خارج اصول – جلسه صد و چهارم – وجوب کفایی– مکلف در وجوب کفایی – احتمال هفتم و هشتم – جمع بندی

در مورد مکلف در واجب کفایی احتمالات مختلفی مطرح شده است. تا کنون شش احتمال بیان شد که به غیر از یک احتمال بقیه احتمالات مبتلا به اشکال بود.

در واجب کفایی، مهم مسئله انجام تکلیف است و مباشرت دخالتی ندارد. به عبارت دیگر فرق بین واجب کفایی و واجب عینی ربطی به مکلف ندارد، بلکه به مکلف به مربوط می‎شود. این نگاه به کلی متفاوت از نگاه‎های گذشته است. در احتمالاتی که تاکنون مطرح شد همه نگاه متوجه و معطوف به مکلف بود.

فرق بین واجب عینی و کفایی طبق این احتمال، مسئله مباشرت و عدم مباشرت است. مثلا وقتی «اقیموا الصلوة» به عنوان امر به صلوة، نماز را به نحو عینی برای ما واجب می‎کند معنایش این است که بر تمام مکلفین مباشرتا واجب است که اقدام به اتیان به نماز کنند. لذا همه باید نماز بخوانند، زیرا قید مباشرت مکلف نسبت به اتیان تکلیف موضوعیت دارد اما در واجب کفایی مباشرت مکلف مدخلیت ندارد. وقتی مثلا خطاب می شود که «اقیموا صلوة المیت علی هذا المسلم» مهم در این امر این است که همه مکلفند ولی این‎طور نیست که همه نیز باید مباشر شوند، لذا اگر یکی مباشر شد این تکلیف از بقیه ساقط می‎شود. لذا مباشرت مکلفین نسبت به مکلف به مدخلیت ندارد.

مؤید: مؤید و شاهد احتمال هم این است که اگر شک کنیم در کفایی بودن یا عینی بودن یک واجب، بزرگان و اعاظم آن را حمل بر کفایی بودن می‎کنند. وقتی اصل وجوب مسلم باشد ولی شک داشته باشیم در اینکه این واجب کفایی است یا عینی، اعاظم گفتند باید حمل بر وجوب کفایی شود. دلیل آن هم این است که در واجب عینی قید مباشرت مدخلیت دارد ولی در واجب کفایی قید مباشرت مدخلیت ندارد. یعنی کأنه مقتضای اصالة الاطلاق حمل بر کفایی بودن وجوب است و از آن‎جا که در واجب عینی قید مباشرت دخالت دارد و اصالة الاطلاق نفی این قید می‎کند پس حمل بر وجوب کفایی می‎شود. اگر گفتیم در شک در وجوب کفایی و عینی اصالة الطلاق اقتضاء می‎کند حمل بر وجوب کفایی شود به این معناست که واجب کفایی قیدی ندارد ولی واجب عینی قید دارد. وقتی می‎گوییم: شک داریم آیا این واجب قید دارد یا ندارد (معنای قید داشتن یعنی وجوب عینی و معنای قید نداشتن یعنی وجوب کفایی) وقتی می گوییم اصالة الاطلاق در شک در قید اقتضاء می‎کند نفی قیدیت را، ما وقتی شک داریم که قید وجود دارد یا خیر اصالة الاطلاق حکم می‎کند که قیدی در کار نیست، پس این‎جا نیز اگر اصالة الاطلاق حکم به عدم قید می‎کند، نتیجه آن وجوب کفایی است زیرا تنها وجوب کفایی است که قید ندارد، یعنی مقید به قید مباشرت نیست، اما وجوب عینی قید دارد زیرا مقید به قید مباشرت است.

اشکال محقق خراسانی: این مطلبی است که محقق خراسانی در کفایه مطرح نموده و البته به آن اشکال کرده، زیرا ایشان معتقد است مقتضای اصالة الاطلاق حمل بر وجوب عینی است نه وجوب کفایی (عکس نظر مستدل) محقق خراسانی معتقد است که اگر جایی شک کنیم در اینکه یک واجبی عینی است یا کفایی، اصالة الاطلاق اقتضاء می‎کند ما آن واجب را حمل بر وجوب عینی کنیم. درست نقطه مقابل این مستدل که می‎گوید: واجب عینی مطلق است و قیدی ندارد و واجب کفایی قید دارد، زیرا واجب عینی به این معنا است که بر شما نماز واجب است چه دیگران بخوانند و چه دیگران نخوانند، پس وجوب عینی نماز یک وجوب مطلق است، اطلاقش هم از این جهت است که دیگران بخوانند یا نخوانند؛ اما وجوب کفایی نماز میت اطلاق ندارد. ما وقتی می‎گوییم: نماز میت واجب است، قیدی کنارش است که عبارت است از اینکه اگر دیگران انجام ندادند، یجب علیک. پس وجوبش مقید است به عدم اتیان غیر، لذا قید دارد یعنی وجوب نماز میت بر این مکلف مقید است به عدم اتیان غیر، پس وجوب عینی هیچ قیدی ندارد. چون می‎گوید: این بر تو واجب است چه دیگران انجام دهند و چه دیگران انجام ندهند، اما در وجوب کفایی وجوب مقید است، یعنی فقط در صورتی واجب است که دیگران انجام ندهند. در جایی که ما شک داریم یک وجوب قید دارد یا ندارد اصل اطلاق حکم به عدم قید می‎کند. پس به مقتضای اصالة الاطلاق در موارد شک در وجوب کفایی و عینی باید وجوب را حمل کنیم بر وجوب عینی.

این نقطه مقابل نظر مستدل است. مستدل می‎گفت: اصالة الاطلاق اقتضاء می‎کند وجوب را حمل بر وجوب کفایی کنیم، زیرا وجوب کفایی مطلق است و وجوب عینی مقید، محقق خراسانی به عکس این مستدل ادعا می‎کند و می‎گوید: اصالة الاطلاق اقتضاء می کند این وجوب را که شک داریم عینی است یا کفایی حمل بر وجوب عینی کنیم، به این دلیل که وجوب عینی مطلق است و هیچ قیدی ندارد اما وجوب کفایی مقید به قید عدم اتیان سایرین است.

به هر حال این هم یک احتمال است که در وجوب کفایی در واقع مباشرت بر عصیان تکلیف لازم نیست.

در بین احتمالاتی که مطرح شد، احتمال اخیر که تفاوت بین این دو را به «مکلف به» برگردانده خیلی نمی‎تواند مورد اعتنا باشد، زیرا گفتیم در وجوب کفایی عمده نظر به مکلف است، اصلا فرق بحث در وجوب کفایی و وجوب تخییری را در این قرار دادیم. گفتیم: در وجوب تخییری نظر به «مکلف به» است. آن‎جا بحث این است که این وجوب مثلا به این مکلف به متعلق شده است یا به آن مکلف به، اما در واجب کفایی آن‎چه که محل بحث است این است که مکلف کیست؟

اگر ما با این ملاک بخواهیم این مسئله را ارزیابی کنیم قهرا این احتمال هفتم نیز چندان نمی‎تواند مورد توجه قرار بگیرد. لذا باید سراغ آن احتمالاتی برویم که قبلا گفتیم.

در واجب کفایی مکلف عبارت است از واحد معین، این احتمال خیلی واضح البطلان است که بگوییم در واجب کفایی یک نفر تعیینا مکلف قرار گرفته است و این اصلا با حقیقت واجب کفایی جور در نمی‎آید و اساسا به همین دلیل نیازی به بررسی این احتمال نمی‎بینم.

از بین این هشت احتمال یک احتمال که واضح البطلان بود. یک احتمال نیز اساسا به مسئله از ناحیه مکلف به توجه کرده است که تکلیفش معلوم است. می ماند آن شش احتمال اولیه.

از مطالبی که تاکنون بیان کردیم معلوم شد احتمال صحیح «فرد مردد» است، ما در بحث از واجب تخییری نیز اگر خاطرتان باشد همین احتمال را قبول کردیم، در آن‎جا گفتیم که مکلف به عبارت است از «فرد مردد» این یا آن، اشکالی هم که در مورد تعلق وجوب به فرد مردد مطرح شده بود پاسخ دادیم، برخی از اشکالات را محقق نایینی نسبت به فرد مردد مطرح کرده بودند که اجمالا آن اشکالات نیز پاسخ داده شد.

به هر حال در وجوب کفایی مکلف عبارت است از «فرد مردد» یعنی یک نفر علی سبیل البدل، یک نفر غیر معین، یکی از این هزار نفر، ده هزار نفر یا هر تعدادی که مخاطب هستند.

پس در بین این احتمالات اولی این است که در واجب کفایی مکلف یک فرد مردد است، حال این فرد ممکن است یک نفر باشد. اگر هم در جایی مثلا تکلیف به بیش از یک فرد نیاز داشت می شود یک جمع غیر مردد.

سوال

استاد: همان جا پاسخ  دادیم که باید ببینیم تکلیف به چه چیزی متعلق شده است. آن‎جا عرض کردیم تکلیف به مفهوم فرد مردد متعلق شده است نه واقعش و گفتیم این مفهوم فرد مردد در عین حال یک تعینی هم دارد، این طور نیست که مبهم باشد. گفتیم تعینش برای اینکه اراده به آن تعلق بگیرد کافی است همین مقدار کفایت می کند که این مردد باشد فرد مردد نیز یعنی این یا آن و گفتیم از نظر عرف در دایره اعتباریات هیچ مشکلی در تعلق تکلیف نسبت به آن وجود ندارد. نظیر آن مطلب را اینجا می‎گوییم، منتهی دقت کنید در واجب تخییری بحث مکلف به بود آن‎جا می‎گفتند: مکلف به فرد مردد  است، اینجا می‎گوییم: مکلف فرد مردد است، آنجا می‎گفتیم: وجوب بکل منهما یعنی نماز جمعه یا نماز ظهر متعلق شده علی سبیل البدل؛ این‎جا می‏گوییم وجوب متعلق شده به همه افراد مکلفین علی البدل، یعنی مکلف عبارت است از فرد مردد به این معنا که یک فرد علی سبیل البدل این تکلیف متوجه به او شده است.

محقق خراسانی در بحث از وجوب تخییری گفتند: وجوب تخییری یک سنخی از وجوب است که در واقع بازگشتش طبق آن تصویر به وجوب تعیینی بود، در واجب کفایی هم ایشان همان حرف را می‎زنند. ایشان می‎گویند: واجب کفایی سنخی از وجوب است که مکلف در این سنخ از وجوب مثلا عبارت است از یک کسی که این کار را انجام بدهد به شرط عدم اتیان دیگر شبیه آن‎چه که در واجب تخییری گفته شد.

ولی ما هم در وجوب تخییری و هم در وجوب کفایی یک مبنا و یک دیدگاه را بیان کردیم در هر دو می‎گوییم: وجوب به فرد مردد متعلق شده است منتهی در وجوب تخییری مکلف به را فرد مردد می‎دانیم دروجوب کفایی مکلف را فرد مردد می دانیم.

تقسیمات دیگری برای واجب وجود دارد که تقریبا آخرین بحث های اوامر است. چند جلسه احتیاج دارد که وارد بحث نواهی شویم، یعنی بحث اوامر تمام می‎شود.

آخرین بحث همین بحث تقسیمات واجب است، تا کنون ما چند تقسیم برای واجب گفتیم، آخرین آن همین واجب تخییری و تعیینی بود و دیگری هم واجب عینی و کفایی، دو سه تقسیم دیگر باقی مانده یکی واجب موسع و مضیق و دیگری واجب موقت و غیر  موقت و بعد از آن بحث کوتاهی است که آیا قضا تابع ادا می‎باشد یا خیر؟

آنجا به دنبال بحث موقت و غیر موقت این بحث مطرح می‎شود که اگر داخل وقت عملی را انجام ندادیم و به خارج از وقت رسیدو امتثال نشده بود، اینجا به چه دلیل باید این نماز را قضا کنیم، آیا این قضا تابع همان امر به اداء است یا باید به امر جدید باید انجام دهیم؟

پس از آن بحث نواهی شروع می‎شود و بحث اوامر پرونده اش بسته می ‎شود.