی‎شود، لذا نمی‎تواند این فرد مردد معروض یک عرض حقیقی یا عرض اعتباری قرار بگیرد.

اشکال اول به این اشکال بر می‎گردد. این دو اشکال هر دو می‎خواهند یک چیز را بگویند. اشکال اول که در کلمات شیخ انصاری آمده بود عبارت بود از این که «لاوجود له فی الخارج». اشکال اول که از قول شیخ انصاری در بحث بیع صاع من صبره مطرح شد این بود که بعضی گفتند: بیع یک پیمانه از یک خرمن گندم صحیح نیست، زیرا این خرمن ده‎ها پیمانه دارد. اگر بگویید: یک پیمانه از این خرمن، این فرد مردد است و فرد مردد نمی‎تواند متعلق بیع و ملکیت قرار بگیرد حتما باید معلوم شود، یعنی حتما باید پیمانه را داخل گندم بزند و در بیاورد و بگوید: این را فروختم. اساس اشکال نیز این بود که اصلا برای فرد مردد وجودی در خارج متصور نیست تا بخواهد تملیک به دیگری شود و بیع بر آن صورت بگیرد.

اشکال سوم نیز با اشکال اول یکی است. حرف اشکال سوم نیز همین است منتهی دایره‎اش را وسیع‎تر کرده. می‎گوید: «فرد مردد لا وجود له فی الخارج و لاوجود له فی الذهن». محقق اصفهانی می‎گوید: وجودی در ذهن برای فرد مردد قابل تصویر نیست، همانطور که وجودی در خارج برای او متصور نیست. اگر اشکال سوم و اشکال اول را ملاحظه و مقایسه کنید، معلوم می‎شود روح این دو اشکال یکی است، هر چند به نوعی می‎شود این‎ دو قول را جدا کرد. زیرا در اشکال اول گفته شد: «لاوجود له فی الخارج» لذا ملکیت به آن متعلق نمی‎شود. این‎جا نیز گفته شد: فرد مردد نمی‎تواند معروض چیزی قرار بگیرد زیرا «لاوجود له فی الخارج و لافی الذهن».

سوال:

استاد: در جلسه قبل عرض کردیم که شیخ انصاری گفتند: در امور حقیقی قابل قبول است که نمی‎تواند فرد مردد در خارج تحقق پیدا کند اما در امور اعتباری مثل ملکیت اشکالی ندارد. زیرا امور اعتباری «خفیف المؤونه» است. به این معنا که همه چیز آن به دست معتبر است.

سوال

استاد: عرض کردیم محقق خراسانی وقتی اشکال دوم را مطرح می‎کند می‎گوید: این حرف نه تنها در امور اعتباری بلکه در برخی از علوم حقیقیه نیز فرد مردد قابل تصویر است مثل تعلق علم اجمالی به نجاست احد الانائین آن‎جا علم یک صفت نفسانی است و در افق نفس تحقق پیدا می‎کند اما آیا نمی‎تولند متعلق به این جسم یا آن جسم شود؟ می‎شود، لذا مشکلی نیست.

انسان وقتی چیزی را تصور می‎کند که این تصور باید به چیزی متعلق شود و چیزی به نام متصور لازم دارد، علم چیزی به نام معلوم می‎خواهد که به آن تعلق بگیرد و الا علم نیست، بعث و امر کردن نیز نیازمند به متعلق می‎باشند.

پس تردیدی نیست که صفات تعلقی اساسا قوامشان به متعلقشان است، علم بدون معلوم و تصور بدون متصور، بعث بدون مبعوث الیه معنا ندارد. به عبارت دیگر صفات تعلقی وجود مستقلی از واقعیت مطلقشان ندارند. مثلا آوردن آب با امر به آب آوردن هر دوشان یک چیز است به این معنا که وقتی امر تصور می‎شود حتماً متعلقش نیز باید تصور شود. وجود یکی بدون وجود دیگری معنا ندارد. به تعبیر دیگر وجود تصور عین تصور متصور است، وجود علم عین وجود معلوم است.

با توجه به این مقدمه که در صفات تعلقی وجود یکی بدون وجود دیگری معنا ندارد، سراغ بعث می آییم.

بحث سر امر و بعث است  و اصلا این را می‎خواهیم در وجوب تخییری تبیین کنیم. بحث این است که وجوب تخییری طبق این قول عبارت است از بعث و امر به فرد مردد. وقتی شارع می‎گوید: نماز جمعه تخییرا واجب است معنایش این است که بعث متعلق می‎شود به فرد مردد بین ظهر و جمعه. وقتی بعث و امر متعلق می‎شود به فرد مردد، دو چیز ممکن است پیش بیاید که هر دو خلاف فرض است.

احتمال اول: وقتی می‎گوییم: بعث متعلق می‎شود به فرد مردد، معنایش این است که خود بعث که امر معینی است مبدل به مردد شود. به تعبیر ایشان «انقلاب المعین الی المردد» و این خلاف فرض است.زیرا فرض ما این است که واجب از تردید بیرون بیاید در حالیکه آن طور که شما تصویر کردید، دوباره برگشتید به آن چیزی که ما از آن فرار می‎کردیم. فرض ما این بود که بعث به مردد نشود، شما می‎خواهید تصویری ارائه دهید که بعث به مردد نشود پس انقلاب «المعین الی المردد» اینجا خلاف فرض است.

احتمال دوم: اگر بعث بخواهد به فرد مردد متعلق شود باید بگوییم آن چیزی که مردد است، یعنی متعلق، انقلاب پیدا کند.

بالاخره این انقلاب یا باید در خود بعث باشد یا در متعلق آن یعنی خود فرد مردد لکن هر دو خلاف فرض است. اینکه بگوییم: مردد یعنی متعلق بعث مبدل شود به معین.

خلاصه اشکال چهارم: اگر امر و بعث بخواهد به فرد مردد متعلق شود، «یلزم منه اما انقلاب المعین و اما انقلاب المردد» لازمه‎اش این است که یا در معین انقلاب حاصل شود یا در مردد و انقلاب چه در معین و چه در مردد خلاف فرض است.

اما اینکه انقلاب در معین خلاف فرض است به این جهت است که فرض ما این بود که ما در واجب تخییری وجوب را به یک امر معین برگردانیم نه مردد. ما می‎خواستیم از این تردید خارج شویم در حالیکه این بیان شما دوباره بازگشت به تردید است و خلاف فرض. یا انقلاب مردد پیش می‎آید. مردد خود آن متعلق است و آن مردد، انقلاب به معین پیدا کند، این هم خلاف فرض است زیرا این‎ها وجودشان یکی است ولی به لحاظ و اعتبار فرق کرده‎اند. مثل اینکه می‎گوییم علم و معلوم یک چیز است.

اگر این اشکالات را نتوانیم پاسخ دهیم، (چون آن چهار قول قبلی را نیز نپذیرفتیم) مشکل باقی است. اما اگر به این اشکالات پاسخ دادیم، قهراً باید متلزم به قول پنجم شویم، یعنی تعلق وجوب به فرد مردد.